الجمهورية الدومينيكية - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in الجمهورية الدومينيكية

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Dominican Republic is now live »

رئيس الدولة والحكومة
ليونيل فرنانديز رينا
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
10.1 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
72.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
37 (ذكور)/ 29 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
89.1 بالمئة

قُتل ما لا يقل عن 226 شخصاً بشكل غير مشروع على أيدي قوات الأمن، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب، حسبما ورد. وظل أبناء هايتي ومواطنو الجمهورية الدومينيكية المنحدرون من أصل هايتي يعانون من التمييز على نطاق واسع. وزادت التعديلات الدستورية من احتمال فرض حظر تام على الإجهاض.

خلفية

انتهت عملية التعديل الدستوري في ديسمبر/كانون الأول. وكان من بين التطورات الإيجابية النص على تعيين محقق مظالم معني بحقوق الإنسان وإنشاء المحكمة الدستورية. إلا إن عدداً من منظمات المجتمع المدني أعربت عن قلقها من أن كثيراً من التعديلات قد قوضت ضمانات دستورية لحقوق الإنسان.

الشرطة وقوات الأمن

أفاد مكتب النائب العام بأن 226 شخصاً قد قُتلوا على أيدي الشرطة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2009، وهو عدد يقل 72 قتيلاً عن عدد القتلى خلال الفترة نفسها من عام 2008. وأشارت أقوال شهود عيان وأدلة أخرى إلى أن كثيراً من أعمال القتل هذه غير مشروعة، وأن عدداً منها يُعد بمثابة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

  • ففي 28 مارس/آذار 2009، أوقف ثلاثة من ضباط الشرطة، يستقلون سيارة دورية، نيكولاس ديزلا في أحد شوارع مدينة سانتو دومينغو. وذكر شهود عيان بأن نيكولاس ديزلا لم يكن مسلحاً وانصاع لأوامر الشرطة، وبالرغم من ذلك أطلق أحد الضباط الرصاص على ساقيه مرتين. وبعد ذلك، كبَّل الضباط يدي نيكولاس ديزلا بالأصفاد وهو ملقى من جراء إصابته، واقتادوه في السيارة. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، علم أفراد عائلة نيكولاس ديزلا أنه تُوفي لدى وصوله إلى المستشفى المحلي، متأثراً بطلقات نارية في بطنه وساقيه. وأثناء تشييع الجنازة بعد يومين، حاول أحد ضباط الشرطة، الذي زُعم أنه مسؤول عن عملية القتل، إطلاق الرصاص على شقيق نيكولاس ديزلا، ويُدعى خوان كارلوس ديزلا. وكان التحقيق القضائي في واقعة القتل لا يزال مستمراً بحلول نهاية العام.

ولجأت الشرطة لاستعمال القوة المفرطة في تفريق مظاهرات اندلعت للاحتجاج على عدم توفر المياه النظيفة، وسوء مرافق البنية الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.

  • وفي 16 يوليو/تموز، أُردي ميغيل أنجيل إنكارناسيون إثر إطلاق النار عليه خلال مظاهرة في حي كابوتيللو في سانتو دومينغو. وأفادت الشرطة بأن الطلقات النارية أطلقها مجهولون، إلا إن لجنة تحقيق أكدت فيما بعد ما ذكره شهود عيان من أن أحد ضباط الشرطة هو الذي أطلق الرصاص. وكان ضابط الشرطة يخضع للتحقيق بحلول نهاية العام.

التمييز – المهاجرون من هايتي، ومواطنو الجمهورية الدومينيكية المنحدرون من أصل هايتي

الحصول على الجنسية

ظل آلاف من مواطني الجمهورية الدومينيكية يتعرضون لإلغاء وثائق الهوية الخاصة بهم بموجب توجيه أصدرته «هيئة الانتخابات الدومينيكية»، في مارس/آذار 2007. وكانت الغالبية العظمى ممن ألغيت وثائقهم من أصل هايتي. وأدى رفض السلطات إصدار وثائق هوية إلى حرمان أشخاص من الحصول على التعليم والخدمات الصحية، ومن الحق في الاقتراع ومن التوظف. كما كان أولئك الذين لا يحوزون وثائق رسمية عرضةً للاعتقال التعسفي والترحيل الجماعي، دون السماح لهم بأية مراجعة قضائية.

عمليات الترحيل

كان كثير من عمليات الترحيل للمهاجرين من هايتي يمثل انتهاكاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

  • ففي 4 أكتوبر/تشرين الأول، قبض الجنود على 25 عاملاً زراعياً من هايتي، كانوا يحضرون دورة تدريبية عن حقوق العمل بالنسبة للعمال المهاجرين في مونتيكريستي، وأعادوهم إلى هايتي في صباح اليوم التالي. ولم تُتح الفرصة للمرحلين للطعن في قانونية اعتقالهم، أو استئناف قرار الترحيل، أو حتى جمع متعلقاتهم أو أجورهم المتأخرة.

أعمال القتل على أيدي جموع من العامة

استمر ورود أنباء عن اعتداءات جموع من العامة على مهاجرين من مواطني هايتي على سبيل الانتقام، فيما يبدو، لمقتل مواطنين دومينيكيين، أو لجرائم أخرى سرت شائعات عن أن مرتكبيها من أهالي هايتي.

  • ففي 2 مايو/أيار، قام عدد من السكان بقطع عنق كارلوس نيريلوس، وهو مواطن هايتي، حيث ادعوا بأنه قتل مواطناً دومينيكياً في سانتو دومينغو في اليوم السابق.

العنف ضد النساء والفتيات

أفاد مكتب النائب العام بأن عدد النساء اللائي قُتلن على أيدي رفقائهن الحاليين أو السابقين قد انخفض بنسبة 31 بالمئة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2009، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2008. إلا إن منظمات نسائية ذكرت أن المدى الحقيقي لانتشار هذه الجرائم قد لا يظهر بسبب القصور في عملية جمع البيانات.

وظل العنف الجنسي متفشياً، وكانت الفتيات بصفة خاصة عرضةً للخطر. ففي يوليو/تموز، على سبيل المثال، صرح مكتب النائب العام في سانتو دومينغو أن 90 بالمئة، في المتوسط، من البلاغات المقدمة عن العنف الجنسي كانت تتعلق بفتيات تقل أعمارهن عن 18 عاماً.

الحقوق الجنسية والإنجابية

نصت التعديلات الدستورية على مبدأ حُرمة الحياة من مرحلة «تكون الجنين حتى الموت». وأعربت منظمات نسائية وهيئات طبية وغير ذلك من قطاعات المجتمع المدني عن القلق العميق من أن هذا المبدأ قد يحرم نساء وفتيات من الحق في الحياة عن طريق فرض قيود مشددة على سبل الحصول على إجهاض آمن في الحالات التي تمثل فيها مضاعفات الحمل تهديداً لحياة المرأة. كما ثارت مخاوف من احتمال أن يؤدي هذا المبدأ إلى الحد من نطاق إباحة الإجهاض في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب أو عن زنا المحارم.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية