أوكرانيا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in أوكرانيا

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Ukraine is now live »

رئيس الدولة
فيكتور يوشيشينكو
رئيس الحكومة
يوليا تيموشينكو
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
45.7 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
68.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
18 (ذكور)/13 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99.7 بالمئة

تعرض بعض اللاجئين وطالبي اللجوء لخطر الإعادة القسرية. ولم تتوفر للأشخاص المحتجزين لحين ترحيلهم فرصة الطعن في قانونية احتجازهم وترحيلهم. وتقاعست السلطات عن التصدي بشكل كاف للاعتداءات العنصرية. واستمر ورود أنباء عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في حجز الشرطة، وكان مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان يتمتعون بحصانة تجعلهم بمنأى عن العقاب والمساءلة. وظلت حرية التجمع عرضةً للتهديد.

حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء

ما برحت أوكرانيا تنتهك الحق في اللجوء، من خلال التقاعس عن توفير إجراءات عادلة لطلب اللجوء ومن خلال أسلوب الإعادة القسرية، أي إعادة بعض اللاجئين وطالبي اللجوء قسراً إلى بلدان قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وفي غضون العام، ناقشت منظمة العفو الدولية مع الحكومة الأوكرانية أربع من حالات الإعادة القسرية. وفي 25 أغسطس/آب، بدأ سريان تعديلات على اللائحة الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي تنظم دخول الأجانب ومن لا يحملون جنسية إلى أوكرانيا. وتقتضي هذه اللائحة من مواطني البلدان الواردة في قائمة خاصة وممن لا يحملون جنسية أن يكون بحوزتهم ما لا يقل عن 12620 هريفنا أوكرانية (حوالي ألف يورو). ويمثل تطبيق هذه اللائحة على طالبي اللجوء مخالفة للقانون الدولي الخاص باللاجئين، ويُعد بمثابة إعادة قسرية.

  • وفي 31 أغسطس/آب، وصل ستة من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مطار بوريسبل، ولكن لم يُسمح لهم بمغادرة المطار، ورُحلوا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن طريق دبي، يوم 2 سبتمبر/أيلول. وذكرت الأنباء أن أحد الستة تعرض للضرب عندما حاول طلب اللجوء، حيث قُوبل طلبة بالتجاهل ثم أُعطيت له مادة منومة لإجباره على النوم. وأفادت هيئة حرس حدود الدولة أنه لم يُسمح لمواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية بدخول أوكرانيا لأن المبالغ التي بحوزة كل منهم كانت أقل من ألف يورو.
  • ومارس النائب العام صلاحياته في الإشراف على قانونية جميع قرارات المحاكم، وألغى قرارات سابقة بمنح صفة اللجوء إلى 15 من طالبي اللجوء من أفغانستان وبيلاروس وأوزبكستان. واستند النائب العام في قراره إلى عدم استيفاء شروط بسيطة، من قبيل عدم وجود فحص طبي، أو عدم توثيق الوظيفة في البلد الأصلي. وذكرت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة أن هذه الأسباب لا تُعد أسباباً مشروعة لرفض منح صفة اللجوء. ولم يتوفر لطالبي اللجوء أي سبيل للطعن في قرارات النائب العام.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة/الإفلات من العقاب

استمر ورود أنباء بشأن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وبشأن تقاعس السلطات عن إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة بخصوص هذه الادعاءات. فخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، تلقت 13 منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان تنتمي إلى «اتحاد هلسنكي الخاص بأوكرانيا» 165 شكوى تتعلق بالتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وتتصل 100 منها بتصرفات الشرطة. ويُذكر أن أوكرانيا صدَّقت في عام 2006 على البروتوكول الاختياري الملحق «باتفاقية مناهضة التعذيب»، ولكنها لم تنشئ بعد آلية على المستوى الوطني لمراقبة أماكن الاحتجاز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب البروتوكول.

  • وفي 24 مارس/آذار، أصدرت محكمة بوديل الجزئية حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات على فاديم غلافاتيي، لإدانته بتهم الاغتصاب والسطو. وقد تقدم باستئناف للطعن في الحكم، وكان لا يزال منظوراً بحلول نهاية العام. وذكرت الأنباء أن فاديم غلافاتيي قد تعرض للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة ثلاث مرات، منذ سبتمبر/أيلول 2006، على أيدي ضباط الشرطة في مركز شرطة بوديل، وذلك لإجباره على الاعتراف بتهمة السطو أولاً ثم بتهمة الاغتصاب، مما أسفر عن إصابته بجروح تطلبت علاجه في المستشفى. وفي أكتوبر/تشرين الأول، بعثت نيابة كييف برد على رسالة لمنظمة العفو الدولية قالت فيها إنه لا توجد مبررات للبدء في إجراءات جنائية ضد ضباط في مركز شرطة بوديل. وذكرت الرسالة أن ضباطاً آخرين من مركز شرطة بوديل يحققون في ادعاءات المعاملة السيئة على أيدي زملائهم.

العنصرية

اتُخذت خطوات محدودة لمواجهة الجرائم ذات الدوافع العنصرية، ولتوفير الإحصائيات بهذا الشأن. وانقضى العام دون أن تتوفر أية إحصائيات، بالرغم من صدور توجيه مشترك، في 6 فبراير/شباط، من مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بجمع معلومات عن الجرائم العنصرية وعن نتائج التحقيقات. وما برحت الجرائم ذات الدوافع العنصرية تُعامل قضائياً باعتبارها نوعاً من «الشغب»، دون الإقرار بالشق العنصري في الجريمة. وأفاد ائتلاف «مبادرة التنوع»، وهو ائتلاف من منظمات محلية غير حكومية ومنظمات دولية، بأن 23 حادثة عنصرية قد سُجلت حتى أكتوبر/تشرين الأول. وخلال هذه الفترة فُتحت سبع قضايا جنائية بخصوص أحداث عنصرية، وكانت التهمة الموجهة فيها جميعاً هي «الشغب».

  • وخلال مقابلات سجلتها «جماعة فينيتسيا لحقوق الإنسان»، قال ثلاثة صوماليين من طلاب اللجوء إنهم اعتُقلوا، يوم 28 فبراير/شباط، واقتيدوا إلى مركز للشرطة، حيث تعرض اثنان منهم للضرب على أيدي بعض ضباط الشرطة، وذلك انتقاماً لاختطاف بحارة أوكرانيين على أيدي قراصنة صوماليين، حسبما ورد. ونفت النيابة الجزئية في فينيتسيا هذا الادعاء. وتلقت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» تأكيدات من مكتب النائب العام بأنه سيتم إجراء تحقيق آخر في الواقعة، إلا إن المفوضية لم تتلق أية نتائج بهذا الخصوص. وفيما بعد، أُبلغت «جماعة فينيتسيا لحقوق الإنسان» بصفة غير رسمية أن الشخصين اللذين زُعم أنهما الجانيين لم يعودا يعملان لدى الشرطة.

سجناء الرأي

لم يوفر القانون الأوكراني أية إجراءات تكفل لمن احتُجزوا لحين ترحيلهم أن يطعنوا في قانونية احتجازهم وترحيلهم.

  • وفي 7 يوليو/تموز، رفضت محكمة بالاكالافا الجزئية نظر الاستئناف المقدم من إيغور كوكتيش للطعن في قرار احتجازه لحين تسليمه إلى بيلاروس، مؤكدةً عدم حدوث ضرر في إجراء التسليم. وكان إيغور كوكيتش قد احتُجز منذ 25 يونيو/حزيران 2007 بعد أن تقدمت بيلاروس بطلب لتسلمه لكي يواجه تهمة القتل العمد، وهي تهمة يُعاقب عليها بالإعدام في بيلاروس. وقد سبق أن بُرئ من هذه التهمة وأُطلق سراحه في عام 2001، وأيدت المحكمة العليا في بيلاروس حكم البراءة في 1 فبراير/شباط 2002. إلا إن النائب العام في بيلاروس طعن في حكم البراءة، في 11 إبريل/نيسان 2002، وأُحيلت القضية إلى المحكمة لإعادة المحاكمة. وكان إيغور كوكيتش من نشطاء المعارضة في بيلاروس، وكان يعمل على إعادة تأهيل الشباب من مدمني المخدرات. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2003، انتقل إلى أوكرانيا وواصل نشاطه في دعم المعارضة في بيلاروس خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2006. وتقدم إيغور كوكيتش بطلب إلى «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، في أكتوبر/تشرين الأول 2007، للطعن في إجراء احتجازه وتسليمه. وحثت المحكمة أوكرانيا على عدم تسليم إيغور كوكيتش إلى بيلاروس لحين النظر في قضيته وفي احتمال أن تكون سلطات بيلاروس قد لفَّقت التهمة الموجهة إليه لمعاقبته على ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.

حرية التجمع

في 3 يونيو/حزيران، أقر البرلمان مشروع «قانون التجمعات» في قراءته الأولى، وهو مشروع تعرض لانتقادات من منظمات غير حكومية لأنه لا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وينص المشروع على ضرورة إبلاغ السلطات قبل خمسة أيام من تنظيم أي تجمع، كما أنه لا يجيز التجمعات التلقائية، بينما يجيز للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون استخدام القوة دون قيود. وبالإضافة إلى ذلك، لا يدرج المشروع واجب الدولة في ضمان احترام الحق في التجمع السلمي.

الاختفاء القسري

في 27 يناير/كانون الثاني، أقر المجلس البرلماني التابع لمجلس أوروبا قراراً يرحب بإدانة ثلاثة من ضباط الشرطة السابقين بتهمة قتل المحقق الصحفي جورجي غونغادزه، ولكن القرار دعا إلى محاسبة المحرضين على عملية القتل ومدبريها «بغض النظر عن رتبة أو وظيفة المشتبه فيهم». وكان جورجي غونغادزة قد اختفى في 22 يوليو/تموز 2000، ثم عُثر على جثته مفصولة الرأس في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه. وفي 23 يوليو/تموز، أي بعد تسع سنوات من اختفاء جورجي غونغادزه، قُبض على أوليكسي بوكاتش، وهو مسؤول سابق في وزارة الداخلية برتبة لواء، ووُجهت إليه تهمة القتل.