أوغندا

Human Rights in جمهورية أوغندا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Uganda is now live »

رئيس الدولة والحكومة
يوري كاغوتا موسيفيني
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
33.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
54.1 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
129 (ذكور/ 116 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
74.6 بالمئة

خلفية

في أكتوبر/تشرين الأول، أعطت «لجنة الانتخابات» موافقتها على ثمانية من المرشحين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية العامة المقرر إجراؤها في فبراير/شباط2011، بمن فيهم الرئيس موسيفيني. وضاعفت التصورات السائدة بعدم حيْدة الهيئة المشرفة على الانتخابات وانعدام الشفافية في عملية تسجيل المقترعين من بواعث القلق المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وظلت قضية فساد رئيسية واجه فيها وزير صحة سابق وعضوان في البرلمان وأحد المسؤولين الحكوميين تهماً بالاختلاس وبإساءة استخدام المنصب قيد النظر. وتتعلق التهم بإدارة «الصندوق العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز والتدرن الرئوي والملاريا».

وفي رسالة بعثت بها إلى الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، رفضت أوغندا ما توصلت إليه دراسة توثيقية للأمم المتحدة لرسم خريطة لأشد الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خطورة التي ارتكبتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما بين مارس/آذار 1993 ويونيو/حزيران 2003 القوات الحكومية والجماعات المسلحة المختلفة، بما فيها الجيش الأوغندي المعروف باسم «قوات الدفاع الشعبي الأوغندية». ولم تتخذ الحكومة أية تدابير لمباشرة تحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها الجيش.

أعلى الصفحة

الانتهاكات ذات الصلة بالانتخابات

سجِّلت على مدار العام حالات عديدة من العنف والانتهاكات لحقوق الإنسان ذات الصلة بالانتخابات. ولم يباشر بتحقيقات في هذه الحوادث، كما لم يقدَّم من اشتبه في ارتكابهم لها إلى ساحة العدالة.

  • ففي يناير/كانون الثاني، قبضت الشرطة على 35 من الناشطات المنتميات إلى «ائتلاف التعاون ما بين الأحزاب» – وهو تحالف لأحزاب المعارضة – كن يتظاهرن احتجاجاً على «لجنة الانتخابات» ويتهمنها بالانحياز. واشتكت الناشطات من أنهن تعرضن للمعاملة السيئة على أيدي الشرطة، بما في ذلك إجبارهن على خلع ملابسهن واحتجازهن طوال الليل مع الرجال في زنازين الاحتجاز التابعة للشرطة، إضافة إلى استخدام القوة المفرطة ضدهن. ووجهت إليهن عقب ذلك تهمة عقد تجمع غير قانوني.
  • وفي يونيو/حزيران، قامت الشرطة ومعها مجموعة من الأشخاص المسلحين بالعصي، وتعرف محلياً باسم «فرقة كيبوكو»، بفض مهرجان في كمبالا لزعيم المعارضة كيزا بيسيجيي عن طريق العنف وبضربه، كما قامت بضرب مسؤولين في الحزب وأنصاراً له. ووعدت الحكومة بفتح تحقيق في الأمر، ولكن لم يعلن عن تحقيق أي تقدم حتى نهاية العام.

وقامت الشرطة وممثلو الحكومة بإلغاء مهرجانات عامة وفعاليات إعلامية، ولا سيما برامج حوارية إذاعية شارك فيها قادة بارزين في المعارضة، أو حجبتها. وواجه القيادي في المعارضة أولارا أوتونّو تهماً جنائية بالتحريض على الطائفية لمناقشته التواطؤ المزعوم للحكومة في انتهاكات حقوق الإنسان إبان الحرب في شمال أوغندا.

واقترحت الحكومة مشروع قانون لإدارة النظام العام من شأنه، إذا ما أُقر، أن يقيِّد على نحو لا مسوغ له الحق في التجمع السلمي وفي حرية التعبير. ولم يكن مشروع القانون قد عرض على النقاش من جانب البرلمان بحلول نهاية السنة.

أعلى الصفحة

أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

ورد أن عشرات من الأشخاص في إقليم كاراموجا الشمالي الشرقي لقوا مصرعهم خلال العام في ظروف اختلفت بشأنها الآراء على أيدي جنود حكوميين كانوا يقومون بعمليات أمنية لنزع الأسلحة. واتهم منتسبون إلى الجيش أيضاً باقتراف التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في سياق هذه العمليات. ولم تُجرِ الحكومة تحقيقات ذات مغزى في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان هذه، كما لم يقدَّم أحد إلى ساحة العدالة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أوردت «اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان» أن الشرطة وغيرها من الجهات المسؤولة عن تنفيذ القوانين وقوات الجيش قد مارست التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية على نطاق واسع.

وذكر عدد ممن اعتقلوا بشبهة العلاقة بتفجيرات يوليو/تموز في كمبالا (انظر ما يلي) أنهم تعرضوا للتعذيب ولغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الشرطة.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

في أكتوبر/تشرين الأول، وعقب نظر «لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» تقرير الدولة الأوغندية، أعربت اللجنة عن بواعث قلقها حيال العنف ضد النساء والفتيات في البلاد، الذي ظل متفشياً على نطاق واسع. وأشارت اللجنة إلى المعدلات العالية على نحو غير عادي للجرائم الجنسية ضد النساء والفتيات. بينما ظلت النساء والفتيات من ضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي للمرأة يواجهن العراقيل الاقتصادية والاجتماعية التي تعترض سبيل التماسهن العدالة، بما في ذلك نفقات التحقيقات الجنائية والتمييز الذي ينتهجه الموظفون الحكوميون.

وفي أبريل/نيسان، صادق الرئيس على «قانون العنف الأسري»، وهو قانون يجرِّم العنف العائلي تحديداً. بيد أن العنف الأسري ظل متفشياً ونادراً ما قُدم الجناة إلى ساحة العدالة.

وفي يوليو/تموز، صدّقت أوغندا على «بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب».

أعلى الصفحة

محاكمة كيزّا بيسيجيي

في أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت «المحكمة الدستورية» أن تهم الخيانة والقتل الموجهة ضد كيزّا بيسيجيي وآخرين مخالفة للدستور، وفي الأساس بسبب عدم احترام الدولة للحق في محاكمة عادلة. وأشارت المحكمة إلى حادثة وقعت في 2007 أعاد خلالها موظفون أمنيون القبض على المتهم في المحكمة العليا رغم صدور أمر عن المحكمة بالإفراج عنه بالكفالة.

أعلى الصفحة

النزاع المسلح

ساد الهدوء النسبي شمال أوغندا؛ إذ كان الإقليم فيما سبق عرضة لتأثيرات النزاع الطويل الأجل بين الحكومة و«جيش الرب للمقاومة». وواصلت قوات «جيش الرب للمقاومة» في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال قتل غير مشروع واختطاف.

أعلى الصفحة

العدالة الدولية

في يونيو/حزيران، بدأ سريان مفعول «قانون الجرائم الدولية لسنة 2010»، الذي يؤهل القانون الوطني لإنفاذ أحكام «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».

وظلت مذكرات القبض التي أصدرتها «المحكمة الجنائية الدولية» في 2005 بحق جوزيف كوني، زعيم «جيش الرب للمقاومة»، وثلاثة من قادته، سارية المفعول، ولكنهم ظلوا فارين من وجه العدالة.

أعلى الصفحة

تفجيران في كمبالا

في يوليو/تموز، قتل ما لا يقل عن 76 شخصاً وجرح مئات غيرهم في تفجيرين قام بهما مجهولون في مكانين عامين مختلفين في كمبالا. وعقب تحقيقات جنائية، وجِّهت تهم الإرهاب والقتل العمد إلى 17 شخصاً من جنسيات مختلفة، بمن فيهم أوغنديون وكينيون وصوماليون، وتقرر تقديمهم للمحاكمة في نوفمبر/تشرين الثاني بالعلاقة مع الهجومين. وكانت قضيتهم لا تزال قيد النظر في نهاية العام.

وجرى ترحيل عدد من المشتبه فيهم يصل إلى 12 شخصاً من كينيا إلى أوغندا خارج إطار الإجراءات القانونية المرعية في كلا البلدين. (أنظر باب كينيا).

  • وفي سبتمبر/أيلول، قبض في أوغندا على الأمين كيماثي، رئيس «المنتدى المسلم لحقوق الإنسان»، وهو منظمة غير حكومية تنشط في كينيا، إلى جانب المحامي الكيني مبوغوا موريثي. وكان الرجلان قد سافرا من كينيا إلى أوغندا لمراقبة محاكمة ستة من الكينيين اتهموا بالإرهاب بالعلاقة مع التفجيرين. واحتجز مبوغوا موريثي بمعزل عن العالم الخارجي لثلاثة أيام، ثم رُحِّل إلى كينيا. بينما احتجز الأمين كيماثي بمعزل عن العالم الخارجي لستة أيام ووجهت إليه تهمتا الإرهاب والقتل بالعلاقة مع تفجيري يوليو/تموز. ولم تعلن السلطات الأوغندية أية تفاصيل تتعلق بالتهم المزعومة الموجهة إليه؛ وعلى ما يبدو فقد جرى القبض عليه واتهامه لسبب وحيد هو قيامه بعمله المشروع. وانتهى العام وهو لا يزال قيد الاعتقال.
أعلى الصفحة

