جمهورية الكونغو الديمقراطية

Human Rights in جمهورية الكونغو الديمقراطية

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Democratic Republic Of Congo is now live »

رئيس الدولة
جوزيف كابيلا
رئيس الحكومة
أدولف موزيتو
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
67.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
48 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
209 (ذكور)/ 187 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
66.6 بالمئة

خلفية

قاد الجيش الوطني المعروف باسم «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» عدة عمليات عسكرية ضد الجماعات المسلحة في شرق وشمال جمهورية الكونغو الديمقراطية. وورد أن «عملية أماني ليو»، التي أُطلقت في يناير/كانون الثاني ضد «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، قد قامت بعمليات في مختلف أنحاء شمال وجنوب كيفو. كما ورد أن جنود «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» أخضعوا المدنيين للعمل القسري والاعتقالات التعسفية، بالإضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات والماشية. وقدمت الأمم المتحدة بعض المساعدات اللوجستية والخاصة بالتخطيط إلى «أماني ليو». كما قادت «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية عمليات ضد «جيش الرب للمقاومة» في إقليم أورينتال وضد «القوات الديمقراطية المتحالفة/الجيش الوطني لتحرير أوغندا» في منطقة غراند نورد بجنوب كيفو، أسفرت عن نزوح المدنيين.

في 4 أبريل/نيسان، شنت جماعة مسلحة، وهي «حركة التحرير المستقلة والحلفاء»، هجوماً على عاصمة إقليم إكواتور «مبانداكا»، وسيطرت على أجزاء من المدينة لمدة يومين. ونُشرت قوات الأمن الكونغولية رداً على ذلك، وزُعم أنها قامت بقتل واغتصاب مدنيين واعتقالهم تعسفياً.

وظل الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان متفشياً، ولم يتم عزل مرتكبي الجرائم المعروفين، بموجب القانون الدولي، من مناصبهم أو تقديمهم إلى المحاكمة. وفي مارس/آذار أعلن رئيس الدولة أن من المقرر أن تغادر «بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية» (مونوك) البلاد في يونيو/حزيران 2011.

واعتباراً من 1 يوليو/تموز أُعيدت تسمية البعثة تحت اسم «بعثة الأمم المتحدة للاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية» (مونوسكو)، وذلك كجزء من التوصل إلى تسوية مع حكومة الكونغو الديمقراطية. وتم تمديد صلاحيات بعثة «مونوسكو» إلى يونيو/حزيران 2011 على الأقل، ووافقت الحكومة على عدم سحب قوات الأمم المتحدة إلا بعد أن يطرأ تحسن ملموس على الأوضاع الأمنية.

في سبتمبر/أيلول صدقت جمهورية الكونغو الديمقراطية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الذي ينص على السماح للمراقبين الوطنيين ومراقبي الأمم المتحدة بدخول أماكن الاعتقال. وفي مارس/آذار، وخلال المراجعة الدورية العالمية عارضت الحكومة توصية تقضي بالسماح لمراقبي الأمم المتحدة بدخول أماكن الاعتقال، ومنها تلك التابعة «لوكالة المخابرات الوطنية» و«الحرس الوطني».

وألغى تعديل وزاري أُجري في مارس/آذار منصب وزير حقوق الإنسان. ونُقلت مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان إلى وزير العدل. وفي أبريل/نيسان أنشأت الحكومة «لجنة التنسيق الخاصة بحقوق الإنسان» لتحسين الاتصالات بين منظمات حقوق الإنسان والسلطات.

وفي ديسمبر/كانون الأول أعلن زعماء المعارضة ترشيحهم للانتخابات الرئاسية التي ستجري في عام 2011. وتزامن ذلك الإعلان مع حوادث انتهاك حقوق الصحفيين وأحزاب المعارضة في حرية التعبير وحرية التجمع.

أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

أصبحت الهجمات التي شنها «جيش الرب للمقاومة» أكثر حدة في فبراير/شباط ومارس/آذار بشكل خاص. فقد قام باختطاف مدنيين وإرغامهم على القتال. وفي منطقة باس أوليه بمقاطعة أورينتال، ذُكر أن 80 شخصاً قُتلوا على أيدي «جيش الرب للمقاومة» في الفترة بين 22 و 26 فبراير/شباط. وبحلول يوليو/تموز، كان أكثر من 300,000 شخص قد أُرغموا على النزوح في منطقتي هوت وباس أوليه نتيجة لهجمات «جيش الرب للمقاومة».

