المغرب والصحراء الغربية - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in المملكة المغربية

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Morocco is now live »

رئيس الدولة
الملك محمد السادس
رئيس الحكومة
عباس الفاسي
عقوبة الإعدام
غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
32 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
71 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
43 (ذكور)/ 29 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
55.6 بالمئة

تزايدت الاعتداءات على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات فيما يتعلق بقضايا يُنظر إليها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أمن الدولة الداخلي أو الخارجي. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيون الذين يُعتبر أنهم تجاوزوا الخطوط الحمراء في كتاباتهم بشأن الحكم الملكي، وأنصار حق تقرير المصير لأهالي الصحراء الغربية، وأعضاء «جمعية العدل والإحسان»، وهي منظمة سياسية غير مصرح بها، عرضةً للمضايقات والاعتقالات والمحاكمة. وقُبض على عدد من المشتبه بضلوعهم في الإرهاب واحتُجزوا، وأحياناً ما كان احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي. واستمرت حملات القبض على المهاجرين وترحيلهم بشكل جماعي. وظل مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر ينعمون بحصانة شبه كاملة من المساءلة والعقاب.

خلفية

فاز حزب «الأصالة والمعاصرة»، الذي أسسه فؤاد علي الهمَّة، بأغلبية المقاعد في الانتخابات العامة، في يونيو/حزيران، وجاء بعده «حزب الاستقلال» بزعامة الوزير الأول عباس الفاسي. وفي يوليو/تموز، صدر حكم بالسجن لمدة عامين على أحد شخصيات المعارضة السياسية، كما حُكم على أربعة من المعارضين السياسيين وأحد الصحفيين بالسجن لمدد تتراوح بين 20 عاماً و25 عاماً، في قضية ذات طابع سياسي كبير، عُرفت باسم «قضية بلعيرج»، وشابتها ادعاءات عن التعذيب وعن مخالفات إجرائية.

واستمر الجمود في المفاوضات بشأن وضع الصحراء الغربية بين المغرب و«الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وساحل الذهب» (المعروفة اختصاراً باسم «جبهة البوليساريو»)، التي تطالب بإقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية وأقامت حكومة في المنفى مُعلنةً من جانب واحد في مخيمات اللاجئين بجنوب غرب الجزائر. وقرر مجلس الأمن الدولي تمديد صلاحيات «بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية» حتى 30 إبريل/نيسان 2010. ولا تتضمن صلاحيات البعثة أية بنود بشأن مراقبة حقوق الإنسان.

حرية التعبير

استمر عدم تسامح السلطات إزاء التعبير عن آراء أو نشر معلومات تُعتبر أنها تمثل إساءة للحكم الملكي. وصادرت السلطات أو منعت أعداداً من مطبوعات وطنية ودولية تتضمن استطلاعات للرأي أو مقالات أو رسوم كاريكاتورية عن الأسرة المالكة، كما أغلقت بعض المطبوعات. وحُوكم بعض الصحفيين بموجب مواد مختلفة من قانون العقوبات وقانون الصحافة، وكلاهما يمكن استخدامه لمعاقبة أشكال التعبير السلمي بالسجن.

  • ففي 30 أكتوبر/تشرين الأول، صدر حكم بالسجن لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ على خالد كدار، وهو رسام كاريكاتوري؛ وتوفيق بوعشرين، مدير تحرير صحيفة «أخبار اليوم» اليومية، بعد أن نشرت الصحيفة رسماً كاريكاتورياً لابن عم الملك، الأمير مولاي إسماعيل، بينما وُضع العلم المغربي في خلفية الرسم. كما فُرضت غرامة باهظة عليهما، وأُلزما بدفع تعويضات، وذلك لاتهامهما بعدم احترام العلم الوطني والإساءة إلى أحد أفراد العائلة المالكة. وقد تأيد الحكم لدى نظر الاستئناف، في ديسمبر/كانون الأول. وقرر الأمير إعفاء الرجلين من دفع التعويضات بعد اعتذارهما. وقد أُغلقت الصحيفة بأمر من السلطات، ولكن أُعيد إصدارها تحت اسم آخر.

واتُخذت إجراءات قضائية ضد عدد من المطبوعات التي نشرت تعليقات عن صحة الملك.

  • ففي 15 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط حكماً بالسجن لمدة عام ضد إدريس شحتان، ناشر مجلة «المشعل» الأسبوعية، لإدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة «بسوء نية». وقد أُغلقت مجلة «المشعل» في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن تأيد الحكم لدى الاستئناف.

وحُوكم بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم بسبب التنديد بالفساد وانتقاد السلطات.

  • ففي 24 يونيو/حزيران، حُكم على مدافع عن حقوق الإنسان شكيب الخياري بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة باهظة، لإدانته بتهمة تقويض صورة السلطات العمومية و إهانتها ومخالفة اللوائح المالية. وأيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الحكم، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني. وكان شكيب الخياري قد ادعى علناً أن بعض كبار المسؤولين ضالعون في تجارة المخدرات. وبحلول نهاية العام، كان شكيب الخياري لا يزال سجيناً.

قمع المعارضة

النشطاء الصحراويون

شددت السلطات القيود على التعبير عن آراء تؤيد منح أهالي الصحراء الغربية حق تقرير المصير. وواجه بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وغيرهم من أهالي الصحراء الغربية مضايقات مستمرة، بما في ذلك المراقبة اللصيقة، فضلاً عن التهديدات والاعتداءات على أيدي مسؤولي الأمن، كما واجهوا المحاكمة بتهم ذات دوافع سياسية، وذلك على ما يبدو بغرض ردعهم أو معاقبتهم على التعبير عن آرائهم وقيامهم بتوثيق وضع حقوق الإنسان.

  • ففي 8 أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على سبعة نشطاء صحراويين، كانوا قد زاروا معسكرات تندوف، التي تديرها «جبهة البوليساريو» في الجزائر، وذلك لدى عودتهم إلى المغرب. وأُحيل السبعة للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية في الرباط. وكان من بين المقبوض عليهم براهيم دحان، وعلي سالم التماك، وهما من المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والدكجة لشكر، والتي كانت من قبل من ضحايا الاختفاء القسري. وقد اتُهم السبعة بتهديد الأمن الدولة، بما في ذلك «وحدة أراضي» المغرب، وانتهى العام وهم لا يزالون محتجزين في انتظار المحاكمة.
  • وفي 27 أغسطس/آب، صدر حكم بالسجن لمدة أربعة أشهر وبغرامة على النعامة أسفاري، الرئيس بالمناصفة «للجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية»، وهو يعيش في فرنسا، وذلك بتهمة «إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم». كما حُكم على المتهم الثاني في القضية، وهو علي الروبيو، بالسجن مع وقف التنفيذ وبغرامة. وقد ادعى الاثنان أنهما تعرضا لاعتداء على أيدي الشرطة أثناء القبض عليهما، في 14 أغسطس/آب.
  • وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرضت المدافعة عن حقوق الإنسان أمينتو حيدر، لدى عودتها من الخارج إلى مدينة العيون، لإبعادها من المطار إلى جزر الكناري بزعم أنها تنكرت لجنسيتها المغربية. وقد سُمح لها بالعودة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن أمضت أكثر من شهر مضربةً عن الطعام في مطار لانزاروتي احتجاجاً على إبعادها.

وفرضت السلطات قيوداً على تنقل نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان من أهالي الصحراء الغربية، فمنعتهم من حضور محاكمات ومن توثيق انتهاكات ومن مقابلة شخصيات أجنبية. ومُنع بعضهم من السفر للخارج وصُودرت وثائق الهوية والسفر الخاصة بهم.

  • ففي أكتوبر/تشرين الأول، منعت السلطات خمسة نشطاء صحراويين من السفر إلى موريتانيا، وصادرت وثائق السفر والهوية الخاصة بهم، دون تقديم أية أسباب لمنع السفر.

وحُوكم عشرات من أهالي الصحراء الغربية بتهم تتعلق بممارسة سلوك عنيف أثناء مظاهرات جرت في عام 2009 أو في أعوام سابقة. ولم تكن إجراءات المحاكم متماشية مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، حسبما ورد. كما تعرض صحراويون آخرون، ممن ينادون باستقلال الصحراء الغربية، للمضايقة والضرب على أيدي قوات الأمن المغربية.

أعضاء «جمعية العدل والإحسان»

ظل أعضاء «جمعية العدل والإحسان» عرضةً لمضايقات. وما زالت ندية ياسين، المتحدثة باسم الجمعية، تنتظر منذ عام 2005 المثول للمحاكمة بخصوص ما نُسب إليها من إهانة الحكم الملكي. وقد أُجلت محاكمتها مرة أخرى حتى يناير/كانون الثاني 2010.

  • وفي فبراير/شباط، اعتدت قوات الأمن على حكيمة مؤدب علوي، وهي من أعضاء «جمعية العدل والإحسان»، عندما داهمت مقر «جمعية التنوير» في بلدة تمارة، والتي تضم بين أعضائها عدداً من نشطاء «جمعية العدل والإحسان». وفي ديسمبر/كانون الأول، قررت النيابة العامة أنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه اتهام إلى الموظف الحكومي الذي اتهمته حكيمة مؤدب علوي بضربها.

الأمن ومكافحة الإرهاب

في سبتمبر/أيلول، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنه تم كشف «شبكة إرهابية» وإلقاء القبض على 24 من المشتبه فيهم. وذكر بعض المشتبه فيهم أنهم احتُجزوا لدى «المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني»، وهي تابعة لقوات الأمن وكانت ضالعة في تعذيب معتقلين وإساءة معاملتهم خلال السنوات السابقة. واحتُجز بعض المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع، وفي بعض الحالات لم تُبلغ أسرهم رسمياً بالقبض عليهم وبمكان احتجازهم.

  • وفي 4 فبراير/شباط، أيدت محكمة استئناف في الرباط حكم السجن لمدة 10 سنوات الصادر ضد سعيد بوجعدية، وهو من المعتقلين السابقين في معتقل خليج غوانتنامو وأعادته السلطات الأمريكية إلى المغرب، في مايو/أيار 2008. وقد انسحب محاموه من القضية احتجاجاً على ما اعتبروه مخالفات شابت المحاكمة. وواجه أحد هؤلاء المحامين، ويُدعى توفيق مسيف، إجراءات تأديبية بسبب تنديده بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت ضد معتقلين من المشتبه في صلتهم بالإرهاب. وفي إبريل/نيسان، أيدت المحكمة العليا أحكاماً صادرة عن محكمة أدنى بأنه خالف أصول مهنة المحاماة.
  • وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم تتخذ السلطات المغربية أية خطوات للتحقيق في ادعاءات بنيام محمد، الذي أُفرج عنه من معتقل خليج غوانتنامو في فبراير/شباط، بأنه تعرض للتعذيب في المغرب أثناء اعتقاله في مكان سري في الفترة من يوليو/تموز 2002 إلى يناير/كانون الثاني 2004.

وطالب مئات من السجناء الإسلاميين، الذين صدرت أحكام ضدهم عقب التفجيرات التي وقعت في مدينة الدار البيضاء في عام 2003، بإطلاق سراحهم أو إجراء مراجعة قضائية لمحاكماتهم، ونظم بعضهم إضرابات عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم وعلى ظروف السجن. ويُذكر أن كثيرين منهم أُدينوا بناءً على «اعترافات» انتُزعت تحت وطأة التعذيب، حسبما ورد.

حقوق المهاجرين

واصلت السلطات اعتقال وترحيل مواطنين أجانب للاشتباه في أنهم مهاجرون غير شرعيين. وفي كثير من الحالات، لم تُراع احتياجات أولئك المبعدين للحماية، ولم يُسمح لهم بالطعن في قرارات ترحيلهم. وأفادت الأنباء أن بعض أولئك الأشخاص تعرضوا لاعتداءات ولمعاملة سيئة أثناء القبض عليهم أو بعد ذلك أو أثناء ترحيلهم. كما أُلقي بعضهم على الحدود مع الجزائر أو موريتانيا دون أن يتوفر لهم ما يكفي من الطعام والمياه، حسبما ورد.

