الكونغو


Human Rights in جمهورية الكونغو الديمقراطية


Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Democratic Republic Of Congo is now live »

رئيس الدولة جوزيف كابيلا

رئيس الحكومة أدولف موزيتو
عقوبة الإعدام مطبَّقة

تعداد السكان 64.7 مليون نسمة

متوسط العمرالمتوقع 45.8 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 205 (ذكور) / 184 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 67.2 بالمئة


أدى تصاعد النزاع المسلح إلى تعميق أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتميز العنف بانتشار جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على أيدي الجماعات المسلحة والقوات الحكومية. ومن بين تلك الانتهاكات قتل وخطف المدنيين، وتفشي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي وتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين في صفوف الجماعات المسلحة. وبحلول نهاية العام، كان واحد من كل أربعة أشخاص من سكان شمال كيفو يقاسي التهجير الداخلي من جراء النزاع.


وتصاعدت التوترات العرقية والتوترات بين الطوائف المختلفة في مناطق أخرى. وكان الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات مسؤولة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتي غالباً ما كانت ذات دوافع سياسية.


ولم تحرز الحكومة تقدماً يُذكر لتخفيف حدة الفقر المدقع أو تأهيل البنية التحتية المدمَّرة للبلاد.


خلفية


قام المهنيون الصحيون والمعلمون والموظفون المدنيون بإضرابات طويلة احتجاجاً على تدني الأجور وعدم دفع الرواتب.


ووقعت اضطرابات عنيفة في أنحاء عدة من البلاد، ومنها إقليم باس – كونغو، حيث قُتل نحو 100 شخص في مجرى العمليات التي قامت بها الشرطة في فبراير/شباط ومارس/آذار.


وفي إبريل/نيسان وقَّعت الحكومة اتفاقاً بقيمة تسعة مليارات دولار أمريكي مع كونسورتيوم من الشركات الصينية في مجال التعدين والبنية التحتية. وقد دفعت الاتهامات التي تقول إن الدولة تبيع الأصول المعدنية المملوكة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بأثمان بخسة إلى إضراب برلماني في مايو/أيار. بيد أن الانخفاض الحاد في أسعار المعادن هدد بترك عشرات الآلاف من العمال في مناطق المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية بلا دخل.


وحدثت تطورات إيجابية، من بينها إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين السياسيين في يوليو/تموز، وإقرار قانون وطني بشأن حماية الأطفال في يونيو/حزيران.


النزاع المسلح


على الرغم من التوصل إلى اتفاقية سلام في يناير/كانون الثاني، فقد استؤنف قتال ضار بين الجماعة المسلحة المعروفة باسم «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب» وبين الجيش الوطني المعروف باسم «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» في أغسطس/آب في شمال كيغو.


وفي هجوم كبير في أكتوبر/تشرين الأول، استولت قوات «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب» على مناطق شاسعة من الإقليم وتقدمت إلى مسافة تبعد بضعة كيلومترات عن عاصمة الإقليم غوما. وقد فرَّ معظم أفراد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وأطلقوا موجة من أعمال القتل والاغتصاب والنهب، وبالذات حول مدينة كانيابيونغا. وبحلول نهاية العام، كانت المقاومة المسلحة «للمؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب» تتشكل أساساً من المليشيا الموالية للحكومة والمعروفة باسم «مايي مايي»، التي عملت أحياناً بالتواطؤ مع الجماعة الرواندية المتمردة المسماة «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا».


وأدى القتال إلى شرخ جديد في العلاقات بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. واتهمت حكومة الكونغو الديمقراطية رواندا بتقديم الدعم إلى «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب»، بينما اتهمت الحكومة الرواندية جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا». وقد أكد تقرير أصدرته مجموعة الخبراء التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول مزاعم الطرفين إلى حد كبير.