وشكلت «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» تهديداً مستمراً للسكان المدنيين في إقليمي كيفو ومنيما، وكانت مسؤولة عن عمليات القتل غير القانوني والاختطاف والسلب وإحراق المنازل. وانضمت كتيبة من «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» في منطقة وليكالي بشمال كيفو إلى قوات جماعة «شيكا مايي-مايي»، وارتكبت عدداً من الانتهاكات في تلك المنطقة. كما هاجمت «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» منطقة شابوندا في جنوب كيفو بشكل منتظم. وفي مارس/آذار اختُطف 40 قروياً.

كما نشطت جماعات مسلحة محلية أخرى، ومنها جماعة «مايي-مايي» و«تحالف الوطنيين من أجل كونغو حرة وذات سيادة» في ماسيسي، و«ائتلاف المقاومة الوطنية الكونغولية» في شمال كيفو، و«قوات الجمهورية الاتحادية» في فيزي بشمال كيفو، و«جبهة المقاومة الوطنية في إتوري» و«الجبهة الشعبية للعدالة في الكونغو». وفي أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول هاجمت جماعات مسلحة قواعد «بعثة الأمم المتحدة للاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية»، كما هاجمت واختطفت عدداً من العاملين في المجال الإنساني في بعض الأحيان.

أعلى الصفحة

عمليات القتل غير المشروع

كانت الجماعات المسلحة والقوات الحكومية مسؤولة عن مئات عمليات القتل غير الشرعي للمدنيين والاعتداءات على العاملين في المجالات الإنسانية. وكثيراً ما قوبلت المقاومة المدنية للسرقة وأعمال السخرة وغيرها من الانتهاكات على أيدي القوات المسلحة بعمليات القتل غير المشروع وغيرها من أعمال العنف.

  • ففي فبراير/شباط، زُعم أن «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» اختطفت 15 امرأة وقتلت خمساً منهن في منطقة موينغا بجنوب كيفو.
  • في ليلة 5/4 أبريل/نيسان، زُعم أن جنود «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» أحتجزوا ما لا يقل عن 20 شخصاً في السجون العسكرية في مبنداكا بإقليم إكواتور.
  • في 21 مايو/أيار، أطلق جندي من «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» النار على امرأة فأرداها قتيلة في كاليهي بجنوب كيفو لأنها رفضت أن تحمل معدات عسكرية.
  • في 1 يوليو/تموز، ذُكر أن جنديين من «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» قتلوا رجلاً واغتصبوا ابنته البالغة من العمر 12 عاماً، وقتلوا رجلاً آخر حاول إنقاذهما في قرية بمنطقة والونغو بجنوب كيفو. كما أُسيئت معاملة امرأتين أخريين في الأسرة ونُهبت عدة منازل.
أعلى الصفحة

العنف الجنسي

تفشت عمليات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على أيدي قوات الأمن الحكومية، بما فيها الشرطة الوطنية، والجماعات المسلحة. وأدى عدم الحصول على الرعاية الطبية الكافية وإفلات الجناة من العقاب إلى تفاقم أوضاع الناجيات من الاغتصاب. وغالباً ما كان أفراد قوات الأمن المسؤولون عن أفعال العنف الجنسي يحظون بالحماية من جانب رؤسائهم الضباط، أو يسمح لهم الحراس بالفرار من السجون.

  • في الفترة من 30 يوليو/تموز إلى 2 أغسطس/آب، تعرضت أكثر من 300 امرأة ورجل وطفل للاغتصاب في سلسلة من الهجمات على 13 قرية من منطقة وليكالي بشمال كيفو، نفذها ائتلاف «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» وقوات «مايي – مايي» والفارين من «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية». وخلال الهجمات تم تطويق أهالي القرى وإغلاق الطرق ومنع الاتصال، وقام المهاجمون بنهب المنازل واغتصاب الذين حاولوا الاختباء أو الفرار، بصورة منظمة.
  • في غضون أسبوع في أبريل/نيسان، أُبلغ عن حدوث 16 حالة اغتصاب من قبل أفراد القوات الحكومية، ومنها حالة اغتصاب جماعي من قبل أفراد الشرطة الوطنية، خلال القتال في مبنداكا بإقليم إكواتور.
  • في 6 أغسطس/آب، ورد أن 10 نساء تعرضن للاغتصاب في كتالوكولو بمنطقة فيزي، من قبل جنود «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية»، وذلك انتقاماً من هجوم قوات مايي – مايي على ما يبدو.
أعلى الصفحة

الجنود الأطفال

استمر تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقام «جيش الرب للمقاومة» و«القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» باختطاف الأطفال واستخدامهم كمقاتلين أو كخدم في المنازل أو في الرقيق الجنسي.

وخَدم العديد من الأطفال في صفوف «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية»، وكان بعضهم أعضاء سابقين في جماعات مسلحة ممن لم يتم شمولهم في عملية الاندماج في صفوف «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» في مارس/آذار 2009، بينما كان آخرون من المجندين الجدد. ومع أن «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» وضعت حداً لتجنيد الأطفال رسمياً في عام 2004، فإن «قانون حماية الأطفال» الذي اعتُمد في يناير/كانون الثاني 2009، لم يُنفذ إلى حد كبير، ولم يكن للحكومة خطة عمل لفصل الأطفال عن القوات المسلحة بحسب ما يقتضي قرارا مجلس الأمن رقم 1539(2004) و1612(2005).

أعلى الصفحة

النازحون داخلياً واللاجئون

ارتفع عدد النازحين إلى نحو مليوني شخص في أغسطس/آب. وكان معظمهم في أقاليم شمال كيفو وجنوب كيفو وأورينتال. وكانت أوضاعهم المعيشية متردية للغاية، سواء في داخل المخيمات أو في المجتمعات المضيفة، وتعرض النازحون للهجمات من قبل الجماعات المسلحة.

وعقب الهجوم على مبنداكا في أبريل/نيسان، وصل عدد اللاجئين في جمهورية الكونغو المجاورة إلى أكثر من 114,000 شخص، بالإضافة إلى 18,000 لاجئ في جمهورية أفريقيا الوسطى. وبلغ عدد النازحين في إقليم إكواتور حوالي 33,000 شخص. وفي إقليم أورينتال، أدت الهجمات التي شنها «جيش الرب للمقاومة» في ديسمبر/كانون الأول 2009 وفبراير/شباط ومارس/آذار 2010 إلى نزوح أكثر من 300,000 شخص.

وفي الفترة بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني، طُرد أكثر من 6,000 مواطن كونغولي من أنغولا. ووفقاً لعاملين في المجال الإنساني، فقد تعرض أكثر من 100 شخص للاغتصاب في أنغولا (انظر باب أنغولا).

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

ارتكبت الجماعات المسلحة وقوات الأمن الحكومية العديد من أفعال التعذيب وإساءة المعاملة.

  • ففي 20 أغسطس/آب، ورد أن جنود «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» في كساندو بشمال كيفور قاموا بتعذيب خمسة أشخاص، بينهم طفلان، ممن قبضوا عليهم إثر هجوم شنوه على قاعدة لبعثة الأمم المتحدة للاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية في كيرومبا. وقد ضُربوا من 40 إلى 120 جلده، وتم حرق أقدام وأيدي بعضهم وتشويهها. ثم نُقلوا إلى المدعي العام العسكري في غوما.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

أصدرت المحاكم العسكرية أحكاماً بالإعدام بحق عشرات الأشخاص خلال العام، بينهم مدنيون، ولم تُنفذ أية عمليات إعدام. وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني، رفض «المجلس الوطني» اقتراحاً بمناقشة مشروع قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

أعلى الصفحة

إقامة العدل

أدى انعدام الموارد والتدخل السياسي إلى إصابة المحاكم في شتى أنحاء البلاد بالشلل، وإلى إعلان الاضرابات من قبل القضاة في مارس/آذار في كيسنغاني وكساي أورينتال. وقد اكتظت المحاكم بالقضايا، مما أدى إلى إطالة فترات الاعتقال التي تسبق المحاكمة بشكل مفرط. ولم تف المحاكمات بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، ونادراً ما كان يتم تنفيذ الأحكام، ونادراً جداً ما حصل الضحايا على الإنصاف. وتدخلت السلطات العسكرية والحكومة في القضايا المنظورة أمام نظام العدالة العسكري والمدني. وتجاهل القادة في الميدان مذكرات الاعتقال الصادرة من المدعين العامين العسكريين ضد أفراد وحداتهم، الأمر الذي عطَّل عمل سلطات القضاء العسكري. وحوكم عشرات المدنيين أمام محاكم عسكرية، مما شكَّل انتهاكاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، بدأ «المجلس الوطني» بمناقشة مشروع قانون بشأن تنفيذ «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، يقضي بإجراء المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام محاكم مدنية.

وفي 12 أغسطس/آب، ضربت سرية تابعة لـ «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» مؤلفة من أعضاء سابقين في الجماعات المسلحة، حصاراً على مكتب المدعي العام العسكري في غوما. ونجحت في إرغامه على إطلاق سراح قائد عسكري كان قد اعتُقل بسبب رفضه نشر قواته في إحدى مناطق وليكالي التي ارتكبت فيها جماعات مسلحة عمليات اغتصاب جماعي بعد بضعة أسابيع من ذلك التاريخ.

أعلى الصفحة

أوضاع السجون

افتقرت السجون إلى الموارد اللازمة لتلبية المعايير الدولية الدنيا، ولم يُكفل للسجناء الحصول حتى على وجبة واحدة يومياً، ولم يُسمح لهم بالحصول على الرعاية الصحية الكافية. وقضى عشرات السجناء نحبهم نتيجة لتردي الأوضاع، وتوفي آخرون في المستشفيات بعد تأخير غير ضروري في نقلهم إليها. وكانت مرافق السجون في حالة خراب، بحيث حالت دون الفصل الفعلي بين الرجال والنساء، وفصل المعتقلين عن السجناء المحكومين. ووردت أنباء عن وقوع عمليات اغتصاب داخل السجون وفي مراكز الاعتقال التابعة للشرطة.

أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاعتداء والاختطاف، وتلقوا تهديدات بالقتل وغيرها من أشكال الترهيب من قبل قوات الأمن الحكومية والجماعات المسلحة. واضطر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في شمال كيفو، الذين جهروا بانتقاد قادة الجيش المسيئين للتواري عن الأنظار أو الفرار من المنطقة. واستُهدف آخرون بسبب دفاعهم عن حالات فردية تتعلق بحقوق الإنسان. وانتهكت «وكالة المخابرات الوطنية»، التي لم تخضع لإشراف مستقل أو رقابة قضائية، حق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في حرية التعبير.

  • ففي 2 يونيو/حزيران، عُثر على جثة فلوريبرت تشيبيا، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، في سيارته في كينشاسا. وكان هو وسائقه قد فُقدا قبل ذلك بيوم واحد بعد ذهابهما لمقابلة المفتش العام للشرطة بناء على طلبه. وظل السائق في عداد المفقودين. وقد اتُهم ثمانية من ضباط الشرطة بجريمة القتل وبدأت محاكمتهم في نوفمبر/تشرين الثاني. كما تم توقيف المفتش العام عن العمل، بدون أن تُوجه إليه أية تهم.
أعلى الصفحة

حرية التعبير – الصحفيون

تلقى عشرات الصحفيين في أقاليم كينشاسا وكتنغا وشمال كيفو وكساي تهديدات، وتعرضوا للاعتقال التعسفي والملاحقة القضائية والترهيب، وحذرتهم السلطات من مغبة نقل الأنباء المتعلقة بمواضيع معينة، كما قُتل بعضهم أحياناً بسبب عملهم. وعادت إذاعة فرنسا الدولية إلى البث، بعد وقفها لمدة عام من قبل الحكومة، التي كانت قد حظرت نقل أخبار العمليات العسكرية.

  • ففي 5 أبريل/نيسان قُتل المصور باشنت تشيبيا على أيدي رجال مسلحين أمام منزله في بيني بشمال كيفو.
أعلى الصفحة

العدالة الدولية

في 1 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت الأمم المتحدة تقريراً يتضمن توثيقاً لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الأشد خطورة التي ارتُكبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة بين مارس/آذار 1993 ويونيو/حزيران 2003. وقد أثار التقرير آمالاً بتحقيق العدالة بشأن الجرائم بمقتضى القوانين الدولية والوطنية لآلاف الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن التقرير غير ملزم بموجب القانون الكونغولي، فإنه أبرز التزام الحكومة بالتحقيق في الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وضمان حصول الضحايا على إنصاف فعال.

  • استمرت الإجراءات القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد توماس لوبانغا، المتهم بتجنيد واستخدام أطفال دون سن الخامسة عشرة في صفوف الجماعة المسلحة المعروفة باسم «اتحاد الوطنيين الكونغوليين» في إرتوري. وفي يوليو/تموز انهارت المحاكمة تقريباً عندما رفض المدعي العام الانصياع للقرار الذي أصدره قضاة «المحكمة الجنائية الدولية» بالكشف عن هوية وسيط مع محاميي الدفاع. وفي أكتوبر/تشرين الأول قضت غرفة الاستئناف بجواز استمرار المحاكمة.
  • في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ألقت السلطات الفرنسية القبض على كلاكسيت مباروشيمانا، وهو أمين سر «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، إثر مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه. وكان مباروشيمانا يعيش كلاجئ في فرنسا.
  • في أكتوبر/تشرين الأول أيضاً، كرر وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية رفض الحكومة تسليم بوسكو نتغاندا إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي كانت تلاحقه منذ عام 2006 بتهمة تجنيد واستخدام الأطفال.
  • هيمنت الطعون التي قدمها محامو الدفاع في الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الإجراءات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في قضية جان – بيير بيمبا، وهو النائب السابق لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى. وقد بدأت المحاكمة أخيراً في 22 نوفمبر/تشرين الثاني.
أعلى الصفحة