Document - EU arms exports threatening global security

رقم الوثيقة : POL 30/024/2004(وثيقة عامة)

بيان صحفي رقم : 118

14مايو/أيار 2004

صادرات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي تعرض الأمن العالمي للخطر

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القيود المفروضة على صادرات الأسلحة في الاتحاد الأوروبي الموسع تفتقر بشكل خطير إلى الفعالية، لذا ثمة حاجة ملحة لوضع أنظمة جديدة صارمة لحماية حقوق الإنسان وضمان أمن الناس.

وتسهم الأسلحة والمعدات الأمنية والخدمات التي يوردها الاتحاد الأوروبي في وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد وصل نطاق الانتهاكات المحتملة إلى درجة هائلة الآن. وتستأثر الدول الرئيسية المصدرة للأسلحة في الاتحاد الأوروبي – فرنسا وألمانيا وإيطاليا والسويد والمملكة المتحدة – بثلث صفقات الأسلحة في العالم. ومع دخول عشر دول جديدة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، أصبح لدى الاتحاد الأوروبي الآن أكثر من 400شركة أسلحة صغيرة في 23دولة، وهذا العدد يقارب عدد تلك الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تقرير صدر اليوم تحت عنوان – تقويض الأمن العالمي : صادرات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي– تسلط منظمة العفو الدولية الضوء على العيوب الخطيرة التي تشوب الاتفاقيات الرئيسية للحد من الأسلحة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، وبخاصة مدونة قواعد السلوك للعام 1998الخاصة بصادرات الأسلحة المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي.

ويدعو التقرير إلى جعل مدونة قواعد الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة واتساعاً لمنع الصادرات غير المسؤولة للأسلحة الفائضة وأجزاء الأسلحة والمعدات الأمنية المستخدمة للقمع، فضلاً عن إنتاج الأسلحة بموجب تراخيص في دول ثالثة والسمسرة المتعلقة بالأسلحة ونقلها.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "لدى الاتحاد الأوروبي الموسع الآن فرصة ليتحدث بصوت دولي أكثر تماسكاً وفعالية من أجل التغيير الإيجابي. لكن حتى يتسنى القيام بذلك، على الاتحاد الأوروبي ترتيب شؤون بيته."

ويحدد التقرير نقاط الضعف والإغفال والثغرات الرئيسية في القيود الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على صادرات الأسلحة ومن ضمنها :

· مشاركة مشروع إيطالي مشترك في صناعة المركبات المستخدمة كغرف إعدام متحركة في الصين.

· قيام المملكة المتحدة بتصدير أجزاء لمحركات الطائرات العسكرية الصينية رغم الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات الأسلحة في الصين.

· التقاعس عن الحد من "تجارة الترانزيت" الضخمة بالأسلحة عبر هولندا، مما يتيح تصدير العربات المدرعة إلى إسرائيل رغم استخدامها ضد المدنيين.

· نقل الأسلحة الفائضة التشيكية والبولندية إلى حكومات مثل اليمن لديها تاريخ في تحويل الأسلحة إلى دول ثالثة.

· أُعطيت وعود بتزويد كولومبيا بمعلومات استخبارية تبثها الأقمار الصناعية ومعدات وتدريبات عسكرية إلى كولومبيا، رغم بواعث القلق من أن سياسات ا لحكومة الكولومبية تفاقم من كارثة حقوق الإنسان التي تعصف بالبلاد.

· قيام شركة تقانة ألمانية بتوريد معدات مراقبة إلى تركمنستان رغم تاريخ حكومتها في استخدام أساليب المراقبة هذه للقمع السياسي.

· تسليم المروحيات وقطع الغيار الفرنسية المصنعة بموجب ترخيص في الهند إلى نيبال، حيث استخدمت القوات المسلحة فيها المروحيات لإطلاق النار على المدنيين وقتلهم.

وقد وعد الاتحاد الأوروبي هذا العام بإجراء مراجعة شاملة لمدونة قواعد سلوكه الخاصة بصادرات الأسلحة، ويشكل اجتماع تعقده اليوم لجنة الحد من الأسلحة التابعة للاتحاد الأوروبي COARMالجزء الأحدث في تلك العملية.

ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن المراجعة لن تكون واسعة وعميقة بما يكفي لتصحيح العيوب الخطيرة التي تسمح بانتهاك حقوق الإنسان. وتدعو المنظمة أيضاً الاتحاد الأوروبي إلى الترويج لمعاهدة دولية خاصة بتجارة الأسلحة ملزمة قانونياً تستند إليها مدونة الاتحاد الأوروبي بعد تعزيزها.

وللحصول على نسخة من التقرير المعنون : تقويض الأمن العالمي : صادرات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي، يرجى زيارة موقع الإنترنت : http://web.amnesty.org/library/index/engact300032004.

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى 75?لاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org

وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org