أرمينيا

Human Rights in جمهورية أرمينيا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Armenia is now live »

جمهورية أرمينيا

رئيس الدولة
سيرغي سارغسيان
رئيس الحكومة
تيغران سارغسيان
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
3.1 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
74.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
29 (ذكور)/25 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99.5 بالمئة

الوفيات في الحجز

عقب الزيارة التي قام بها إلى أرمينيا في سبتمبر/أيلول، أعرب «الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة» عن قلقه بشأن تعرُّض المعتقلين والسجناء لإساءة المعاملة والضرب. كما أعرب عن قلقه بشأن ممارسة الضغط على المعتقلين بهدف انتزاع اعترافات متهم.

ففي أبريل/نيسان، توفي وهان خلفيان في المستشفى بعد ساعات من احتجازه في مركز للشرطة في مدينة تشارينتسافان بتهمة السرقة. وادعت السلطات بأنه أقدم على طعن نفسه إثر تعرضه لسوء المعاملة على أيدي أفراد الشرطة. بيد أن عائلته شككت في رواية الانتحار تلك. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم على اثنين من ضباط الشرطة، اللذين تسببا في عملية الانتحار حسبما زعم، أحدهما بالسجن ثمانية أعوام، والآخر التابع لأمرته بالسجن عامين مع وقف التنفيذ.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

حتى نهاية العام، لم يكن قد أُجري تحقيق مستقل في مزاعم استخدام القوة المفرطة ضد أفراد الجمهور أثناء مظاهرات الاحتجاج التي أعقبت الانتخابات في عام 2008؛ ولم يتم تقديم أحد إلى ساحة العدالة فيما يتعلق بحوادث وفاة عشرة أشخاص، بينهم شرطيان، التي وقعت خلال المظاهرات العنيفة. ورفعت عائلات تسع ضحايا دعاوى قانونية ضد مكتب الادعاء العام لتقاعسه عن التحقيق في الوفيات. ولكن محكمة الولاية القضائية العامة رفضت الشكاوى، وأيدت قراراتها محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

في نوفمبر/تشرين الثاني ورد أن نيكول باشنيان، وهو ناشط معارض ورئيس تحرير جريدة هيكاكان جماناك، تعرض للاعتداء على أيدي رجال مجهولي الهوية أثناء قضائه مدة حكمه البالغة ثلاث سنوات وأحد عشر شهراً، بعد مراجعة الحكم الأول.

وكان قد حُكم عليه في يناير/كانون الثاني بالسجن سبع سنوات بتهمة تنظيم اضطرابات جماهيرية في عام 2008. واستمر في كتابة مقالات لجريدته أثناء وجوده في الحجز. وقال محاميه إنه كان قد تعرض للتهديد بإيذائه، في وقت سابق، ما لم يتوقف عن فضح ممارسات الفساد المزعومة داخل نظام السجون في جريدته. وعقب الاعتداء عليه نُقل الصحفي جماناك إلى سجن آخر.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

في مارس/آذار أنشأت الحكومة «لجنة هيئات الدولة المعنية بمكافحة العنف على أساس النوع الاجتماعي (نوع الجنس) «، بناء على مرسوم من رئيس الوزراء. بيد أن الحكومة لم تحرز تقدماً بشأن سن قانون يتعلق بالعنف ضد المرأة وإنشاء الملاجئ، وهو ما يعتبر منافياً لتوصية قدمتها «لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة» في عام 2009. ولا يوجد حالياً سوى ملجأ واحد في البلاد تديره منظمة غير حكومية، وهي «مركز حقوق المرأة»، الذي يتلقى تمويلاً من مانحين أجانب.

في أكتوبر/تشرين الأول، توفيت زاروهي بيتروسيان، البالغة من العمر 20 عاماً، وهي إحدى ضحايا العنف المنزلي المستمر، بعد تعرضها للضرب المبرح على يدي زوجها وحماتها بحسب ما ورد. وقالت شقيقتها إنها كانت قد راجعت الشرطة مرتين للإبلاغ عن إساءة معاملتها وطلب المساعدة، ولكن الشرطة رفضت شكواها باعتبارها «غير مهمة» و«غير ذات صلة». وإثر دعاية واسعة النطاق للقضية، قامت السلطات بإلقاء القبض على زوجها واتهمته «بإلحاق أذى بالغ بصحتها عن قصد».

أعلى الصفحة

سجناء الرأي

بحلول نهاية العام، كان ثمة 75 رجلاً يقضون أحكاماً بالسجن بسبب رفضهم تأدية الخدمة العسكرية لدوافع نابعة من الضمير. وظلت الخدمة البديلة خاضعة للسيطرة العسكرية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نظرت «الغرفة العليا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في استئناف مقدم من واهان بياتيان، المعترض على تأدية الخدمة العسكرية بدافع الضمير، ضد قرار المحكمة الذي صدر في عام 2009 وقضى بأن حقه في حرية الضمير والدين لم يُنتهك عندما أُدين بالتهرب من التجنيد في عام 2002. وفي عام 2009، قضت المحكمة بأن الاتفاقية لا تكفل الحق في الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير. وأصدر قاض معارض لحكم المحكمة رأياً قال فيه إن قرار الأغلبية لم يعبر عن أن الحق في الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير مقبول عالمياً بأنه أساسي في الحقوق في التفكير والضمير والدين.

أعلى الصفحة