جامايكا


Human Rights in جامايكا


Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Jamaica is now live »

رئيسة الدولة الملكة إليزابيث الثانية، ويمثلها كينيث هال
رئيس الحكومة بروس غولدنغ 

عقوبة الإعدام مطبَّقة

تعداد السكان 2.7 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 72.2 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 18 (ذكور)/ 16 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 79.9 بالمئة


ارتفعت معدلات جرائم القتل وحالات القتل على أيدي الشرطة في المجتمعات المعزولة اجتماعياً داخل المدن. وبدأت الحكومة بعض الإصلاحات في الشرطة والنظام القضائي للتغلب على الأزمة الأمنية. واستمر تفشي التمييز والعنف ضد المرأة ومن يرتبطون بعلاقات جنسية مثلية. وحُكم بالإعدام على شخص واحد على الأقل، ولم تُنفذ أية أحكام بالإعدام. 


خلفية


في سياق الأزمة الأمنية العامة، أفادت الأنباء أن 1611 شخصاً قد قُتلوا. وكان أغلب الضحايا من المجتمعات المهمشة داخل المدن. وظل مشروع قانون يُعرف باسم قانون «مكافحة الجريمة» مطروحاً أمام البرلمان بنهاية العام. ويوسع المشروع من صلاحيات الشرطة لإلقاء القبض على المشتبه بهم وزيادة فترة احتجازهم وتحديد حد أدنى لعقوبة الجرائم المتعلقة بالسلاح. وقد شككت منظمات حقوق الإنسان المحلية في دستورية بعض بنود مشروع القانون، وأعربت عن قلقها من إمكانية إساءة استغلال السلطات الإضافية الممنوحة للشرطة والقضاء. وفي أعقاب زيارة «لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» إلى جامايكا في ديسمبر/كانون الأول، ذكرت اللجنة في ملاحظاتها الأولية أنها شهدت «مستوى مقلقاً من العنف» يؤثر على كافة قطاعات المجتمع، وأشارت إلى استمرار أوجه القصور في قوات الأمن والنظام القضائي، كما أشارت إلى أن انتشار الفساد والفقر هو السبب الرئيسي لتدهور حالة الأمن العام.


"...أُصيب جيفوغين روبنسون، البالغ من العمر 13 عاماً، بعيار ناري في رأسه على يد دورية شرطة فلقي مصرعه..."

الشرطة وقوات الأمن


ظل عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم على أيدي الشرطة مرتفعا،ً حيث زُعم أن 222 شخصاً قد قُتلوا على أيدي الشرطة. وعلى الرغم من الادعاءات المتكررة من جانب الشرطة بأن أعمال القتل هذه تمت أثناء تبادل لإطلاق النار مع العصابات الإجرامية، فإن كثيراً منها وقع في ظروف توحي بأنها كانت أعمال قتل غير مشروع.


ومن بين الجهود التي بذلتها الحكومة للتصدي لإفلات أفراد الشرطة من العقاب إجراء مناقشات برلمانية حول مشروع قانون لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي اقترفتها قوات الأمن. وكانت المناقشات لا تزال مستمرة بنهاية العام.


وفي يونيو/حزيران، صدر تقرير عن المراجعة الإستراتيجية لعمل «قوة شرطة جامايكا». ووافقت الحكومة على الأغلبية العظمى من التوصيات، البالغ عددها 124 توصية.


وعلى الرغم من تلقي «قوة شرطة جامايكا» تدريبات على التحريات في مسرح الجريمة وحصولها على معدات حديثة في الطب الشرعي، فما برح التقاعس عن توفير الحماية اللازمة لمواقع الجريمة وضعف جودة التحريات الخاصة بالطب الشرعي يعوقان بشدة عمل الشرطة.

  • ففي 23 أغسطس/آب، أُصيب كارلتون غرانت، البالغ من العمر 17 عاماً، بطلق ناري أودي بحياته على أيدي الشرطة في وسط مدينة كينغستون. وذكر ضابطا الشرطة أن كارلتون غرانت وصديق له أطلقا النار عليهما بعد أن أوقفتهما الشرطة في الطريق وأن ضابطي الشرطة أطلقا النار ردا على ذلك. وادعى شهود عيان أن كارلتون غرانت وصديقه كانا أعزلين من السلاح وأن الشرطة أطلقت النار عليهما أثناء محاولتهما الاستسلام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قرر مدير النيابة العامة توجيه تهمة القتل للضابطين.