  • وفي 1 يناير/كانون الثاني، تُوفي مهاجر من الكاميرون، يبلغ من العمر 29 عاماً، إثر إصابته برصاص أفراد من الأمن المغربي، وذلك عندما حاول قرابة 50 من المهاجرين الوصول إلى السور الذي يفصل بين المغرب وجيب مليلية في إسبانيا. وأُلقي القبض على 14 شخصاً آخرين من هذه المجموعة وتعرضوا للضرب، وفي نهاية المطاف أُلقي بهم على الحدود مع الجزائر بالقرب من مدينة وجدة. ولم يتم إجراء تحقيق في هذه الحوادث، على حد علم منظمة العفو الدولية.

اللاجئون وطالبو اللجوء

بالرغم من أن المغرب من الدول الأطراف في «اتفاقية 1951 الخاصة بوضعية اللاجئين» وفي البروتوكول الملحق بها الصادر عام 1967، لم تصدر السلطات بطاقات إقامة وغيرها من الوثائق اللازمة للاجئين الذين اعترفت بهم «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة. وفي 15 يونيو/حزيران، نظم عدد من اللاجئين اعتصاماً أمام مقر المفوضية في الرباط للاحتجاج على أوضاعهم، وطالبوا بإعادة توطينهم في بلدان أخرى. وبعد أسبوعين، وقعت مصادمات بين الشرطة واللاجئين عندما رفض اللاجئون فض الاعتصام، وقُبض على خمسة لاجئين، وأُدينوا بتهمة ممارسة سلوك عنيف، وحُكم عليهم بالسجن لمدة شهر وبدفع غرامة، بينما بُرئت ساحتهم من تهمة الإقامة غير القانونية. وأفادت الأنباء أنهم تعرضوا للضرب أثناء القبض عليهم.

حرية العقيدة

منعت السلطات أعضاء «الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية» من المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان يوم 13 سبتمبر/أيلول في مدينة المحمدية. وأفادت الأنباء أنه قُبض على ما لا يقل عن ستة من أعضاء الحركة أو تم استدعاؤهم للاستجواب، ولكن لم تُوجه تهم رسمية لهم. ومنعت النيابة العامة في الرباط سيدتين من أعضاء الحركة من السفر للخارج، وهما ابتسام لشكر وزينب الغزوي.

وفي مارس/آذار، اتهمت السلطات دبلوماسيين إيرانيين في الرباط بممارسة أنشطة تخالف «المقومات الدينية» للمغرب، ووردت أنباء تفيد بأن بعض المشتبه فيهم من الشيعة قد خضعوا للاستجواب، كما صُودرت وثائق تتعلق بالشيعة وأُغلقت مدرسة للأطفال العراقيين.

العدالة الانتقالية

لم تُنشر قائمة بحالات الاختفاء القسري التي تقصتها «هيئة الإنصاف والمصالحة». وكانت الهيئة قد أُنشئت للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في الفترة من عام 1956 حتى عام 1999، وأتمت عملها في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وكان من المقرر أن يتولى نشر القائمة «المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان»، والذي كُلف بمتابعة عمل «هيئة الإنصاف والمصالحة». وفي سبتمبر/أيلول، ذكر «المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان» أن 17012 من الضحايا وأهالي الضحايا قد حصلوا على تعويضات مالية بموجب قرارات الهيئة، وأنه صدرت بطاقات للرعاية الصحية لصالح 2886 شخصاً. ومع ذلك، ظل الضحايا وأهاليهم محرومين من السبل الفعالة لإقرار العدالة، وما زال مرتكبو الانتهاكات بمنأى عن المحاسبة. وفي يونيو/حزيران، قام «الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أوغير الطوعي» التابع للأمم المتحدة بزيارة المغرب. وفي 20 أغسطس/آب، دعا الملك إلى إصلاح قضائي، حسبما أوصت الهيئة، ولكن لم تُنفذ أية إجراءات للإصلاح.

معسكرات «جبهة البوليساريو»

لم تتخذ «جبهة البوليساريو» أية خطوات، على حد علم منظمة العفو الدولية، لمعالجة مسألة الحصانة التي يتمتع بها من اتُهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المعسكرات خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، والتي تجعلهم بمنأى عن العقاب والمساءلة.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية