الأردن


Human Rights in المملكة الأردنية الهاشمية


Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Jordan is now live »

رئيس الدولة الملك عبد الله بن الحسين

رئيس الحكومة نادر الذهبي 

عقوبة الإعدام مطبَّقة

تعداد السكان 6.1 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 71.9 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 23 (ذكور) / 19 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 91.1 بالمئة


وردت أنباء عن تعرض بعض السجناء للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. واحتُجز آلاف الأشخاص بدون تهمة أو محاكمة بموجب مادة قانونية شاملة تجيز الاعتقال الإداري. ومثلت إجراءات المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة انتهاكاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وأقر مجلس النواب (البرلمان) قيوداً جديدة على حرية التعبير وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات. وظلت المرأة تعاني من التمييز ولا تحظى بحماية كافية من العنف في محيط الأسرة. وتعرض الأجانب الذين يعملون خدماً بالمنازل للاستغلال والإيذاء دون أن تتوفر لهم حماية كافية بموجب القانون. وصدرت أحكام بالإعدام ضد 12 شخصاً على الأقل، ولكن لم يُنفذ أي حكم بالإعدام.


الأمن ومكافحة الإرهاب


أُطلق سراح اثنين من المشتبه فيهم أمنياً بعد أن ظلا رهن الاحتجاز بدون محاكمة لفترة طويلة في دائرة المخابرات العامة في عمَّان.

  • ففي 12 مارس/آذار، أُطلق سراح عصام العُتيبي، الذي يُعرف أيضاً باسم الشيخ أبو محمد المقدسي، بعد أن ظل قرابة ثلاث سنوات رهن الحبس الانفرادي. وكان «الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي» التابع للأمم المتحدة قد أعلن، في يناير/كانون الثاني، أن احتجازه يُعد تعسفياً.

  • وأُطلق سراح سامر حلمي البرق بكفالة، في يناير/كانون الثاني، بعد أن ظل محتجزاً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2003، عندما نقلته السلطات الأمريكية بوجه غير مشروع إلى الأردن. وكان قد قُبض عليه في باكستان، واحتُجز لمدة أسبوعين، ثم سُلم إلى السلطات الأمريكية التي احتجزته ثلاثة أشهر في سجن سري، ثم نقلته إلى الأردن. وبحلول نهاية عام 2008، لم يكن قد قُدم للمحاكمة.

النظام القضائي – الاعتقال الإداري


استمر احتجاز آلاف الأشخاص بموجب «قانون منع الجرائم» الصادر عام 1954، والذي يخول المحافظين سلطة التصريح باعتقال أي شخص بدون تهمة أو محاكمة إذا اشتُبه في أنه ارتكب جريمة أو «يُعتبر خطراً على المجتمع». ويجوز فرض أوامر الاعتقال هذه لمدة سنة قابلة للتجديد. وفي مارس/آذار، دعا «المركز الوطني لحقوق الإنسان»، الذي تموله الحكومة، إلى إلغاء هذا القانون، وأشار إلى أن عام 2007 شهد اعتقال 12178 رجلاً و81 امرأة وفتاة بموجب هذا القانون.


"...الخادمات الأجنبيات يواجهن انتهاكات اقتصادية وبدنية ونفسية دون أن توفر لهم الدولة حماية تُذكر أو لا توفر لهم حماية على الإطلاق."

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة


وردت أنباء جديدة عن تعرض بعض السجناء للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» (مراقبة حقوق الإنسان) أنها أجرت مقابلات مع 110 سجناء خلال زيارات إلى سبعة سجون، وأن أكثر من نصفهم قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، وأورد بعضهم أسماء مديري السجون. وقد رفضت السلطات النتائج التي توصلت إليها المنظمة.

  • وأفادت الأنباء أن فراس العتي، وحازم زيادة، وإبراهيم العليان قد تُوفوا أثناء حريق نشب في 14 إبريل/نيسان، بينما كان الحراس في سجن الموقَّر يجبرونهم على البقاء في زنزانتهم. وكان اثنان منهم قد تعرضا للتعذيب، حيث ضُربا وعُلقا في جدار مع تكبيل اليدين خلف الظهر، حسبما زُعم. وأفادت الأنباء أن مديرية الأمن العام أجرت تحقيقاً في ملابسات وفاة السجناء، ولكن نتائجه لم تُعلن، ولم يتم إجراء أية محاكمات بهذا الصدد، على حد علم منظمة العفو الدولية.

