News

Enlarge

قالت منظمة العفو الدولية، بعد مقتل ما لا يقل عن 23 شخصاً على أيدي الشرطة إثر انفجار وقع يوم السبت في مدينة ميدوغوري الواقعة في شمال شرق البلاد، إنه يتعين على السلطات النيجيرية أن توقف عمليات القتل غير القانوني على أيدي أفراد الشرطة فوراً.

وكان الانفجار، الذي زُعم أن جماعة "بوكو حرام" الإسلامية هي التي نفذته، قد وقع في سوق "بدوم" بوسط ميدوغوري، وأسفر عن جرح ثلاثة جنود. وقالت أنباء تلقتها منظمة العفو الدولية إن قوة المهمات العسكرية المشتركة النيجيرية ردت بإطلاق النار وقتل عدد من الأشخاص بشكل عشوائي على ما يبدو قبل إضرام النار بالسوق.

وقال تواندا هندورا، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن الرئيس غودلك جوناثان يجب أن يبسط سيطرته على القوات المسلحة النيجيرية، وأن يمنعها فوراً من ارتكاب أية انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان وعمليات قتل غير قانوني."

وأضاف يقول إنه "يتعين على الحكومة الآن أن تجري تحقيقاً في هذه الجرائم البشعة وتقديم من يتبين أنهم مسؤولون عن عمليات القتل إلى المحاكمة. وإن إطلاق العنان للقوات لن يؤدي إلى تقديم أولئك الذين ينفذون تلك التفجيرات الرهيبة ضد المواطنين إلى العدالة."

وقال إن "الحكومة يجب أن تعمد إلى تصعيد الجهود الرامية إلى تقديم أفراد منظمة "بوكو حرام" الذين يتسببون بالمعاناة الفظيعة للناس... إلى ساحة العدالة."

ونفى أحد أجنحة منظمة "بوكو حرام" مراراً مسؤوليته عن التفجير، وقال إن جماعة منشقة ربما تكون هي التي نفذت الهجوم.

في يونيو/ حزيران 2011، أنشأت الحكومة الاتحادية "قوة المهمات العسكرية المشتركة" بهدف استعادة النظام في ولاية بورنو. وفي الأشهر الأخيرة، تلقت منظمة العفو الدولية تقارير عديدة تفيد بأن قوات الأمن في ولاية بورنو لجأت إلى عمليات القتل غير القانوني والقبض العشوائي والاعتقال التعسفي وغير القانوني والابتزاز والترهيب. وقال أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لمنظمة العفو الدولية إن "الجنود انفلتوا من عقالهم، فأطلقوا النار على العديد من الأشخاص وأضرموا النار بجميع محلاتهم التجارية وممتلكاتهم وسيارتهم."

وعقب وقوع تفجير في ميدوغوري قبل أسبوعين، ورد أن أفراد قوة المهمات العسكرية المشتركة كانوا يهددون بإطلاق النار على السكان إذا لم يُبلغوا عن خطط الهجمات.

وقال تواندا هندورا إن عمليات التفتيش من بيت إلى بيت والأعمال الوحشية والاعتقالات غير القانونية وعمليات القتل وحالات الاختفاء ظلت ممارسة شائعة في ميدوغوري على مدى عدة أشهر. وما لم يتم اتخاذ خطوات لضمان أن تعمل قوات الأمن ضمن نطاق القانون وتحترم حقوق الإنسان في جميع الأوقات، فإن من المرجح أن نشهد تكرار الحدث نفسه في المرة القادمة عندما تهاجم منظمة بوكو حرام جندياً أو تقتله."

وقد غادر المدينة آلاف الأشخاص الذين يعيشون في ميدوغوري، ولا يزال آخرون يغادرونها.

كما اتُهم أفراد قوة المهمات العسكرية المشتركة باغتصاب النساء أثناء العمليات العسكرية في الأشهر الأخيرة.

وقال تواندا هندورا: "إنه ينبغي التحقيق في مزاعم اغتصاب النساء من قبل أفراد قوة المهمات العسكرية المشتركة، وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة."

ومضى يقول: "كما ينبغي تقديم المساعدة الملائمة والرعاية الصحية للناجيات من الاغتصاب والعنف الجنسي."

ومنذ يوليو/ تموز 2010، ازدادت الهجمات على أيدي أشخاص يُعتقد أنهم أعضاء في الجماعة الدينية "بوكو حرام". وقُتل ما يربو على 250 شخصاً في مثل تلك الهجمات، التي استهدف بعضها أفراد الأمن ومسؤولين حكوميين.

وقد قُتل عدد من الزعماء الدينيين واستُهدف العديد من الأشخاص العاديين.

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، شنت منظمة "بوكو حرام" هجمات على الحانات وحدائق البيرة، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.