News

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأن محاكمة أحد المعلمين السعوديين أمام محكمة أمن الدولة، بعد مضي حوالي عام على اعتقاله عقب وصوله إلى مكان التظاهر بمناسبة يوم الغضب في العاصمة الرياض، تُعتبرُ تعدياً صارخاً على حقوقه الأساسية.

ومثُل خالد الجُهني في الرياض أمام المحكمة الجزائية المختصة اليوم، وهي محكمة سبق وأن تشكّلت في عام 2008 بهدف محاكمة المعتقلين بتهم تتعلق بالإرهاب.  وقد قررت المحكمة إرجاء الجلسة حتى بداية أبريل/ نيسان المقبل.

وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "لا يجب أن يمثُل خالد الجهني أمام أي محكمة جراء ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير عن الرأي والتجمع".  

وأضاف لوثر قائلاً: "إن ما يزيد الطين بِلّة هو مثوله أمام محكمة تشكلت أصلاً للنظر في التهم المتعلقة بقضايا الإرهاب."

وأردف لوثر القول بأن "هذه المحاكمة غير مبررة على الإطلاق.  وعليه، فإننا ندعو السلطات السعودية إلى إطلاق سراحه، وسراح آخرين معتقلين بتهم مماثلة، فوراً ودون قيد أو شرط."

ويُعتقد أن خالد الجهني كان المحتج الوحيد الذي تمكن من الوصول إلى عين المكان الذي كان من المفترض أن يشهد تظاهرة بمناسبة "يوم الغضب" في 11 مارس/ آذار من عام 2011 في العاصمة الرياض.

وقامت قوات الأمن باعتقال الجهني البالغ 42 عاماً من العمر، واحتجزته عقب دقائق قليلة من حديثه إلى القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حول غياب الحريات في المملكة العربية السعودية.

وقام المدعي العام خلال المحاكمة اليوم بتلاوة لائحة بالتهم التي أُسندت إلى الجهني، حيث تضمنت تهماً بتأييد التظاهرات، والتواجد في أماكن المظاهرة، وتواصله مع وسائل إعلام أجنبية  بما يسيء لسمعة المملكة العربية السعودية.
ومنذ اعتقاله، لم يحظَ خالد الجهني بفرصة الحصول على تمثيل قانوني من خلال محامي، وهو ما ينسحب على محاكمته اليوم.  غير أن القاضي قال أنه بوسع الجهني القيام بتوكيل أحد المحامين من اختياره خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع.

ويُذكر بأن خالد الجهني هو أبٌ لخمسة أطفال، يبلغ أصغرهم من العمر ستة أشهر (كونه وُلد وأبوه في السجن)، بينما يبلغ عُمر أكبرهم  12 عاماً.

وتعتبر منظمة العفو الدولية أن خالد الجهني هو أحد سجناء الرأي، والذي احتُجز لا لشيء سوى لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير عن الرأي والتجمع.

ولقد علمت منظمة العفو الدولية بأن شخصاً آخر قد حوكم أمام ذات المحكمة بتهم تتعلق أيضاً بالاحتجاج الذي جرى التخطيط لتنظيمه في العاصمة الرياض يوم 11 مارس/ آذار الماضي.