إندونيسيا


Human Rights in جمهورية إندونيسيا


Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Indonesia is now live »

رئيس الدولة والحكومة سوسيلو بامبانغ يودويونو
عقوبة الإعدام مطبَّقة

تعداد السكان 234.3 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 69.7 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 36 (ذكور)/ 26 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 90.4 بالمئة


استمر تدهور الوضع في إقليمي بابوا ومالوكو، بما في ذلك استمرار الاعتداءات على حرية التعبير. وارتفع عدد سجناء الرأي بشكل كبير ليصل إلى 117 سجيناً. وتصاعدت الاعتداءات على الأقليات الدينية وزعمائها في مختلف جزر إندونيسيا. واستمر التعذيب والإفراط في استخدام القوة والقتل غير المشروع على أيدي الشرطة وقوات الأمن. ولم يطرأ تقدم بخصوص تقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي وقعت في الماضي في نانغروي أتشيه دار السلام وبابوا وتيمور الشرقية، إلى ساحة العدالة. واستأنفت إندونيسيا تنفيذ أحكام الإعدام، في يونيو/حزيران، وأُعدم 10 أشخاص. وظل معدل وفيات الأمهات هو أعلى معدل في منطقة جنوب شرق آسيا.


حرية التعبير


واصلت الحكومة فرض قيود مشددة على حرية التعبير. وبلغ عدد الأشخاص الذين قُبض عليهم واحتُجزوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم ما لا يقل عن 32 شخصاً. كما ظل في السجن نحو 85 من قُبض عليهم في سنوات سابقة.


وما برح رفع علم «نجمة الصباح» في بابوا، وعلم «بينانغ راجا» في مالوكو، وعلم «الهلال» في أنغروي أتشيه دار السلام من الأعمال التي تُعد جرائم جنائية.


"وأُعدم 10 أشخاص خلال عام 2008، مقابل 11 شخصاً أُعدموا خلال السنوات العشر السابقة بكاملها."

بابوا


استمر تدني مستوى الصراع بين قوات الأمن والمقاتلين المؤيدين لاستقلال بابوا. وتعرض بعض زعماء التجمعات المحلية للترهيب والتهديد على أيدي الجيش والشرطة. ووردت أنباء عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وعن الإفراط في استخدام القوة، وعن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، على أيدي قوات الأمن.

  • ففي أغسطس، أطلقت الشرطة النار على حشد من الناس، خلال مسيرة للاحتفال «باليوم العالمي للشعوب الأصلية»، وذلك بعد أن رفع بعضهم علم «نجمة الصباح» المحظور. وفي أعقاب الحادث، عُثر على أحد المتظاهرين السلميين، ويُدعى أوبينس تابوني، قتيلاً. 

  • وظل في السجن فيليب كارما، المحكوم عليه بالسجن 15 عاماً؛ ويوزاك باكج، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات. وكان الاثنان قد أُدينا في عام 2005 بتهمة رفع علم «نجمة الصباح».


مالوكو


خلال محاكمات أُجريت على مدار عام 2008، صدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين سبع سنوات و20 سنة على 21 شخصاً كانوا يؤدون رقصة حرب تقليدية أمام الرئيس وانتهت برفع علم «بينانغ راجا» المحظور. وقد أُدينوا بتهمة «التمرد».


حرية العقيدة


ظل أبناء الطائفة الأحمدية، الذين يشكلون أقلية دينية، عرضةً للتمييز والترهيب والعنف. فخلال مسيرة دينية، في يونيو/حزيران، تعرض متظاهرون من الطائفة الأحمدية لاعتداء على أيدي عناصر من «جبهة حماة الإسلام». ولم يتدخل أفراد الشرطة الذين كانوا يراقبون المسيرة. ورداً على ذلك، أصدرت الحكومة الإندونيسية مرسوماً وزارياً ينص على «تجميد» أنشطة الطائفة الأحمدية، وهو ما يعني في واقع الأمر تجريم أتباعها. وفي أكتوبر/تشرين الأول، صدر حكم بالسجن لمدة 18 شهراً على كل من مونارمان، وهو أحد قادة «كتيبة حماة الإسلام»؛ ورزق شهاب، زعيم «جبهة حماة الإسلام»، لإدانتهم بتهمة التحريض على العنف خلال المسيرة.


واستمرت الاعتداءات على زعماء الطائفة المسيحية وإغلاق الكنائس في بابوا.

  • في أغسطس/آب، اعتدى ثلاثة أشخاص مجهولين على القس الكاثوليكي وداعية حقوق الإنسان الأب بيني سوسيتيو في جنوب جاكرتا، مما أدى إلى فقدانه الوعي.


الشرطة وأجهزة الأمن


كان من بين انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد الشرطة والجيش الإفراط في استخدام القوة خلال عمليات القبض، مما أسفر عن وقوع وفيات في بعض الأحيان، وكذلك تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم، والتقاعس عن حماية المتظاهرين خلال مظاهرات سلمية، فضلاً عن الفساد المتأصل بشكل مزمن.


