فنزويلا


Human Rights in جمهورية فنزويلا البوليفارية


Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Venezuela is now live »

رئيس الدولة والحكومة هوغو شافيز فرياس

عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 28.1 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 73.2 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 24 (ذكور)/ 19 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 93 بالمئة


تعرض الصحفيون للاعتداءات على نطاق واسع. واستمرت مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان. وأثار سوء الأوضاع في السجون إضرابات عن الطعام في أنحاء مختلفة من البلاد. واتُّخذت خطوات كبيرة الأهمية لتنفيذ القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة، ولكن العديد من السلطات المسؤولة لم تبدِ التزاماً بذلك. وأسهم ضعف الرقابة على الأسلحة في استمرار المستويات المرتفعة من العنف وغياب الأمن العام. 


خلفية


في 31 يوليو/تموز، عادت إلى الجمعية الوطنية بالكامل السلطات التشريعية التي خولَّ قانون التمكين لرئيس الجمهورية الرئيس هوجو شافيز فرياس صلاحية إقرار التشريعات بمراسيم جمهورية بخصوص طيف واسع من القضايا، بما في ذلك الأمن العام والإصلاح المؤسسي. وخلال الأشهر الثمانية عشر من سريان مفعول القانون، أصدر الرئيس شافيز ما مجموعه 66 مرسوماً شملت مجموعة واسعة من القضايا. 


وسُحب قانون حول الاستخبارات والأمن الوطني صدر بموجب مرسوم رئاسي في مايو/أيار في الشهر التالي إثر مظاهرات احتجاج ضد جوانب عدة للقانون، بما في ذلك ما نص عليه من إلزامٍ للأشخاص بالإبلاغ عن الآخرين أو مواجهة القضاء. 


ووردت أنباء عن تعرض صحفيين لاعتداءات جسدية على أيدي قوات الأمن وأشخاص مدنيين. وظَّل غياب الأمن العام قضية تثير القلق، مع انتشار أعداد كبيرة من الأسلحة الصغيرة، بما في ذلك نظام السجون. 


وعُقدت في نوفمبر/تشرين الثاني الانتخابات المحلية لرؤساء البلديات وحُكام الولايات. وحال تنفيذ أوامر تتعلق بمكافحة الفساد بفعالية دون ترشُّح عدد من الموظفين العامين للانتخابات. وأقرت محكمة العدل العليا في أغسطس/آب دستورية هذه الأوامر. 


في ديسمبر/ كانون الأول، حكمت المحكمة العليا بأن قرار المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بإعادة تنصيب ثلاثة قضاة، وتعويضهم بسبب عزلهم من مناصبهم، قرار غير قابل «للتنفيذ». وكان قد تم عزل القضاة الثلاثة من مناصبهم في 2003. وثمة بواعث قلق من أن قرار المحكمة العليا قد يقوض نصوصاً في الدستور تضمن بمقتضاها تطبيق قرارات هيئات دولية.


العنف ضد النساء والفتيات


وردت أنباء عن تحقيق بعض التقدم خلال العام، بما في ذلك في مجال تدريب المدعين العامين وإنشاء المحاكم المتخصصة. بيد أن بعض السلطات التي تشملها الواجبات والمسؤوليات المترتبة على «قانون حق المرأة في حياة خالية من العنف» لعام 2007 – ومنها وزارة الصحة ووزارة الداخلية والعدل وسلطات الأقاليم – لم تقم بواجباتها. ففي نهاية العام، لم تكن قد أُنشئت بعد دور لإيواء ضحايا العنف في محيط الأسرة، بينما لم يتلق رجال الشرطة التدريب الكافي الذي يمكنهم من تنفيذ القانون على نحو فعال. وبالإضافة إلى ذلك، ظل الجناة ممن ارتكبوا انتهاكاتهم قبل صدور القانون في 2007 بمنأى عن العقاب على جرائمهم.