  • وفي مايو/أيار، قضت إحدى محاكم الشرطة بمعاقبة اثنين من ضباط السجون بالسجن 30 شهراً لكل منهما، لاتهامهما بضرب فراس زيدان حتى الموت في سجن العقبة، في مايو/أيار 2007. وقد بُرئ ضابط ثالث.


وفي فبراير/شباط، ذكر «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب» أن السلطات تقاعست عن تنفيذ «آليات فعالة» لمنع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، ولضمان محاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات، وهو ما كان قد دعا إليه عقب زيارته إلى الأردن في عام 2006.


المحاكمات الجائرة – محكمة أمن الدولة


ما برحت إجراءات المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة تخالف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ولهذه المحكمة صلاحية النظر في القضايا التي تنطوي على جرائم ضد أمن الدولة، بما في ذلك التحريض على الفتنة والعصيان المسلح، وجرائم الأموال والجرائم المتعلقة بالمخدرات. وقد واصلت قبول «اعترافات» زُعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة باعتبارها أدلةً ضد المتهمين دون إجراء تحقيقات وافية.

  • ففي مايو/أيار، أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاماً بالإعدام ضد كل من نضال موماني، وسطام زواهرة، وثروت علي دراز، ثم خففت الحكم على الفور إلى السجن لمدة 15 سنة، بعد إدانتهم بتهمة التخطيط للاعتداء على الرئيس الأمريكي جورج بوش أثناء زيارته للأردن في عام 2006. وقد أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم وقالوا إن «الاعترافات» التي أدلوا بها زائفة وانتُزعت تحت وطأة التعذيب.


حرية التعبير وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات


سُنت تشريعات جديدة من شأنها زيادة القيود على الحق في حرية التعبير وفي الاجتماع وتكوين الجمعيات. فقد أقر مجلس النواب «قانون الجمعيات» و«قانون التجمع العام»، ولا يزال القانونان في انتظار تصديق الملك عليهما. ويزيد القانون الأول من سيطرة الحكومة على المنظمات غير الحكومية، ويلزمها بتقديم خطط عملها عند طلبها، وكذلك بالحصول على موافقة رسمية قبل تلقي أموال من الخارج. ومن شأن القانون أن يخول السلطات الحق في إصدار الأمر بإغلاق أية جمعية بسبب مخالفات بسيطة أو تعيين أحد موظفي الدولة كرئيس مؤقت للجمعية. أما القانون الثاني فيخفف بعض أشكال السيطرة، إذ يجيز للمنظمات غير الحكومية عقد اجتماعات عامة دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات، إلا إنه يلزم المنظمات التي تعتزم تنظيم تجمعات عامة بالحصول على موافقة من الحاكم الإداري، الذي يجوز له إلغاء التجمعات أو المسيرات أو تفريقها بالقوة إذا خالفت الغرض الذي صدرت بموجبه الموافقة. وظل الصحفيون وغيرهم يواجهون المحاكمة بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير.

  • فقد قُبض على فايز الجرشي، رئيس تحرير صحيفة «الإخبارية» الأسبوعية، واحتُجز بضعة أيام ثم وُجهت إليه تهمتا «التحريض على الفتنة الطائفية» و«الإضرار بالوحدة الوطنية». وقد رُفعت القضية بسبب مقالات كتبها وانتقد فيها محافظ عمَّان كما أشار إلى الفساد في العاصمة. وقد أُفرج عنه بكفالة، ومن المقرر أن يُحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا، وقد يُحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في حالة إدانته.


العنف والتمييز ضد المرأة


في يناير/كانون الثاني، أقر مجلس النواب «قانون الحماية من العنف الأسري». وينظم القانون شروط الإبلاغ عن حالات العنف في محيط الأسرة، بما في ذلك العنف الجنسي والتحرش، وكذلك قواعد تعويض الضحايا. إلا إن القانون الجديد لم يجرِّم صراحةً العنف في محيط الأسرة ولم يقدم ضمانات كافية لمقاضاة من يرتكبونه.


وللعام السابع، ظلت مشاريع التعديلات القانونية، التي من شأنها منح المرأة الحق في الطلاق بدون موافقة زوجها وفرض عقوبات على مرتكبي جرائم القتل في محيط الأسرة، معروضةً على مجلس النواب.