  • وفي 22 سبتمبر/أيلول، أُصيب جيفوغين روبنسون، البالغ من العمر 13 عاماً، بعيار ناري في رأسه على يد دورية شرطة فلقي مصرعه في سبانيش تاون بسانت كاترين. وذكرت الشرطة أنه لقي مصرعه في تبادل لإطلاق النار، وزعمت أنها عثرت على بندقية في مسرح الجريمة. ودحض السكان المحليون ذلك الادعاء قائلين إنه عندما دخلت الشرطة إلى الحي فر رجال قريبون من جيفوغين روبنسون للاختباء في الأدغال القريبة وهو ما فعله أيضاً جيفوغين روبنسون. وذكر شهود عيان أن ضباط الشرطة طاردوه وألقوا القبض عليه ودون القيام بأدني محاولة لتقييده أو اعتقاله أطلقوا النار على رأسه. وبنهاية العام، كان التحقيق في الواقعة لا يزال جارياً.
 

النظام القضائي


حدث بعض التقدم في تطبيق التوصيات الواردة في تقرير قوة العمل لإصلاح النظام القضائي الصادر في يونيو/حزيران 2007، ومن بينها تعيين مزيد من العاملين في السلك القضائي، ولكن لا تزال أغلبية التوصيات بانتظار تنفيذها. وبنهاية العام، كان النقاش لا يزال دائراً حول التشريع الخاص بتشكيل مكتب تحقيقات خاص لسرعة النظر في التحقيقات الخاصة بالقضايا الجديدة المتعلقة بأحداث القتل الناجمة عن إطلاق الشرطة النار، وكذلك التعامل مع القضايا السابقة، وكان النقاش دائراً حول قانون يقضي بتشكيل إدعاء خاص للتحقيق في فساد مسؤولي الدولة. وفي سبتمبر/أيلول، أقر البرلمان مشاريع قوانين تسمح بزيادة أعداد القضاة في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف. وعلى الرغم من هذه الخطوات، فقد أشارت منظمات حقوق الإنسان المحلية إلى استمرار المشكلات المزمنة في النظام القضائي، مثل تأجيل الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم لمدد طويلة ونقص أعداد القضاة وتغيب الشهود عن الحضور وعدم انتظام جداول المحاكم.


العنف ضد النساء والفتيات


استمر انتشار العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في أرجاء البلاد. وأفادت إحصائيات الشرطة بأن 655 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول. وانتهى العام دون أن يُقدم إلى البرلمان مشروع قانون بخصوص الجرائم الجنسية من شأنه أن يوفر قدراً أكبر من الحماية القانونية للنساء والأطفال من ضحايا العنف الجنسي. وكانت المحاولات مستمرة منذ عام 1995 لإعداد هذا القانون وشهد عام 2007 ذروة هذه المحاولات وتم الانتهاء منه لإعادة صياغة التشريعات السارية التي تنطوي على تمييز بسبب النوع.


التمييز – ذوو الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولون إلى الجنس الآخر


استمرت ورود أنباء تفيد بوقوع عدد من أحداث العنف التي ارتكبتها حشود من العامة ضد من يُظن أنهم يرتبطون بعلاقات جنسية مثلية، وكان معظمهم من الرجال. ومن غير المعروف عدد الاعتداءات على ذوي الميول الجنسية المثلية حيث يُعد هذا الموضوع من المحرمات، ويخشى الأفراد من الإبلاغ عن هذه الهجمات خوفاً من افتضاح أمرهم.

  • ففي أغسطس/آب، أُلقيت قنبلة مولوتوف على أحد المنازل في كلاريندون في جنوب وسط جامايكا يقطنه رجلان زُعم أنهما من ذوي الميول الجنسية المثلية. ومع وصول خدمات الطوارئ، تجمع خارج المنزل بعض العامة وبدأوا في سبابهما. وكان أحد الرجلين قد أصيب بحروق غطت 60 بالمئة من جسده، واستدعت حالته العلاج في المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع.


عقوبة الإعدام


صدر حكم بالإعدام على شخص واحد على الأقل، ولكن لم تُنفذ أية إعدامات خلال العام. وبنهاية العام كان هناك تسعة أشخاص مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام. وفي نهاية العام، صوت البرلمان لصالح الإبقاء على عقوبة الإعدام. 


وفي ديسمبر/كانون الأول، صوتت جامايكا ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.


الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية جامايكا، في مارس/آذار، وإبريل/نيسان.


التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

«دعهم يقتلون بعضهم بعضاً» – الأمن العام في المجتمعات المعزولة داخل المدن في جامايكا. (1 أبريل/نيسان 2008)