سويسرا


Human Rights in الاتحاد السويسري


Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Switzerland is now live »

رئيسة الدولة والحكومة باسكال كوشبين

عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 7.5 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 81.3 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 6 (ذكور) / 5 (إناث) لكل ألف


لم تتوفر حماية فعالة من التمييز بسبب عدم كفاية التشريعات. واستمرت الادعاءات عن التمييز العنصري، بما في ذلك سوء المعاملة، على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. وأدى قانون ينطوي على قيود إلى انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لطالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين.

العنصرية والتمييز


أكدت «اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري» التابعة للأمم المتحدة على استمرار مشكلة التمييز في سويسرا، بما في ذلك الافتقار، على المستوى الوطني ومستوى الأقاليم، إلى تشريعات كافية تحظر التمييز واللجوء إلى التحري ذي الطابع العنصري على أيدي الهيئات المعنية بتنفيذ القانون. كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التمييز المستمر ضد طائفة «الروما» (الغجر) وجماعتي «سينتي» و«ينيش»، ولاسيما فيما يتعلق بالإسكان والتعليم. ودعت اللجنة إلى إقامة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وقد تكررت هذه التوصية لدى فحص الوضع في سويسرا بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية» في «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، حيث دعت دورة المراجعة سويسرا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد العنصرية والتمييز.


"ويُستبعد طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم من نظام الرعاية الاجتماعية، مما يؤدي بهم إلى التهميش والفقر."

الشرطة وقوات الأمن


استمر تردد ادعاءات حول سوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. وأعربت «اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري» عن القلق بشأن الإفراط في استخدام القوة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، ولاسيما ضد السود.

وبدأت إدارة الأمن الإقليمية في إجراء تحقيق مستقل إثر تدخل الشرطة خلال المظاهرات التي وقعت في بازل في 26 يناير/كانون الثاني. وقد انتقدت نتائج التحقيق تقاعس الشرطة عن تقديم معلومات كافية للمتظاهرين الذين احتُجزوا عن أسباب اعتقالهم، وعدم إبلاغ أهالي المحتجزين، بما في ذلك الآباء في حالة المحتجزين القُصَّر، والاحتجاز التعسفي واسع النطاق. وفي برن، عين قائد الشرطة مندوبةً عن حكومة الإقليم لمراقبة ظروف احتجاز المتظاهرين الذين قُبض عليهم خلال تدخل مشابه للشرطة في 19 يناير/كانون الثاني. وقد عرض تقرير المندوبة مخاوف مشابهة لما ورد في التحقيق الخاص بأحداث بازل، ولكنها انتقدت أيضاً عدم إتاحة سبل الحصول على الطعام والماء للمتظاهرين الذين احتجزتهم الشرطة.


المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء


ما برح القانون المقيِّد ينتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لطالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، والذين كابد كثير منهم الفقر المدقع. وقد أعربت «اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري» عن القلق من أن يكون هذا القانون مخالفاً لأحكام «اتفاقية مناهضة العنصرية». ويُستبعد طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم من نظام الرعاية الاجتماعية، مما يؤدي بهم إلى التهميش والفقر.

وفي 18 من مارس/آذار، أقر البرلمان تشريعاً يصرح باستخدام أسلحة الصعق الكهربائي والكلاب البوليسية خلال الترحيل التعسفي للمواطنين الأجانب، وهو الأمر الذي قد يمثل انتهاكاً لمعايير مجلس أوروبا بخصوص الاستخدام المتناسب للقوة في تلك العمليات.


العنف ضد النساء والفتيات


في بعض المقاطعات، لم يُطبق بشكل ملائم التشريع الذي صدر في عام 2007 لحماية ضحايا العنف في محيط الأسرة. ولم تكن هناك برامج تدريبية كافية ومتخصصة لأفراد الشرطة، ولم تكن هناك أية برامج تدريبية للقضاة. وكانت مراكز الحماية وتقديم المشورة في بعض المقاطعات تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة.


وفي 8 سبتمبر/أيلول، وقعت سويسرا على «اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالعمل ضد الاتجار بالبشر».


الأمن ومكافحة الإرهاب


قدم محام موكل عن ثلاثة معتقلين في المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو طلبات للجوء في سويسرا. ويُذكر أن السلطات الأمريكية لم توجه أية اتهامات ضد الرجال الثلاثة الذين ظلوا معتقلين لأكثر من ست سنوات، ومن بينهم اثنان برئت ساحتهما استعداداً للإفراج عنهما. ويُعتقد أن الثلاثة (وهم مواطن ليبي، وآخر جزائري، وثالث من طائفة «الأوغور» من الصين) سيكونون عرضةً للاضطهاد في حالة عودتهم لبلدانهم الأصلية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفض «مكتب الهجرة الاتحادي» طلبات اللجوء المقدمة من الثلاثة، وقُدمت دعاوى استئناف للطعن في قرار الرفض.