الجمهورية التشيكية


Human Rights in الجمهورية التشيكية


Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Czech Republic is now live »

رئيس الدولة فاسلاف كلاوس

رئيس الحكومة ميريك توبولانيك

عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 10.2 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 75.9 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 5 (ذكور) / 4 (إناث) لكل ألف


تقاعست الحكومة مرة أخرى عن تنفيذ الأحكام المناهضة للتمييز بصورة كافية. وظلت طائفة «الروما» تعاني من التمييز، ولا سيما في مجال الحصول على التعليم والسكن والرعاية الصحية، فضلاً عن التهديدات بالاعتداء من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة. وكانت هناك بواعث قلق بشأن المعاملة اللاإنسانية والمهينة للأشخاص المصابين بإعاقات عقلية.


التطورات القانونية أو الدستورية أو المؤسسية


لم تُسن قوانين شاملة مناهضة للتمييز تنص على تقديم المساعدة القانونية للضحايا وإنشاء آليات مراقبة فعالة. وفي مايو/أيار رفض الرئيس قانوناً مناهضاً للتمييز بزعم أنه «غير ضروري وغير مثمر ورديء وأن تأثيره... مشكوك فيه للغاية». وقد جرى ذلك على الرغم من تعهد الحكومة بسن قانون يضمن الحق في المعاملة المتساوية والحماية المتساوية من التمييز تماشياً مع توجيهات الاتحاد الأوروبي.


"...أفراد «الروما» كثيراً ما لا يتمكنون من الحصول على سكن، حتى عندما يكون بمقدورهم تقديم ضمانات مالية."

التمييز – طائفة «الروما»


ظلت طائفة «الروما» تعاني من التمييز من قبل الموظفين العموميين والأشخاص العاديين في مجالات التعليم والسكن والصحة والعمل. وأصبحت الأحياء التي تقطنها طائفة «الروما» المهمشة أهدافاً للجماعات اليمينية المتطرفة. وظل الموظفون العامون يستخدمون عبارات عنصرية ضد أفراد الطائفة.


  • ففي أغسطس/آب تعرض أربعة زبائن من أفراد طائفة «الروما» وعامل في حانة من غير أفراد الطائفة في مدينة روكيكاني للاعتداء من قبل مجموعة تضم نحو 15 شاباً. وقد هوجم العاملون في الحانة لأنهم كانوا يخدمون زبائن من أفراد «الروما» بحسب ما زُعم. ونفت الشرطة التشيكية أن يكون الهجوم ذا دوافع عنصرية. وحوكم خمسة رجال على جرائم أخف تتعلق بالسلوك المخل بالنظام والتقصير والتسبب بأذى جسدي متعمد. ورفضت منظمات غير حكومية وسكان محليون من طائفة «الروما» تلك النتيجة باعتبارها عنصرية مكشوفة. وفي الأيام التالية ظهرت في الشوارع منشورات مناهضة لطائفة «الروما». وقد دفعت الأوضاع المتوترة في روكيكاني بعض أفراد الطائفة إلى طلب اللجوء خارج البلاد.

  • وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني خرج متظاهرون لهم صلة «بحزب العمال التشيكي» اليميني المتطرف وهم يرددون هتافات مناهضة لطائفة «الروما» في تجمع نُظِّم في ليتفينوف. وذُكر أن نحو 500 متظاهر مسلحين بالحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة تصادموا مع الشرطة وهم يحاولون الوصول إلى حي جانوف الذي تقطنه أغلبية من طائفة «الروما». وقد قُبض على 12 شخصاً. وكان «حزب العمال التشيكي» قد حاول في السابق تنظيم مظاهرات مماثلة ضد طائفة «الروما» في ليتفينوف في يومي 4 و18 أكتوبر/تشرين الأول، ثم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن السلطات المحلية حظرتها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني قدم وزير الداخلية اقتراحاً باعتبار «حزب العمال التشيكي» خارجاً على القانون، ووافقت عليه الحكومة. وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني طُلب من «المحكمة الإدارية العليا» حل الحزب. وعقب أحداث ليتفينوف، قال «المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنصرية» في 20 نوفمبر/تشرين الثاني: «إن مثل هذه الأفعال تكشف عن أن مشكلة العنصرية والتمييز ضد طائفة «الروما» خطيرة وعميقة الجذور في قلب أوروبا الحديثة، بحيث ينبغي التصدي لها بطريقة أشد صرامة ومن خلال حكم القانون». وفي 13 ديسمبر/كانون الأول، قام «حزب العمال التشيكي» بتنظيم مظاهرة أخرى في ليتفينوف. وقد قامت شرطة الخيالة وشرطة مكافحة الشغب بتفريق نحو 100 متظاهر من اليمين المتطرف، بينهم أشخاص محليون.

  • وفي إبريل/نيسان، وجّه مكتب المدعي العام في ولاية أوسترافا تهمة التشهير ضد جيري جيزرسكي، نائب عمدة أوسترافا السابق، وليانا جناكوفا، عضو مجلس الشيوخ والعمدة السابقة للمقاطعة، بسبب بيانات عنصرية ضد طائفة «الروما» أدليا بها في عام 2006. ونظراً لأن مجلس الشيوخ لم يرفع الحصانة البرلمانية عن ليانا جناكوفا، فقد تمت عرقلة ملاحقتها قضائياً.


التعليم


استمر فصل أطفال طائفة «الروما» ووضعهم في المدارس التشيكية للأطفال الذين يعانون من إعاقات عقلية على الرغم من القرار الذي أصدرته «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، والذي قضى بأن هذه الممارسة تصل إلى حد التمييز غير القانوني. وفي بحث نشرته في نوفمبر/تشرين الثاني منظمة غير حكومية تدعى «المركز الأوروبي لحقوق طائفة الروما»، بالتعاون مع «صندوق التعليم الخاص بطائفة الروما»، أكد تقرير البحث على أن العديد من أطفال «الروما» ظلوا يذهبون إلى مدارس منفصلة تدرِّس مناهج دراسية أدنى مستوى من المناهج التي تدرسها المدارس العادية. وذكرت منظمتان غير حكوميتين – «المركز الأوروبي لحقوق طائفة الروما» و«صندق التعليم الخاصة بطائفة الروما» أن التغييرات القانونية التي أُجريت في عام 2005، حيث تم استبدال فئة «المدارس الخاصة» للأطفال الذين يعانون من إعاقات عقلية طفيفة، وحلت محلها فئة «المدارس العملية»، لم تقدم للطلبة سوى المناهج الدراسية المقيَّدة نفسها، وبالتالي فقد حدَّت من فرصهم في التعليم والعمل. كما أظهر التقرير أن أطفال «الروما» ظلوا يمثلون أغلبية في تلك المدارس.


واعترفت وزارة التربية والتعليم خلال العام بمثالب النظام، واتخذت بعض الخطوات الأولية للتصدي لها.


السكن


عانت طائفة «الروما» من التمييز العنصري وسياسات الفصل المتعمد في بعض البلديات. وفي تقريرها المقدم إلى «مجلس حقوق الإنسان» «للمراجعة الدورية العالمية» في إبريل/نيسان، ذكرت منظمات غير حكومية تشيكية، وهي «مركز حقوق السكن وعمليات الإجلاء» و«الحياة معاً» و«صندوق تنمية العمل من أجل السلم» أن أبناء طائفة «الروما» كثيراً ما يُرغمون على العيش في «أحياء مغلقة معزولة تعتبر سكناً غير كاف ودون المستوى المقبول». وأشارت المراجعة إلى أن الممارسات التمييزية في أسواق الإيجار العامة والخاصة تعني أن أفراد «الروما» كثيراً ما لا يتمكنون من الحصول على سكن، حتى عندما يكون بمقدورهم تقديم ضمانات مالية.


وفي يناير/كانون الثاني أُنشأت «وكالة الإدماج الاجتماعي لمجتمعات الروما» لإقامة مشاريع تجريبية في 12 منطقة محلية من أجل تحسين الأوضاع في مجتمعات «الروما» التي تعاني من الإقصاء الاجتماعي.


التعقيم القسري لنساء طائفة «الروما»


في التقرير الوطني الذي أعدَّته إلى «المراجعة الدورية العالمية» في مارس/آذار، اعترفت السلطات التشيكية بأن بعض حالات تعقيم نساء «الروما» في السابق لم تتقيد بشكل صارم بقانون وزارة الصحة ومبادئها التوجيهية. بيد أنها لم تعتبرها «ذات دوافع عنصرية أو نوعاً من التحيز القومي».

  • ففي عام 1997 تم تعقيم إيفيتا شيرفناكوفا، وعمرها الآن 32 عاماً، بصورة غير قانونية من دون موافقتها، بعد أن أنجبت طفلتها الثانية بعملية قيصرية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أبطلت المحكمة العليا في أولوموك قراراً كانت قد اتخذته المحكمة الإقليمية في أوسترافا عام 2007 وأمرت فيه مستشفى بلدية أوسترافا بدفع تعويض لإفيتا قيمته 500 ألف كورون (20460 يورو) والاعتذار لها على انتهاك حقوقها. وقد أُبطل الحكم بسبب انتهاء المدة التي يشملها قانون التقادم وهي ثلاث سنوات، وطُلب من المستشفى الاكتفاء بتقديم اعتذار.


التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة – الصحة العقلية


في يناير/كانون الثاني، بثت القناة التلفزيونية الأولى لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» شريطاً سرياً حول استخدام «الأسرَّة الأقفاص» للشباب الذين يعانون من إعاقات عقلية وجسدية حادة في عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية. واستمر استخدام أسرَّة التقييد المحاطة بأقفاص للمرضى النفسيين. وبحلول نهاية عام 2008، لم تكن السلطات قد أعلنت عن نيتها وقف استخدام «الأسرة المشبكة» على الرغم من دعوة «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» في إبريل/نيسان إلى إلغاء استخدامها. وقام المحامي العام للمظالم بزيارات غير معلنة إلى مؤسسات الطب النفسي في النصف الأول من العام. وقد كشفت الزيارات عن أن أسرَّة التقييد كانت تُستخدم في وحدات الطب النفسي للمسنين، ليس في حالات الخطر الشديد فحسب، وإنما كحلول طويلة الأجل.


حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر


في 28 يونيو/حزيران، شارك نحو 500 شخص من ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر في مسيرة «الكبرياء» الأولى في الجمهورية التشيكية. وعلى الرغم من حظر سلطات البلدية لمظاهرتين مضادتين، فقد تجمع نحو 150 متظاهراً من اليمين المتطرف للاحتجاج على المسيرة. وقُبض على عدة متظاهرين مناوئين.


العدالة الدولية


في أكتوبر/تشرين الأول اعترف البرلمان التشيكي بالمحكمة الجنائية الدولية. وجاء القرار عقب المصادقة الرسمية عليها من قبل مجلس الشيوخ التشيكي في يوليو/تموز، أي بعد مرور عشر سنوات على الموافقة الأصلية. وكانت الجمهورية التشيكية الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تصدق على «نظام روما الأساسي» مع أن النواب كانوا قد وقعوا عليه في إبريل/نيسان 1999. ولم يصدق الرئيس على قرار البرلمان بعد.


الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية


زار مندوبون من منظمة العفو الدولية الجمهورية التشيكية، في نوفمبر/تشرين الثاني.


التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

أوروبا الشرقية: الدورة الثامنة لمجلس حقوق الإنسان، 2-20 يونيو/حزيران 2008: مراجعة تقارير الجمهورية التشيكية وبولندا ورومانيا بموجب «المراجعة الدورية العالمية»: تأملات منظمة العفو الدولية حول النتائج (1 يونيو/حزيران 2008)

بيان شفوي حول النتائج المتعلقة بتقرير الجمهورية التشيكية بموجب «المراجعة الدورية العالمية» (11 يونيو/حزيران 2008)

الدورة الثامنة لمجلس حقوق الإنسان، 2-8 يونيو/حزيران 2008: مجموعة بيانات منظمة العفو الدولية (بما فيها البيانات المشتركة والبيانات العامة (18 يوليو/تموز 2008)