زمبابوي - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in جمهورية زمبابوي

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Zimbabwe is now live »

رئيس الدولة والحكومة
روبرت موغابي
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
12.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
43.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
100 (ذكور)/ 88 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
91.2 بالمئة

تحسن وضع حقوق الإنسان بشكل طفيف، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية، في فبراير/شباط. ومع ذلك، استمرت أشكال المضايقة والترهيب للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ومؤيدي «حركة التغيير الديمقراطي»، بزعامة رئيس الوزراء مورغان تسفانغيراي. واستهدفت حملات الاعتقال عشرات ممن يُنظر إليهم باعتبارهم من منتقدي الحزب الذي كان يحكم من قبل، وهو «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي». وظلت مؤسسات الدولة، التي يهيمن عليها «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي»، تستهدف من تعتبرهم خصوماً سياسيين، وهو الأمر الذي شكل ضغطاً على حكومة الوحدة الوطنية الهشة. وأدت التوترات داخل مؤسسات الدولة إلى تأجيج الاعتداءات على نشطاء «حركة التغيير الديمقراطي» في المناطق الريفية، وكذلك في بعض المزارع التجارية.

وبدأ ظهور أولى دلائل التحسن في الاقتصاد منذ الأزمة التي بدأت في عام 2000. وأخذ استخدام الدولار الزمبابوي في التقلص، بينما زاد استخدام العملات الأجنبية، مثل الدولار الأمريكي والراند الجنوب إفريقي، بدلاً منه. وأدى ذلك إلى السيطرة على التضخم وزيادة توفر الأغذية في المتاجر. ولكن، لم تتوفر لكثير من الأسر الفقيرة سبل الحصول على العملات الأجنبية، ولم يكن بوسعها تحمل رسوم التعليم والرعاية الصحية. وأدى تدخل هيئات المساعدات الإنسانية إلى إعادة فتح بعض المؤسسات الصحية والمدارس، والتي كان معظمها قد أُغلق في عام 2007.

خلفية

عقد قادة «تجمع التنمية لدول الجنوب الإفريقي» قمةً استثنائيةً في جنوب إفريقيا، في 27 يناير/كانون الثاني، في محاولة لكسر الجمود السياسي في زمبابوي، والذي أعقب التوقيع على «الاتفاق السياسي العالمي، في 15 سبتمبر/أيلول 2008. وكانت الأحزاب الثلاثة الموقعة على الاتفاق، وهي «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي»، و«حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي)، وفصيل «حركة التغيير الديمقراطي» بزعامة آرثر موتامبارا، قد وصلت إلى طريق مسدود بشأن توزيع بعض الوزارات الأساسية.

وفي أعقاب تدخل «تجمع التنمية لدول الجنوب الإفريقي»، عُين مورغان تسفانغيراي رئيساً للوزراء، في 11 فبراير/شباط، وعُين له نائبان، وهما آرثر موتامبارا، من فصيل «حركة التغيير الديمقراطي» الذي يتزعمه؛ وثوكوزاني كوبي، من «حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي). وتولت حكومة الوحدة مهامها في 14 فبراير/شباط، إلا إنها ظلت هشة، وذلك أساساً بسبب رفض الرئيس موغابي تنفيذ أجزاء في «الاتفاق السياسي العالمي». وذهب «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي» إلى القول بأن «حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي) لم تبذل جهداً كافياً في الضغط من أجل إنهاء العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قاطعت «حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي) ثلاثة اجتماعات لمجلس الوزراء احتجاجاً على التأخير في تنفيذ «الاتفاق السياسي العالمي»، ولم تستأنف حضور اجتماعات المجلس إلا بعد انعقاد قمة «تجمع التنمية لدول الجنوب الإفريقي»، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني. وقرر «تجمع التنمية لدول الجنوب الإفريقي» منح الأطراف الثلاثة مهلة 30 يوماً لاستئناف الحوار من أجل حل الأزمة. وبحلول نهاية العام، لم يكن أي من القضايا الأساسية قد حُسم.

وظل ضحايا عمليات الإجلاء القسري الجماعية، التي نُفذت في عام 2005، يعيشون في ظروف بائسة.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

استمر قمع المدافعين عن حقوق الإنسان ومن يُعتبرون من خصوم «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي». وقُبض على عشرات من نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، ووُجهت إليهم تهم بسبب ممارسة حقوقهم.

وظل مكتب المدعي العام يستند إلى القسم 121 من «قانون الإجراءات والأدلة الجنائية» في تمديد احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، الذين يُفرج عنهم بكفالة عادةً. ويجيز القسم 121 الاحتجاز لمدة خمسة أيام أخرى حتى يتسنى للدولة تقديم استئناف أمام محكمة أعلى.

