سوريا


Human Rights in الجمهورية العربية السورية


Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Syria is now live »

رئيس الدولة بشار الأسد

رئيس الحكومة محمد ناجي العطري

عقوبة الإعدام مطبَّقة

تعداد السكان 20.4 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 73.6 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 20 (ذكور) / 15 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 80.8 بالمئة


ما برحت حالة الطوارئ، السارية منذ عام 1963، تمنح قوات الأمن سلطات شاملة في القبض والاحتجاز. وظلت القيود المشددة مفروضة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وقُبض على مئات الأشخاص، وظل مئات آخرون مسجونين لأسباب سياسية، ومن بينهم سجناء رأي، بالإضافة إلى آخرين صدرت ضدهم أحكام بعد محاكمات جائرة. وكان التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة يُمارس مع بقاء مرتكبيه بمنأى عن العقاب والمساءلة، وتُوفي سبعة أشخاص من جراء ذلك، حسبما ورد. وتعرض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والاضطهاد. وكان أبناء الأقلية الكردية يعانون من التمييز، وكان بعضهم في واقع الأمر بدون جنسية ومحرومين من الحصول على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية على قدم المساواة مع الآخرين. وظلت المرأة تعاني من التمييز ومن العنف بسبب النوع. وقٌتل 16 مدنياً في عملية تفجير بالقنابل، وحمَّلت وسائل الإعلام الحكومية إحدى الجماعات المسلحة مسؤوليتها.


خلفية


تحسنت العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وكل من فرنسا والاتحاد الأوروبي، ووافقت سوريا ولبنان على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما. وشاركت الحكومة في محادثات جديدة غير مباشرة مع إسرائيل.


وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، هاجمت القوات الأمريكية مبنى في منطقة السكرية بالقرب من الحدود السورية العراقية. وقالت السلطات السورية إن الهجوم أسفر عن مصرع ثمانية مدنيين. وصرَّح متحدث باسم الجيش الأمريكي أنه بدأ إجراء تحقيق في الواقعة، ولكن نتائجه لم تُعلن.


وأصدرت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» تقريراً، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت فيه إنها لم تتمكن من تحديد طبيعة موقع في سوريا دُمر من جراء هجوم إسرائيلي في سبتمبر/أيلول 2007.


السجناء السياسيون وسجناء الرأي


أُلقي القبض على مئات الأشخاص لأسباب سياسية، ومن بينهم سجناء رأي. وظل في السجون مئات آخرون من السجناء السياسيين، وبينهم سجناء رأي، من بينهم اثنان محتجزان بدون محاكمة منذ عام 2005، وهما زياد رمضان وبهاء مصطفى جغل. وواجه العشرات محاكمات أمام محكمة أمن الدولة العليا أو محكمة الجنايات أو المحكمة العسكرية، وجميعها لا تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

  • ففي 23 إبريل/نيسان، أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكماً إضافياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على كمال اللبواني، وهو سجين رأي يقضي حكماً بالسجن لمدة 12 سنة. وجاء الحكم الجديد بتهمة «نشر أخبار كاذبة أو مغرضة من شأنها أن تُوهن نفسية الأمة»، وذلك بسبب ملاحظات زُعم أنه أبداها داخل زنزانته.

  • وفي أغسطس/آب، قُبض على نبيل خليوي وما لا يقل عن 12 آخرين ممن زُعم أنهم إسلاميون، ومعظمهم من بلدة دير الزور. وبحلول نهاية العام، كان 10 منهم على الأقل لا يزالون محتجزين بدون تهمة أو محاكمة بمعزل عن العالم الخارجي.

  • وفي 15 أغسطس/آب، قُبض على مشعل التمو بسبب أنشطته كمتحدث باسم «تيار المستقبل الكردي»، وهو جماعة غير مرخصة. وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يوماً ثم وُجهت إليه تهمتا السعي إلى «إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي» و«التآمر» بالإضافة إلى ثلاث تهم أخرى عادةً ما تُوجه إلى النشطاء الأكراد. وقد يُحكم عليه بالإعدام في حالة إدانته.

  • وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول، أدانت محكمة الجنايات في دمشق 12 من النشطاء من دعاة الديمقراطية بتهمتي «إضعاف الشعور القومي» و«نشر أخبار كاذبة أو مغرضة من شأنها أن تُوهن نفسية الأمة». وحُكم على كل منهم بالسجن 30 شهراً بسبب مشاركتهم في «المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي»، وهو تجمع من أحزاب سياسية غير مرخصة ومنظمات معنية بحقوق الإنسان ونشطاء من دعاة الديمقراطية من مختلف التيارات. وكان قد قُبض على كل من د. فداء الحوراني، وسجيني رأي سابقين هما أكرم البني ورياض سيف، وتسعة آخرين خلال الفترة من 9 ديسمبر/كانون الأول 2007 إلى 30 يناير/كانون الثاني 2008، واحتُجزوا أول الأمر بمعزل عن العالم الخارجي، وخلال هذه الفترة تعرض ثمانية منهم على الأقل للضرب باللكمات في الوجه والركل والصفع، كما أُجبروا على التوقيع على اعترافات زائفة.

