أرمينيا


Human Rights in جمهورية أرمينيا


Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Armenia is now live »

رئيس الدولة سيرغي سارغسيان (حل محل روبرت كوتشاريان، في إبريل/نيسان)


رئيس الحكومة تيغران سارغسيان (حل محل سيرغي سارغسيان، في إبريل/نيسان)


عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان 3 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 71.7 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 36 (ذكور) / 31 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 99.4 بالمئة

أدت المظاهرات الواسعة، التي اندلعت بسبب الاختلاف على نتائج الانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط، إلى فرض حالة الطوارئ لمدة 20 يوماً وإلى الانقضاض على الحقوق المدنية والسياسية على مدار العام. وفُرضت قيود مشددة على حرية الاجتماع وحرية التعبير. وتعرض نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان لأعمال عنف على أيدي أشخاص مجهولين. واستمر سجن المعترضين على الخدمة العسكرية بدافع الضمير. وما برحت الهياكل والموارد لمواجهة العنف ضد المرأة غير كافية.


حرية الاجتماع


الإفراط في استخدام القوة

لجأت الشرطة إلى استخدام القوة في العاصمة يريفان، يوم 1 مارس/آذار، لتفريق المظاهرات التي ظلت مستمرة منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 19 فبراير/شباط. وكان قد أُعلن رسمياً فوز سيرغي سارغسيان، رئيس الوزراء آنذاك وهو من المقربين إلى الرئيس المنتهية ولايته روبرت كوتشاريان. وقد لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، ومن بينهم اثنان من ضباط الشرطة، كما أُصيب ما يزيد عن 350 شخصاً، من بينهم نحو 58 من أفراد الشرطة. وأفادت الأنباء أن الشرطة استخدمت الهراوات والقضبان الحديدية والعيارات المطاطة والغاز المسيل للدموع وأجهزة موجهة بالطاقة. وقد أعلنت السلطات حالة الطوارئ في اليوم نفسه.


وفي يونيو/حزيران، شُكلت لجنة برلمانية للتحقيق في أحداث مارس/آذار على أن يستمر عملها ثلاثة أشهر. وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، طلبت اللجنة تمديد صلاحياتها لشهرين آخرين من أجل إدراج النتائج التي توصلت إليها لجنة ثانية لتقصي الحقائق.

الاعتقال والاحتجاز بشكل تعسفي


قُبض على عشرات من أعضاء المعارضة في أعقاب أعمال العنف التي وقعت في 1 مارس/آذار، وبينهم كثيرون من كبار الشخصيات المقربة من ليفون تير بيتروسيان، الذي كان المنافس الرئيسي لسيرغي سارغسيان، بالإضافة إلى أعضاء في «الحزب الجمهوري» المعارض. وذكرت الأنباء أن بعض المقبوض عليهم تعرضوا للضرب أو سوء المعاملة في حجز الشرطة، وانتهى العام ولا يزال كثيرون ممن قُبض عليهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وقد أعرب «مجلس أوروبا» مراراً عن قلقه بشأن طول مدة التحقيق الرسمي في أحداث مارس/آذار، وبشأن استمرار سجن عشرات من مؤيدي المعارضة، بدون محاكمة في بعض الأحيان. وقد بدأت محاكمة سبعة من المحتجزين، في 19 ديسمبر/كانون الأول.

التطورات القانونية والدستورية والمؤسسية


في 17 مارس/آذار، أقر المجلس الوطني (البرلمان) التعديلات على القانون الخاص بالتجمعات العامة، وهي تمنح السلطات المحلية صلاحية حظر الاجتماعات العامة. وبعد رفع حالة الطوارئ، استمر ورود أنباء عن تعرض مواطنين ممن تجمعوا في أماكن عامة في وسط يريفان لعمليات اعتقال واسعة وللمضايقة على أيدي مسؤولي الأمن. وكان من شأن مشاعر القلق التي أعرب عنها «مجلس أوروبا» و«منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» أن تدفع السلطات الأرمينية إلى الموافقة، في 22 إبريل/نيسان، على إلغاء أو مراجعة التعديلات التي أُقرت في مارس/آذار. ومع ذلك، واصلت السلطات البلدية في يريفان حظر بعض المظاهرات التي نظمتها المعارضة.

حرية التعبير


تعرض بعض الصحفيين ووسائل الإعلام التي تغطي أنشطة المعارضة للمضايقة. وأدت الصياغات الملتبسة للقيود المفروضة على حرية التعبير إلى منح السلطات صلاحيات واسعة في تقييد وسائل الإعلام المعارضة أو المستقلة. وأفادت بعض وسائل الإعلام المعارضة أن مواقع لها على الإنترنت قد أُغلقت كما رُفض التصريح بنشر أعداد من صحفها. وأعرب كل من «نادي صحافة يريفان» و«لجنة حماية حرية التعبير» و«نادي صحافة أسباريز في غيومري» ومنظمة «فيميدا» العامة عن القلق من أن استمرار مماطلات الحكومة في منح تصاريح البث الإعلامي سيؤدي إلى الحد من تنوع وسائل الإعلام.

  • وفي أغسطس/آب، تعرض لوسينه بارسيغيان، وهو صحفي في صحيفة «هايكاكان زمناك» (أزمنة أرمينيا) للضرب على أيدي مجهولين. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، تعرض هراتك ملكيوميان، القائم بأعمال رئيس «الهيئة الأرمينية لإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية» للضرب في وسط يريفان. وانتهى العام دون إحراز تقدم في التحقيقات بشأن هذين الاعتداءين، حسبما ورد.

  • وتعرضت محطة «تليفزيون غالا»، وهي محطة مستقلة ومقرها في مدينة غيومري، لمضايقات متواصلة بعدما عرضت خطباً للمرشح ليفون تير بيتروسيان خلال حملته الانتخابية. وفي 19 مارس/آذار، فُرضت على محطة «تليفزيون غالا» غرامة قدرها نحو 27 مليون درام (حوالي 87700 دولار أمريكي) بسبب ما زُعم عن تهربها من الضرائب. وأفادت الأنباء أن المبلغ قد دُفع بفضل تبرعات خاصة. وفي إبريل/نيسان، صدر أمر لمحطة «تليفزيون غالا» بإخلاء مقرها في برج التليفزيون في غيومري، مما اضطرها إلى وقف إرسالها مؤقتاً.

الإفلات من العقاب


لم يتم إجراء تحقيقات عاجلة أو شاملة في عدد من الاعتداءات على نشطاء المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان. ففي 21 مايو/أيار، أُصيب ميخائيل دانيليان، وهو من نشطاء حقوق الإنسان البارزين ومدير «لجنة هلسنكي الخاصة بأرمينيا»، وهي منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، إثر إطلاق عيارات عليه من مسافة قريبة من بندقية تطلق عيارات من الهواء المضغوط، وورد أن الذي أطلقها هو زعيم سابق لأحد الأحزاب السياسية، إلا إن الإصابة لم تكن خطيرة. وفي 28 مايو/أيار، تعرض أرسن خاراتيان، زعيم «حركة الشباب الديمقراطية الأرمينية»، لاعتداء على أيدي مجهولين في يريفان. وقد عُولج في المستشفى من إصابات شديدة في الرأس. وفي 25 يونيو/حزيران، تعرض هارك هوفاكيميان، عضو حركة «هيما» الشبابية وائتلاف «البديل» المعارض، لاعتداء على أيدي مجهولين في يريفان. وانتهى العام دون أن تُوجه اتهامات لأي شخص بخصوص هذه الاعتداءات.


التمييز – طائفة «شهود يهوه»


ما برح أعضاء طائفة «شهود يهوه» يتعرضون للسجن بسبب معتقداتهم. وبحلول 1 سبتمبر/أيلول، كان 77 شاباً في السجون لرفضهم تأدية الخدمة العسكرية استناداً لأسباب نابعة من الضمير. وما زالت السلطات تتقاعس عن إصدار خدمة مدنية بديلة حقاً، بالرغم من التعهدات التي قطعتها من قبل، مع استمرار الإشراف العسكري على الخدمة المدنية البديلة.


وأفاد أعضاء في طائفة «شهود يهوه» بتعرضهم لمشاكل أخرى بعد الإفراج عنهم، إذ رفضت السلطات منحهم شهادات بإتمام الخدمة، وهي شهادات يصعب بدونها الحصول على وثائق مهمة مثل جوازات السفر وتصاريح الإقامة الداخلية.


كما وردت أنباء عن تعرض بعض أعضاء طائفة «شهود يهوه» لاعتداءات بدنية، بما في ذلك اعتداءات زُعم أن منفذيها من مؤيدي الطائفة الدينية السائدة في البلاد. وتردد أن التحقيقات في هذه الاعتداءات كانت بطيئة، هذا إن أُجريت أصلاً.


العنف ضد النساء والفتيات


أفادت الأنباء أن ما يزيد عن ربع النساء في أرمينيا قد تعرضن للضرب على أيدي أحد أفراد الأسرة، وأن حوالي ثلثي النساء عانين من الإيذاء النفسي. ومع ذلك، تقاعست السلطات عن منع العنف ضد المرأة والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه. ولم يتوفر ما يكفي من الهياكل والموارد لمكافحة العنف ضد المرأة. وفي مطلع العام، أُغلق عدد من مراكز الإيواء التي كانت تديرها منظمات غير حكومية، وذلك بسبب نقص الموارد المالية، وتمكن أحدها من استئناف العمل في سبتمبر/أيلول. وطُرح للمناقشة العامة مشروع قانون بشأن العنف في محيط الأسرة، قدمه «مركز حقوق المرأة»، وهو منظمة غير حكومية.


الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية أرمينيا، في فبراير/شباط، ويوليو/تموز، ونوفمبر/تشرين الثاني.

التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

أرمينيا: الخوف من حرية العقيدة والدين: انتهاكات حقوق أعضاء جماعة «شهود يهوه» (16 يناير/كانون الثاني 2008)
أرمينيا: لا كرامة في الصمت: مواجهة العنف في محيط الأسرة في أرمينيا (13 نوفمبر/تشرين الثاني 2008)