  • واحتُجز ما لا يقل عن 18 سجيناً سياسياً على ذمة تهم، يُعتقد أنها ملفقة، وجهتها لهم حكومة «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي» السابقة. وفي 2 مارس/آذار، أُفرج بكفالة عن جستينا موكوكو وبرودريك تاكاويرا، بعد قضاء ثلاثة شهور في الحجز. وفيما بعد، أُفرج عن 13 آخرين بكفالة. وفي 9 إبريل/نيسان، صدر قرار بالإفراج بكفالة عن غاندي موزينغوا وكيسيموسي دلاميني، وهما من مسؤولي «حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي)؛ وأندريسون مانييري، وهو صحفي. وعارضت السلطات قرار الإفراج، ولكنها لم تقدم طعناً فيه خلال المدة المقررة بموجب القسم 121 من «قانون الإجراءات والأدلة الجنائية»، وهي سبعة أيام. وأُفرج عن الثلاثة يوم 17 إبريل/نيسان، ولكن الشرطة أعادت القبض عليهم بعد بضعة أيام. وظل غاندي موزينغوا وكيسيموسي دلاميني في المستشفى لتلقي علاج من الإصابات التي لحقت بهما من جراء التعذيب في الحجز. وفي نهاية المطاف، أُفرج عنهما بكفالة. وكان جميع المعتقلين في حاجة لعلاج طبي بسبب ما تعرضوا له من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في الحجز.
  • وبدأت في مطلع العام محاكمة جستينا موكوكو و17 آخرين من ضحايا الاختطاف في عام 2008. إلا إن المحكمة العليا قضت، في 28 سبتمبر/أيلول، بوقف الإجراءات الجنائية بشكل دائم ضد جستينا موكوكو، استناداً إلى أن عناصر أمن الدولة قد انتهكوا حقوقها الدستورية.
  • وفي 17 يونيو/حزيران، قُبض على سبع عضوات في منظمة «نهضة نساء زمبابوي» في بولاوايو، وحُرمن من الاستعانة بمحامين، وذلك بعد مشاركتهن في مظاهرة سلمية. وفي اليوم التالي، وبينما كانت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية تعقد مؤتمراً صحفياً في فندق ميكليس في هراري، قُبض على أربع عضوات في منظمة «نهضة نساء زمبابوي»؛ ومصور من صحيفة «هيرالد» المملوكة للدولة؛ وصحفي مستقل، وتعرضوا جميعاً للضرب على أيدي الشرطة على بعد 50 متراً تقريباً من الفندق. وحُرمت عضوات منظمة «نهضة نساء زمبابوي» من تلقي علاج طبي عقاباً لهن على أنشطتهن، واحتُجزن ليلةً، بينما أُفرج عن الصحفي المستقل والمصور في اليوم نفسه.
  • وفي 5 أغسطس/آب، قُبض على أربعة طلاب من قادة «الاتحاد الوطني لطلاب زمبابوي»، وهم كليفر بيري؛ وكوداكواشي شاكابفا؛ وأركيفورد موزينغي، وذلك في جامعة زمبابوي لقيامهم بتوزيع قمصان. واتُهم الأربعة بمخالفة القانون الجنائي (قانون التصنيف والإصلاح)، عن طريق المشاركة في تجمع بقصد إثارة العنف العام، وبخرق السلم، و«التعصب الأعمى». وقد أُفرج عنهم بكفالة يوم 7 أغسطس/آب.
  • وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أُلقي القبض في بلدة فيكتوريا فولز على سيفاس زينوموي، المدير التنفيذي في «الاتحاد الوطني للمنظمات غير الحكومية»؛ وداديراي شيكوينغو، رئيس مجلس إدارة «الاتحاد الوطني للمنظمات غير الحكومية»، وذلك بعد أن عقد الاتحاد حلقة دراسية لمديري المنظمات غير الحكومية. وأُفرج عن الاثنين بكفالة، يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول، ووُجهت لهما تهمة مخالفة «قانون النظام العام والأمن»، بزعم أنهما لم يبلغا السلطات المختصة بعزمهما عقد «اجتماع سياسي عام». وقد بُرئت ساحتهما في 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
  • وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على ثولاني ندلوفو وندودانا ندلوفو، من «شبكة الدعم الانتخابية في زمبابوي»، في بلدة ديتي بمقاطعة هوانغي. ووُجهت إليهما تهمة عقد اجتماعات بدون موافقة الشرطة، حسبما زُعم، وذلك بموجب «قانون النظام العام والأمن». وأُفرج عن ندودانا ندلوفو في اليوم نفسه، بينما أُفرج عن ثولاني ندلوفو بكفالة يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول.
  • وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، قُبض على لوفمور ماتومبو، رئيس «مؤتمر النقابات في زمبابوي»، وأربعة آخرين من نشطاء المؤتمر، وهم مايكل كاندوكوتو؛ وبيرسي مسيجو؛ دوميساني مكوبي؛ وناوونلوفو، وذلك بعد عقد اجتماع نقابي في بلدة فيكتوريا فولز. وقد وُجهت إليهم تهم بموجب «قانون النظام العام والأمن» لقيامهم بتنظيم اجتماع غير قانوني، حسب ادعاء السلطات. وقد أُطلق سراحهم يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما قضت محكمة التحقيق بإسقاط القضية.
  • وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، مثل 32 من النشطاء من غويرو أمام إحدى محاكم التحقيق. وكانوا قد اعتُقلوا في ديسمبر/كانون الأول 2008، إثر المشاركة في مظاهرة سلمية، ووُجهت إليهم تهم بموجب «قانون النظام العام والأمن». إلا إن التهم عُدلت، لدى استدعائهم إلى المحكمة، وأصبحت إتلاف ممتلكات وترديد هتافات تسب الرئيس موغابي.

مضايقة المحامين ومسؤولي القضاء

استمرت أشكال المضايقة والترهيب للمحامين الذين يمثلون نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، وكذلك لمسؤولي المحاكم.

  • ففي 14 مايو/أيار، قُبض على أليك موشاديهاما، وهو محام كان يمثل الصحفي أندريسون مانييري واثنين من مسؤولي «حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي)، وذلك داخل محكمة التحقيق في هراري، على أيدي ضباط شرطة من «إدارة القانون والنظام». وقد وُجهت إليه تهمة تعطيل أو إعاقة سير العدالة لأنه «تسبب دون سند قانوني في الإفراج» عن كل من كيسيموسي دلاميني؛ وغاندي موزينغوا؛ وأندريسون مانييري، عن طريق تضليل مسؤولي المحكمة العالية وإمدادهم بمعلومات خاطئة. وقد احتُجز ليلةً، ثم بُرئت ساحته يوم 10 ديسمبر/كانون الأول. وفي حالة ذات صلة، أُلقي القبض يوم 6 مايو/أيار على كونستانس غامبارا، وهي موظفة في المحكمة العالية وسهَّلت الإفراج عن ثلاثة معتقلين بشكل مؤقت. وقد وُجهت إليها تهمة إساءة استخدام الوظيفة العمومية بغرض جنائي. وفي 8 مايو/أيار، صدر قرار بالإفراج عنها بكفالة، ولكن الدولة طعنت في القرار ودفعت بتطبيق القسم 121 من «قانون الإجراءات والأدلة الجنائية»، ومن ثم ظلت في الحجز مع رضيعها البالغ من العمر تسعة أشهر. وفي 14 مايو/أيار، أُفرج عنها بعد أن سحبت الدولة الطعن المقدم في قرار الإفراج بكفالة، كما بُرئت من التهمة المنسوبة لها في 10 ديسمبر/كانون الأول.

الإفلات من العقاب

لم تُتخذ أية إجراءات يُعتد بها بما يكفل أن يُقدم إلى ساحة العدالة مرتكبو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال أعمال العنف والتعذيب، التي رعتها الدولة، ضد خصوم «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي»، عشية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في يونيو/حزيران 2008. وقد قُتل ما لا يقل عن 200 شخص، كما أُصيب أكثر من تسعة آلاف خلال أعمال العنف. وقد سُجل عدد قليل من المحاكمات المنفصلة. ولم يقم «جهاز التعافي الوطني»، الذي أنشأته الحكومة، بإعطاء الأولوية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، كما لم تدرك وزارتا الدفاع والداخلية الحاجة لإجراء إصلاحات مؤسسية عاجلة لمكافحة الإفلات من العقاب. وعلى مدار عام 2009، كانت بعض العناصر داخل الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات تشعر أن بوسعها الاستمرار في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تستهدف نشطاء حقوق الإنسان وأعضاء «حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي).

أما مكتب المدعي العام فكان إما عازفاً عن التحقيق فيما زُعم أنها انتهاكات لحقوق الإنسان، وإما متواطئاً فيها.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، ولم يُقدم أي من مرتكبي هذه الممارسات إلى ساحة العدالة.

  • ففي سبتمبر/أيلول، قضت المحكمة العليا لزمبابوي بأن جستينا موكوكو (انظر ما سبق) قد تعرضت للتعذيب على أيدي عناصر من أمن الدولة، حيث اختطفوها واحتجزوها بمعزل عن العالم الخارجي، في ديسمبر/كانون الأول 2008. وبالرغم من ذلك، لم يتم إجراء تحقيق في الأمر.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على ما لا يقل عن 95 جندياً في هراري للاشتباه في أنهم اقتحموا أحد مخازن السلاح في ثكنة بومونا العسكرية وسرقوا 21 سلاحاً نارياً. وأفادت الأنباء أن هؤلاء الجنود تعرضوا للتعذيب أثناء استجوابهم على أيدي أفراد من «جهاز الاستخبارات المركزية»، و«جهاز الاستخبارات العسكرية»، والشرطة العسكرية. وقد تُوفي اثنان على الأقل من الجنود من جراء الإصابات التي لحقت بهما. وذكرت الأنباء أن أحدهما انتحر أثناء احتجازه في زنزانة انفرادية. وقد وُجهت التهمة نفسها إلى أحد الجنود، ويُدعى و. باسكال غويزيري، وهو يعمل أيضاً مديراً للتنقلات في «حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي)، واعتقله أفراد من أمن الدولة من منزله في هراري، يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول، وتعرض للتعذيب، وحُرم من الحصول على علاج طبي. وقد أُفرج عنه بكفالة، في 24 ديسمبر/كانون الأول، بعدما أيدت المحكمة العليا قراراً أسبق بالإفراج عنه بكفالة أصدرته المحكمة العالية.

ومُنع مانفريد نوفاك، «مقرر الأمم المتحدة الخاص»، من دخول زمبابوي في 28 أكتوبر/تشرين الأول. وكانت الحكومة قد سحبت الدعوة الموجهة إليه قبل يومين، نظراً لوجود وفد من «تجمع التنمية لدول الجنوب الإفريقي» في البلاد لتقييم أداء حكومة الوحدة.

النظام القضائي – استقلال القضاء

كانت محاكم التحقيق تجد نفسها تحت ضغوط عقب إصدار قرارات لا تروق لمكتب المدعي العام. وكانت المحاكم الأدنى تتعرض لضغوط متزايدة في القضايا ضد مسؤولي «حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي) والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك لأنها كثيراً ما شهدت بعض مسؤولي القضاء أنفسهم وهم يواجهون تهماً ملفقة بتحريض من مكتب المدعي العام. وكانت هذه التهم تهدف إلى إشاعة الخوف في أوساط العاملين في القضاء، وهو الأمر الذي يهدر استقلالهم ونزاهتهم.

  • ففي مارس/آذار، قُبض على ليفنغستون شيبازا، القائم بأعمال قاضي التحقيق الإقليمي في مانيكالند، بعد أن أمر بالإفراج بكفالة عن روي بينيت، أمين الصندوق العام في «حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي). وقد وُجهت إليه تهمة «إساءة استخدام الوظيفة بغرض جنائي»، بعد موافقته على الإفراج عن روي بينيت من الحبس الاحتياطي، واحتُجز عدة أيام في ظروف يُرثى لها إلى أن أُفرج عنه بكفالة. وفي 4 أغسطس/آب، أُسقطت التهم الموجهة إليه.
  • وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، استقالت القاضية شيونيزو موتونغي، التي كانت ترأس هيئة المحكمة في محاكمة أليك موشاديهاما، وهو محام في مجال حقوق الإنسان. وذكرت القاضية أنها تعرضت لمضايقات من النيابة بعدما قضت بإدانة أندرو كوميري، وهو من مسؤولي القضاء، بتهمة إهانة المحكمة، وحكمت عليه بالسجن خمسة أيام. وقد خرج أندرو كوميري من قاعة المحكمة، وفيما بعد أمر قاض آخر بالإفراج عنه بكفالة في ظروف لم تُفسر. وقد أيدت المحكمة العليا، في وقت لاحق، قرار إدانة أندرو كوميري لدى إعادة نظر القضية. وقد تلقت شيونيزو موتونغي عدة تهديدات خلال اتصالات هاتفية من مجهولين، وقالت إنها لم تحصل على حماية من مكتب رئيس القضاة.

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام ضد سبعة أشخاص على الأقل خلال عام 2009، وبذلك وصل عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بنهاية العام إلى 52 سجيناً على الأقل.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

  • زار مندوبون من منظمة العفو الدولية زمبابوي، في مارس/آذار، ومايو/أيار، يونيو/حزيران، وأكتوبر/تشرين الأول. وزارت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية زمبابوي، في يونيو/حزيران، والتقت مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم نائب الرئيس جويس موجورو؛ ووزير الدفاع إمرسون منانغاغوا؛ ودبلوماسيين من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي؛ بالإضافة إلى بعض المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وفي يوليو/تموز، التقت الأمينة العامة مع رئيس الوزراء مورغان تسفانغيراي في المملكة المتحدة.
  • زمبابوي: جدول أعمال لحقوق الإنسان مؤلف من خمس نقاط من أجل الحكومة الشاملة
  • زمبابوي: الانتقال من الأقوال إلى الأفعال