لاتفيا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in جمهورية لاتفيا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Latvia is now live »

رئيس الدولة
فالديز زاتلرز
رئيس الحكومة
فالديز دومبروفسكيس (حل محل إيفارس غودمانيس، في مارس/آذار)
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة للجرائم العادية
تعداد السكان
2.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
72.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
12 (ذكور)/ 10 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99.8 بالمئة

تعرض أشخاص من ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر للمضايقة على أيدي موظفين حكوميين. ووردت أنباء عن سوء المعاملة في السجون.

خلفية

أحدثت الأزمة المالية العالمية تأثيراً ملحوظاً على لاتفيا، وأدت إلى خفض هائل في بنود الإنفاق العام مما قلل الاعتمادات المالية المخصصة لقوات الشرطة واللازمة للحفاظ على الحد الأدنى للأجور ولإعفاء أصحاب الدخل المنخفض من الضرائب. وخُفضت الأجور في القطاع العام بنسبة تجاوزت 20 بالمئة.

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

في 8 مايو/أيار، قررت «اللجنة المعنية بالاجتماعات والمسيرات والمظاهرات»، التابعة لمجلس مدينة ريغا، التصريح بإقامة «مسيرة الكبرياء» لذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر من دول البلطيق، والتي نظمتها منظمات من المجتمع المدني من دول لاتفيا وإستونيا وليتوانيا. ولكن، في 13 مايو/أيار، طالب 34 عضواً من أعضاء مجلس المدينة، البالغ عددهم 60 عضواً، بإلغاء قرار التصريح بدعوى أن المسيرة تمثل تعدياً على أصول اللياقة العامة وتهديداً للأمن العام. وفي 14 مايو/أيار، سحب مجلس المدينة قراره بالتصريح للمسيرة، إلا إن محكمة ريغا البلدية قضت، في اليوم التالي، بإبطال القرار الأخير بالحظر. وأُقيمت المسيرة في يوم 16 مايو/أيار، تحت حماية الشرطة. وقام متظاهرون مناوئون للمسيرة بتوجيه شتائم تنطوي على عداء للمثليين.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

في ديسمبر/كانون الأول، صدر تقرير «اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب» عن زيارتها إلى لاتفيا في ديسمبر/كانون الأول 2007. وأعربت اللجنة عن قلقها بخصوص ادعاءات عن إساءة معاملة المعتقلين بدنياً على أيدي ضباط في سجون جيكابيلس ودوغافبيلس وجيلغافا وفي «مركز الإصلاح» ببلدة سيسيس. وانتقدت اللجنة السلطات لتقاعسها عن إجراء تحقيقات وافية ونزيهة ومستقلة في تلك الادعاءات. كما أشارت اللجنة إلى ارتفاع مستوى أعمال العنف بين السجناء، بينما تقاعست السلطات عن منعها أو الحد منها، مما أدى إلى قيام بعض المسجونين بإيذاء أنفسهم التماساً لنقلهم إلى زنازين أخرى أكثر أمناً.