الفلبين - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in جمهورية الفلبين

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Philippines is now live »

رئيسة الدولة والحكومة
غلوريا ماكاباغال أرويو
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
92 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
71.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
32 (ذكور)/ 21 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
93.4 بالمئة

بحلول عام 2010 وهو الموعد النهائي الذي قطعته الحكومة على نفسها من أجل «سحق» التمرد الشيوعي، لم يميز الجيش بين مقاتلي «جيش الشعب الجديد» والنشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق الريفية، مما أدى إلى حالات نزوح وأعمال قتل غير مشروع. وتعرض مدنيون للاعتقال في أماكن سرية، وللتعذيب وغيره من صنوف المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وارتكب الجانبان أعمال قتل وإخفاء قسري بدوافع سياسية. واستمر مناخ الإفلات من العقوبة، حيث لم يُقدم أي من مرتكبي الانتهاكات تقريباً إلى ساحة العدالة. وفي يوليو/تموز، بدأت الحكومة السعي بنشاط لاستئناف مفاوضات السلام الرسمية مع «الجبهة الوطنية الديمقراطية» و«جبهة تحرير مورو الإسلامية».

وظل مئات الآلاف نازحين. وكان السكان الأصليون يعيشون في مناطق منعزلة في شتى أنحاء البلاد، وكان «المورو» (وهم مسلمو الفلبين) في منداناو من المتضررين على وجه الخصوص. ومتأثرين بهذه الظروف بشكل أخص. وارتكبت الميلشيات المسلحة الخاصة وفرق القتل أعمال قتل بشكل غير مشروع. وعانى السكان الأصليون بسبب النزاع وبسبب عمليات الإجلاء القسري من أراضيهم لخدمة مصالح صناعات استخراج المعادن.

النزاع الداخلي المسلح

وقَّعت الرئيسة أرويو، في ديسمبر/كانون الأول، «قانون تحديد ومعاقبة الجرائم المخالفة للقانون الدولي الإنساني، وجرائم الإبادة الجماعية، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية»، لكي يصبح قانوناً نافذاً.

«جبهة تحرير مورو الإسلامية»

وافق الجيش و«جبهة تحرير مورو الإسلامية»، في يوليو/تموز، على وقف العمليات الحربية بعد عام كامل من الحرب في جزيرة منداناو، الواقعة جنوب الفلبين. وفي سبتمبر/أيلول، وقع الطرفان على اتفاقية إطارية بخصوص «مجموعة الاتصال الدولية»، لتكون بمثابة ضامن لمفاوضات السلام. وفي أكتوبر/تشرين الأول، وقَّع الطرفان على اتفاق بشأن حماية المدنيين، وجددا التزامهما بالقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، واتفقا على أن يتولى «فريق المراقبة الدولي، بمساعدة منظمات غير حكومية، مراقبة المهام المتعلقة بحماية المدنيين. واستُؤنفت محادثات السلام رسمياً، في ديسمبر/كانون الأول.

وأشارت تقديرات الحكومة، في ديسمبر/كانون الأول، إلى أن عدد النازحين داخلياً في مقاطعة ماغوينداناو بلغ حوالي 125 ألف نازح. وكان 20 بالمئة فقط من النازحين يعيشون في مراكز النازحين. وكان كثيرون يعيشون في خيام لا تصلح كمأوى لفترة طويلة، خاصة مع وجود أعاصير استوائية وفيضانات متكررة. وكانت ظروف المعيشة سيئة، بسبب الافتقار إلى المياه النظيفة وعدم كفاية المرافق الصحية، فضلاً عن ارتفاع معدلات سوء التغذية.

الجبهة الوطنية الديمقراطية

وافقت الحكومة «والجبهة الوطنية الديمقراطية»، في يونيو/حزيران، على العمل من أجل استئناف محادثات السلام الرسمية لإنهاء النزاع المسلح المستمر بصورة متقطعة منذ 40 عاماً. وترتبط «الجبهة الوطنية الديمقراطية» بصلات مع «الحزب الشيوعي الفلبيني» و«جيش الشعب الجديد».

وفي يوليو/تموز، ألغت الحكومة قرارها الذي اتُخذ منذ أربع سنوات بتجميد «الاتفاق المشترك بشأن ضمانات السلامة والحصانة»، وذلك لإتاحة الفرصة أمام «الجبهة الوطنية الديمقراطية» للإعداد للمحادثات التي توقفت منذ عام 2005. إلا إن جهود الجيش من أجل إخراج «الجبهة الوطنية الديمقراطية» من معاقلها أدت إلى نزوح الآلاف، بما في ذلك السكان الأصليون، من مناطق الغابات في مختلف أنحاء البلاد.

  • وفي يوليو/تموز وأغسطس/آب، فر حوالي 1800 شخص من 15 مجتمعاً محلياً للسكان الأصليين في مقاطعة سوريغاو دل سور، و400 شخص من سبعة مجتمعات في مقاطعة كوتاباتو الشمالية، و500 شخص من مقاطعة دافاو دل سور، وذلك بعد أن داهمت القوات الحكومية مجتمعاتهم. وقد تضررت الأنشطة الاقتصادية لهؤلاء السكان، كما فُرضت قيود على تنقلاتهم. وتعرض بعض سكان تلك المجتمعات للترهيب لإرغامهم على الانضمام على «قوة المهام» المعروفة باسم «قوة غانتنغان باغاني»، وهي وحدة شبه عسكرية تدعمها الحكومة وتتألف من السكان الأصليين وتُكلف بالقتال ضد «جيش الشعب الجديد». وقد عاد بعض النازحين إلى ديارهم بحلول نهاية العام.

