هولندا

Human Rights in مملكة هولندا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Netherlands is now live »

رئيسة الدولة
الملكة بياتريس
رئيس الحكومة
مارك روته (خَلَف جان بيتر بالكنيندي في أكتوبر/ تشرين الأول)
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
16.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
80.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
6 (ذكور)/ 5 (إناث) لكل ألف

التمييز في المعاملة

في سبتمبر/أيلول، وفي أعقاب انتقادات من هيئات ومنظمات حقوق الإنسان القومية والدولية، تقدمت الحكومة المؤقتة إلى البرلمان بخطة عمل لمكافحة التمييز. غير أنه كانت ثمة مخاوف من افتقار الخطة إلى إجراءات تتعامل بشكل ملائم مع سياسات الحكومة وممارساتها التمييزية، كقيام المسؤولين عن بتنفيذ القوانين بتصنيف الملفات على أساس عرقي، على سبيل المثال.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، ومن خلال اتفاق الائتلاف، أعلنت الحكومة الجديدة عن نيتها في استحداث تشريع سوف يحظر ارتداء ملابس في الأماكن العامة تهدف إلى إخفاء الوجه. وقد أدى ذلك إلى زيادة القلق من أن هذا الحظر سوف ينتهك حرية التعبير والاعتقاد لدى النساء اللاتي يخترن ارتداء البرقع أو النقاب تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

أعيد قسراً إلى بغداد ما لا يقل عن 75 عراقياً، في مخالفة لإرشادات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وكالة الأمم المتحدة للاجئين. وقد تم تأجيل الإعادة القسرية لعدد من العراقيين؛ وذلك بعد أن تلقت السلطات خطاباً من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في 22 أكتوبر/تشرين الأول، تطالبها فيه – وإلى إشعار آخر – بعدم الإرجاع إلى بغداد أي من العراقيين الذين اعترضوا على إعادتهم.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت الحكومة أن الإعادة سوف تستأنف.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت الحكومة التوقف مؤقتاً عن إعادة أشخاص من مقديشو إلى الصومال؛ وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في مقديشو. غير أن إعادة أشخاص من أجزاء أخرى من الصومال إلى مقديشو ظل مخططاً له.

ورغم غياب نظام لجوء سياسي فعال ووجود بواعث قلق، ضمن أمور أخرى، إزاء أوضاع الاحتجاز في اليونان، فقد استمر ترحيل طالبي اللجوء إليها بموجب «قواعد دبلن الثانية». وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلن وزير العدل أن عمليات الترحيل سوف تتوقف مؤقتاً بانتظار نتائج القضايا التي تنظرها المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي، المتعلقة بقانونية عمليات الترحيل إلى اليونان بموجب القواعد المذكورة آنفا.

وابتداءً من أول يوليو/تموز، تم فحص جميع طلبات اللجوء طبقاً للطريقة الجديدة التي تستغرق ثمانية أيام، ومن الممكن مدها إلى 14 يوماً في بعض الحالات. وكان هناك قلق من أن هذه الطريقة قد لا تتيح لطالبي اللجوء فرصة كافية لتدعيم طلباتهم بأدلة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى رفض طلبات بالحماية قائمة على أسباب صحيحة.

وطبقاً للأرقام الحكومية، فقد تعرض للاحتجاز الإداري 3980 من طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، في الشهور الستة الأول من العام. وقد وضعوا في مراكز احتجاز بموجب نظام صمم خصيصاً للسجناء المنتظرين لمحاكمتهم، كما استخدمت بدائل أخرى للاحتجاز ولكن بشكل غير نظامي. وفي مارس/ آذار، أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها بشأن القيام باحتجاز عائلات وأطفالها وأطفال طالبين للجوء غير مصحوبين بذويهم فور وصولهم إلى هولندا.

أعلى الصفحة