Annual Report 2013
The state of the world's human rights

17 July 2011

الإمارات العربية المتحدة: أوقفوا محاكمة الناشطين المتهمين بإهانة المسؤولين

الإمارات العربية المتحدة: أوقفوا محاكمة الناشطين المتهمين بإهانة المسؤولين

قالت أربع منظمات دولية لحقوق الإنسان إنه ينبغي على سلطات الإمارات العربية المتحدة وقف محاكمة خمسة نشطاء قبض عليهم عقب دعوتهم إلى إصلاحات ديمقراطية.

وتأتي هذه الدعوة قبيل استئناف محاكمة الناشطين، بتهمة "الإهانة العلنية" لرئيس الإمارات العربية المتحدة ومسؤولين آخرين كبار، في 18 يوليو/تموز أمام المحكمة الاتحادية العليا لأبو ظبي على خلفية حملة قمعية أوسع نطاقاً تستهدف الرأي المخالف في الإمارات العربية المتحدة.

ودعت المنظمات الحقوقية الأربع – وهي منظمة العفو الدولية و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" و"مدافعو الخط الأمامي" و"هيومان رايتس ووتش" – في بيان مشترك سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى التخلي عن المحاكمة وإخلاء سبيل الرجال المحتجزين فوراً.

ويتيح قانون العقوبات الإماراتي للحكومة حبس الأشخاص ببساطة لتعبيرهم السلمي عن آرائهم، وبما يخالف الضمانات الدولية الواضحة لحق الإنسان في حرية التعبير.

وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "حكومة الإمارات العربية المتحدة تستخدم تهمة التشهير كذريعة لمقاضاة الناشطين على تعبيرهم السلمي عن معتقداتهم بشأن طريقة إدارة البلاد. ونعتبر الرجال الخمسة جميعاً سجناء رأي وندعو سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج عنهم دون قيد أو شرط".

والرجال الخمسة معتقلون منذ أبريل/نيسان، عندما أعلن النائب العام أنهم في "الحجز الاحتياطي" بتهمة "التحريض ومخالفة القوانين وارتكاب أفعال تشكل تهديداً لأمن البلاد، وزعزعة النظام العام، ومعارضة نظام الحكم، وإهانة الرئيس ونائب الرئيس وولي عهد أبو ظبي".

وفي أوائل يونيو/حزيران، وجهت إلى الرجال الخمسة تهم بمقتضى المادة 176 من قانون العقوبات، الذي يجعل من إهانة كبار المسؤولين في الدولة علانية جرماً جنائياً.

ووجهت إلى اثنين من الرجال الخمسة، وهما المدوِّن أحمد منصور والمحاضر الجامعي ناصر بن غيث، تهمة استخدام منبر "حوار الإمارات العربية المتحدة" السياسي على الشبكة "للتآمر ضد سلامة وأمن الدولة بالشراكة مع قوى أجنبية". وقالت المنظمات الحقوقية إن الحكومة لم تقدم أي أدلة مشروعة لدعم هذا الادعاء.

ولم تعثر منظمات حقوق الإنسان على أدلة بأن الرجال قد استخدموا العنف أو حرضوا عليه في أنشطتهم السياسية.

ويواجه أحمد منصور تهماً إضافياً تتعلق بتحريض آخرين على مخالفة القانون، وبالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات وإلى تنظيم مظاهرات.

وكان قد أعرب في مارس/آذار، وقبيل القبض عليه بفترة وجيزة، عن دعمه الصريح لعريضة وقعها ما يربو على 130 شخصاً ودعوا فيها إلى أن يقر رئيس الإمارات العربية المتحدة إجراء انتخابات شاملة ومباشرة لاختيار أعضاء "المجلس الوطني الاتحادي"، وإلى إعطاء هذه الهيئة سلطات تشريعية.

وتعليقاً على ذلك، قالت ساره ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومان رايتس ووتش": "في هذا اليوم وهذا العصر، ومع كل ما يحدث في الإقليم، من المثير للقلق ومن غير المعقول أن تحاكم الإمارات العربية المتحدة ناشطين لأنهم ببساطة قد نادوا بصوت عال بالديمقراطية. وينبغي على المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته ويدين هذه المسخرة القضائية؛ فما كان للحكومة أن تقبض على هؤلاء الرجال في المقام الأول".

