آذربيجان - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in جمهورية آذربيجان

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Azerbaijan is now live »

رئيس الدولة
إلهام علييف
رئيس الحكومة
أرتور راسي زاده
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
8.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
70 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
54 (ذكور)/52 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99.5 بالمئة

شُددت القيود على حرية التعبير. وكانت القوانين والممارسات المتعلقة بحظر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة قاصرةً عن الوفاء بالمعايير الدولية، بما في ذلك التقاعس عن التحقيق في ادعاءات التعذيب. وظل الصحفيون المستقلون ونشطاء المجتمع المدني عرضةً للمضايقة وللسجن بتهم الشغب والتشهير. وتقاعست السلطات عن إجراء تحقيق واف بخصوص وفاة أحد المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء احتجازه بعد إدانته في محاكمة جائرة وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة.

خلفية

تحقق بعض التقدم في المحادثات بين آذربيجان وأرمينيا بخصوص إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، وهو إقليم يقع داخل آذربيجان وأغلب سكانه من أصل أرميني وانشق في أعقاب حرب عام 1990. وفي أعقاب محادثات في موسكو، وقَّعت أرمينيا وآذربيجان، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، على اتفاق مشترك يهدف إلى حل النزاع بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ على أساس أحكام القانون الدولي. وظل حوالي 600 ألف شخص، ممن نزحوا داخلياً بسبب النزاع، يواجهون قيوداً تحد من تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة عن القلق بشأن إحجام آذربيجان عن تطبيق أحكام «اتفاقية مناهضة التعذيب» في القانون وفي الممارسة الفعلية، بما في ذلك محاكمة المسؤولين عن التعذيب. كما أعربت اللجنة عن القلق بشأن تسليم بعض أهالي الشيشان إلى روسيا الاتحادية وبعض الأكراد إلى تركيا، حيث يتهددهم خطر التعذيب.

  • وفي يناير/كانون الثاني، ألغت المحكمة العليا الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في باكو، في يوليو/تموز 2008، بتأييد إدانة كل من ديمتري بافلوف؛ ومكسيم غناشلكين؛ ورسلان بيسونوف. وكان الأحداث الثلاثة قد أُدينوا في يونيو/حزيران 2007 بتهمة قتل صبي آخر، وذلك استناداً إلى اعترافات زُعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب. وخلصت المحكمة العليا إلى أن محكمة الاستئناف أحجمت عن استدعاء الشهود واستجوابهم بخصوص تضارب شهاداتهم، كما أحجمت عن التحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتزاع الاعترافات قسراً. وفي يونيو/حزيران، أعادت محكمة الاستئناف نظر القضية للمرة الثالثة، ولكنها لم تصحح الأخطاء التي حددتها المحكمة العليا، حسبما ورد.

حرية التعبير

حُظرت المظاهرات من الناحية الفعلية. وذكرت الأنباء أن الشرطة ألقت القبض على بعض نشطاء المعارضة الشبان، ممن حاولوا تنظيم مظاهرات في باكو، في يناير/كانون الثاني.

وفي مارس/آذار، أقر البرلمان عدة تعديلات على القوانين المنظمة لوسائل الإعلام. وأجازت التعديلات إغلاق وسائل الإعلام في حالة «إساءة استخدام حرية التعبير وحقوق الصحفيين»، وكذلك بث معلومات تهدد «سلامة الدولة» أو تخالف النظام العام، وجاء تعريف هذه المخالفات مبهماً.

وأُجري استفتاء على الدستور في مارس/آذار، أسفر عن فرض مزيد من الإجراءات التي تنطوي على قيود في الدستور وفي القانون. وتحظر هذه الإجراءات التقاط صور أو أفلام لأشخاص أو تسجيل أحاديث لهم بدون موافقتهم، حتى لو كان ذلك في المجال العام، وهو الأمر الذي يحول من الناحية الفعلية دون تغطية أحداث ذات اهتمام جماهيري. وذكرت الأنباء أن جماعات المعارضة وأنصارها، ممن حاولوا مناهضة الاستفتاء، قد تعرضوا للترهيب والمضايقة على أيدي الشرطة.

