نيبال


Human Rights in جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية


Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Nepal is now live »

رئيس الدولة رام باران ياداف (حل محل غيريجا براساد كويرالا، في يوليو/تموز)


رئيس الحكومة بوشبا كمال داهال (حل محل رئيس الحكومة المؤقتة غيريجا براساد كويرالا، في أغسطس/آب)
 

عقوبة الإعدام مُلغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان 28.8 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 62.6 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 68 (ذكور)/ 72 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 48.6 بالمئة


واصلت نيبال تعزيز عملية السلام في أعقاب انتهاء النزاع الذي دام 10 سنوات بين الحكومة و«الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي)» في عام 2006. ولم تتحقق التعهدات التي وردت في «اتفاق السلام الشامل» الذي أُبرم عام 2006، والخاصة بتعزيز الحقوق المدنية والسياسة والاقتصادية، بما في ذلك القضاء على التمييز. ولم يتحقق تقدم بخصوص إظهار الحقيقة وإقرار العدالة فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتُكبت خلال النزاع وبخصوص منح تعويضات لضحاياها، واستمر مناخ الإفلات من العقاب. وأدى نقص قدرات الشرطة إلى انعدام الأمن العام، حيث واصلت جماعات مسلحة نشاطها في منطقة تيراي الواقعة في جنوب البلاد، وتزايد عدد الجماعات الشبابية المسلحة التابعة للأحزاب السياسية الرئيسية. واستخدمت «قوة الشرطة المسلحة» القوة المفرطة عدة مرات، بما في ذلك خلال التصدي لكثير من المظاهرات المطالبة بالحقوق، والتي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد.


خلفية

أدت الانتخابات التي أُجريت في 10 إبريل لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة إلى اجتذاب عدد من الجماعات التي طال إقصاؤها، مثل «الداليت» و«الجنجات» و«المدهيسي»، إلى الساحة السياسية العامة. وفي 28 مايو/أيار، أعلنت الجمعية التأسيسية نيبال جمهورية ديمقراطية اتحادية وألغت الملكية رسمياً. وفي 15 أغسطس/آب، انتُخب بوشبا كمال داهال (براشاندا)، رئيس «الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي)»، كأول رئيس للوزراء في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وحصل على أغلبية كبيرة. وبدأت الجمعية التأسيسية في وضع دستور جديد.


"وذكرت نساء من ضحايا العنف الجنسي أن الشرطة رفضت تسجيل شكاواهن."

العدالة الانتقالية


واصلت منظمات غير حكومية محلية ودولية التعبير عن القلق من أن مشروع القانون الخاص بإنشاء «لجنة الحقيقة والمصالحة» يتضمن اقتراحاً بمنح اللجنة صلاحية التوصية بإصدار عفو عن بعض مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

حوادث الاختفاء القسري


في مطلع عام 2008، أصدرت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» قائمة بأسماء ما يزيد عن 800 شخص اختفوا على أيدي الحكومة و«الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي)»، وما زال مصيرهم ومكانهم في طي المجهول.


وأجرت الحكومة مشاورات بخصوص مشروع قانون من شأنه جعل «الاختفاء» القسري جريمة جنائية بموجب القانون النيبالي. ومع ذلك، أدى عدم وجود إرادة سياسية إلى إغفال القرار الصادر عن المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2007، الذي يطالب الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري التي وقعت خلال النزاع من عام 1996 إلى عام 2006. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت الحكومة مشروع «قانون حوادث الاختفاء (الجريمة والعقاب)».


الإفلات من العقاب


ظل مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال النزاع ينعمون بحصانة من العقاب، حيث لم تُنظر أية قضايا بهذا الصدد أمام محاكم مدنية. وذكرت نساء من ضحايا العنف الجنسي أن الشرطة رفضت تسجيل شكاواهن.


الشرطة


استخدمت الشرطة القوة المفرطة خلال المظاهرات التي اندلعت في منطقة تيراي في جنوب البلاد في مطلع عام 2008، حيث تظاهر عدد من أبناء مجتمعات «المدهيسي» احتجاجاً على التمييز. وفي فبراير/شباط، أردت الشرطة بالرصاص ما لا يقل عن ستة أشخاص خلال مظاهرات في مقاطعتي نيبالغون وسيراها.


وخلال الفترة من 10 مارس/آذار إلى 18 يوليو/تموز، قبضت الشرطة على ما لا يقل عن ثمانية آلاف من أهالي التبت وغيرهم من نشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك العاملون في الفرع النيبالي لمنظمة العفو الدولية، عندما تظاهروا بشكل سلمي عشية بدء دورة الألعاب الأوليمبية. وذكر كثير من المتظاهرين أن الشرطة اعتدت عليهم بالضرب بالعُصي خلال المظاهرة وأثناء وجودهم في الحجز. 


الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة


وقعت انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي عدد من الجماعات المسلحة في تيراي، بما في ذلك جماعة «جناتانتريك تيراي موكتي مورتشا»، وجماعة «نمور مهديسي موكتي»، وجماعة «تيراي كوربا». وكان من بين هذه الانتهاكات اختطاف أفراد من مجتمع «باهادي» (التلال)، وشن هجمات بالقنابل على مبان للإدارة المحلية.


كما ارتكب «اتحاد الشباب الشيوعي»، وهو جناح الشباب في «الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي)»، عدداً من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها عمليات اختطاف. وفي مايو/أيار، أعربت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» عن القلق العميق بشأن أنشطة «اتحاد الشباب الشيوعي». وبدلاً من إدانة هذه الأنشطة، لجأت أحزاب سياسية أخرى إلى تشكيل جماعات شبابية مسلحة، ومنها جماعة «القوة الشبابية» التابعة «للحزب الشيوعي النيبالي».


الأطفال الجنود


ظل ما يزيد عن 2500 من الأطفال الجنود في المعسكرات (في المناطق العسكرية التي وافق «الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي)» على تقسيمها بموجب «اتفاق السلام الشامل»). وفي أغسطس/آب، دعت «ممثلة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح»، راديكا كوماراسوامي، الحكومة النيبالية و«الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي)» إلى الإفراج فوراً عن جميع الأطفال الذين كانوا على صلة بالقوات الماوية.


التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة


دأبت الشرطة على استخدام التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة ضد المشتبه فيهم. وكانت القوانين المحلية التي توفر ضمانات للوقاية من التعذيب قاصرةً عن المعايير الدولية، كما أنها لم تكن تُطبق على نحو كاف.


وسُجل ما يزيد عن 1300 حالة تعذيب جديدة منذ إبريل/نيسان 2006. 

  • ففي 9 سبتمبر/أيلول، ألقت الشرطة القبض على سوميترا خواس بالقرب من منزل أسرتها في مقاطعة مورانغ، واحتجزتها في مركز شرطة بلباري. وقالت سوميترا خواس إنها تعرضت خلال التحقيق معها للضرب مراراً بإطار داخلي لإطار سيارة، كما رُكلت في جميع أجزاء جسمها. وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، قدم محاموها دعوى تعويض من التعذيب في الحجز، ولكن انتهى العام دون اتخاذ أي إجراء ضد الجناة. وبالرغم من أنها حُوكمت، لم تتخذ المحكمة أي قرار نهائي، وما زالت سوميترا خواس في حجز الشرطة. 


العنف ضد النساء والفتيات


ظلت النساء والفتيات يعانين من التمييز على نطاق واسع ومن العنف في مجالات الحياة العامة والخاصة. وفي يونيو/حزيران، ذكرت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» أن حالات العنف الجنسي والقتل بسبب المهور قد تزايدت. وظل من الصعب إجراء محاكمات بخصوص حالات العنف في محيط الأسرة والعنف الجنسي ضد المرأة، وذلك بسبب ضعف التشريعات وعدم كفاية قوات الشرطة. ورفضت الشرطة تقديم معلومات إلى المدافعات عن حقوق الإنسان بخصوص ما آلت إليه التحقيقات في حالات العنف الجنسي.


وتعرضت بعض المدافعات عن حقوق الإنسان للمضايقة والقتل.

  • ففي غضون عام 2008، استمر توجيه اتهامات بالقتل إلى ريتا ماهاتو، البالغة من العمر 30 عاماً، وهي مستشارة صحية لدى «مركز تأهيل النساء» في نيبال، وهو منظمة تدافع عن حقوق النساء وأبناء جماعة «الداليت». وفي يونيو/حزيران 2007، اعترض رجال من المجتمع الذي تنتمي إليه ريتا ماهاتو على نشاط «مركز تأهيل النساء»، وهاجموا مقر المركز في سيراها وهددوا ريتا ماهاتو بالاغتصاب والقتل. وتقاعست الشرطة عن إجراء تحقيق في الواقعة.


التطورات القانونية والمؤسسية


شغلت النساء ثلث مقاعد «المجلس الدستوري» الذي شُكل حديثاً (191 مقعداً من 575 مقعداً).


وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة العليا النيبالية حكما يكفل الحقوق ويوفر الحماية لذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر في نيبال.


الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية


زار مندوبون من منظمة العفو الدولية نيبال، في مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني.


التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

نيبال: هناك حاجة لاحترام حقوق الإنسان خلال القيام بمهام الشرطة، 20 فبراير/شباط 2008 

نيبال: ينبغي وقف الحملة فوراً على المتظاهرين من أجل التبت، والإفراج عن المتظاهرين، 24 مارس/آذار 2008 

نيبال: طي صفحة الحرب – أولويات من أجل حماية فعالة لحقوق الإنسان، 12 مايو/أيار 2008