الكاميرون

Human Rights in جمهورية الكاميرون

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Cameroon is now live »

رئيس الدولة
بول بيا
رئيس الحكومة
فيلمون يانغ
عقوبة الإعدام
غير مطبقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
20 مليون نسمة متوسط العمر المتوقع 51.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
151 (ذكور)/ 136 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
75.9 بالمئة

خلفية

مع ترقب الانتخابات المقرر إجراؤها في أواخر عام 2011، تزايدت المخاوف من احتمال تزعزع الاستقرار بعد 28 عاماً من حكم الرئيس بول بيا. واتهم زعماء المعارضة الرئيس بتقويض صلاحيات اللجنة الانتخابية المعروفة باسم «لجنة انتخابات الكاميرون». وفي مارس/آذار، أقر البرلمان، الذي يهيمن عليه حزب «التجمع الديمقراطي لشعب الكاميرون» الحاكم، قانوناً يمنح الحكومة صلاحية الإشراف على ترتيبات الاقتراع من خلال وزارة الإدارة الإقليمية، وهي مهمة كانت تتولاها من قبل «لجنة انتخابات الكاميرون».

وفي سبتمبر/أيلول، أجرى الرئيس بيا تعديلاً وزارياً واستبدل عدداً من كبار مسؤولي جهاز الأمن.

واستمرت الاشتباكات المسلحة في منطقة باكاسي في غضون العام. وفي 18 مارس/آذار، أعلنت الحكومة أن 19 جندياً من «كتيبة دلتا للتدخل السريع»، وهي من وحدات النخبة، قد أُدينوا بتهمة ارتكاب «أفعال وحشية ضد المدنيين»، وذلك عقب وقوع اشتباكات في شبه جزيرة باكاسي، في فبراير/شباط، أُصيب خلالها 24 مدنياً. وتصاعدت حالة انعدام الأمن على ساحل باكاسي، حيث أُسرت بعض القوارب على أيدي جماعة تطلق على نفسها اسم «قوة البحرية الإفريقية»، كما قُتل بعض البحارة أو احتُجزوا كرهائن.

وفي مايو/أيار، بدأت لجنة مشتركة من الكاميرون ونيجيريا عملية ترسيم الحدود المتنازع عليها، والتي تم التوصل إلى تسوية بشأنها بموجب قرار من محكمة العدل الدولية في عام 2002.

وأفادت الأنباء أن الحكومة كانت تخطط لتجريم عملية ختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) خلال مراجعتها لقانون العقوبات.

أعلى الصفحة

اتهامات الفساد

ظل عشرات من المسؤولين الحكوميين السابقين ورؤساء شركات مملوكة للدولة، وبعضهم قُبض عليه في عام 2010، رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد. وادعى كثيرون منهم أن الاتهامات ضدهم كانت بدافع الاختلافات السياسية أو الغيرة.

  • وفي نهاية العام، مثل السجينان تيتوس إدزوا وثيري أتانغانا للمحاكمة بناء على تهم جديدة بالفساد وُجهت إليهما، وذلك قبل نحو عامين من انقضاء الحكم الصادر ضدهما في عام 1997 بالسجن 15 سنة. وكانت محاكمتهما في عام 1997 تتسم بالجور، حيث انتهت في الساعات الأولى من الصباح، دون حصول المتهمين على مساعدة قانونية، وكانت ذات دوافع سياسية، على ما يبدو. وكان تيتوس إدزوا من كبار المسؤولين الحكوميين واستقال من منصبه لكي يترشح للرئاسة، بينما اتُهم ثيري أتانغانا بأنه مدير حملته الانتخابية.
أعلى الصفحة

حرية التعبير

سعت الحكومة إلى إخراس من ينتقدون سياساتها، بما في ذلك الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان.