"فقد قال أحد الجنود الأطفال السابقين إن شابين كانا قد حاولا الفرار من إحدى الجماعات المسلحة...وتعرضا للضرب حتى الموت على مرأى من المجندين الأطفال الآخرين."

وفي مقاطعة إتوري بالإقليم الشرقي، شنت جماعة مسلحة جديدة تُدعى «الجبهة الشعبية من أجل العدالة في الكونغو» في أكتوبر/تشرين الأول هجمات ضد مواقع الجيش والقرى المجاورة لعاصمة الإقليم بونيا. وطلبت «الجبهة الشعبية من أجل العدالة في الكونغو» أن تدمج في صفوفها جماعات إتوري المسلحة السابقة، التي قالت الجبهة الشعبية إنها تضررت من جراء الوعود الحكومية المتعلقة بتسريح المقاتلين وإعادة إدماجهم في المجتمع والتي لم تتحقق.


وفي مقاطعة هوت – أوليه بالإقليم الشرقي، ازدادت حدة الهجمات ضد المراكز المدنية من قبل «جيش الرب للمقاومة» الأوغندي خلال عام 2008. وكان «جيش الرب للمقاومة» مسؤولاً عن عمليات قتل غير قانوني واغتصاب وخطف منظم لمئات الأطفال وإحراق منازل في منطقة دونغو. وفي أواسط ديسمبر/كانون الأول بدأ هجوم عسكري شنته القوات الحكومية لكل من أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ضد مواقع «جيش الرب للمقاومة» في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورداً على ذلك الهجوم على ما يبدو، شن «جيش الرب للمقاومة» هجوماً على عدة مدن وقرى في المنطقة في أواخر ديسمبر/كانون الأول، أسفر عن مقتل نحو 500 من المدنيين بصورة غير قانونية واختطاف مئات آخرين وتهجير قرابة 50,000 شخص قسراً.


وتقاعست قوات الأمن الحكومية عن حماية المدنيين في مناطق النزاع، بل كانت هي نفسها مسؤولة عن ارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها عمليات قتل المدنيين والاغتصاب والتعذيب. وظلت حماية المدنيين في شرق البلاد تعتمد كلياً على قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام «بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية» المنتشرة على مناطق شاسعة وقوامها نحو 17 ألف فرد. ومع أنها يفترض أن تتدخل «بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية»لحماية المدنيين، فإنها لم تتمكن من حماية المدنيين في جميع الظروف، وفشلت في التدخل من أجل وقف مجزرة في كيوانجا بشمال كيفو في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، سمح مجلس الأمن بتعزيز «بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية» بقوة إضافية قوامها ثلاثة آلاف فرد. وبحلول نهاية العام، تصاعدت الدعوات إلى نشر قوة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي في شمال كيفو.


عمليات القتل غير المشروع


ارتكبت قوات أمن الدولة، بالإضافة إلى الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية، مئات عمليات القتل غير المشروع. وقد استهدفت جميع القوات المدنيين بصورة متعمدة، وكثيراً ما ارتُكبت تلك العمليات على أيدي رجال يرتدون الزي العسكري. وكان من بين الضحايا أيمي كابيلا، الأخت غير الشقيقة وغير المعترف بها للرئيس جوزيف كابيلا، التي قُتلت بالرصاص في منزلها بكنشاسا في يناير/كانون الثاني، والسياسي المعارض دانييل بوثيتي، الذي قُتل في كنشاسا في يوليو/تموز.


وخلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن نحو 100 شخص، معظمهم أعضاء في جماعة سياسية – دينية تدعى «بوندا ديا كونغو»، قد قُتلوا خلال عمليات نفذتها الشرطة في إقليم باس – كونغو في فبراير/شباط ومارس/آذار. وقد أنحى التحقيق باللائمة عن ارتفاع الخسائر في الأرواح على الاستخدام المفرط للقوة وفي بعض الحالات على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء على أيدي الشرطة. ولم تقم الحكومة، التي ادعت أن عدد الوفيات لم يتجاوز 27 حالة، بإجراء تحقيق في تلك المزاعم، ولم تبدأ بإجراءات جنائية ضد الأشخاص الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن تلك العمليات. ووجد تحقيق آخر أجرته الأمم المتحدة أن قوات «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب» قتلت بصورة غير قانونية ما لا يقل عن 30 شخص من المدنيين حول كالونغي بشمال كيفو في يومي 16 و17 يناير/كانون الثاني.

  • ففي ليلة 5-6 نوفمبر/تشرين الثاني، زُعم أن قوات «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب» قتلت بصورة غير قانونية عشرات المدنيين، معظمهم من الذكور البالغين، أثناء قيامها بعمليات تفتيش من بيت إلى بيت في كيوانجا بشمال كيفو. وقال شهود عيان إن الضحايا الذين وُصفوا بأنهم «آباء شباب وأزواج جدد» قد أُخرجوا عنوة من بيوتهم وأُطلقت عليهم النار أو طُعنوا حتى الموت. ويبدو أن عمليات القتل كانت انتقاماً على هجوم شنته قوات «مايي مايي» على المدينة.


العنف ضد النساء والفتيات


ظلت معدلات جرائم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي مرتفعة في شتى أنحاء البلاد، ولكنها تركزت في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث كان الجناة الرئيسيون من مقاتلي الجماعات المسلحة وجنود الحكومة. وتعرضت العديد من النساء والفتيات إلى الاغتصاب الجماعي أو الاغتصاب أكثر من مرة أو الاسترقاق الجنسي. ولم تتلق معظم الضحايا رعاية طبية أو نفسية-اجتماعية. وأفلتت أغلبية المغتصبين من العقاب، وعاشت النساء والفتيات تحت شبح الخوف من الانتقام إذا أقدمن على الإبلاغ عن اغتصابهن أو حتى طلبن تلقي المعالجة الطبية.

  • ففي فبراير/شباط، احتُجزت فتاة في السادسة عشرة من العمر أسيرة في معسكر للجيش في شمال كيفو لعدة أيام، وأغتُصبت كل ليلة من قبل أحد الضباط. وذهبت والدتها إلى بوابة المعسكر متوسلةً إطلاق سراحها، ولكن الجنود ردوها على أعقابها.


الأطفال الجنود


في عام 2008 كان عدد الأطفال الذين ما زالوا يخدمون في صفوف الجماعات المسلحة يتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف طفل. وذُكر أن العديد من الأطفال مازالوا يخدمون في صفوف الجيش مع أن «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية» أنهت رسمياً ممارسة تجنيد الأطفال في عام 2004. كما أن برامج حماية الأطفال وإعادة الاندماج في المجتمع التي وضعتها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ظلت تفتقر إلى الموارد الكافية.


وحدثت عمليات تجنيد للأطفال جديدة من قبل الجماعات المسلحة في شمال كيفو وبعض المناطق الأخرى. وفي بعض الأحيان تم تجنيد بعض الأطفال قسراً في الجماعات المسلحة. واستُهدف الأطفال الذين تم تسريحهم. كما استخدم الجيش الأطفال كحمَّالين أثناء العمليات القتالية في شمال كيفو في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول. وذُكر أن «جيش الرب للمقاومة» اختطف ما لا يقل عن 160 طفلاً من عدة قرى في منطقة دونغو.

  • فقد قال أحد الجنود الأطفال السابقين إن شابين كانا قد حاولا الفرار من إحدى الجماعات المسلحة في شمال كيفو في مطلع عام 2008، تعرضا للضرب حتى الموت على مرأى من المجندين الأطفال الآخرين. وقد أُخرجا من حفرة في الأرض، وأصدر القائد أمراً بضربهما. ثم دفعهما جنديان وضابط في الوحل وانهالوا عليهم ركلاً وضرباً بالعصي الخشبية إلى أن فارقا الحياة.