وقد واجه الناشطون منذ القبض عليهم – ولا سيما أحمد منصور – حملة ترهيب على شبكة الإنترنت والفضائيات تتهمهم بأنهم متطرفون دينيون وعملاء لجهات أجنبية يريدون إلحاق الضرر بالإمارات العربية المتحدة.

وعندما اشتكى الناشطون إلى الشرطة بأنهم يتلقون تهديدات قبل القبض عليهم، قالت السلطات إنها لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات ضد المواقع الإلكترونية المسجلة خارج البلاد.

وعلق أندرو أندرسون، نائب مدير "مدافعو الخط الأمامي"، على ذلك بالقول: "ينبغي أن يكون هؤلاء الرجال في وضع يتوقعون معه أن السلطات موجودة كي تحميهم من التهديدات والهجمات. وعوضاً عن ذلك، ما شهدناه هو أن الحملة ضدهم تتفاقم دونما أدنى إشارة بأن حكومة الإمارات العربية المتحدة بصدد اتخاذ أي إجراء".

وكجزء من حملة أوسع نطاقاً لقمع حرية التعبير، قامت الحكومة كذلك بحل الهيئات الإدارية المنتخبة "لجمعية الحقوقيين" و"جمعية المعلمين" عقب دعوتهما، مع منظمتين أخريين، في أبريل/نيسان، إلى إصلاحات سياسية.

ودعت الجماعات الحقوقية الأربع الحكومة إلى إلغاء قرارها وإلى إعادة الهيئتين الإداريتين السابقتين لهاتين الجمعيتين إلى موقعهما الشرعي.

وقالت روضة أحمد، نائبة المدير التنفيذي "للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، تعليقاً على حملة القمع التي تمارسها سلطات الإمارات: "إن الإمارات العربية المتحدة لا تخدم لا مواطنيها ولا سمعتها الدولية بسعيها إلى منع النقاش المشروع الذي يدور. وبدلاً من محاولة إسكات الدعوات إلى الإصلاح، من الأفضل لحكومة الإمارات العربية المتحدة أن ترعى هذه الدعوات".

الناشطون الخمسة، الذين بدأت محاكمتهم في 14 يونيو/حزيران، هم: أحمد منصور، وهو مهندس ومدون وعضو في "اللجنة الاستشارية لشؤون الشرق الأوسط لمنظمة هيومان رايتس ووتش" وعضو أيضاً في "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"؛ وناصر بن غيث، وهو اقتصادي ومحاضر جامعي وداعية من أجل الإصلاح السياسي؛ وفهد سالم دلك؛ وأحمد عبد الخالق؛ وحسين علي الخميس، وجميعهم ناشطون على مواقع الإنترنت.

وتتيح المادة 176 من قانون العقوبات الإماراتي للسلطات إصدار أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات على "أي شخص يهين رئيس الدولة أو علمها أو شعارها الوطني علناً". وتوسع المادة 8 من القانون المروحة العقابية لهذا الحكم لتشمل نائب الرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وآخرين.

Read More

المطالبة بالتغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أخبار وموقع خاص لوسائط الإعلام المتعددة).

Country

Egypt 
UAE 

Region

Middle East And North Africa 

Issue

Freedom Of Expression 
MENA unrest 

@amnestyonline on twitter

News

21 August 2014

Children accused of being members of armed groups in the conflict in Mali are languishing in adult jails while human rights abuses continue.

Read more »
15 August 2014

The number of killings perpetrated by the police is on the rise again in the Dominican Republic whilst legislation intended to fix the problem stalls and stagnates in Congress... Read more »

22 August 2014

The rare acquittal of a death row prisoner in China, who had languished in prison through six years’ of appeals, is another reminder of the need to immediately end all... Read more »

21 August 2014

After fleeing their homes and surviving a perilous Mediterranean crossing, African migrants in Italy are falling prey to labor gangs.

Read more »
22 August 2014

A shocking video showing an execution-style killing by an armed group at a football stadium in eastern Libya highlights the authorities’ failure to prevent parts of the country... Read more »