  • وفي 7 أغسطس/آب، أُفرج بشكل غير متوقع بموجب عفو رئاسي عن عارف دليلة، وهو أستاذ جامعي سابق في علم الاقتصاد. وكان قد أمضى سبع سنوات من الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات، وقضى معظمها في زنزانة انفرادية، وذلك بسبب مشاركته في الحركة السلمية المنادية بالديمقراطية المعروفة باسم «ربيع دمشق». وقد تدهورت صحته بشكل متزايد.


وفي مايو/أيار، أعلن «الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي» التابع للأمم المتحدة أن احتجاز مصعب الحريري يُعد تعسفياً لأن محاكمته كانت قاصرة بشكل جوهري عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وكان قد قُبض عليه عندما كان عمره 15 عاماً، واحتُجز لأكثر من عامين بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرض للتعذيب، حسبما ورد. وفي يونيو/حزيران 2005، حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا بالسجن ست سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بالرغم من عدم توفر أدلة تثبت هذا الاتهام. ورغم النتائج التي خلص إليها «الفريق العامل»، لم تتخذ السلطات أية خطوات لمعالجة وضع مصعب الحريري.


وأعلن «الفريق العامل» في مايو/أيار أيضاً أن سجن كل من أنور البني وميشيل كيلو ومحمود عيسى يُعد تعسفياً لأنهم أُدينوا، في محاكمات فادحة الجور، بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير، ولأن محاكمتهم لم تف في جوهرها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وكان قد حُكم على المحامي أنور البني بالسجن خمس سنوات، في إبريل/نيسان 2007 بسبب أنشطته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما صدر حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على كل من ميشيل كيلو ومحمود عيسى، في مايو/أيار 2007، بسبب اشتراكهما في التوقيع على «إعلان بيروت-دمشق»، وهو بيان وقَّعه نحو 300 من المواطنين اللبنانيين والسوريين وطالبوا فيه بتطبيع العلاقات بين البلدين. وفي 15 ديسمبر/كانون الأول، ألغت محكمة الاستئناف قرارها السابق الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني بالإفراج عن ميشيل كيلو ومحمود عيسى.


وأعلن «الفريق العامل» في الشهر نفسه أنه خلص إلى أن سجن سبعة أشخاص يُعد تعسفياً، لأنهم أُدينوا في محاكمات جائرة بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير. وكان قد حُكم على كل من ماهر إسبر إبراهيم وطارق الغوراني بالسجن سبع سنوات، كما حُكم على الخمسة الآخرين بالسجن خمس سنوات، في يونيو/حزيران 2007، وذلك بسبب مشاركتهم في مجموعة نقاش شبابية ونشر مقالات مؤيدة للديمقراطية على الإنترنت.

الأمن ومكافحة الإرهاب


تعرض بعض الأشخاص الذين بُرئوا من تهمة الضلوع في أعمال إرهابية، أو تربطهم صلات ببعض المشتبه في ضلوعهم في مثل هذه الأعمال، للاعتقال بصورة تعسفية وللاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

  • فقد قُبض على باسل غليون لدى وصوله إلى سوريا، في 22 يوليو/تموز. وكانت السلطات الإسبانية قد أعادته قسراً إلى سوريا بعدما برأته المحكمة العليا الإسبانية من تهمة الضلوع في الهجمات التي وقعت بالقنابل على قطارات في مدريد، في عام 2004. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي.
  • وكان محمد زمار، الذي نقلته السلطات الأمريكية إلى سوريا في إطار برنامج «النقل الاستثنائي» غير القانوني، لا يزال في السجن، حيث يقضي حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً أصدرته محكمة أمن الدولة العليا، بالرغم من إعلان «الفريق العامل» المعني بالاعتقال التعسفي، في يونيو/حزيران 2007، أن احتجازه يُعد تعسفياً.

  • وبحلول نهاية العام، كانت سيدتان لا تزالان رهن الاحتجاز، وهما يسرا الحسين، التي قُبض عليها في بلدة العتيبة شرقي دمشق، في 31 يوليو/تموز، وبيان صالح علي، التي قُبض عليها في المكان نفسه، في 4 أغسطس/آب. ولم تقدم السلطات أسباباً للقبض عليهما، ولكن بعض المصادر أشارت إلى أن اعتقالهما كان بسبب سعيهما للاتصال بمنظمة دولية بخصوص ظروف احتجاز جهاد دياب، زوج يسرا الحسين، في المعتقل المقام في القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتنامو.

حوادث «الاختفاء» القسري والإفلات من العقاب


ظل في طي المجهول مصير ما يزيد عن 17 ألف شخص، معظمهم من الإسلاميين الذين كانوا من ضحايا الاختفاء القسري إثر اعتقالهم في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، بالإضافة إلى مئات اللبنانيين والفلسطينيين الذين اعتُقلوا في سوريا أو اختُطفوا من لبنان على أيدي القوات السورية أو الميليشيات اللبنانية والفلسطينية. وفي أغسطس/آب، وقع الرئيسان اللبناني والسوري بياناً مشتركاً تعهدا فيه ببحث مصير الأشخاص الذين اختفوا في سوريا ولبنان.

  • وفي مارس/آذار، عاد إلى لبنان ميلاد بركات، وهو مواطن لبناني أمضى 16 عاماً في السجن في سوريا، وكان مصاباً بصدمة، على ما يبدو. وكان مسؤولون أمنيون لبنانيون قد اعتقلوه في عام 1992 ثم سلموه إلى السلطات السورية، التي حكمت عليه بالسجن 15 سنة بتهمة القتال ضد الجيش السوري.


وفي 30 سبتمبر/أيلول، أصدرت الحكومة المرسوم التشريعي رقم 69، والذي يمنح مسؤولي الأمن السياسي والشرطة وموظفي الجمارك حصانة من المقاضاة عن الجرائم التي تُرتكب أثناء الخدمة، إلا في الحالات التي يصدر فيها أمر بالقبض من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.


أعمال القتل غير المشروع


نُفذت عدة هجمات على أيدي أشخاص مجهولي الهوية. ففي 12 فبراير/شباط، قُتل عماد مغنية، الذي يُشتبه أنه من كبار قادة «حزب الله» في لبنان، في انفجار سيارة في دمشق. وفي 2 أغسطس/آب، قُتل العميد محمد سليمان إثر إطلاق الرصاص عليه في مدينة طرطوس، وهو من كبار ضباط الأمن وكان الشخصية السورية الرئيسية في المفاوضات مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، حسبما ورد.


وأدى انفجار سيارة ملغمة، وُضعت يوم 27 سبتمبر/أيلول بالقرب من مبنى لقوات الأمن في دمشق، إلى مصرع 17 شخصاً، بينهم 16 مدنياً. وأذاع التليفزيون الحكومي، يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني، «اعترافات» أدلى بها من زُعم أنهم دبروا الهجوم. ولم يكونوا قد قُدموا للمحاكمة بحلول نهاية عام 2008.


وخلال اضطرابات في سجن صيدنايا العسكري بالقرب من دمشق، بدأت في 5 يوليو/تموز، قتلت الشرطة العسكرية ما لا يقل عن 17 معتقلاً وخمسة أشخاص آخرين، حسبما ورد. ولم تتضح بعد ملابسات أعمال العنف ومصير جميع السجناء هناك، حيث لم تعلن السلطات ما إذا كانت قد أجرت تحقيقاً في أعمال القتل، ولم تقدم تفاصيل عن الأشخاص الذين قُتلوا أو أُصيبوا، ولم تسمح بأية زيارات إلى السجن أو السجناء في أعقاب ذلك.


وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول، أطلق مسؤولون أمنيون النار على أشخاص عزل في بلدة المشرفية، بالقرب من مدينة حمص، مما أسفر عن مصرع سامي معتوق وجوني سليمان. وأعلن المدعي العسكري عن إجراء تحقيق في الواقعة، ولكن نتائجه لم تُعلن بحلول نهاية العام. وأفادت الأنباء أن أشخاصاً مجهولين قد عبثوا بأدلة في موقع أعمال القتل، يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول، مما زاد من القلق من أن أي تحقيق سوف يكون مشوباً بمثالب.

حرية التعبير


ظلت حرية التعبير، وجميع وسائل الإعلام، تخضع لسيطرة محكمة من الدولة. واستُخدمت قوانين عقابية ضد من عبروا عن آراء معارضة.

  • ففي 11 مايو/أيار، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على طارق بياسي، وهو من أصحاب المدونات على الإنترنت، لإدانته بتهمتي «إضعاف الشعور القومي» و«نشر أخبار كاذبة»، وذلك بعدما نشر تعليقات تنطوي على انتقادات لأجهزة الأمن على موقعه على الإنترنت. وكان قد قُبض عليه في يوليو/تموز 2007، واحتُجز 10 أشهر في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة.

  • وفي مايو/أيار، قُبض على حبيب صالح، وهو من النشطاء الداعين للإصلاح وسجين رأي سابق، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر، ثم قُدم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في دمشق بتهمتي «إضعاف الشعور القومي» و«السعي إلى إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي». وتتعلق هذه التهم بمقالات نشرها على الإنترنت ودعا فيه إلى الإصلاح الحكومي والديمقراطية. وقد يُحكم عليه بالإعدام في حالة إدانته.

  • وكان كريم عربجي، وهو من أصحاب المدونات، يُحاكم 
أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة «نشر أخبار كاذبة». 
وزُعم أنه كان يدير المنتدى الشبابي المعروف باسم 
www.akhawia.net على الإنترنت. وكان كريم عربجي، 
في أعقاب القبض عليه في يونيو/حزيران 2007، قد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، تعرض خلالها 
للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، حسبما ورد.

  • وفي 8 ديسمبر/كانون الأول، ورد أن فؤاد الشوربجي، رئيس تحرير إحدى القنوات التلفزيونية الصغيرة، قد أًدين بتهمتي "ذم" و"تحقير" مسؤول إعلامي رسمي، وحُكم عليه بالسجن ثلاثة أيام.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة


استمر تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وكانت الاعترافات المنتزعة تحت وطأة الإكراه تُستخدم كأدلة في المحاكم. وتُوفي سبعة أشخاص أثناء احتجازهم، حسبما ورد، ويُحتمل أن يكون ذلك بسبب الانتهاكات في الحجز. ولم تتخذ السلطات أية إجراءات للتحقيق في ادعاءات التعذيب.


التمييز والعنف ضد النساء والفتيات


لقيت 29 امرأة وفتاة على الأقل مصرعهن فيما يُسمى «جرائم الشرف». وظل مرتكبو أعمال القتل هذه ينالون أحكاماً مخففة بموجب قانون العقوبات في حالة محاكمتهم. وواصلت المدافعات عن حقوق المرأة مساعيهن من أجل توفير حماية أفضل من العنف بسبب النوع ومن أجل إنهاء التمييز ضد المرأة في القانون. وفي يوليو/تموز، قالت السلطات إن هناك لجنة شُكلت لصياغة مشروع قانون لمكافحة الاتجار في البشر.

التمييز - الأكراد


ما زال أبناء الأقلية الكردية، الذين يشكلون زهاء 10 بالمئة من السكان، يعانون من التمييز بسبب الهوية، بما في ذلك القيود على استخدام اللغة والثقافة الكردية. وظل عشرات الآلاف من الأكراد السوريين بدون جنسية في واقع الأمر، ومن ثم حُرموا من التمتع على نحو متكافئ بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.


وفي 10 سبتمبر/أيلول، أصدرت السلطات المرسوم التشريعي رقم 49، والذي يفرض مزيداً من القيود على الحق في السكن وفي الملكية في المناطق الحدودية، بما في ذلك تلك التي تسكنها أغلبية كردية في مناطق الحدود الشمالية الشرقية.


المدافعون عن حقوق الإنسان


استمرت عدة منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان تمارس عملها، بالرغم من أنها غير مرخصة رسمياً. وظل المدافعون عن حقوق الإنسان عرضة للمضايقة. وكان المحاميان مهند الحسني ورزان زيتونة ضمن ما لا يقل عن 20 من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين مُنعوا من السفر للخارج.


عقوبة الإعدام


استمر فرض عقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم. وأُعدم شخص واحد على الأقل لإدانته بتهمة القتل العمد. وفي 1 إبريل/نيسان، صدرت أحكام بالإعدام على سبعة أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات.


وفي ديسمبر/كانون الأول، صوتت الحكومة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.

اللاجئون وطالبو اللجوء


ظلت سوريا تؤوي نحو مليون لاجئ عراقي. وقُبض على بعض اللاجئين العراقيين وأُعيدوا قسراً إلى العراق نظراً لعدم وجود تصاريح إقامة أو تصاريح عمل صالحة معهم، أو للاشتباه في أنهم يعملون مع منظمات دولية.


كما كانت سوريا تؤوي زهاء نصف مليون لاجئ فلسطيني يقيمون فيها منذ فترة طويلة. وظل عشرات الألوف من السوريين نازحين داخلياً بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان.


وما برح طالبو اللجوء من الأهواز (وهم إيرانيون من أصل عربي) يواجهون مخاطر الإعادة القسرية إلى إيران.

  • ففي 27 سبتمبر/أيلول، أُعيدت قسراً إلى إيران معصومة كعبي وأطفالها الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و14 عاماً. وقد اعتُقلت على الفور في إيران.

الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

زار وفد من منظمة العفو الدولية سوريا، في فبراير/شباط-مارس/إبريل، للتعرف على وضع اللاجئين العراقيين، ولجمع معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق.

التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

أزمة اللاجئين العراقيين بين الكلام المعسول والواقع المر (15 يونيو/حزيران 2008)

سوريا: قمع المعارضة – محاكمة نشطاء من دعاة الديمقراطية في سوريا (8 أكتوبر/تشرين الأول 2008)