جامايكا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in جمهورية جامايكا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Jamaica is now live »

رئيسة الدولة
الملكة إليزابيث الثانية، ويمثلها كينيث هال
رئيس الحكومة
بروس غولدنغ
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
2.7 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
71.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
28 (ذكور)/ 28 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
86 بالمئة

قُتل مئات من سكان المجتمعات المعزولة وسط المدن على أيدي العصابات أو الشرطة. وتفشى العنف الجنسي ضد النساء والفتيات. ووردت أنباء عن التمييز ضد ذوي الميول الجنسية المثلية من الذكور والإناث. وحُكم على شخصين بالإعدام، ولم تُنفذ أية إعدامات.

خلفية

ظل وضع الأمن العام متأزماً. وأدت أعمال العنف التي تمارسها العصابات في المجتمعات المهمشة داخل المدن إلى وفاة 1198 شخصاً، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول، حسبما ورد. واستقال وزير الأمن القومي، في إبريل/نيسان، كما استقال مفوض الشرطة، في نوفمبر/تشرين الثاني، في أعقاب الانتقادات التي وجهها لهما رئيس الوزراء لفشلهما في الحد من معدلات جرائم القتل.

وعُرض «ميثاق الحقوق والحريات الأساسية» الجديد على البرلمان، في إبريل/نيسان، وكان لا يزال قيد البحث بحلول نهاية العام. ووجهت منظمات محلية معنية بحقوق الإنسان انتقادات للميثاق الجديد، الذي يُقصد به أن يحل محل الفصل الثالث من الدستور، وذلك على اعتبار أن نطاقه محدود للغاية فضلاً عن عدم وجود تشاور شعبي بشأنه.

أعمال القتل غير المشروع

ارتفع عدد حالات القتل على أيدي الشرطة إلى 253 حالة مقابل 224 حالة في عام 2008. وتبين من ارتفاع أعمال القتل، ومن أقوال شهود عيان وأدلة أخرى، أن كثيراً من أعمال القتل كانت غير مشروعة.

  • فقد قُتل أنتوني نيلسون برصاص الشرطة، يوم 7يناير/كانون الثاني 2009، في موقع للبناء في القرية المركزية بسانت كاثرين، كما أصيب رفيقه ريكاردو سيوكو إصابة بالغة. وذكر ضباط الشرطة أن الرجلين أطلقا عليهم النار بعد استجوابهما لأنهما تصرفا بشكل مريب. إلا إن الشهود ذكروا أن الرجلين لم يكونا مسلحين وأن ضباط الشرطة أطلقوا عليهما النار بعد سؤالهما عن سبب وجودهما في ذلك الموقع. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد صدر قرار من مدير النيابة العامة بشأن المضي في الإجراءات الجنائية ضد ضباط الشرطة.
  • ولقي دان دالي مصرعه إثر إصابته برصاص الشرطة، في 27 مايو/أيار، في بورتمور بسانت كاثرين، بينما كان في طريقه إلى محال تجارية برفقة اثنين من أقاربه، وهما تريل وجوردان تومسون. وذكر تريل تومسون أن أربعة مسلحين، لم يمكن التعرف على هويتهم بسبب الظلام، استوقفوهم وأمروهم بعدم الحركة، فأخذوا يركضون قبل أن يدركوا أن المسلحين من ضباط الشرطة. وقد أُصيب تريل تومسون إثر إطلاق النار عليه، وأُصيب دان دالي بطلقات نارية في رأسه وبطنه وتُوفى. وذكر بعض سكان المنطقة أن الشرطة كانت تقوم بدوريات في المنطقة في أعقاب حوادث سابقة لإطلاق النار على أيدي العصابات. وكان التحقيق في حوادث إطلاق النار لا يزال جارياً بحلول نهاية العام.

وبدأت «قوة الشرطة في جامايكا» تنفيذ توصيات قُدمت من خلال مراجعة إستراتيجية لعمل القوة. وذكرت منظمات محلية معنية بحقوق الإنسان أنه بالرغم من زيادة عدد ضباط الشرطة المدربين على جمع التحريات في موقع الجريمة، فلا تزال الموارد المخصصة لإدارات تحليل القذائف النارية والطب الشرعي والأمراض في قوة الشرطة غير كافية. وقد ثارت تساؤلات حول استقلالية هذه الإدارات التي لا تزال تخضع لتوجيهات قوة الشرطة.

وناقش البرلمان مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، ولكن المشروع لم يكن قد أُقر بحلول نهاية العام.

النظام القضائي

ذكر وزير العدل أنه بحلول نوفمبر/تشرين الثاني كان قد بدأ تنفيذ أكثر من 70 توصية من بين 200 توصية لإصلاح النظام القضائي تقدم بها «فريق العمل الخاص بإصلاح النظام القضائي». وأقر البرلمان مشروع قانون بإنشاء مكتب للتحقيق في الوفيات المشتبه بها، وذلك بغرض الإسراع في التحقيقات المتعلقة بحالات الوفيات الجديدة الناجمة عن قيام الشرطة بإطلاق النار، ولكن لم يكن ذلك المكتب قد أُنشئ بحلول نهاية العام.

وانتهى العام دون إقرار مشروع قانون بإنشاء نيابة خاصة للتحقيق في جرائم الفساد على أيدي مسؤولي الدولة، وذلك بالرغم من مرور أكثر من عام ونصف العام على تقديم المشروع للبرلمان.

العنف ضد النساء والفتيات

أظهرت دراسة عن العلاقة بين الحمل في سن المراهقة والعنف الجنسي، أجراها باحثون في مجال الرعاية الصحية، أن 49 بالمئة من بين 750 فتاة شملتهن الدراسة، وتتراوح أعمارهن بين 15 عاماً و17 عاماً، قد تعرضن لإكراه أو عنف جنسي. وألقت الدراسة الضوء على الحاجة إلى التصدي للعنف بسبب النوع على مستوى المجتمع كله.

وفي يوليو/تموز، أقر البرلمان «قانون الجرائم الجنسية»، والذي أُدرجت فيه أحكام عدة قوانين بعد تعديلها، وهي تتعلق بالاغتصاب، وزنا المحارم وغيرها من الجرائم الجنسية. ورحبت المنظمات النسائية بالقانون، ولكنها أعربت عن القلق بشأن التعريف القاصر للاغتصاب في نص القانون. ويجرِّم القانون الاغتصاب في إطار الزواج، ولكن في ظروف معينة فحسب.

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

خلال إحدى المناقشات البرلمانية، طعن أحد أعضاء البرلمان في أن لذوي الميول الجنسية المثلية من الذكور والإناث الحق في تشكيل منظمات، وطالب بفرض عقوبة السجن مدى الحياة على مرتكبي الممارسات الجنسية المثلية. وقد نأى رئيس الوزراء بنفسه عن هذه التعليقات، وأوضح أن الحكومة لن تلغي تجريم العلاقات الجنسية المثلية بين الذكور، والتي يُعاقب عليها حالياً بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.

عقوبة الإعدام

حُكم على شخصين بالإعدام خلال عام 2009، ولم تنفذ أية إعدامات. وبحلول نهاية العام، كان هناك أربعة سجناء على ذمة أحكام بالإعدام. وفي يوليو/تموز، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تحترم قرار البرلمان الصادر عام 2008 بالإبقاء على عقوبة الإعدام، وذلك باستئناف تنفيذ الإعدامات بمجرد استنفاد جميع سبل الاستئناف المتاحة أمام المحكوم عليهم بالإعدام.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية