بنغلاديش - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in جمهورية بنغلاديش الشعبية

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Bangladesh is now live »

رئيس الدولة
محمد ظل الرحمن (حل محل إياج أحمد، في فبراير/شباط)
رئيسة الحكومة
الشيخة حسينة (حلت محل فخر الدين أحمد، في يناير/كانون الثاني)
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
162.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
65.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
58 (ذكور)/ 56 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
53.5 بالمئة

قُتل ما لا يقل عن 74 من المدنيين وضباط الجيش خلال تمرد لسلاح المدفعية البنغلاديشي، في فبراير/شباط. وفي أعقاب التمرد، اعتُقل ما يزيد عن ثلاثة آلاف من أفراد سلاح المدفعية، وتُوفي منهم ما لا يقل عن 48 أثناء الاحتجاز. وكانت الشرطة وقوات الأمن ضالعةً فيما زُعم أنها عمليات إعدام خارج القضاء راح ضحيتها زهاء 70 من المشتبه فيهم جنائياً. وصدرت أحكام بالإعدام ضد ما لا يقل عن 64 شخصاً، وأُعدم ثلاثة أشخاص على الأقل. وظلت النساء والفتيات عرضةً للاعتداءات بالأحماض الحارقة وللاغتصاب والضرب وغير ذلك من الاعتداءات، دون أن تتخذ السلطات إجراءات تُذكر لمنع وقوع الاعتداءات.

خلفية

تولت الحكومة التي شكلها حزب «رابطة عوامي» مقاليد الحكم في يناير/كانون الثاني، منهيةً بذلك حالة الطوارئ التي دامت عامين في ظل حكومة تصريف الأعمال، التي كان الجيش يساندها. وتبنت الحكومة الجديدة بعض الإصلاحات المؤسسية التي كانت حكومة تصريف الأعمال قد بدأتها بموجب تشريع مؤقت، ومن بينها «قانون لجنة حقوق الإنسان»، الذي أقره البرلمان في يوليو/تموز. كما شكلت الحكومة «لجنة المعلومات»، في يوليو/تموز، بعد أن أقر البرلمان «قانون الحق في المعلومات»، في مارس/آذار.

قمع المعارضة

واصلت الشرطة استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية ضد المتظاهرين.

  • ففي سبتمبر/أيلول، اعتدى عشرات من أفراد الشرطة بالهراوات على متظاهرين سلميين في العاصمة دكا، خلال مظاهرة نظمتها «اللجنة الوطنية لحماية الموانئ والطاقة والموارد النفطية والغازية والمعدنية». وقد أُصيب ما لا يقل عن 20 من المتظاهرين، من بينهم أحد قادتهم وهو العلامة أنو محمد. وكان المتظاهرون، الذين قاربوا الألف، يطالبون بمزيد من الشفافية بشأن قرار الحكومة الخاص بمنح عقود لشركات نفطية عالمية. ولم يتم إجراء تحقيق مستقل في ملابسات الاعتداء.

تمرد سلاح المدفعية – التعذيب والمخاوف بشأن المحاكمات الجائرة

نظم أفراد من سلاح المدفعية تمرداً واسع النطاق في مقر قيادة سلاح المدفعية في دكا، في فبراير/شباط. وقتل المتمردون ما لا يقل عن 74 شخصاً، بينهم ستة مدنيين و57 من ضباط الجيش وأحد جنود الجيش، بالإضافة إلى تسعة من أفراد «الجاوان» (أدنى رتب سلاح المدفعية)، وشخص لم يتم التعرف على هويته. وفي أعقاب ذلك، احتُجز آلاف من أفراد سلاح المدفعية داخل الثكنات وحُجبت عنهم كل وسائل الاتصال بالعالم الخارجي. وسرعان ما ترددت أنباء تفيد بأن عشرات، وربما مئات، من أفراد سلاح المدفعية قد تعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، للاشتباه في ضلوعهم في التمرد. وتُوفي ما لا يقل عن 20 من أفراد سلاح المدفعية في الحجز خلال الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار وحدها. وادعى مسؤولون في سلاح المدفعية أن أربعة من هؤلاء قد انتحروا وأن 16 تُوفوا لأسباب طبيعية. وبحلول 10 أكتوبر/تشرين الأول، كان إجمالي أفراد سلاح المدفعية الذين تُوفوا في الحجز قد بلغ 48 فرداً. وترددت ادعاءات بأن التعذيب ربما كان سبباً أساسياً أو مساعداً في بعض هذه الوفيات. وفي مايو/أيار، شُكلت لجنة رسمية للتحقيق في حالات الوفاة، ولكنها لم تكن قد قدمت تقريرها بحلول نهاية العام.

ولم تتوصل لجنة التحقيق الرسمية في ملابسات التمرد إلى تحديد أسبابه. كما أجرى قسم التحقيقات الجنائية في الشرطة تحقيقاً لتحديد التهم الموجهة إلى ما يزيد عن ثلاثة آلاف من أفراد سلاح المدفعية المحتجزين في انتظار المحاكمة، ولكن انتهى العام دون تقديم التقرير الخاص بهذا التحقيق. وفي سبتمبر/أيلول، أكدت الحكومة أن المحاكمات المتعلقة بأعمال القتل واحتجاز الرهائن والسلب سوف تُجرى أمام محاكم مدنية. ولم يتضح مدى توفر الإمكانات اللازمة للمحاكم لتوفير محاكمات عادلة لهذا العدد غير المسبوق من المتهمين، وخاصةً فيما يتعلق بالتدريب الإضافي للقضاة.

حقوق السكان الأصليين

بدأت الحكومة، في سبتمبر/أيلول، تفكيك معسكرات الجيش الرئيسية في أصقاع تلال شيتاغونغ، وذلك تنفيذاً لواحد من البنود العديدة التي لم تُنفذ في «اتفاق السلام بشأن أصقاع تلال شيتاغونغ» المبرم عام 1997. وكان الاتفاق، الذي وقعته الحكومة وممثلون عن أصقاع تلال شيتاغونغ، قد أقر بحق السكان الأصليين في العيش في المنطقة وأنهى التمرد الذي دام أكثر من 20 عاماً. ولم تتخذ الحكومة إي إجراء للبت في البنود الأخرى التي لم تُنفذ، بما في ذلك النزاع على ملكية الأراضي، التي يدعي السكان الأصليون أن الجيش صادرها منهم خلال فترة التمرد ومنحها لمواطنين آخرين من بنغلاديش من غير السكان الأصليين، حيث شجعتهم الحكومة على الإقامة هناك.

حوادث الإعدام خارج نطاق القضاء

تعهدت رئيسة الحكومة الشيخة حسينة، في فبراير/شباط وأكتوبر/تشرين الأول، بأن الحكومة سوف تضع حداً لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء. ومع ذلك، قُتل زهاء 70 شخصاً من جراء الوقوع «في مرمى إطلاق النار» خلال الشهور التسعة الأولى من العام، حسبما ورد. ويُذكر أن سلطات الشرطة عادةً ما تصف حوادث القتل، التي يُشتبه أنها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، بأنها حالات وفاة نجمت عن الوقوع «في مرمى إطلاق النار» أو في أعقاب «تبادل لإطلاق النار».

  • فقد ادعى أفراد من عائلتي محسن شيخ، البالغ من العمر 23 عاماً؛ ومحمد علي جنة، البالغ من العمر 22 عاماً، وهما من القيادات الطلابية في حزب «رابطة عوامي»، أن أفراداً من «كتيبة التحرك السريع» قد أردوا الشابين بالرصاص في دكا، في مايو/أيار. وادعت «كتيبة التحرك السريع» أن الشابين تجاهلا إنذاراً بالتوقف عند إحدى نقاط التفتيش، وأعقب ذلك «قتال بالأسلحة النارية»، قُتل خلاله الشابان. وأظهر تشريح جثتي الشابين أن جميع العيارات التي أطلقها ضباط «كتيبة التحرك السريع» لم تكن بينها عيارات طائشة، وهو ما يعني أنها كانت حادثة قتل مخططة وليست حادثة «قتال بالأسلحة النارية». وفيما بعد، بدأت الشرطة تحقيقات جنائية مع 10 من أفراد «كتيبة التحرك السريع»، ولكن لم يُقدم أحد إلى ساحة العدالة.

العنف ضد المرأة

أوردت الصحف أنباء عما لا يقل عن 21 حادثة أقدم خلالها أزواج على قتل زوجاتهم نظراً لعدم قدرة أسرهن على دفع أموال المهور. وذكرت مصادر الشرطة أنها تلقت، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، ما لا يقل عن 3413 شكوى عن تعرض نساء للضرب وغير ذلك من صور الإيذاء بسبب المنازعات على المهور. وفي كثير من الحالات المعروفة، أدت المحاكمات إلى صدور أحكام بالإدانة، ولكن السلطات تقاعست عن وضع وتمويل وتطبيق برنامج عمل لمنع العنف ضد المرأة بشكل فعال. وقالت جماعات معنية بحقوق المرأة إن الخوف من الانتقام والافتقار إلى الحماية يحولان دون الإبلاغ عن كثير من حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك ما زُعم عن تعرض بعض البغايا للاغتصاب في حجز الشرطة.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، تُوفيت بيغوم سميرتي بعد أن أجبرها زوجها على ابتلاع السم، حسبما زُعم. وكان الزوج قد طلب دراجة آلية من أسرة بيغوم مسيرتي كمهر لها، ولكن ذلك لم يكن في مقدور الأسرة. وقد وجهت الشرطة للزوج تهمة القتل العمد.

التطورات القانونية والدستورية والمؤسسية

في أغسطس/آب، أعلن وزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية أنه سيتم إنشاء محكمة لنظر قضايا الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حرب الاستقلال في عام 1971، ولكن لم يتم إنشاء مثل هذه المحكمة.

عقوبة الإعدام

في نوفمبر/تشرين الثاني، أيدت المحكمة العليا أحكام الإعدام الصادرة ضد خمسة أشخاص أُدينوا بقتل الرئيس الشيخ مجيب الرحمن في عام 1975. وصدرت أحكام بالإعدام ضد ما لا يقل عن 64 شخصاً، وأُعدم ثلاثة أشخاص على الأقل.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية