News

Enlarge

نادت منظمة العفو الدولية اليوم بأنه يتعين على حكومة ملاوي أن تلقي القبض على الرئيس السوداني المطلوب للعدالة عمر البشير، وأن تسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ومن المتوقع وصول البشير إلى مالاوي غداً لحضور قمة إقليمية حول التجارة، وذلك على الرغم من صدور مذكرتي اعتقال دوليتيْن بحقه لاتهامه بارتكاب جريمة الإبادة العرقية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب بحكم الدورالذي يلعبه في الصراع الدائر في دارفور.

وقد صرح رئيس مالاوي، بينغو موثاريكا، في شهر مارس/ آذار الماضي بأنه إن كان ولا بد من محاكمة زعماء الدول الأفريقية على ما ارتكبوه من جرائم، فمن الأجدر أن تجري محاكماتهم أمام محاكم وطنية، وليس أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 وقال مدير الأبحاث والسياسات والحملات في برنامج "حملة العدالة الدولية" التابع لمنظمة العفو الدولية، ماريك مارشينسكي، بأن "إعلان الرئيس (الملاوي) ماثوريكا تردده علناً في دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية هو أمر لا يمكن القبول به."  

وأضاف قائلاً: "تترتب على السلطات التزامات قانونية تقتضي توفير عدالة حقيقية لضحايا ما يعتبره القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم الأخرى المرتكبة في دارفور، لا أن ترحب باستقبال فارين من وجه العدالة الدولية على أراضيها."

وإذا ما أخفقت دولة ملاوي في اعتقال البشير، فسوف يُعتبر ذلك خرقاً لالتزاماتها المترتبة عليها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ وهو النظام ذاته الذي صادقت عليه مالاوي بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول من عام 2002.

ومنذ اندلاع الصراع في دارفور عام 2003، قُتل أكثر من 300 ألف شخص، وتعرضت آلاف النساء للاغتصاب، وأُجبر الملايين على النزوح قسراً عن أراضيهم.

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس/ آذار من عام 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.  ومن ثم صدرت في يوليو/ تموز العام الماضي مذكرة اعتقال أخرى بحقه وُجهت إليه بموجبها ثلاث تهم تتعلق بارتكاب جريمة الإبادة عرقية.   

وتناشد منظمة العفو الدولية كافة أعضاء المجتمع الدولي أن يقوموا بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية في مساعيها الرامية إلى تنفيذ بنود مذكرتي الاعتقال اللتين صدرتا ضمن سياق تطورات الوضع في السودان.