ماليزيا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in ماليزيا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Malaysia is now live »

رئيس الدولة
يانغ دي برتوان أغونغ، توانكو ميزان زين العابدين
رئيس الحكومة
نجيب تون رزاق (حل محل عبد الله أحمد بدوي، في إبريل/نيسان)
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
27.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
74.1 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
12 (ذكور)/ 10 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
91.9 بالمئة

فُرضت قيود على الحق في حرية التعبير، وتعرض بعض أصحاب المدونات على الإنترنت للاضطهاد، وكثيراً ما قُبض على متظاهرين سلميين. وتُوفي شخصان على الأقل في حجز الشرطة. وتعرض العمال الأجانب واللاجئون وطالبو اللجوء للقبض والاحتجاز ولسوء المعاملة في معسكرات الاحتجاز. ورفضت ماليزيا التوصيات التي قُدمت، بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية»، من أجل ضمان الحق في التجمع السلمي، والتصديق على «اتفاقية اللاجئين» الصادرة عن الأمم المتحدة وعلى «اتفاقية العمال المهاجرين».

خلفية

تولى نجيب تون رزاق رئاسة الوزراء، في إبريل/نيسان. وتزايدت التوترات السياسية في ولاية بيراك، الواقعة شمال العاصمة كوالالمبور، والتي كانت تخضع من قبل لسيطرة حزب «الائتلاف الشعبي» المعارض، وذلك في أعقاب ثلاثة انشقاقات عن الحزب. وإثر اجتماع مع رئيس الوزراء، أمر سلطان بيراك رئيس وزراء الولاية، وهو من «الائتلاف الشعبي»، بالاستقالة من منصبه في فبراير/شباط. وخلال اجتماع مجلس الولاية في مايو/أيار، والذي كان مقرراً أن يُنتخب فيه ممثل حكومة «الجبهة الوطنية» زامبري عبد القدير في منصب رئيس الوزراء الجديد للولاية، أخرج ضباط الشرطة عنوةً رئيس المجلس ف. سيفكامور، الذي ينتمي للمعارضة، من قاعة الاجتماع. وقُبض على عشرات الأشخاص واحتُجزوا لفترات قصيرة قبل اجتماع المجلس وبعده.

حرية التعبير

فُرضت قيود صارمة على حرية التعبير، واستخدمت السلطات قوانين عديدة، بما في ذلك «قانون الاتصالات ووسائط الإعلام» الصادر عام 1998، من أجل إخراس الآراء التي تنطوي على انتقادات.

  • وأورد موقع ماليزياكيني الإخباري المستقل أنباءً عن مظاهرة نظمها بعض المسلمين، في أغسطس/آب، احتجاجاً على نقل معبد هندوسي إلى منطقة مجاورة لهم، كما نشر الموقع شريطي فيديو للمظاهرة. وقد أصدرت الهيئة الحكومية المنظمة للإنترنت أوامرها للموقع بحذف الشريطين، وهددت بمحاكمة المسؤولين عن الموقع بموجب «قانون الاتصالات ووسائط الإعلام» لعام 1998، بزعم أن الموقع يتضمن مواد مهينة. وكانت التهم الموجهة للمسؤولين عن الموقع لا تزال قائمةً بحلول نهاية العام.
  • وفي أعقاب حملة قمع عامة على أصحاب المدونات، في مارس/آذار، واجه ثمانية مدونين عقوبات بالسجن والغرامة بعد توجبه اتهامات لهم بموجب «قانون الاتصالات ووسائط الإعلام» لعام 1998، وذلك لقيامهم بنشر تعليقات، بخصوص الأزمة السياسية في ولاية بيراك، تتضمن انتقادات لسلطان بيراك. ووُجه اتهام بموجب «قانون العصيان» لأحد نواب المعارضة في البرلمان، وهو كاربال سينغ، لأنه هدد بمقاضاة السلطان مدعياً أنه انتهك دستور الولاية. وقد ثبتت إدانة أحد المدونين، بينما كانت القضايا الباقية لا تزال قيد النظر. وقد أُطلق سراح جميع المدونين بكفالة.
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وُجه اتهام إلى محمد عصري زين العابدين، وهو زعيم ديني، بموجب «قانون إدارة سلانغور الإسلامية»، لأنه ألقى خطبة دينية بدون تصريح من الحكومة. وكانت محاكمته لا تزال مستمرة، بينما أُفرج عنه بكفالة. وسوف يواجه محمد عصري زين العابدين، في حالة إدانته، عقوبة السجن لمدة عامين أو دفع غرام قد تصل إلى ثلاث آلاف رينغت ماليزي (حوالي 873 دولاراً أمريكياً) أو العقوبتين معاً.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُدمت عدة بلاغات لدى الشرطة ضد منظمة «أخوات في الإسلام»، وهي منظمة معنية بحقوق المرأة، بعدما انتقدت تطبيق عقوبة الضرب بالعصا على المسلمين. وقد استجوبت الشرطة اثنتين على الأقل من زعيمات المنظمة بموجب «قانون العصيان».

القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

قبضت السلطات على مئات من المتظاهرين السلميين، واحتجزتهم لقرابة 24 ساعة في محاولة لخنق المعارضة. وأُفرج عن خمسة من زعماء «قوة العمل من أجل حقوق الهندوس» كانوا قد اعتُقلوا بموجب «قانون الأمن الداخلي» واعتُبروا من سجناء الرأي، كما أُفرج عن 10 آخرين كانوا معتقلين بموجب «قانون الأمن الداخلي». وظل تسعة أشخاص رهن الاحتجاز بموجب «قانون الأمن الداخلي»، حسبما ورد.

  • ففي مايو/أيار، قُبض على وونغ تشين هوات بموجب «قانون العصيان»، بعدما دعا إلى مظاهرة للاحتجاج على موقف الحكومة من الأزمة السياسية في ولاية بيراك. وخلال الشهر نفسه، قُبض على محمد سابو، نائب رئيس «الحزب الإسلامي لعموم ماليزيا»، وما لا يقل عن 14 شخصاً آخرين، بتهمة المشاركة في مظاهرات، أو التخطيط لتنظيم مظاهرات، بشأن أزمة ولاية بيراك. كما قُبض على خمسة محامين كانوا يمثلون أولئك الأشخاص الأربعة عشرة. وقد أُطلق سراحهم جميعاً بعد أن احتجزوا ليلةً.
  • وفي أغسطس/آب، اعتقل نحو 600 شخص لفترة وجيزة في أعقاب مسيرة للاحتجاج على «قانون الأمن الداخلي». واحتُجز 63 شخصاً لمدة ليلة، ومن بينهم سيفاراسا راسيا، نائب رئيس «الائتلاف الشعبي».
  • وفي سبتمبر/أيلول، احتُجز لفترة وجيزة 16 من أعضاء «قوة العمل من أجل حقوق الهندوس»، ومن بينهم ب. أوثاياكومار الذي سبق اعتقاله بموجب «قانون الأمن الداخلي»، وذلك عندما حاولوا تنظيم وقفة احتجاج بالشموع في كوالالمبور.

الوفيات أثناء الاحتجاز

  • اكتُشفت آثار تعذيب عديدة على جثة كوغان أنانثان، الذي تُوفي في حجز الشرطة، في يناير/كانون الثاني. وقد وُجهت إلى أحد ضباط الشرطة، في أكتوبر/تشرين الأول، تهمة التسبب في أذى بدني جسيم.
  • وفي يوليو/تموز، تُوفي تيوه بينغ هوك، وهو مساعد سياسي لأحد زعماء المعارضة، إثر سقوطه من طابق مرتفع في مقر «هيئة مكافحة الفساد الماليزية» في سلانغور. وكانت الشرطة قد اقتادته في الليلة السابقة لاستجوابه كشاهد في تحقيق عن إساءة استخدام ميزانية الولاية من جانب حكومة الولاية التي تنتمي إلى المعارضة. وكان التحقيق في واقعة الوفاة لا يزال مستمراً.

العنف ضد النساء والفتيات

في سبتمبر/أيلول، صدر تقرير عن لجنة حكومية مكلفة بالتحقيق في أنباء الإيذاء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، الذي تعرضت له نساء وفتيات من جماعة «بنان» العرقية، وهي إحدى جماعات السكان الأصليين، على أيدي بعض العاملين في شركة أخشاب في قرية بارام بولاية ساراواك. وأكد التقرير أن نساء وفتيات، لا تزيد أعمارهن عن 10 سنوات، تعرضن للاغتصاب على أيدي موظفين في شركة الأخشاب. ومع ذلك، نفى مسؤولو الولاية ضلوع موظفي الشركة في عمليات الاغتصاب، وقررت الشرطة عدم إجراء مزيد من التحقيقات.

العقوبات القاسية وغير الإنسانية والمهينة

استمر تطبيق عقوبة الضرب بالعصا على الأشخاص الذين يُدانون بجرائم متنوعة.

  • ففي يونيو/حزيران، أعلنت الحكومة أنها أصدرت منذ عام 2002 أحكاماً بالضرب بالعصا ضد 47914 مهاجراً لاتهامهم بجرائم تتعلق بالهجرة، وأن الأحكام قد نُفذت على 34923 شخصاً بحلول عام 2008.
  • وفي يوليو/تموز، قضت المحكمة الشرعية العليا في ولاية باهانغ بمعاقبة كارتيبا ديوي بالضرب ست ضربات بالعصا وبغرامة مالية بتهمة تناول مشروبات كحولية. وفي سبتمبر/أيلول، حُكم على نزار الدين قمر الدين بالضرب ست ضربات بالعصا وبالسجن لمدة عام بتهمة تناول مشروبات كحولية. وحكمت المحكمة الإسلامية بولاية سلانغور على محمد شاهرين ونادية حسين بالضرب ست ضربات بالعصا لمحاولتهما إقامة علاقة جنسية قبل الزواج. وكان جميع المحكوم عليهم من المسلمين.

اللاجئون والمهاجرون

كثيراً ما أُلقي القبض على مهاجرين، وبينهم طالبو لجوء، وعلى لاجئين، واحتُجزوا لفترات طويلة. ولم تكن الحكومة تميز بين العمال الوافدين وطالبي اللجوء واللاجئين. وبحلول مايو/أيار، كانت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة قد سجلت 49 ألف شخص ممن يثور القلق بشأن أوضاعهم، ويشكل مواطنو ميانمار 89 بالمئة منهم. ولم يُسجل بعد نحو 45 ألف شخص من طالبي اللجوء.

وظلت الظروف في مراكز الاحتجاز دون المعايير الرسمية. واستمر ورود أنباء عن عدم كفاية الطعام وعن سوء التغذية وسوء المرافق الحية فضلا عن الإيذاء البدني.

  • وفي مايو/أيار، تُوفي اثنان من مواطني ميانمار كانا محتجزين في مركز جورو للمهاجرين، وذلك من جراء إصابتهما بعدوى بكتيرية ناجمة عن استعمال مياه ملوثة ببول الحيوانات. وفي أغسطس/آب، تُوفي أحد المحتجزين في مركز كليا للمهاجرين إثر إصابته بفيروس إنفلونزا الخنازير. وتلقى محتجزون آخرون في المركزين علاجاً بالمستشفيات.

عقوبة الإعدام

أصدرت المحاكم العليا أحكاماً بالإعدام ضد 68 شخصاً على الأقل، ولم يُعرف عدد الذين أُعدموا. ولم تؤيد ماليزيا توصيات دورة «المراجعة العالمية الدورية» بوقف تنفيذ أحكام الإعدام أو إلغاء عقوبة الإعدام. ولم تفصح السلطات أيضاً عن عدد الذين أُعدموا.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية