أوكرانيا

Human Rights in أوكرانيا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Ukraine is now live »

رئيس الدولة
فيكتور يانوكوفيتش (حل محل فيكتور يوشيشينكو في فبراير/شباط)
رئيس الحكومة
ميكولا أزاروف (حل محل يوليا تيموشينكو في مارس/آذار)
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
45.4 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
68.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
18 (ذكور)/13 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99.7 بالمئة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمرت مزاعم التعذيب وغيره من صنوف إساءة المعاملة في حجز الشرطة. وفي مارس/آذار، أُغلقت «دائرة حقوق الإنسان» التابعة لوزارة الداخلية، التي كانت تتولى مراقبة حجز الشرطة، وحل محلها قسم صغير لا يتمتع بصلاحيات المراقبة.

في 1 يوليو/تموز، قضت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بأن مجموعة من السجناء خضعت للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة عندما تعرض أفرادها للضرب في سجن زامكوف بمنطقة خميلنتسكي في حادثتين منفصلتين في عامي 2001 و 2002. وقد وقعت عمليات الضرب أثناء برنامج تدريبي «لوحدة التدخل السريع»، وهي مجموعة خاصة من حراس السجن تُستدعى للتعامل مع الاضطرابات في السجون.

  • في 1 يوليو/تموز، ورد أن السجناء في سجن فينيتسيا رقم 1 المخصص للمعتقلين إلى حين المثول أمام المحاكمة، تعرضوا لإساءة المعاملة على أيدي «وحدة التدخل السريع» لمعاقبتهم على الاحتجاج على إساءة معاملة مجموعة من السجناء في اليوم السابق. وقد وصف أقرباء المساجين تلك الأحداث التي وقعت على مدى اليومين؛ ففي 30 يونيو/حزيران، كان من المقرر نقل مجموعة مؤلفة من 15 سجيناً إلى المحكمة. وأمر أفراد الشرطة التي تحرسهم أحد أولئك السجناء بالتعري. وعندما رفض نزع ملابسه الداخلية، انهالوا عليه بالضرب وقيدوا يديه بالأغلال وربطوه بالجدار. كما تعرض سجناء آخرون للضرب. وعندما وصل موكب الشرطة لحراسة السجناء أثناء نقلهم إلى المحكمة في اليوم التالي، رفض السجناء مغادرة زنزاناتهم احتجاجاً على ضربهم في وقت سابق. واستدعت سلطات السجن «وحدة التدخل السريع»، التي زُعم أنها انهالت بالضرب على السجناء بلا تمييز.
أعلى الصفحة

الوفيات في الحجز

في يناير/كانون الثاني، ذكر نائب رئيس دائرة تنفيذ الأحكام أن المرافق الصحية في السجون كانت تفتقر إلى الأموال اللازمة. ولم يكن يُسمح للسجناء بالخروج من السجن لتلقي المعالجة الطبية خارج نظام السجن.

  • في 7 أبريل/نيسان، توفي تماز كردافا في المستشفى بعد حرمانه من الرعاية الطبية الضرورية. وكان تماز كردافا، وهو مواطن جورجي ولاجئ هارب من أتون النزاع في أبخازيا، يعاني من مرض التهاب الكبد الوبائي عندما اعتُقل في أوكرانيا في أغسطس/آب 2008. وزُعم أنه تعرض للتعذيب في مركز شرطة منطقة شفشنكوفسكي في كييف، لإرغامه على الاعتراف بالسرقة. وأكدت تقارير طبية أنه تعرض للضرب المبرح والاغتصاب بهراوة شرطة. وخلال الشهرين الأخيرين، اللذين قضاهما في الحجز الذي يسبق المحاكمة، حُرم من أي نوع من المعالجة الطبية المتخصصة، وازدادت حالته الصحية تردياً بصورة مـاساوية. وفي 30 مارس/آذار، قضى ست ساعات فوق نقالة ملقاة على أرضية قاعة محكمة شفشنكوفسكي في كييف. ورفض القاضي طلب محاميه نقله فوراً إلى المستشفى.
أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

أصبح عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان أكثر صعوبة، حيث واجهوا المنع في المحاكم والاعتداءات الجسدية. وقد استُهدف ما لا يقل عن ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان.

