جورجيا

Human Rights in جورجيا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Georgia is now live »

رئيس الدولة
ميخائيل ساكاشفيلي
رئيس الحكومة
نيكولوز غيلوري
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
4.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
72 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
39 (ذكور)/ 33 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99.7 بالمئة

خلفية

في الوقت الذي قدم المراقبون الأجانب تقييماً إيجابياً لصالح الانتخابات البلدية التي أُجريت في مايو/أيار، فقد وردت أنباء عن مضايقة وترهيب بعض مرشحي المعارضة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُدخلت تعديلات دستورية من المقرر أن تدخل حيز النفاذ في عام 2013، ومن شأنها تقليص السلطات الرئاسية وزيادة سلطات رئيس الوزراء والحكومة.

وظلت الأوضاع متوترة في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية والمناطق المحيطة بهما، وهي مناطق في جورجيا أعلنت واستقلالها في عام 2008 عقب الحرب التي نشبت بين روسيا وجورجيا. وظلت المناقشات التي بدأت في جنيف في ذلك العام كجزء من اتفاقية وقف إطلاق النار أمام طريق مسدود إلى حد كبير.

وظل المدنيون يعانون من المضايقة وانعدام الأمن في منطقة غالي الأبخازية، حيث وردت أنباء عن وقوع حوادث إطلاق نار وعمليات قتل وإشعال حرائق في يونيو/حزيران.

أعلى الصفحة

في أعقاب النزاع المسلح

لم يُحرز تقدم كبير في التحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال الحرب التي نشبت في أغسطس/آب 2008 وفي أعقابها، أو في تقديم الجناة إلى العدالة. وفي سبتمبر/أيلول، تحدث «مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا» عن وجود «تقصير خطير» من جانب جميع الأطراف في عملية الكشف عن مصير الأشخاص المفقودين منذ نشوب الحرب. كما انتقد التقرير فشل السلطات الجورجية في إجراء تحقيق فعال في مصير ثلاثة رجال أوسيتيين زُعم أنهم اختفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة جورجيا في أكتوبر/تشرين الأول 2008.

  • في مارس/آذار، أُطلق سراح ستة رجال أوسيتيين، احتجزتهم السلطات الجورجية، وأعقب ذلك إطلاق سراح ستة أشخاص من قبل سلطات الأمر الواقع في أوسيتيا الجنوبية في مايو/أيار. ودعا «مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا» إلى إطلاق سراح الأشخاص الذين ظلوا معتقلين في شينغالي بأوسيتيا الجنوبية خلال النزاع وبعده بسبب تردي حالتهم الصحية.
  • في 26 يوليو/تموز تعرض الصحفي البارز والناشط في منظمات المجتمع المدني تيمور شوفريبوف لاعتداء في شينغالي بأوسيتيا الجنوبية على أيدي مجموعة مؤلفة من عشرة أشخاص، وأسفر الاعتداء عن إصابته بجروح في عنقه بطعنة سكين وكسر أصبعه وإصابات أخرى في وجهه. وقبل ذلك بأربعة أيام، كان بوريس تشوتشييف، وهو مسؤول كبير في إدارة الأمر الواقع لأوسيتيا الجنوبية، قد أدان «المنتدى المدني الجورجي – الأوسيتي» الذي عقد في هولندا وشارك فيه تيمور شوفريبوف، ووصفه بأنه خيانة ويلحق الضرر بمصالح أوسيتيا الجنوبية. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد أُجري أي تحقيق فعال في الاعتداء.
  • استمر توقيف واحتجاز المدنيين في جورجيا وأوسيتيا الجنوبية بسبب «العبور غير القانوني» لخط الحدود الإداري (الحدود التي فُرضت بحكم الأمر الواقع بين جورجيا وأوسيتيا الجنوبية نتيجةً للحرب). وأصبحت حالات الاعتقال لفترات طويلة أقل تكراراً خلال النصف الثاني من العام.

ومنعت سلطات الأمر الواقع «بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي»، وهي الهيئة الرقابية الدولية الوحيدة التي تتمتع بصلاحيات تتعلق بالنزاع، من دخول أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

أعلى الصفحة

النازحون داخلياً

اتخذت الحكومة خطوات لتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً عن طريق تجديد بعض أماكن السكن الأكثر تردياً، ونقل الملكية إلى النازحين داخلياً على سبيل المثال. بيد أن بعض المراكز الجماعية التي تم تجديدها والمستوطنات التي أُنشئت حديثاً لم تف بالمعايير الدولية للسكن الكافي، وذلك بسبب عدم كفاية الحصول على الماء والتمديدات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية. وظلت عملية إدماج النازحين داخلياً تسير ببطء؛ وظل العديد منهم يواجهون عقبات في الحصول على العمل والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

وواجه نحو 500 شخص من النازحين داخلياً في تبليسي عمليات إجلاء قسري في يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب. وشكلت عمليات الإجلاء انتهاكاً للمعايير الدولية، وعجزت السلطات، في العديد من الحالات، عن توفير ملاجئ بديلة أو دفع تعويضات لهم. وفي أغسطس/آب أوقفت الحكومة تنفيذ مزيد من عمليات الإجلاء إلى حين اعتماد مبادئ توجيهية جديدة بشأن السكن، والتي استُكملت في أكتوبر/تشرين الأول.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

في سبتمبر/أيلول تحدثت «اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» عن إحراز بعض التقدم في منع إساءة معاملة الأشخاص على أيدي الشرطة خلال فترة الاعتقال التي تسبق المحاكمة، ولكن مع استمرار بواعث القلق بشأن إساءة المعاملة عند القبض على الأشخاص وفي مراكز الشرطة.

في 24 سبتمبر/أيلول تم اعتماد سلطات الشرطة في مجال التوقيف والتفتيش. وأعربت عدة منظمات محلية لحقوق الإنسان عن قلقها لأن القانون لم يحدد الظروف الدقيقة التي يجوز للشرطة أن تستخدم فيها هذه السلطات ولا طول مدة احتجاز الشخص المسموح بها.

وقد توقفت التحقيقات بشأن عمليات المضايقة والترهيب والضرب التي تعرض لها المحتجون على أيدي الشرطة وأفراد مقنَّعين مجهولي الهوية خلال المظاهرات المناهضة للرئيس في الفترة بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز 2009.

  • فقد عجزت الحكومة عن التحقيق الفعال مع أفراد الأمن الذين كانوا قد أطلقوا مقذوفات بشكل متهور على المتظاهرين في 6 مايو/أيار 2009، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بجروح بحسب ما ورد.
  • ولم يتم كشف النقاب علناً عن تفاصيل التحقيق الداخلي الذي أجرته وزارة الداخلية في الاستخدام المفرط للقوة على أيدي أفراد الأمن أثناء تفريق المتظاهرين السلميين خارج المقر الرئيسي لشرطة تبليسي في 15 يونيو/حزيران 2009.
أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

افتُتحت الملاجئ الأولى المموَّلة من قبل الدولة والخاصة بضحايا العنف الأسري في تبليسي وغوري. وفي مارس/آذار 2010 اعتمد البرلمان «قانون المساواة بين الجنسين» للتصدي للتمييز في مجال العمل والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والعلاقات الأسرية.

أعلى الصفحة