حرية التعبير

بدأ في سبتمبر/أيلول سريان مفعول «قانون تنظيم اعتراض الاتصالات» لسنة 2010. ويعطي القانون الحكومة صلاحيات واسعة النطاق كي تستخدم حصافتها في مراقبة واعتراض سبيل جميع أشكال الاتصالات. ويفتقر القانون إلى الضمانات الكافية ويهدد حرية التعبير.

واقترحت الحكومة مشروع قانون معدِّل للصحافة والصحفيين من شأنه، إذا ما أقر، أن يقيِّد بصورة كبيرة حرية التعبير، حيث يجيز للسلطات رفض منح تراخيص لمطابع الصحف على أسس فضفاضة الصياغة تتعلق «بالأمن القومي». ولم يكن مشروع القانون قد قدم إلى البرلمان في نهاية العام.

وواجه عشرات من الصحفيين تهماً جنائية مختلفة بالعلاقة مع عملهم الإعلامي ونشرهم مواد تنتقد سياسة وممارسات الحكومة.

وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية جرم التحريض على العصيان الذي ينص عليه قانون العقوبات استناداً إلى الفصل 29 من الدستور، الذي يكفل حرية التعبير.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

في يوليو/تموز، أدت عملية مشتركة لحكومتي أوغندا ورواندا إلى إعادة نحو 1,700 طالب لجوء رواندي من مستوطنتين للاجئين قسراً إلى أوغندا. وأدت حالة الهلع والتزاحم التي رافقت العملية، حسبما ذُكر، إلى تعرض أشخاص للإصابة وفصل أطفال عن أهاليهم. واشتكى معظم اللاجئين المتضررين من العملية بأنه لم تُتح لهم فرصة النظر في طلباتهم للحصول على وضع اللاجئ بصورة نزيهة ومرضية. وأدت العملية إلى وفاة رجل واحد على الأقل قفز من إحدى الشاحنات التي كانت في طريقها إلى رواندا، وإلى جرح ما يربو على 20 آخرين.

وجرى الحديث عن حالات أخرى قبض فيها تعسفاً على لاجئين يعيشون في مخيمات التوطين ومناطق حضرية، حيث واجه هؤلاء الاعتقال بصورة غير قانونية وتعرضوا للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة السيئة. ونادراً ما قُدِّم الجناة، وهم في العادة من أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، إلى ساحة العدالة.

أعلى الصفحة

التمييز ضد ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

ظل مشروع قانون مكافحة المثلية الجنسية لسنة 2009، الذي سيضفي الصبغة القانونية على التمييز ضد ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، إذا ما أقر، قيد النظر في البرلمان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، نشرت مطبوعة محلية تدعى «الحجر المتدحرج» مقالات على صفحاتها الأولى تشهِّر فيها بأشخاص قالت إنهم مثليون جنسيون؛ وتضمنت إحدى هذه المقالات عبارة «أشنقوهم». وتضمنت المقالات كذلك أسماءً وصوراً، وفي بعض الأحيان عناوين وتفاصيل أخرى. واشتكى عدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المطبوعة من أنهم قد تعرضوا للمضايقات والتهديدات من قبل أشخاص لا يعرفونهم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تقدم بعض من نُشرت أسماؤهم بدعوى مدنية إلى المحكمة العليا ضد الناشرين، زاعمين أن حقهم في الحياة والكرامة والخصوصية قد تعرض للانتهاك. وفي نهاية العام، كان القضية لا تزال قيد النظر أمام المحكمة. بيد أن السلطات لم تقم بإدانة المطبوعة أو بأية تدابير لحماية الأشخاص الذين تسببت المقالات بتعريضهم للعنف.

وظل الأفراد من ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولون إلى الجنس الآخر، والناشطون من أجل حقوقهم، كذلك عرضة للقبض عليهم تعسفاً وللاعتقال دون مسوغ قانوني وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية على أيدي الشرطة وغيرهم من الموظفين الأمنيين.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

واصلت المحاكم المدنية والعسكرية فرض عقوبة الإعدام على مقترفي الجرائم الكبرى. ولم تنفذ أي أحكام بالإعدام.

أعلى الصفحة