  • في مايو/أيار، تعرض أندريه فيدوسوف، وهو رئيس منظمة «أوزر» التي تعنى بحقوق الأشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية، لاعتداء على أيدي رجال مجهولي الهوية عقب تلقيه مكالمات تهديد بالهاتف. وقد رفضت الشرطة تسجيل شكواه، ولم تتخذ أي إجراء بهذا الشأن. وفي يوليو/تموز، اعتُقل لمدة يوم على خلفية جريمة زُعم أنها ارتُكبت قبل 10 سنوات، أي عندما كان عمره 15 سنة. وفي 20 سبتمبر/أيلول، أُسقطت التهم المسندة إليه، لأنه ثبت أنه كان في مستشفى مغلق للأطفال في ذلك الوقت، وأنه لم يكن بإمكانه ارتكاب تلك الجريمة.
  • في 29 أكتوبر/تشرين الأول، أمرت محكمة في فينيتسيا الناشط النقابي أندريه بوندارينكو بالخضوع إلى فحص طبي نفسي قسراً. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أيدت محكمة الاستئناف ذلك القرار. وليس لأندريه بوندارينكو سجل طبي في الأمراض العقلية، وخضع لثلاثة فحوص طبية نفسية لإثبات سلامته العقلية، كان آخرها في أكتوبر/تشرين الأول. وكان من بين الأسباب التي ساقها المدعون العامون لإجراء فحوص نفسية له: «الوعي المفرط بحقوقه وحقوق الآخرين، واستعداده غير القابل للتحكم به للدفاع عن هذه الحقوق بطرق غير واقعية». وكان أندرية بوندارينكو قد دافع عن حقوق العمال الموسميين في مصانع سكر الشمندر في منطقة فينيتسيا، وفضح الفساد على أعلى المستويات.
أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

ظل طالبو اللجوء في أوكرانيا عرضة لخطر الاعتقال التعسفي والعنصرية والابتزاز على أيدي الشرطة، ولخطر إعادتهم إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية. وقد أدى نظام اللجوء غير الكافي إلى تركهم بدون حماية.

في يناير/كانون الثاني، دخلت اتفاقية «السماح بإعادة الدخول بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا» حيز النفاذ بالنسبة لمواطني البلدان الثلاثة. ووفقاً للاتفاقية، فإنه يجوز لدول الاتحاد الأوروبي إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوكرانيا شريطة أن يكونوا قد دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق أوكرانيا. وبحسب إحصاءات «منظمة الهجرة الدولية»، فقد تمت إعادة 590 شخصاً بموجب اتفاقية السماح بإعادة الدخول في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز. ووردت أنباء عن ضرب المهاجرين أو إساءة معاملتهم في الحجز. وعلى الرغم من أن القصد من اتفاقية السماح بإعادة الدخول هو تطبيقها على «الأجانب غير الشرعيين»، فقد كان طالبو اللجوء من بين الذين تمت إعادتهم بحسب ما ورد.

  • في نهاية العام، كان أربعة من طالبي اللجوء القادمين من أوزبكستان – أوميد خامرويف وقسيم داداخانوف وأوتكير أكرمون وذكر الله خوليكوف – قيد الاعتقال بانتظار تسليمهم إلى أوزبكستان. وهؤلاء الأشخاص الأربعة مطلوبون في أوزبكستان بتهم، منها الانتماء إلى منظمة دينية أو متطرفة غير مشروعة، وتوزيع مواد تشكل تهديداً للأمن والنظام العام، ومحاولات الإطاحة بالنظام الدستوري. وفي حالة إعادتهم إلى بلدهم، فإنهم يصبحون عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة. وفي يوليو/تموز، قدمت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» طلباً رسمياً إلى الحكومة بعدم إعادة طالبي اللجوء إلى أوزبكستان إلى حين البت في قضيتهم، ولكنها سحبت هذا الطلب بناء على تلقي تأكيدات تفيد بأنه لن تتم إعادة هؤلاء الرجال إلا بعد استنفاد جميع مراحل عملية اللجوء.
أعلى الصفحة

العنصرية

استمرت الشرطة في توقيف واحتجاز الأشخاص بسبب لون بشرتهم.

  • في 29 يناير/كانون الثاني، تقدم ثلاثة من أفراد الشرطة يرتدون ملابس مدنية نحو رجلين صوماليين كانا يقفان أمام المبنى الذي تقع فيه شقتهما، وهما إسماعيل عبدي أحمد وإبراهيم محمد عبدي، وطلبوا منهما إبراز وثائقهما. وذُكر أن أفراد الشرطة شقوا طريقهم عنوةً إلى الشقة وفتشوها بدون إبراز مذكرة تفتيش ولكموا أحد سكانها. وأخذ أفراد الشرطة مبلغ 250 دولاراً أمريكياً من جيب سروال جينز لإبراهيم محمد عبدي. وأثناء التفتيش نعت أفراد الشرطة الصوماليين بأنهم «قراصنة». وفي 13 فبراير/شباط، عاد اثنان من أفراد الشرطة الثلاثة إلى الشقة، وقالا للصوماليين الذين يعيشون فيها إنهما يريدان تصوير فيلم لهم وهم يتراجعون عن الأقوال العلنية التي أدلوا بها بشأن التفتيش. ولكن الصوماليين رفضوا فتح الباب، وبعد مرور عدة ساعات غادر الشرطيان المكان.
أعلى الصفحة

حرية التجمع

  • في مايو/أيار ويونيو/حزيران، تعرض المتظاهرون السلميون الذين احتجوا على قطع الأشجار بصورة غير قانونية في خاركيف للضرب على أيدي أفراد «الحرس البلدي» (وهم حراس الأمن التجاري الذين يعينهم مجلس المدينة. وحُرم بعضهم من المعالجة الطبية، ومن بينهم ليوبوف ميلنيك، التي أُدخلت المستشفى بعد تعرضها للضرب على أيدي «الحرس البلدي». وذُكر أن أفراد الحرس البلدي طلبوا منها نفي أن تكون قد تعرضت للضرب على ايدي الحراس، وأن تقول إن إصابتها ناجمة عن سقوطها. ثم أبلغها المستشفى بعدم توفر أسرَّه شاغرة، ولذا قرر إخراجها. وبعد ذلك رفضت ثلاثة مستشفيات في خاركيف معالجتها. وفي 2 يونيو/حزيران، أُصيب المتظاهرون المتمركزون بين الأشجار بجروح عندما بدأ الحطابون بقطعها.

ووصف المتظاهرون كيف وقف أفراد الشرطة مكتوفي الأيدي، بينما انهال الحراس على المحتجين والصحفيين بالضرب، دون أن يحركوا ساكناً. وفي 28 مايو/أيار، احتجزت الشرطة من 10 أشخاص إلى 12 شخصاً لمدة ثماني ساعات تقريباً، قبل مثولهم أمام قاض. وفي 9 يونيو/حزيران، حُكم على كل من أندريه يفارنيتسكي ودنيس شيرنيغا بالسجن لمدة 15 يوماً بتهمة «رفض إطاعة موظف مكلف بتنفيذ القانون بشكل خبيث»، مع أن فيلم فيديو للأحداث أظهر المتظاهرين وهم يغادرون مع أفراد الشرطة بشكل سلمي.

أعلى الصفحة