وفي غضون العام، قُتلت 16 امرأة وفتاة بدافع «الشرف». واستمر الاستناد إلى المادة 98 من قانون العقوبات في الدفاع عن الرجال الذين قتلوا إناث من أقاربهم. وتجيز هذه المادة إصدار أحكام مخففة على الجاني إذا تبين أنه ارتكب جريمة القتل في «سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه».

  • ففي مارس/آذار، أصدرت محكمة الجنايات حكماً بالحبس لمدة ثلاثة أشهر على رجل قتل شقيقته المتزوجة بإطلاق النار عليها في عام 2007 بسبب «سوء سلوكها»، من وجهة نظره، بما في ذلك خروجها من بيتها بدون إذن زوجها وتحدثها مع رجال آخرين عبر الهاتف المحمول.


واحتُجزت عشرات النساء إدارياً بدون تهمة أو محاكمة. ويُعتقد أن بعضهن محتجزات لحمايتهن من عائلاتهن وأفراد مجتمعاتهن، ومن بينهن بعض ضحايا الاغتصاب وأخريات حملن بدون زواج ونساء اتُهمن بإقامة علاقات جنسية مع غير أزواجهن أو مارسن الدعارة. وقد بدأ تشغيل دار تشرف عليها الحكومة لإيواء النساء اللاتي يحتجن إلى الحماية من العنف في إطار الأسرة، ولكنها لم تكن تؤوي سوى قلة من النساء بحلول نهاية العام.

حقوق المهاجرين – الخادمات في المنازل


كان عشرات الألوف من الخادمات الأجنبيات يواجهن انتهاكات اقتصادية وبدنية ونفسية دون أن توفر لهم الدولة حماية تُذكر أو لا توفر لهم حماية على الإطلاق. وكان البعض منهن يعملن زهاء 19 ساعة يومياً بدون أية أجازات، كما يُحرمن من بعض أجورهن أو منها كلها. وكانت كثيرات منهن سجينات في واقع الأمر داخل منازل المخدومين، كما تعرضت كثيرات للضرب على أيدي المخدومين ووكالات تشغيل العمالة. ولم يُقدم للمحاكمة أو يُعاقب سوى عدد قليل من مرتكبي هذه الانتهاكات.


وفي يوليو/تموز، أقر مجلس النواب عدة تعديلات على «قانون العمل» من شأنها ألا تجعل الخادمات مستبعدات بشكل صريح من نطاق القانون. وسوف يصدر قانون منفصل لتنظيم أوضاع تشغيل الخادمات الأجانب.

  • وقد حاولت خادمة إندونيسية، تبلغ من العمر 22 عاماً، الانتحار بعدما اغتصبها ابن مخدومها ثلاث مرات كما تعرضت للإيذاء الجنسي على أيدي مخدومها. وعندما علمت زوجة المخدوم بالأمر، اعتدت بالضرب على الخادمة.


اللاجئون وطالبو اللجوء


ظل الأردن يؤوي نحو 500 ألف لاجئ عراقي، ومعظمهم فروا من العراق في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. ولا يتمتع أغلب هؤلاء بصفة قانونية لعجزهم عن استيفاء المعايير المشددة للحصول على تصاريح إقامة، ومن ثم لا يحق لهم قانوناً العمل في البلاد. وظلت القيود المشددة مفروضة على دخول العراقيين الساعين للحصول على الحماية الدولية إلى الأردن. وفي مايو/أيار، فرضت الحكومة شروطاً جديدة للحصول على تأشيرات الدخول، تقتضي من العراقيين الحصول على تأشيرات في العراق قبل دخولهم إلى الأردن.


عقوبة الإعدام


صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن 12 شخصاً، ولم يُنفذ أي حكم بالإعدام. وظلت مشاريع التعديلات القانونية التي اقتُرحت في عام 2006، ومن شأنها تخفيض عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، معروضةً أمام مجلس النواب.


وفي ديسمبر/كانون الأول، امتنع الأردن عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.


الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية الأردن في مارس/آذار، وأكتوبر/تشرين الأول.


التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية


الأردن: عزلة وسوء معاملة: عاملات المنازل المهاجرات في الأردن يكابدن الحرمان من الحقوق (30 أكتوبر/تشرين الأول 2008)
الأردن: الأحكام المتساهلة مع مقترفي "جرائم الشرف" خطوة إلى الوراء بالنسبة لحماية المرأة في الأردن (24 أبريل/نيسان 2008)