وظل الصحفيون المستقلون ونشطاء المجتمع المدني عرضةً للاتهام وللسجن بتهمتي التشهير والشغب، وهما من التهم الجنائية. وفي يونيو/حزيران، بحث «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة وضع حقوق الإنسان في آذربيجان بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية»، ودعا سلطات آذربيجان إلى إلغاء تجريم التشهير وإلغاء الحظر الذي فرضته على المذيعين الأجانب. وفي أغسطس/آب، حثت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» بالأمم المتحدة الحكومة على إنهاء القيود المباشرة وغير المباشرة على حرية التعبير.

  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة في باكو حكماً بالسجن على اثنين من النشطاء الشبابيين المرموقين، وهما أمين عبد اللاييف (المعروف باسم أمين ملي في مدونته على الإنترنت)؛ وعدنان حاج زاده، حيث قضت بحبس الأول 30 شهراً والثاني 24 شهراً. وكان الاثنان قد أُدينا بتهمتي الشغب والتسبب في أذى بدني طفيف. وأفادت الأنباء أن هذه التهم قد لُفقت لمعاقبة الاثنين على آرائهما السلمية المعارضة، وذلك في سياق حملة القمع المستمرة على منتقدي الحكومة.

وفي جمهورية ناكشيفان، وهي منطقة داخل آذربيجان تتمتع بالحكم الذاتي وتحدها إيران وأرمينيا، واصلت السلطات مضايقة الصحفيين وإعاقة عملهم.

  • ففي يناير/كانون الثاني، ذكرت الأنباء أن حكيم إلدوسو؛ وإلمان عباسوف؛ ومهمان مهدييف، مراسلو «مركز حرية وسلامة الصحفيين» وهو منظمة غير حكومية؛ وملهات نسيبوفا، مراسلة «إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية»، قد تعرضوا لاعتداء ومنعتهم السلطات من تصوير أفلام، بينما كانوا يتقصون أنباء عن انتهاكات على أيدي الشرطة في قرية حيدرأباد. وقال حكيم إلدوسو إن أفراد الشرطة المحلية اعتدوا عليه بالضرب ثم وضعوه عنوةً داخل سيارته وأبعدوه من القرية.

المدافعون عن حقوق الإنسان

ما برح المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون لضغوط. ففي سبتمبر/أيلول، بدأ سريان قواعد جديدة منظمة لعمل المنظمات غير الحكومية، وهي تتضمن التزامات غير محددة بالإبلاغ عن مصادر تمويل المنظمات، كما تقتضي من المنظمات الأجنبية غير الحكومية الحصول على تصريح من وزارة العدل من أجل السماح لها بالعمل في آذربيجان.

  • وفي مارس/آذار، سحبت وزارة الداخلية دعوى التشهير المرفوعة ضد داعية حقوق الإنسان ليلى يونس، التي وُجهت إليها تهمة التشهير الجنائية، في ديسمبر/كانون الأول 2008، بعدما نشرت ادعاءات عن انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق محاكمة جنائية عامة كانت تتابعها.

وتقاعست السلطات عن إجراء تحقيق واف ونزيه على وجه السرعة في وفاة أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في السجن، من جراء الإهمال الطبي، على ما يبدو، حيث كان يعاني من مرض عضال.

  • ففي أغسطس/آب، تُوفي في مستشفى بأحد السجون نوفروزالي محمدوف، البالغ من العمر 67 عاماً، وهو من نشطاء الطاليش الذين يمثلون أقلية، وكان يقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمة الخيانة. وقد صدر هذا الحكم في يونيو/حزيران 2008 إثر محاكمة جائرة وذات دوافع سياسية، حسبما ورد، بسبب أنشطة محمدوف في تعزيز لغة الطاليش وثقافتهم. ولم يتم إجراء تحقيق واف في ملابسات وفاة محمدوف، بما في ذلك التحقق مما إذا كان قد حُرم من العلاج الطبي اللازم.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية