غواتيمالا


Human Rights in جمهورية غواتيمالا


Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Guatemala is now live »

رئيس الدولة والحكومة ألفارو كولوم كاباليروس(حل محل أوسكار بيرغر بيردومو في يناير/كانون الثاني)


عقوبة الإعدام مطبَّقة

تعداد السكان 13.7 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 69.7 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 44 (ذكور) / 33 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 69.1 بالمئة


استمر تعرُّض المدافعين عن حقوق الإنسان للتهديدات والمضايقات والاعتداءات. وتقاعست الحكومة عن الوفاء بالتزامها بالإفراج عن الأرشيف العسكري السري، والذي يمكن أن يساعد على مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء النزاع الداخلي المسلح (1960- 1996). ولم تشهد الحالة الأمنية العامة تحسناً يُذكر.

خلفية


في سبتمبر/أيلول، عُثر على أجهزة تنصُّت كانت قد أُخفيت في مكتب الرئيس ومقر إقامته الخاص. واستقال رئيسا الجهازين المسؤولين عن توفير الحماية والمعلومات للرئيس. وصدرت فيما بعد مذكرتا توقيف بحقهما. وبحلول نهاية العام، وُضع أحدهم قيد الإقامة الجبرية في منزله، أما الآخر فتقوم الشرطة بالبحث عنه.


وأكملت «اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا»، التي شُكِّلت برعاية الأمم المتحدة، السنة الأولى من عملها، وذكرت أنها في الوقت الراهن تقدِّم المساعدة في إجراءات المقاضاة في قضيتين، كما تُجري تحقيقات في 15 قضية أخرى.


"...687 امرأة قد سقطن ضحايا لأعمال قتل في 2008؛ وأظهرت أجسادهن، في كثير من الأحيان، علامات على التعرض للاغتصاب ولغيره من ضروب التعذيب."

النزاع على الأراضي – عمليات الإجلاء القسري


في فبراير/شباط، قبضت الشرطة على الناشط من أجل المناطق الريفية راميرو تشوك في سياق النزاع على الأراضي في منطقة إيزابال، على ساحل الأطلنطي. وردّت المجتمعات المحلية المحتجة على اعتقاله باحتجاز أربعة سيّاح بلجيكيين. بيد أن تدابير الشرطة المتصلة بالحادثة أدت إلى مقتل العامل بشأن حقوق المناطق الريفية ماريو كآل. وزعم تحقيق أجراه مكتب «محقق المظالم العام المعني بحقوق الإنسان في غواتيمالا» أن ماريو كآل قد أُعدم خارج نطاق القضاء. وسجلت الشرطة 22 عملية إجلاء قسري خلال 2008.


المدافعون عن حقوق الإنسان


أبلغت المنظمات المحلية لحقوق الإنسان عن وقوع عشرات حالات الاعتداء على مدافعين عن حقوق الإنسان قُتل فيها أحدهم.
  • ففي يوليو/تموز، فارق أنطونيو موراليس الحياة إثر إطلاق النار عليه. وعُثر على جثته في أحد شوارع مدينة سكناه، تيكسيل، بدائرة خويخويتينانغو. وكان عضواً في لجنة لتنمية المجتمع المحلي تسعى إلى استعادة أراض للمجتمع المحلي، وناشطاً في حملات المطالبة بحقوق العمال الريفيين والسكان الأصليين. كما كان قد أبلغ قبل أسبوع من مقتله عن تلقي تهديدات بالقتل.


النشطاء النقابيون


شهد العام مقتل عدة نشطاء نقابيين.
  • ففي مارس/آذار، أطلق رجلان مسلحان النار على ميغيل آنجيل راميريز إنريكويز، وهو أحد مؤسسي «نقابة عمال الموز في الجنوب»، في طريق عودته إلى بيته. وتوفي في وقت لاحق في المستشفى. وقال أقارب له إنه كان قد تلقى تهديدات بالقتل وتعرض للضغوط كي يوقف أنشطته النقابية.

الشرطة وقوات الأمن


أعلنت الحكومة الجديدة عن مبادرات متنوعة، ولكن لم تكن أي نتائج ملموسة بخصوص الحد من جرائم العنف، بما في ذلك جرائم القتل، قد ظهرت في نهاية العام. ويُعتقد أن أفراداً في قوات الأمن كانوا ضالعين في عديد من أعمال القتل هذه، سواء أثناء أدائهم مهامهم الرسمية أو خارج نطاق عملهم.
  • ففي يناير/كانون الثاني، عُثر على جثتي رجلين يبلغان من العمر 17 و23 سنة على قارعة الطريق جنوبي مدينة غواتيمالا. وكانا قد خُنقا بحبل قبل أن يُطلق على رأسيهما الرصاص من مسافة قريبة. وعلى الرغم مما ذُكر عن وجود أدلة على أنهما قد قُتلا على أيدي أفراد في قوات الأمن، فقد انتهى العام دون إجراء أي تحقيق ذي قيمة في مقتلهما.

العنف ضد النساء والفتيات


أفادت الشرطة أن 687 امرأة قد سقطن ضحايا لأعمال قتل في 2008؛ وأظهرت أجسادهن، في كثير من الأحيان، علامات على التعرض للاغتصاب ولغيره من ضروب التعذيب. وذكر «مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان» في يناير/كانون الثاني أن ممارسة التمييز على أيدي السلطات قد تواصلت، ما أدى إلى عدم التحقيق في مقتل النساء وإلى استمرار الميل إلى لوم الضحية. وفي إبريل/نيسان، أقر الكونغرس قانوناً جديداً ضد الجرائم التي تستهدف المرأة. ولقي القانون تجاوباً غير متجانس من جانب منظمات المجتمع المدني.

الإفلات من العقاب


في فبراير/شباط، أعلن الرئيس أنه سيتم الإفراج عن جميع الوثائق العسكرية ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء النزاع الداخلي المسلح، غير أن الجيش رفض الامتثال لذلك. وفي مارس/آذار، رفعت قضية ضد أحد كبار ضباط الجيش بزعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقضت المحكمة الدستورية بإتاحة الوثائق العسكرية الخاصة بهذه الانتهاكات للاطلاع العام، إلا إن الإفراج عن هذه الوثائق لم يكن قد تحقق بحلول نهاية السنة.
  • فقد تبيَّن أن ستة من أفراد دوريات الدفاع المدني السابقة، وهي مجموعات شبه عسكرية شُكِّلت لدعم الجيش في عمليات مكافحة التمرد أثناء النزاع الداخلي المسلح، مذنبون بقتل 26 شخصاً في مارس/آذار 1982، أثناء مجزرة في ريو نيغرو، بدائرة باجا فيراباز؛ حيث قُتل في المجزرة 177 شخصاً، بينهم 70 امرأة و107 أطفال.

  • وفي يوليو/تموز، أحالت «لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» إلى «محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» مرة أخرى القضية المتعلقة بالمجزرة التي ارتكبت في دوس إرّيس، بدائرة بيتين، في ديسمبر/كانون الأول 1982، نظراً لعدم تقيُّد الحكومة بتنفيذ الحكم الأول الصادر في القضية. وكان ما لا يقل عن 251 شخصاً قد قتلوا في المجزرة.


وما زال مشروع قانون يقضي بإنشاء لجنة للعثور على ضحايا عمليات الاختفاء القسري إبان النزاع الداخلي المسلح، الذين يقدر عددهم بنحو 45 ألف شخص، في انتظار موافقة الكونغرس ليتحول إلى قانون نافذ.

عقوبة الإعدام


خُفِّف خلال العام أربعة أحكام بالإعدام، ولم يُعدم أي شخص. وظل 15 شخصاً تحت طائلة الحكم بالإعدام بحلول نهاية العام.


وفي فبراير/شباط، أقر الكونغرس مرسوماً كان من الممكن أن يؤدي إلى استئناف تنفيذ أحكام الإعدام. إلا أن الرئيس استخدم في مارس/آذار حقه في النقض ضد المرسوم.

وفي ديسمبر/كانون الأول، امتنعت الحكومة عن التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة دعا إلى فرض حظر على نطاق العالم بأسره على تنفيذ أحكام الإعدام.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية


غواتيمالا: مذكرة مقدمة من منظمة العفو الدولية إلى دورة «المراجعة العالمية الدورية» بالأمم المتحدة: الدورة الثانية للفريق العامل المعني بالمراجعة العالمية الدورية، 5 – 9 مايو/أيار 2008 (25 يناير/كانون الثاني 2008)


غواتيمالا: رفض تسليم المطلوبين بارتكاب جرائم بمقتضى القانون الدولي إلى أسبانيا (16 مايو/أيار 2008)