الإمارات العربية المتحدة - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in الإمارات العربية المتحدة

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
UAE is now live »

رئيس الدولة
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الحكومة
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
4.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
77.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
10 (ذكور)/12 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
90 بالمئة

استمر التمييز في القانون وغيره من صور التمييز ضد المرأة وضد العمال الأجانب. وأُمر مئات الفلسطينيين واللبنانيين المقيمين في الإمارات منذ فترات طويلة بمغادرة البلاد لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وادعى متهم في إحدى المحاكمات المتصلة بالإرهاب أنه تعرض للتعذيب في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة. وصدرت أحكام بالإعدام ضد 13 شخصاً على الأقل، ولم ترد أنباء عن تنفيذ أية إعدامات.

خلفية

اعتمد المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، في يناير/كانون الثاني، مشروع «قانون الأنشطة الإعلامية». وكان المشروع موضع انتقاد من صحفيين ومحاميين وغيرهم بسبب آثاره السلبية على حرية الإعلام. وانتهى العام دون أن يتم التصديق عليه.

وفي مارس/آذار، تعهدت الحكومة بتنفيذ 36 توصية من بين 74 توصية قدمها «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول 2008، لدى مناقشة وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية»، ومن بينها توصيات تتعلق بحقوق المرأة وحقوق العمال الأجانب والتصديق على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. إلا إن الحكومة قالت إنها لن تلغي عقوبة الإعدام، ولن تسمح بمنح العمال بعض الحقوق الجوهرية، مثل الحق في تشكيل نقابة.

وفي أغسطس/آب، حثت «لجنة القضاء على التمييز العنصري» التابعة للأمم المتحدة السلطات في الإمارات على تحسين حماية حقوق العمال الأجانب. وفي أكتوبر/تشرين الأول، حث «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنصرية» السلطات على تقنين وضع «البدون»، الذين لا يزالون بدون جنسية مما يحول بينهم والعمل في بعض أنواع الوظائف، كما يحرمهم من الحصول على الرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية وغير ذلك من الخدمات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدر رئيس دولة الإمارات مرسوماً يتعلق بالتعبئة العامة في حالة تعرض الأمن الوطني لأخطار داخلية أو خارجية. ومن بين بنود المرسوم بند ينص على فرض عقوبة الإعدام على كل من يُدان بإفشاء معلومات تضر بالدولة.

الأمن ومكافحة الإرهاب

في سبتمبر/أيلول، مثل سبعة من مواطني الإمارات ومواطن أفغاني للمحاكمة أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بتهم تتعلق بالإرهاب. ويُعتقد أن هؤلاء الثمانية كانوا ضمن 21 شخصاً قُبض عليهم في أكتوبر/تشرين الأول 2008، وأن التهم الموجهة إلى الأشخاص الثلاثة عشرة الآخرين قد أُسقطت، وأُفرج عنهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2009، أُفرج بكفالة عن ستة من المتهمين الثمانية، وذلك لحين محاكمتهم في عام 2010، على ما يبدو. وقد ادعى بعض أولئك الذين قُبض عليهم أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُدين ناجي حمدان، وهو يحمل الجنسية الأمريكية، بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك إثر محاكمة في جلسات مغلقة أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي. وقد أنكر هذه التهم. وقضت المحكمة بسجنه 18 شهراً، ولكن أُطلق سراحه، في نوفمبر/تشرين الثاني، وتم ترحيله.

وأمرت السلطات مئات الأجانب المقيمين منذ فترات طويلة بمغادرة البلاد لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وكان المتضررون من هذا الإجراء فلسطينيون، وبالأخص من أهالي قطاع غزة، ولبنانيون شيعة. وقال بعض هؤلاء إنهم كانوا مقيمين في الإمارات لما يقرب من 30 عاماً.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

  • قال ناجي حمدان (انظر ما سبق) في المحكمة إنه تعرض للتعذيب في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وذلك بوضعه مكبلاً على «كرسي كهربائي» وضربه على الرأس حتى فقد الوعي. ولم تتخذ المحكمة ولا السلطات المعنية، على ما يبدو، أية خطوات للتحقيق في هذه الادعاءات.
  • وفي مايو/أيار، قبضت السلطات على الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وهو من أفراد العائلة الحاكمة في أبو ظبي، بعد أن نُشرت في الخارج صوراً التُقطت له عام 2004، ويظهر فيها وهو يقوم بتعذيب أحد الأشخاص بصاعق كهربائي. وقالت السلطات إنها سبق أن حققت في الواقعة ولم تتخذ أي إجراء لأن المسألة سُويت بشكل شخصي بين الجاني والضحية. وقد وُجه الاتهام إلى الشيخ عيسى بن زايد وستة آخرين، ووُجهت التهم إلى البعض غيابياً، وكانت المحاكمة لا تزال مستمرة بحلول نهاية عام 2009.

التمييز – النساء والعمال الأجانب

ما برحت المرأة تعاني من التمييز في القانون وفي الممارسة العملية. كما كان العمال الأجانب، الذين يشكلون نسبة كبيرة من قوة العمل في الإمارات ويعمل كثيرون منهم في قطاع البناء، عرضةً للاستغلال والإيذاء وظروف العيش السيئة. وأشارت تقارير صحفية إلى أن بعض ضحايا الاغتصاب لا يبلغن الشرطة عن الجريمة التي تعرضن لها خوفاً من اتهامهن بممارسة الجنس سراً.

  • وفي إبريل/نيسان، أُفرج عن مارني بيرس، وهي بريطانية، بعد أن أمضت 68 يوماً في السجن من مدة الحكم الصادر ضدها بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة الزنا، الذي يحظره القانون في الإمارات حتى في حالة ممارسته سراً بين بالغين برضاهم. ويُعاقب على الزنا بالإعدام، ولكن يجوز فرض عقوبات أقل. وينطوي القانون الخاص بالزنا وأسلوب تطبيقه على التمييز ضد المرأة.

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام ضد 13 شخصاً في إمارتي دبي والشارقة، ولم تُنفذ أية أحكام بالإعدام، على حد علم منظمة العفو الدولية.

  • وفي يونيو/حزيران، قضت المحكمة العليا بنقض حكم الإعدام الصادر ضد شهيد بولسن، نظراً لأنه لم يكن له محام يمثله خلال محاكمته.