اللاجئون والنازحون داخلياً


نزح ما يربو على 1.4 مليون شخص داخلياً بسبب النزاع في شمال كيفو في نهاية العام، وأُرغم 30 ألف شخص شخص آخر على الفرار إلى أوغندا. وقد توجه معظم النازحين إلى مناطق قريبة من غوما الواقعة تحت سيطرة الحكومة. بيد أن عشرات الآلاف من الأشخاص الموجودين في المناطق الأقل أمناً ظلوا بعيدين عن متناول المساعدات الإنسانية في نهاية العام. وكان العديد من هؤلاء النازحين في حالة صحية مزرية للغاية بعد مرور أيام أو أسابيع على فرارهم.


ووردت أنباء عن تفشي وباء الكوليرا وغيره من الأمراض المعدية في عدة مخيمات للنازحين داخلياً. وكانت مستويات الحماية في المخيمات متدنية. كما وردت أنباء عن وقوع عمليات اغتصاب وإطلاق نار وسطو في عدد من مواقع النازحين داخلياً. ولم تحترم القوات المتحاربة الصفة المدنية لمخيمات النازحين داخلياً.

  • ففي 4 يونيو/حزيران، أسفر الهجوم الذي زُعم أن «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» شنته على مخيم للنازحين داخلياً في كينياندوني بشمال كيفو عن وفاة ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين.

  • وقال صبي في السادسة عشرة من العمر إنه جُنِّد قسراً كي يقاتل في صفوف «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب» من داخل مخيم للنازحين داخلياً في منطقة مسيسي في مطلع عام 2008.


وذُكر أن «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب» قام بتدمير مخيمات النازحين داخلياً حول مدينة روتشورو في أكتوبر/تشرين الأول، وأرغم سكان المخيمات على مغادرتها.


التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاعتقال التعسفي


اقترفت أجهزة الأمن الحكومية والجماعات المسلحة أفعال التعذيب وإساءة المعاملة بصورة اعتيادية، وكانت تلك الأفعال موجَّهة بشكل خاص ضد من تتصور أنهم من المعارضين السياسيين. ومن بين أساليب التعذيب: الضرب والطعن والتعليق من الشبك أو قضبان النوافذ والاغتصاب في الحجز.


ونفذت قوات أمن الدولة عمليات اعتقال تعسفية بصورة منتظمة، وطالت بشكل خاص ضباط الجيش أو الشرطة الذين يُشتبه في انتمائهم إلى «حركة تحرير الكونغو»، وهي حركة سياسية معارضة زعيمها جان – بيير بمبا، أو الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم يؤيدون «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب». وقد احتُجز العديد من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع أو أشهر في معتقلات غير رسمية تابعة للجيش أو المخابرات.


وكانت الأوضاع في معظم مراكز الاعتقال والسجون متردية، وشكلت نوعاً من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ووردت أنباء منتظمة عن وقوع وفيات في صفوف السجناء نتيجةً لسوء التغذية أو الأمراض القابلة للمعالجة.


الإفراج عن سجناء


في يوليو/تموز، أصدرت الحكومة أمراً بإطلاق سراح 258 معتقلاً من العسكريين والمدنيين في سجن كنتشاسا المركزي. وكان المعتقلون محتجزين بصورة غير قانونية من دون محاكمة ولفترات طويلة، بعضهم منذ عام 2004، وذلك للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد أمن الدولة. وفي الوقت الذي نرحب فيه بهذه الخطوة، فإن إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين يبدو أنه لا يتبع أية إجراءات قضائية منظمة أو شفافة. وظل عدد كبير من السجناء السياسيين قيد الاعتقال.


المدافعون عن حقوق الإنسان


تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاعتداء الجسدي والاختطاف والتهديدات بالقتل وغيرها من أشكال الترهيب على أيدي قوات الأمن الحكومية والجماعات المسلحة. وقد أُرغم العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان على التواري عن الأنظار أو الفرار بسبب النزاع في شمال كيفو. كما استُهدف آخرون بسبب عملهم في قضايا حقوق الإنسان رفيعة المستوى.


الإفلات من العقاب


استمر الإفلات من العقاب على جرائم حقوق الإنسان في الأغلبية العظمى من الحالات، ولم يقدَّم إلى العدالة سوى عدد قليل من العسكريين من ذوي الرتب الدنيا. وتقوَّضت الملاحقات القضائية بسبب كثرة عمليات الفرار من السجون ومراكز الاعتقال (مالا يقل عن 250 حالة فرار في عام 2008).


العدالة الدولية


كان أربعة من قادة الجماعات المسلحة الكونغوليين السابقين قيد الاحتجاز في المحكمة الجنائية الدولية بانتظار المحاكمة، بينما كان الخامس خاضعاً لمذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.


وقبضت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية على ماثيو نغودجولو تشوي وسلمته إلى المحكمة الجنائية الدولية في فبراير/شباط. واتُهم، مع غيرمين كاتنغا، الذي اعتُقل في عام 2007، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء هجوم شنته إحدى الجماعات المسلحة على قرية بوغورو في إتوري في فبراير/شباط 2003 وبعده.


وفي مايو/أيار قُبض في بلجيكا على جان – بيير بمبا غومبا، عضو مجلس الشيوخ في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس «حركة تحرير الكونغو» والنائب السابق لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ونُقل إلى المحكمة. وقد اتُهم بارتكاب جرائم في جمهورية إفريقيا الوسطى في أكتوبر/تشرين الأول 2002 ومارس/آذار 2003، عندما زُعم أن قوات «حركة تحرير الكونغو» اقترفت عمليات اغتصاب منظمة وغيرها من الانتهاكات ضد المدنيين.


وفي نوفمبر/تشرين الثاني تم إنهاء وقف الإجراءات المؤقتة ضد المعتقل الرابع توماس لوبانغا ديلو، وهو أول شخص احتجزته المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار 2006. وكان قرار وقف الإجراءات قد فُرض في يونيو/حزيران بعد أن قضت غرفة المحاكمة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية بأن حجب أدلة النفي المحتملة من قبل الادعاء يشكل انتهاكاً لحق المتهم في محاكمة عادلة.


وفي إبريل/نيسان كشفت المحكمة النقاب عن مذكرة اعتقال صادرة في أغسطس/آب 2006 بحق بوسكو نتاغندا بسبب ارتكابه جرائم حرب تتمثل في تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم في الأعمال الحربية في الفترة بين يوليو/تموز 2002 وديسمبر/كانون الأول 2003، عندما كان أحد كبار القادة في جماعة مسلحة في إتوري. وظل بوسكو نتاغندا طليقاً ورئيساً لهيئة أركان قوات «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب» في شمال كيفو.


عقوبة الإعدام


أصدرت المحاكم العسكرية خلال العام أحكاماً بالإعدام على ما لا يقل عن 50 شخصاً، بينهم مدنيون. ولم ترد أنباء عن تنفيذ أية عمليات إعدام.


الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية جمهورية الكونغو الديمقراطية، في فبراير/شباط ونوفمبر/تشرين الثاني.


التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

جمهورية الكونغو الديمقراطية: رسالة مفتوحة إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن وفاة الرائد ياوا غومونزا في الحجز
(13 مايو/أيار 2008)
جمهورية الكونغو الديمقراطية: شمال كيفو – لا نهاية للحرب على النساء والأطفال (29 سبتمبر/أيلول 2008)
جمهورية الكونغو الديمقراطية: الأزمة في شمال كيفو (21 نوفمبر/تشرين الثاني 2008)
جمهورية الكونغو الديمقراطية: رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تشديد حظر الأسلحة (15 ديسمبر/كانون 2008)