  • اختُطفت أليكساندرا هيدالغو في مايو/أيار 2008 ومرّت بمحنة استمرت سبع ساعات تعرضت خلالها للاغتصاب والتعذيب من قبل مجموعة من الرجال. و بحلول نهاية عام 2008، لم يكن قد قُدِّم إلى ساحة العدالة من الذين اعتدوا عليها سوى اثنان. ولم توفَّر لها الحماية الكافية رغم تلقيها تهديدات من مجهول وخوفها من انتقام زوجها السابق، الذي اتهمته بالمشاركة في الاعتداء عليها. ومع أن مذكرات توقيف قد صدرت بحق زوجها، إلا أنه ظل طليقاً في نهاية العام. 


المدافعون عن حقوق الإنسان


حاول موظفون رسميون تقويض العمل المشروع بشأن حقوق الإنسان عن طريق توجيه اتهامات لا أساس لها ضد منظماتٍ لحقوق الإنسان. 


فقد تعرض نشطاء محليون لحقوق الإنسان يدعمون مجتمع «يوكبا» المحلي للسكان الأصليين للمضايقة والاعتقال في أغسطس/آب إثر نزاع مع مُلاّك محليين للأراضي حول ملكية أراضٍ في ولاية زوليا. وبدأ تحقيق رسمي إثر وفاة والد الزعيم المحلي سابينو روميرو إزارّا العجوز، الذي زُعم أنه ضُرب على أيدي رجال مسلحين حتى فارق الحياة. 


وفي سبتمبر/أيلول، طُرد موظفان كبيران في منظمة «مراقبة حقوق الإنسان» غير الحكومية الدولية من البلاد، بعد أن أصدرت المنظمة تقريراً انتقدت فيه سجل الحكومة في مضمار حقوق الإنسان. 

  • وتعرض المدافع عن حقوق الإنسان خوسيه لويس أورباندو على نحو متكرر للتهديد بسبب عمله رئيساً «لمنظمة الدفاع عن الحق في التعليم». وفي مايو/أيار، قام مدير مدرسة كان قد كشف عن مخالفات فيها بتهديده ودعا إلى الاعتداء عليه. وفي مايو/أيار أيضاً، تلقّى تهديدات بالقتل من مجهولين عن طريق الهاتف. وفي سبتمبر/أيلول، حاولت شرطة الولاية اقتحام منزل شقيقته، مطلقين التهديدات ضد شقيقها. ويعتقد أن هذه التهديدات لخوسيه لويس أوربانو جاءت كرد على إبلاغه عن مضايقات قام بها أحد أفراد قوة الشرطة نفسها. ومع أنه أبلغ السلطات عن التهديدات التي تلقاها، إلا إنه لم يُعرف عن السلطات مباشرتها أي تحقيق في الأمر بحلول نهاية العام. 


الظروف في السجون


في فبراير/شباط، أمرت «محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» السلطات باتخاذ تدابير لحماية السجناء في سجن روديو في ولاية ميراندا. وقد أدت أوضاع السجون إلى سلسلة من الإضرابات عن الطعام وإلى أشكال أخرى من الاحتجاج في السجون في أنحاء شتى من البلاد خلال 2008. 


الشرطة وقوات الأمن


في إبريل/نيسان، أقر الرئيس شافيز قانوناً جديداً للشرطة أعدت مسودته «اللجنة الوطنية لإصلاح الشرطة». وبين الأمور التي سلطت اللجنة الأضواء عليها ضرورة مراقبة استخدام الشرطة للأسلحة النارية ووضع وتنفيذ مدونة لمبادئ سلوك الشرطة. 


وأعلن مكتب النائب العام أنه سوف ينشئ فريق تحقيق متخصصاً في 2009؛ كي ينظر في ما يربو على ستة آلاف حالة من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تم الإبلاغ عنها، وقُتل فيها أشخاص أثناء مصادمات مع الشرطة وقعت بين عامي 2000 و2007.


الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

زار وفد من منظمة العفو الدولية فنزويلا، في يوليو/تموز، للإعلان عن إصدار تقرير حول العنف ضد المرأة في محيط الأسرة. 


التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

«القانون موجود، فدعونا نستعمله» – ينبغي وقف العنف في محيط الأسرة في فنزويلا (16 يوليو/تموز2008)