حذرت منظمة العفو الدولية الجمعة من نشوء أزمة إنسانية في ولاية جنوب كردفان السودانية مع استمرار القوات من الشمال ومن الجنوب في شن هجماتها في المناطق المدنية.

وقد فر عشرات الألوف من الأهالي من بيوتهم مع تواصل القتال بين القوات المسلحة السودانية وعناصر جيش تحرير شعب السودان التابع لجنوب السودان، وهو القتال الذي اندلع في أنحاء الولاية في 5 يونيو/ حزيران.

وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير من سكان بلدتي كادوقلي والدلنج المحاصرتين أن أفراداً من القوات المسلحة السودانية و من قوات الأمن السودانية في ملابس مدنية يمشطون الشوارع والمنازل ويقبضون على من يشتبه في تأييدهم لجيش تحرير شعب السودان ويقتلونهم.

وتدين منظمة العفو الدولية ماورد من أعمال قتل غير مشروعة.

وقال أحد سكان كادوقلي: "كان [الجنود] يهرعون من كل مكان صوب الطريق الرئيسي، ويسألون 'هل أنت من جيش تحرير شعب السودان؟' كانوا يفحصون أغراضنا ليروا إذا أمكنهم العثور على وثائق يعتبرونها تربطنا بجيش تحرير شعب السودان. [فإذا وجدوا] فإنهم يقبضون عليك."

أحد الفارين من كادوقلي إلى الخرطوم أخبر منظمة العفو الدولية مايلي: "على الطريق [مغادراً كادوقلي] رأيت آلاف الأشخاص يسيرون نحو مجمع الأمم المتحدة. ولم يكن لديهم طعام أو ماء".

وبعض الهجمات كانت جزافية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي من جانب القوات المسلحة السودانية. وورد أن القصف أصاب خمس قرى جنوبي عاصمة الإقليم كادوقلي، وكذلك أصاب تالودي وهيبان وكاودو و بلدات أخرى غيرها.

وقال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن: "الحكومة السودانية ينبغي أن توقف بشكل عاجل هذه الهجمات الجزافية، وأن توقف على وجه الخصوص قصف المناطق التي يسكنها مدنيون وأن تسمح للوكالات الإنسانية بالوصول إليها لتقدم المساعدة للأهالي المدنيين."

ووصول الوكالات الإنسانية إلى الأهالي في المنطقة مقيد تقييداً صارماً. وقد تم إجلاء معظم أطقم العاملين في المنظمات الدولية غير الحكومية، وهناك نقص حاد في الأطعمة والماء والإمدادات الطبية.

وتقدر الأمم المتحدة أن عدد الذين نزحوا من كادوقلي يتراوح بين 30 و 40 ألف من سكانها البالغ عددهم 60 ألف نسمة. وورد أن بلدة الديلنج وعدداً من القرى المحيطة بكادوقلي قد باتت مهجورة.

وقد انتشر نهب الممتلكات وتدميرها على نطاق واسع. واقتُحِمت منازل المدنيين ومكاتب الجمعيات غير الحكومية.

وقال إروين فان دير بورغت: "إن القتال العنيف يحول بين الوكالات الدولية وبين توصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين. ويحتاج الطرفان إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية من أجل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين. وعلى قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في السودان أن تتخذ إجراءات لحماية المدنيين ولضمان أمن وحرية حركة العاملين في الأمم المتحدة والعاملين في الأنشطة الإنسانية."