أعمال القتل غير المشروعة

أصدر «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام دون محاكمة والإعدام التعسفي» تقرير متابعة عن الفلبين، في إبريل/نيسان، ذكر فيه أن الحكومة لم تطبق أية إصلاحات تكفل معرفة التسلسل القيادي للمسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأن الإفلات من العقاب عن أعمال القتل غير المشروع لا يزال مستمراً، وأن حماية الشهود لا تزال قاصرة، بالإضافة إلى أن «الحزب الشيوعي الفلبيني» و«حزب الشعب الجديد» تقاعسا عن الحد من عمليات القتل غير المشروعة.

  • وفي مارس/آذار، قُتل إليزر بيلانيس، وهو من النشطاء المناهضين لعمليات التعدين، بعدما أطلق مجهولون النار عليه في وضح النهار، في مقاطعة كوتا باتو الجنوبية. وكان القتيل قد عاد لتوه من اجتماع مع بعض الجنود لمناقشة المخاوف على سلامته.
  • وفي يونيو/حزيران، قُتل كاتوغ سابالون، وهو عامل فحم، على أيدي خمسة جنود بعد أن اتعدوا عليه بالضرب، وذلك على مرأى من أسرته في مقاطعة ماغوينداناو. وقال أحد أفراد أسرة سابالون أن الجنود سألوا مراراً عما إذا كان عضواً في «جبهة تحرير مورو الإسلامية».
  • وفي سبتمبر/أيلول، قتل مسلحون القس الكاثوليكي وداعية حقوق الإنسان الأب سيسيليو لوسيرو، في مقاطعة سامار الشمالية. وكان القس مسافراً بصحبة حارس شخصي مسلح من الشرطة لضمان أمنه.
  • وفي ديسمبر/كانون الأول، قام أكثر من 100 من أعضاء جماعات شبه عسكرية، بالتعاون مع جيش خاص لعصبة سياسية ذات نفوذ، بارتكاب مذبحة راح ضحيتها أكثر من 60 شخصاً، بينهم 33 صحفياً وإعلامياً، في مقاطعة ماغوينداناو. وكان القتلى يجمعون توقيعات على وثيقة لترشيح أحد الأشخاص لمنصب حاكم المقاطعة.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وحوادث الاختفاء القسري

ما برح التعذيب يُمارس في المنشآت العسكرية ومراكز الاحتجاز السرية. وفي مايو/أيار، أعربت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة عن القلق بشأن «الادعاءات العديدة والمستمرة والموثوقة... عن استخدام التعذيب والمعاملة السيئة بشكل معتاد على نطاق واسع مع المشتبه بهم في حجز الشرطة، وخاصةً من أجل انتزاع اعترافات». كما أعربت اللجنة عن القلق من أن هذه الانتهاكات التي «تُرتكب على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون وأفراد الأجهزة العسكرية نادراً ما يتم التحقيق فيها أو محاكمة مرتكبيها».

  • وفي يناير/كانون الثاني، اختطف الجيش منصور صالح، وهو سائق دراجة ثلاثية، من مقاطعة ماغوينداناو، خلال حملة على قريته، ثم احتجزه بمعزل عن العالم الخارجي في مركز احتجاز سري، حيث تعرض للضرب وللصعق مراراً بالصدمات الكهربائية، ولم يكن يُقدم له الطعام إلا مرة واحدة كل ثلاثة أيام. وقد أُجبر منصور صالح على التوقيع على وثيقة لم يقرأها، وذلك قبل ظهوره في إبريل/نيسان. وفيما بعد، وُجهت له تهمة الخيانة العظمى.
  • وفي مايو/أيار، اختطف الجيش ميليسا روكساس، وهي أمريكية من أصل فلبيني، في مقاطعة تارلاك، حسبما ورد. وقد اعتدى عليها أفراد من الجيش بالضرب، كما استخدموا أكياساً من البلاستيك لجعلها على شفا الاختناق. وقالت ميليسا روكساس إن الخاطفين ظنوا خطأ أنها الأمينة العامة السابقة للجماعة العمالية اليسارية المعروفة باسم «ميغرانتي».

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُقر مشروع «قانون مكافحة التعذيب» ليصبح قانوناً نافذاً.

حقوق السكان الأصليين

استمر التهرب في الممارسة العملية من شرط الحصول على موافقة حرة ومسبقة ومبنية على معرفة، وهو الشرط الذي يكفله القانون الفلبيني. وفي أغسطس/آب، عبرت «لجنة القضاء على التمييز العنصري» التابعة للأمم المتحدة عن القلق من عدم التشاور بشكل كافٍ مع السكان الأصليين فيما يتعلق بمشاريع البنية الأساسية واستغلال الموارد الطبيعية. كما سلطت اللجنة الضوء على الآثار التي خلفها النزوح الداخلي على أرزاق السكان الأصليين وعلى وضعهم الصحي والتعليمي.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، قام حوالي 100 شرطي مسلح وطاقم للهدم بتفريق السكان بالقوة من موقع للاحتجاج في ديديبيو بمقاطعة نوفا فيزكايا. وكان السكان يحتجون على إجلاء مئات من السكان الأصليين والقرويين قسراً من منازلهم في ديديبيو لإفساح المجال أمام مشروع للتنقيب عن المعادن. ولجأت الشرطة إلى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية، وألقت قنابل مسيلة للدموع على السكان، حسبما ورد.

حرية التعبير

اتهمت الحكومة نشطاء ومنظمات يسارية غير حكومية بتأييد الشيوعيين. واستُهدف بعض النشطاء في دعاوى جنائية تُعرف باسم «الدعاوى الإستراتيجية ضد المشاركة الشعبية»

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية