فنزويلا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in جمهورية فنزويلا البوليفارية

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Venezuela is now live »

رئيس الدولة والحكومة
هوغو شافيز فرياس
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
28.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
73.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
24 (ذكور)/ 19 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
95.2 بالمئة

تعرض بعض منتقدي السياسات الحكومية، وبينهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، للاعتداء والمضايقة والترهيب على نطاق واسع. ووُجهت اتهامات بلا أساس إلى بعض منتقدي السياسات الحكومية. وأُنشئ مزيد من المحاكم الخاصة ومكاتب النيابة المتخصصة في قضايا العنف بسبب النوع. ومع ذلك، استمر التباطؤ في تطبيق القانون الصادر عام 2007 من أجل استئصال العنف ضد المرأة.

خلفية

أسفر استفتاء، أُجري في فبراير/شباط، عن إلغاء القيود على عدد الفترات التي يجوز للرئيس فيها للرئيس الاحتفاظ بمنصبه.

وتزايدت القلاقل الاجتماعية، إذ شهدت الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب عدداً من المظاهرات يبلغ تقريباً ضعف مثيله في عام 2008 بأكمله. واندلعت المظاهرات بسبب قضايا من قبيل الاستياء من حقوق العمال والخدمات الأساسية، بما في ذلك قانون التعليم الجديد الذي قُوبل بمعارضة من قطاع التعليم الخاص والمعارضة السياسية.

وناقش المجلس الوطني (البرلمان) إمكان إجراء تعديلات قانونية لتنظيم حيازة واستخدام الأسلحة الصغيرة. وذكرت لجنة الأمن والدفاع في المجلس أن عدد قطع الأسلحة النارية المتداولة بشكل غير قانوني يتراوح بين تسعة ملايين و15 مليون قطعة.

ونصت التعديلات التي أُدخلت على قوانين القوات المسلحة، في أكتوبر/تشرين الأول، على إنشاء ميليشيات.

وصدرت، في إبريل/نيسان، أحكام بالسجن لمدد متفاوتة أقصاها 30 عاماً على 10 من ضباط الشرطة وُجهت إليهم تهم جنائية فيما يتصل بمحاولة الانقلاب التي جرت في عام 2002 ضد الرئيس شافيز. وقد أُدينوا بقتل بعض المتظاهرين المناهضين للانقلاب والتسبب في أذى بدني شديد للبعض الآخر. وثار القلق من احتمال ألا يكون جميع الذين ارتكبوا أعمال عنف في سياق المحاولة الانقلابية قد قُدموا إلى ساحة العدالة.

المدافعون عن حقوق الإنسان

تعرض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقاربهم، ممن يسعون إلى إقرار العدالة والإنصاف، إلى اعتداءات وتهديدات ومضايقات من قوات الأمن.

  • ففي أغسطس/آب، أطلق شخصان الرصاص على خوسيه لويس أوربانو، رئيس «مؤسسة الدفاع عن الحق في التعليم»، وهي منظمة غير حكومية تسعى إلى تعزيز الحق الدستوري في التعليم المجاني للجميع وإلى الدفاع عنه. وكان لويس أوربانو وغيره من أعضاء المؤسسة هدفاً لسلسلة من الاعتداءات والتهديدات. وبحلول نهاية العام لم يكن أحد قد قُدم إلى ساحة العدالة فيما يتصل بذلك الاعتداء على لويس أوربانو، ولا بحادث إطلاق الرصاص عليه في عام 2007، والذي ألحق به إصابات جسيمة. كما انتهى العام دون أن تُوفر إجراءات لحمايته أو حماية أسرته والأعضاء الآخرين في المؤسسة.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُتل أوسكار باريوس في بلدة غواناين بولاية أراغوا، إثر إصابته بعيارات أطلقها مسلحان كانا يرتديان زياً شبيهاً بزي ضباط الشرطة. وجاء حادث إطلاق النار استكمالاً لحملة استمرت ست سنوات من المضايقة والترهيب تعرض لها أفراد عائلة باريوس منذ أن أبلغوا عن قتل نارسيسو باريوس على أيدي ضباط شرطة في عام 2003. وقد قُتل مزيد من أفراد العائلة منذ ذلك الحين، حيث قُتل لويس باريوس في عام 2004 وقُتل ريغوبرتو باريوس في عام 2005. وقد دعت «لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» فنزويلا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحق في الحياة والأمن لعائلة باريوس، وتقديم المسؤولين عن أعمال القتل إلى ساحة العدالة.
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل داعية حقوق الإنسان ميخائيل مارتينيز إثر إطلاق الرصاص عليه في ولاية لارا. وكان مارتينيز يساهم مع «لجنة الضحايا لمناهضة الإفلات من العقاب» في إعداد فيلم وثائقي يعرض حالات أشخاص عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي ضباط الشرطة. وبحلول نهاية العام لم يكن أحد قد قُدم إلى ساحة العدالة فيما يتصل بحادث القتل، ولم تُوفر الحماية لعائلة القتيل.

حرية التعبير

تعرض صحفيون للمضايقة والترهيب والتهديد. وأُلغيت تراخيص ما لا يقل عن 34 محطة إذاعية لعدم التزامها بالقواعد المنظمة لوسائل الاتصال. ولكن، كما أشار «المقرر الخاص المعني بحرية التعبير» التابع «للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان»، في أغسطس/آب، فإن التصريحات العلنية للسلطات عن أن هذه المحطات «تعمل على زعزعة الاستقرار في فنزويلا» تشير إلى احتمال أن تكون مواقف هذه المحطات، من خلال ما تقدمه من مواد، هي السبب الحقيقي وراء إغلاقها.

وثار القلق من أن مشروع القانون الخاص بتجريم نشر معلومات «كاذبة» أو «تضر بمصالح الدولة» عبر وسائل الإعلام قد يقوِّض حرية تبادل المعلومات وحرية التعبير. وكان القانون لا يزال معروضاً على المجلس الوطني بحلول نهاية العام.

وفي أغسطس/آب، هاجم مسلحون بعض العاملين في مقر قناة «غلوبوفزيون» التليفزيونية في كاراكاس. وقد أُلقيت قنابل مسيلة للدموع وتعرض أحد حراس الأمن للضرب. وكانت هذه القناة تُعتبر على نطاق واسع معارضةً لسياسات الحكومة. وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت «لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» قراراً يطالب السلطات بالتحقيق في الأنباء الخاصة بما تعرض له العاملون في القناة من الترهيب والاعتداءات اللفظية والبدنية. وانتهى العام دون البدء في إجراء أية تحقيقات.

قمع المعارضة

تعرض أعضاء في أحزاب سياسية معارضة للمضايقة والتهديد والترهيب، بما في ذلك استخدام تهم جنائية ملفقة. وتقاعست السلطة في عدة حالات عن التدخل عند اعتداء مؤيدي الحكومة بدنياً على من يُشتبه أنهم خصوم.

  • ففي يناير/كانون الثاني، اقتحم نشطاء مؤيدون للحكومة، وهم يحملون قضباناً حديدية ومناجل وأسلحة نارية، مركز «فونداسيون أتينيو» الثقافي في كاراكاس، وذلك احتجاجاً على قرار المركز بتنظيم ندوة للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس حزب «بانديرا روخا»، وهو حزب يساري معارض للحكومة. ولم تتدخل الشرطة.
  • وفي سبتمبر/أيلول، اعتُقل خوليو سيزار ريفاس، وهو طالب وزعيم «المنظمة المتحدة لشباب فنزويلا النشط»، ووُجهت له تهمة «تنظيم جماعات مسلحة. وقد ظل في سجن مشدد الحراسة لأكثر من أسبوعين، ثم أُفرج عنه بكفالة. وكان سيزار ريفاس قد شارك في مظاهرة في فالنسيا احتجاجاً على قانون جديد للتعليم. ولم تكن محاكمته قد بدأت بحلول نهاية العام.
  • وفي أغسطس/آب، اعتُقل ريكاردو بلانكو، حاكم كاراكاس ورئيس «تحالف برافا الشعبي» المعارض، مع 11 من الموظفين الحكوميين. وكان هؤلاء يتظاهرون احتجاجاً على قانون التعليم الجديد، الذي بدأ سريانه في أغسطس/آب. وأُطلق سراح الموظفين الحكوميين، في أكتوبر/تشرين الأول، لحين محاكمتهم. وبالرغم من عدم وجود أدلة ذات مصداقية ضد ريكاردو بلانكو، فقد كان لا يزال في السجن بحلول نهاية العام، في انتظار محاكمته بتهمتي التحريض على العنف والتسبب في إصابة ضابط شرطة.

العنف ضد النساء والفتيات

ظل التقدم بطيئاً في التحقيقات وإقامة الدعاوى القضائية في قضايا العنف الأسري. وتم إنشاء مزيد من المحاكم ومكاتب النيابة العامة المتخصصة في قضيا العنف بسبب النوع، إلا إنها ظلت غير كافية للتعامل مع العدد الكبير من القضايا. وقد أفادت النيابة العامة في كاراكاس أنها تلقت أكثر من 12 ألف شكوى في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب، ولكنها لم تتمكن من النظر إلا في نصف الشكاوى التي تلقتها.