  • وفي إبريل/نيسان، تُوفي غيرمين كيريل نغوتا، مدير تحرير صحيفة «كاميرون إكسبرس، أثناء احتجازه، وكان أحد ثلاثة صحفيين اعتُقلوا في مارس/آذار. وزُعم أنه لم يتلق أي علاج طبي خلال احتجازه، وادعى أفراد من عائلته أنه تعرض للتعذيب. وقد خلص تحقيق حكومي، لم تُعلن إجراءاته، إلى أن الوفاة كانت لأسباب طبيعية، ولكن بعض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان شككوا في هذه النتائج. أما الصحفيان الآخران اللذان قُبض عليهما مع غيرمين كيريل نغوتا، وهما روبرت منتيا، مدير مجلة «لو ديفوار»؛ وسيرغي سابوانغ، مدير مجلة «لا ناسيون» نصف الشهرية، فظلا يواجهان تهماً بالتزوير واستخدام وثائق ملفقة. وفي أغسطس/آب، تعرض روبرت منتيا لاعتداء على أيدي سجين آخر، وخضع للعلاج في المستشفى لعدة أسابيع من جراء ذلك. وقد أُفرج عن روبرت منتيا وسيرغي سابوانغ في نوفمبر/تشرين الثاني، بناء على أوامر من الرئيس بول بيا، حسبما ورد، ولكن لم يتم إسقاط التهم المنسوبة إليهما.
  • وبدأت في يناير/كانون الثاني محاكمة ثلاثة صحفيين وأستاذ جامعي قُبض عليهم بعد حوار تليفزيوني في عام 2008، ولكنها أُجلت ست مرات على الأقل خلال عام 2010. ويواجه الثلاثة وهم أليكس غوستاف أزيبازي وثيري نغوغانغ، من قناة STV2 التليفزيونية المستقلة؛ وأناني رابييه بينجي، من القناة الثانية؛ وأبويا ماناسي، وهو أستاذ جامعي، تهماً بإفشاء معلومات سرية، وذلك لأنهم ناقشوا «عملية إبرفييه»، وهي مبادرة حكومية لمكافحة الفساد.
  • وفي يونيو/حزيران، أُفرج عن لويس ميجو، مدير صحيفة «لا ديتنتي ليبر»، وكان قد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في يناير/كانون الثاني 2009.
  • وكان العمدة السابق بول إريك كونغوي والموسيقار بيير روجيه لامبو سانجو يقضيان حكمين بالسجن بعد إدانتهما بالضلوع في أعمال الشغب في فبراير/شباط 2008. ويصر المدافعون عن حقوق الإنسان في الكاميرون على أن بول إريك كونغوي قد اعتُقل لأنه احتج على أعمال القتل غير المشروع لمن زُعم أنهم قاموا بأعمال شغب، بينما اعتُقل بيير روجيه لامبو سانجو لأنه لحن أغنية تنتقد التعديل الدستوري الذي أجاز للرئيس بيا الترشح للرئاسة مرة أخرى.
أعلى الصفحة

حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات

واصلت الحكومة تقييد أنشطة «المجلس الوطني لجنوب الكاميرون»، وهو جماعة انفصالية سلمية، تعرض أعضاؤها للقبض عليهم وسجنهم. وبالمثل، كانت الأنشطة السلمية للمنظمات السياسية وهيئات المجتمع المدني عرضةً لعقوبات رسمية.

  • ففي نوفمبر/تشرين الثاني، قُبض على سبعة من القادة النقابيين عقب مظاهرة عامة نظمها «الاتحاد المركزي للقطاع العام» أمام مقر رئيس الوزراء في ياوندي. وكان من بين المقبوض عليهم جان مارك بيكوكو، رئيس «الاتحاد المركزي للقطاع العام» وقياديون في عدد من النقابات في قطاع التعليم. وقد وُجهت إليهم تهم تتعلق بتنظيم مظاهرة غير مرخص لها، وكانت محاكمتهم لا تزال مستمرةً بحلول نهاية العام.
  • ومنعت الشرطة صحفيين كانوا يحتجون على وفاة غيرمين كيريل نغوتا أثناء احتجازه من تنظيم اعتصام احتجاجي بمناسبة «اليوم الدولي لحرية الصحافة» في مايو/أيار. وادعى بعض الصحفيين أنهم تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة.
أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

يجرّم قانون العقوبات العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه، بل وترفض «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» الإقرار بحقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر أو الدفاع عنهم. واستمرت بصفة منتظمة خلال عام 2010 حملات القبض على المثليين ومحاكمتهم. وقد اعتُبر الذين سُجنوا على هذا الأساس من سجناء الرأي.

  • ففي 24 مارس/آذار، ألقت قوات الدرك القبض على فابيان مبالا وأبوما نكوا إميلي في معسكر يياب في ياوندي. وقضت المحكمة الجنائية في ياوندي بمعاقبتهما بالسجن خمسة أشهر مع دفع غرامة، وكانا محتجزين في سجن كوندينغوي.
  • وفي سبتمبر/أيلول، قُبض على روجر برونو إيفابا ومارك هنري باتا للاشتباه في ضلوعهما في جريمة سرقة، ثم وُجهت لهما تهم بارتكاب أفعال جنسية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُخضع الاثنان لفحوص طبية قسرية، وهو شكل من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وانتهى العام وهما لا يزالان رهن الاحتجاز.
أعلى الصفحة

الظروف في السجون

عانت السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى في البلاد من الاكتظاظ، وكثيراً ما كانت الظروف فيها تنطوي على تهديد للحياة. وفي كثير من الأحيان لم تكن هناك رعاية طبية وغذاء، أو لم يكن هناك ما يكفي منهما. وتواترت الاضطرابات ومحاولات الهروب، وقُتل عدد من السجناء أثناء محاولات الهرب. وكان حراس السجون يتسمون بتدني مستوى التدريب وسوء العتاد، ولم تكن أعدادهم كافيةً للتعامل مع العدد الكبير من نزلاء السجون.

وبحلول أغسطس/آب، كان هناك 3852 سجيناً في سجن كوندينغوي، الذي بُني ليأوي 700 سجين فقط. وكان هناك نقص في إمدادات الغذاء والماء والرعاية الطبية. وفي أحد أجنحة السجن، ويُعرف باسم «كوسوفو»، لم يكن هناك حيز يكفي لكي ينام السجناء ممددين. وكان هناك جناح آخر يُحتجز فيه المرضى بأمراض عقلية دون أن يتلقوا أي علاج نفسي.

وفي أغسطس/آب أيضاً كان هناك 2453 سجيناً في سجن دوالا (الجرس الجديد)، الذي صُمم ليستوعب 700 سجين. وكان كثير من نزلاء السجن محبوسين في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وكانوا يُحتجزون مع السجناء المحكوم عليهم. وكان بعض السجناء محتجزين بأغلال الساقين.

وذكرت الأنباء أن بعض السجناء قد تُوفوا في سجن ماروا من جراء الحرارة الشديدة، بينما تُوفي آخرون في سجن نغاوندير من جراء مرض الكوليرا.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

أكد مسؤولون حكوميون أنه لم تُتخذ أية إجراءات ضد أفراد قوات الأمن الذين اتُهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في عام 2008، عندما قُتل نحو 100 شخص خلال مظاهرات للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وعلى تعديل دستوري ألغى تحديد مدد ولاية الرئيس.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

كان هناك ما لا يقل عن 77 شخصاً مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام، وإن لم ترد أنباء عن تنفيذ أية إعدامات منذ عام 1997. وثارت مخاوف من أن المرسوم الرئاسي الصادر في مايو/أيار، بتخفيف بعض أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة، لم يُنفذ بشكل كامل. ولم يُبلغ السجناء على ذمة أحكام الإعدام بالسبب في عدم تخفيف أحكامهم.

أعلى الصفحة