أنغولا


Human Rights in جمهورية أنغولا


Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Angola is now live »

رئيس الدولة خوزيه إدواردو دوس سانتوس
رئيس الحكومة أنطونيو باولو كاسوما (حل محل فرناندو دا بيداد دوس سانتوس، في سبتمبر/أيلول)


عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 17.5 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 41.7 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 243 (ذكور) / 215 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 67.4 بالمئة


قل عدد الأنباء عن حالات الإجلاء القسري، وبدأت الحكومة في بناء مساكن شعبية. وانخفضت انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الشرطة. واستمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للترهيب والمضايقة، حيث طلبت السلطات من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إغلاق فرعه في أنغولا، كما سعت لإغلاق إحدى المنظمات المحلية. وفُرضت قيود على حرية التعبير، حيث تعرض صحفيون للمضايقة من خلال دعاوى بالتشهير. وصدر حكم بالسجن لمدة طويلة على أحد سجناء الرأي.


خلفية


أدت الأمطار الغزيرة في مقاطعات كونين وناميبي وهويلا إلى فيضانات أجبرت ما يزيد على 10 آلاف شخص على النزوح من ديارهم، في فبراير/شباط. كما دمرت الأمطار الغزيرة منازل نحو 50 عائلة أخرى في هوامبو، في نوفمبر/تشرين الثاني.


وأصبحت أنغولا، في إبريل/نيسان، أكبر منتج للنفط في البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء، متفوقةً في ذلك على نيجيريا. وبالرغم من ذلك، كان 68 بالمئة من السكان يعيشون تحت مستوى الفقر، ومن بينهم 28 بالمئة يعيشون في فقر مدقع.


وفي فبراير/شباط، سلمت أنغولا إلى نيجيريا هنري هيموموتيم أوكاه وإدواردو أتاتا، وهما من المشتبه في ضلوعهم في هجمات في منطقة دلتا نهر النيجر الغنية بالنفط في نيجيريا.


وتُوفي نحو 30 معتقلاً، بينهم 10 نساء وطفل، في مارس/آذار، عندما انهار مبنى الإدارة الوطنية للتحقيقات الجنائية، كما أُصيب 145 معتقلاً آخرين ونُقلوا للمستشفيات. وقد بدأ إجراء تحقيق لتحديد سبب الانهيار، ولكن نتائجه لم تُعلن.


وفي مارس/آذار، أُصيب مواطن برتغالي يعمل في شركة برتغالية برصاصات في ذراعه وساقه بنما كان يستقل سيارة تابعة للشركة. وأعلنت «قوات كابيندا المسلحة»، وهي الجناح العسكري في «جبهة تحرير ولاية كابيندا» مسؤوليتها عن الاعتداء، وقالت إنها تستهدف الشركات الأجنبية العاملة في كابيندا لمنعها من دعم اقتصاد أنغولا.

"...ضباط الشرطة أمروا الشبان بالاستلقاء على بطونهم وأطلقوا النار عليهم أثناء استلقائهم ثم استقلوا سيارتهم وغادروا المنطقة."

وأُجريت في سبتمبر/أيلول أول انتخابات تشريعية منذ 16 عاماً. وخلت الانتخابات عموماً من العنف وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وإن كانت قد وقعت بعض الحوادث المتفرقة لمضايقة نشطاء سياسيين في الفترة السابقة للانتخابات. وفي بادئ المر، طلب حزب المعارضة الأساسي، وهو «الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا التام» (يونيتا)، إعادة الاقتراع في العاصمة لواندا، ولكنه قبل في نهاية المطاف نتائج الانتخابات، التي أظهرت فوز الحزب الحاكم، وهو «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، بما يزد عن 80 بالمئة من الأصوات.


وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قدمت أنغولا تقاريرها الأول والثاني والثالث مجتمعةً إلى «اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» التابعة للأمم المتحدة. وخلال جلسة النظر في التقارير، أقر نائب وزير الخارجية بأهمية إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أنغولا.

حقوق السكن


بدأت الحكومة في بناء مساكن في إطار «برنامج شباب أنغولا»، الذي يهدف إلى بناء مليون وحدة سكنية اجتماعية بحلول عام 2012. وفي أعقاب الانتخابات التي أُجريت في سبتمبر/أيلول، تغير اسم وزارة الشؤون الحضرية والبيئة ليصبح وزارة الشؤون الحضرية والإسكان. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُجريت احتفالات «اليوم العالمي للموئل»، الذي تنظمه الأمم المتحدة، في لواندا. وخلال الاحتفالات، تعهدت الحكومة بتخصيص ما يزيد عن 10 بالمئة من عائدات النفط للإسكان الاجتماعي.


وانخفضت أنباء عمليات الإجلاء القسري عن مثيلتها في السنوات السابقة. وأُعيد تسكين بعض الذين تم إجلاؤهم قسراً، حسبما ورد. كما أفادت أنباء بأن الحكومة تخطط لإعادة تسكين العائلات التي أُجليت قسراً خلال السنوات السابقة من منازلها في أحياء كامبامبا الأول وكامبامبا الثاني وسيدادانيا، ولكن ذلك لم يكن قد تحقق بحلول نهاية عام 2008.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُجلي ما لا يقل عن 17 عائلة قسراً وهُدمت منازلها على أيدي شركة «جنة عدن» للبناء في حي العراق في لواندا. وقالت العائلات إنها تملكت هذه الأراضي من بلدية كيلامبا كياكسي منذ عام 1989. وذكرت الأنباء أن بعض العائلات حصلت على مبلغ يتراوح بين 500 دولار و2500 دولار أمريكي على سبيل التعويض. ولم تُقدم أية مساكن بديلة للعائلات التي لم تستطع توفير مساكن لنفسها.


الشرطة


كانت هناك أوجه تحسن في سياسة الشرطة، بما في ذلك اعتماد نموذج لعمل الشرطة ينظم استخدام القوة. ولم تكن الشرطة، على ما يبدو، تتصرف بتحيز، وقلت أنباء العنف وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتخابات. ومع ذلك، كان هناك عدد قليل من حالات القتل غير المشروع على أيدي الشرطة.

  • ففي يوليو/تموز، توجه نحو سبعة من ضباط الشرطة في سيارة بيضاء بدون أرقام إلى منطقة لارجو دا فريسكورا، وأطلقوا النار على ثمانية شبان فأردوهم قتلى. وادعى ضباط الشرطة أنهم تصرفوا بناء على أنباء تفيد بأن تلك المنطقة تؤوي بعض الشبان المشتبه في ضلوعهم في سطو مسلح، وأن الشبان القتلى هم الذين بادروا بإطلاق عيارات نارية على ضباط الشرطة، الذين ردوا بإطلاق النار دفاعاً عن النفس. وذكر شهود عيان أن ضباط الشرطة أمروا الشبان بالاستلقاء على بطونهم وأطلقوا النار عليهم أثناء استلقائهم ثم استقلوا سيارتهم وغادروا المنطقة. وقد قُبض على سبعة من ضباط الشرطة، ولكن لم تبدأ أية محاكمات بحلول نهاية عام 2008.

المدافعون عن حقوق الإنسان


ما برح مناخ العمل بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان يتسم بالتوتر. وفي مايو/أيار، أُغلق مكتب «المفوضية السامية لحقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة في أنغولا بناء على طلب الحكومة. وقالت السلطات إن هذا المكتب ليست له صفة قانونية، إذ كان من بقايا «بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في أنغولا»، والتي سُمح لها بالبقاء في البلاد بعد انتهاء صلاحيات «بعثة حفظ السلام» في عام 2002.


وفي سبتمبر/أيلول، أقام المدعي العام دعوى أمام المحكمة الدستورية لإغلاق «جمعية العدالة والسلام والديمقراطية»، بزعم أن وثائق تأسيس الجمعية تتضمن بنوداً مخالفة للقانون الأنغولي. وانتهى العام دون صدور حكم في الدعوى.


حرية التعبير – الصحفيون


استمرت القيود على حرية الصحفيين في التعبير، وتعرض عدد من الصحفيين لمضايقات اتخذت شكل قضايا تشهير.


وفي يوليو/تموز، أصدرت وزارة البريد والاتصالات ووزارة الإعلام أمراً مشتركاً لمحطة إذاعية خاصة، هي محطة «راديو ديسبرتار»، بوقف إرسالها لمدة 180 يوماً، نظراً لأن مدى إرسال المحطة تجاوز المدى المنصوص عليه في رخصتها.


القبض التعسفي والمعتقلون


قُبض على بعض الأشخاص بسبب ممارسة حقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات.

  • ففي مارس/آذار، أوقف أفراد الشرطة وأفراد من شرطة التحقيقات الجنائية احتفال المزار السنوي، ورفضوا السماح لما يزيد عن ثلاثة آلاف من أتباع الكنيسة الكاثوليكية بمواصلة المزار، وأُجبروا على الجلوس معرضين للشمس دون ماء أو طعام. واقتيد خافيير سوكا تاتي وشخص آخر إلى مركز الشرطة حيث خضعا للاستجواب لعدة ساعات. وذكر الاثنان أنهما اتبعا الإجراءات اللازمة قبل المزار ولكن الشرطة أنكرت ذلك. ولم تُوجه تهم لأي من أتباع الكنيسة الكاثوليكية.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، ألقت الشرطة القبض على عدد من أعضاء نقابة المعلمين الأنغولية في مدينة كاكسيتو بمقاطعة بينغو واحتجزتهم. وكان أعضاء النقابة يشاركون في إضراب احتجاجاً على تدني الأجور وسوء ظروف العمل. وقُبض على كل من مانويل بنتو أزيفيدو، وغونسالفيس إسماعيل لوبيز، ومونيز موينغا، وسيزار غوميز أنطونيو، وألمييو أوغستو كريستوفا في مدرسة الإرسالية رقم 307 لاتهامهم بإجبار مدرسين آخرين على المشاركة في الإضراب. كما قُبض على خمسة مدرسين آخرين خلال الأسبوع نفسه في مدارس مختلفة في مقاطعة بينغو. وفي إحدى المرات، لم تكن مع أفراد الشرطة أوامر رسمية بالقبض، ولكنهم قالوا إنهم ينفذون الأوامر. وقد أُطلق سراح المدرسين العشرة بدون محاكمة بعد يومين من القبض عليهم، ولكن بعد حوالي خمسة أيام أُعيد إلقاء القبض على مانويل بنتو أزيفيدو واثنين آخرين من أعضاء النقابة. وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول، برأت محكمة بينغو الإقليمية المدرسين الثلاثة.

سجين رأي


في سبتمبر/أيلول، أدانت محكمة عسكرية في محاكمة جائرة خوزيه فرناندو ليلو، وهو مراسل سابق لمحطة «صوت أمريكا» في كابيندا، وحكمت عليه بالسجن 12 سنة لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الدولة والتحريض على التمرد في كابيندا. وكان قد قُبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وظل محتجزاً بدون تهمة حتى مارس/آذار 2008. كما حُوكم معه خمسة جنود وأُدينوا بالشروع في تمرد مسلح وبجرائم عسكرية أخرى وحُكم عليهم بالسجن 13 سنة، بينما بُرئ جندي سادس.

الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

في أكتوبر/تشرين الأول، تقدم مندوبون من منظمة العفو الدولية بطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى أنغولا، ولكن انتهى العام دون أن يحصلوا على التأشيرات. ولم يُقدم أي سبب للرفض، ولم تُقدم أية إيضاحات بخصوص الموعد الذي يمكن أن تُمنح فيه التأشيرات. وكانت آخر زيارة لمنظمة العفو الدولية إلى أنغولا في فبراير/شباط 2007.

التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

أنغولا: تقرير موجز لمراقبي الانتخابات (1 أغسطس/آب 2008)

أنغولا: تقرير موجز مقدم إلى «اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» التابعة للأمم المتحدة: الدورة الحادية والأربعين، 3-21 نوفمبر/تشرين الثاني (1 أكتوبر/تشرين الأول 2008)