وفي إبريل/نيسان، بحثت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة التقرير الدوري الثاني المقدم من إندونيسيا. وأثنت اللجنة على بعض التطورات التشريعية، إلا إنها أعربت عن القلق العميق بشأن الأنباء المتواترة الموثوق بها عن «تعذيب المشتبه فيهم بشكل منتظم وواسع النطاق في حجز الشرطة»، بالإضافة إلى التعذيب خلال العمليات العسكرية. 


الإفلات من العقاب


في يناير/كانون الثاني، أصدرت المحكمة العليا حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً على الطيار السابق بوليكاربوس بريانتو، لإدانته بتهمة قتل داعية حقوق الإنسان منير سعيد طالب بالسم أثناء سفره على متن طائرة تابعة لخطوط «غارودا» من إندونيسيا إلى هولندا في عام 2004. وفي فبراير/شباط، صدر حكم بالسجن لمدة عام على إندرا سيتياوان، وهو رئيس سابق لخطوط «غارودا»، لإدانته بتهمة تزوير وثائق سهلت سفر بوليكاربوس بريانتو على متن الطائرة التي كان يستقلها منير سعيد طالب. وفي ديسمبر/كانون الأول، بُرئت ساحة مشدي بوروبراندونو، النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات الإندونيسي، من تهمة تخطيط عملية قتل منير سعيد طالب، وذلك لعدم كفاية الأدلة. وثارت مخاوف من أن تكون المحاكمة قد أُعيقت، بعد أن تراجع ثلاثة من شهود الادعاء، وجميعهم من العاملين السابقين في جهاز الاستخبارات الإندونيسي، عن شهاداتهم في سبتمبر/أيلول.


وفي يوليو/تموز، قامت «لجنة الحقيقة والصداقة»، التي شُكلت لتوثيق الجرائم التي وقعت في تيمور الشرقية في عام 1999 ولتعزيز المصالحة، بتقديم النتائج التي خلصت إليها لكل من حكومة تيمور الشرقية والحكومة الإندونيسية. وقد ألقت اللجنة المسؤولية الأساسية عما وقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على عاتق كل من جماعات الميليشيا التي كانت تؤيد الحكم الذاتي، والجيش الإندونيسي، والحكومة المدنية، والشرطة. ورحبت الحكومة الإندونيسية بالتقرير، وأعربت عن أسفها لأحداث عام 1999، إلا إنها لم تقدم اعتذاراً رسمياً.


ولم تكن صلاحيات «لجنة الحقيقة والصداقة» تتيح لها إجراء محاكمات، كما أنها لم تذكر أسماء مرتكبي الانتهاكات. وكان من شأن المخاوف بخصوص الإفلات من العقاب أن تدفع الأمم المتحدة إلى مقاطعة التحقيقات التي تجريها «لجنة الحقيقة والصداقة» وأن تواصل إجراءات المقاضاة من خلال «وحدة الجرائم الخطيرة» وجهاز النيابة في تيمور الشرقية، وذلك لتقصي حقيقة أحداث العنف التي وقعت في عام 1999.

  • وفي إبريل/نيسان، قضت المحكمة العليا لإندونيسيا، لدى نظر الاستئناف، بنقض قرار الإدانة وحكم السجن لمدة 10 سنوات الصادرين ضد إيوريكو غوتريز، وهو قائد ميليشيا سابق، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في تيمور الشرقية. وكان غوتريز هو المتهم الوحيد الذي تأيد حكم الإدانة الصادر ضده وكان يمضي عقوبة السجن، من بين ستة متهمين ثبتت إدانتهم.

عقوبة الإعدام


استُؤنف تنفيذ أحكام الإعدام في يونيو/حزيران، بعد توقف دام 14 شهراً. وأُعدم 10 أشخاص خلال عام 2008، مقابل 11 شخصاً أُعدموا خلال السنوات العشر السابقة بكاملها. وصدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن 10 أشخاص، وظل 116 شخصاً على الأقل مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام.

  • ففي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أُعدم كل من أمروزي بن هـ. نورهاسيم، وشقيقه علي غفرون، وإمام ساموديرا. وكان الثلاثة قد أُدينوا بالضلوع في تفجيرات بالي، التي وقعت في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2002، وأسفرت عن مصرع ما يزيد عن 200 شخص.


وفي ديسمبر/كانون الأول، صوتت إندونيسيا ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم. 


الحق في الصحة


كان معدل وفيات الأمهات في إندونيسيا هو أعلى المعدلات في دول جنوب شرق آسيا، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد الأمهات اللاتي يتوفين كل عام يبلغ نحو 19 ألف أم. ويُذكر أن معدلات الوفيات في المناطق النائية وفي أوساط السكان الأصليين تفوق بكثير مثيلاتها في المناطق الأقرب إلى وسط البلاد والمناطق الحضرية.


الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية إندونيسيا، في مارس/أيلول، ويوليو/تموز، وأغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني.


التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

إندونيسيا: تقرير موجز مقدم إلى «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة (15 أبريل/نيسان 2008)

إندونيسيا: ينبغي التحقيق في إساءة معاملة سجين في بابوا (25 سبتمبر/أيلول 2008)

إندونيسيا: حملة على حرية التعبير في مالوكو (17 ديسمبر/كانون الأول 2008