News

Enlarge

رحبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن سجين الرأي الإندونيسي يوساك باكاج، الذي سُجن بسبب اشتراكه في مظاهرة لرفع الأعلام.

وقد أٌفرج عن يوساك باكاج، البالغ من العمر 31 عاماً، صباح يوم الأربعاء من سجن دويو بارو في سينتاني بإقليم بابوا. وكان باكاج يقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب اشتراكه في مظاهرة سلمية، في ديسمبر/كانون الأول 2004، رُفع خلالها علم "نجمة الصباح"، الذي يرمز إلى استقلال إقليم بابوا.

وذكرت مصادر محلية أنه أٌفرج عن يوساك باكاج بعد أن حصل على عفو رئاسي الشهر الماضي، وذلك في أعقاب زيارة وزير العدل وحقوق الإنسان الإندونيسي لبعض السجناء السياسيين، في مايو/أيار 2010. وقد أمضى يوساك باكاج نصف مدة الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات.

ولدى الإفراج عن يوساك باكاج، توجه بالشكر لمنظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" (مراقبة حقوق الإنسان)، لما بذلاه من مساع من أجل إطلاق سراحه.

وقالت إيزابيل أرادون، الباحثة في شؤون إندونيسيا لدى منظمة العفو الدولية: "إن منظمة العفو الدولية تشعر بالسعادة بنبأ الإفراج عن يوساك باكاج، الذي ما كان ينبغي أن يصدر الحكم بإدانته أصلاً. فمن الواجب على السلطات دائماً أن تميِّز بين النشطاء السياسيين السلميين والجماعات التي ترتكب أعمال العنف".

ومضت إيزابيل أرادون قائلةً: "ينبغي على السلطات الإندونيسية، بصفة خاصة، ألا تُقدم بعد الآن على اعتقال أو إدانة أي شخص لمجرد أنه رفع علماً في مالوكو أو بابوا".

ولا يزال سجين الرأي فيليب كارما، البالغ من العمر 50 عاماً، يقضي مدة الحكم الصادر ضده بالسجن 15 سنة بتهمة "التمرد". وكان قد قُبض عليه أيضاً في عام 2004 بسبب اشتراكه في مظاهرة. ويُذكر أن كارما في حاجة ماسة إلى تلقي الرعاية الطبية في سجن أبيبورا في إقليم بابوا. وبالرغم من حصوله مؤخراً على تصريح بالسفر إلى جاكارتا لتلقي مزيد من العلاج، فإن السلطات الإندونيسية ما زالت تؤخِّر سفره.

وتعليقاً على ذلك، قالت إيزابيل أرادون: "يجب على السلطات الإندونيسية نقل فيليب كارما إلى جاكارتا فوراً حتى يتسنى له تلقي العلاج، ثم الإفراج عنه".

وتجدر الإشارة إلى أن عشرات النشطاء السياسيين السلميين في إقليمي بابوا ومالوكو في إنجونيسيا قد تعرضوا للقبض عليهم واحتجازهم، بل والحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة أحياناً، بسبب اشتراكهم في تجمعات سلمية لرفع الأعلام المؤيدة للاستقلال.

واختتمت إيزابيل أرادون تصريحها قائلةً: "إن منظمة العفو الدولية لا تتخذ موقفاً بخصوص الوضع السياسي لأي إقليم في إندونيسيا، إلا إنه ينبغي تعزيز الحق في حرية التعبير، بما في ذلك الحق في الدعوة السلمية لإجراء استفتاء أو للاستقلال أو لأية حلول سياسية أخرى".