Document - Yemen: Further Information: Yemeni man again facing imminent execution

لمزيد من المعلومات عن 13/23 UA : Index: MDE 31/011/2013 تاريخ الصدور 1 مايو/ أيار 2013

لمزيد من المعلومات عن 13/23 UA : Index: MDE 31/011/2013 تاريخ الصدور 1 مايو/ أيار 2013

تحرك عاجل

رجل يمني يواجه إعداماً وشيكاً للمرة الثانية

قد ينفذ حكم الإعدام في رجل يمني قريباًً وربما يتم ذلك في 5 مايو/ أيار الجاري، وكان هذا الرجل قد أوقف الحكم بإعدامه في فبراير/ شباط الماضي. تثبت شهادة ميلاده أنه كان في الخامسة عشرة من عمره وقت وقوع الجريمة التي بسببها حكم عليه بالإعدام.

قام مكتب النائب العام بإبلاغ محمد عبد الوهاب فيصل القاسم إنه سوف يعدم خلال الأيام القليلة القادمة. وكان رئيس الدولة في 6 فبراير/ شباط قد أجل تنفيذ الحكم بإعدامه قبل الموعد المقرر لذلك بأربعة أيام. وكان متوقعاً أن تعيد السلطات القضائية النظر في قضيته وتأخذ خطوات جديدة للتحقق من عمره، الذي ما يزال موضع خلاف. وليس واضحاً إذا كانت السلطات قد أعادت النظر في قضيته وأنه قد يعدم في 5 مايو/ أيار على الأقرب.

و يصر محمد القاسم على أنه لم يكن قد أتم السادسة عشرة وقت وقوع الحادث. وطبقاً لقوله فإن المحكمة قد قررت أنه قد تجاوز الثامنة عشرة آنذاك بناء على نسخ مزيفة من تقاريره المدرسية وكشف طبي عام 2004، يقول عنه محمد القاسم إنه لم يحدث في الواقع. فقد رفضت المحكمة النسخ التي قدمها من شهادة ميلاده بأنها مزورة على الرغم من حصوله عليها من المكاتب المختصة وأن النسخ قد صدرت قبل تاريخ الجريمة بسنوات. ويمنع القانون اليمني استخدام عقوبة الإعدام ضد الأحداث من الجناة ( أولئك الذين أدينوا في جرائم ارتكبوها عندما كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة).

في14 فبراير/ شباط 2005، أصدرت المحكمة الابتدائية في إب، التي تقع على بعد 190 جنوب العاصمة صنعاء، حكماً بإعدام محمد عبد الوهاب فيصل القاسم، بعد أن أدانته في جريمة قتل ارتكبت في فبراير/ شباط 1998. وفي فبراير/ شباط 2009، أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، ثم أكدته المحكمة العليا في فبراير/ شباط 2012. وهو معتقل حالياً في سجن إب.

نرجوكم الكتابة فوراَ باللغة العربية أو الانجليزية أو بلغتكم :

مناشدين رئيس الجمهورية وقف تنفيذ حكم إعدام محمد عبد الوهاب فيصل القاسم؛

مطالبين السلطات اليمنية بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة على محمد عبد الوهاب فيصل القاسم وعلى جميع السجناء الآخرين؛

مذكرين السلطات بالتزامهم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهذا يشمل الحق في أن يفترض أن الجناة يكونون تحت سن الرشد عندما يكون ثمة شك في أعمارهم، والحق في طلب العفو أو تخفيف الأحكام؛

مناشدة رئيس الجمهورية التوقف عن المصادقة على عقوبة الإعدام ، واتخاذ قرار بإيقاف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، كمدخل لإلغاء عقوبة الإعدام.

نرجو إرسال مناشداتكم قبل 12 يونيو/ حزيران 2013 إلى

الرئيس

فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي

مكتب الرئيس

صنعاء – الجمهورية اليمنية

فاكس (الرجاء تكرار المحاولة) 147 274 1 967 +

أسلوب المخاطبة: فخامة الرئيس / فخامتكم

النائب العام

معالي النائب العام علي أحمد ناصر الأعوش

مكتب النائب العام

صنعاء – الجمهورية اليمنية

فاكس (الرجاء تكرار المحاولة) 412 374 1 967 +

أسلوب المخاطبة: معالي النائب العام / معاليكم

وإرسال نسخ إلى:

وزير العدل

معالي الوزير مرشد علي الأرشاني

وزارة العدل

صنعاء – الجمهورية اليمنية

فاكس (الرجاء تكرار المحاولة) 015 222 1 967 +

البريد الالكتروني: moj@yemen.net.ye

أسلوب المخاطبة: معالي الوزير / معاليكم

كما نرجو إرسال نسخ إلى الهيئات الديبلوماسية المعتمدة في بلادكم. نرجو إدخال عناوين هذه الهيئات أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 فاكس رقم الفاكس البريد الالكتروني عنوان البريد الالكتروني صيغة المخاطبة المخاطبة

نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه ممكناً. هذا هو التحديث الثالث للتحرك العاجل 13/23 UA. ولمزيد من المعلومات انظر:

www.amnesty.org/en/library/info/MDE31/004/2013/en

تحرك عاجل

رجل يمني يواجه إعداماً وشيكاً للمرة الثانية

معلومات إضافية

حقق اليمن بعض التقدم في سبيل المنع القانوني لاستخدام عقوبة الإعدام ضد المتهمين الأحداث ( الذين أدينوا في جرائم ارتكبت عندما كانت أعمارهم أقل من 18 سنة). كما أن اليمن صادق على اتفاقية حقوق الطفل في 1991. في ذلك الوقت كان حظر استخدام عقوبة الإعدام مطبقاً على الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة. غير أنه في 1994 توسع الحظر ليشمل الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وقت وقوع جريمتهم, وتم النص على ذلك في المادة 31 من قانون العقوبات، قانون 12 لعام 1994، واعتبر تقدماً نحو الارتقاء بالقوانين اليمنية لتتماشى مع كل من المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واليمن أحد الدول الأعضاء فيه كذلك. وتحظر كلتا الاتفاقيتين استخدام عقوبة الإعدام ضد أي شخص يقل عمره عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة.

إلا أنه من الناحية العملية مازالت بعض المحاكم في اليمن توقع عقوبة الإعدام على المتهمين من الأحداث ممن كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة وقت وقوع الجريمة. منظمة العفو الدولية على علم بما لا يقل عن 26 شخصاً في اليمن من الممكن أن يكونوا جناة أحداثاً وقد صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، و200 مثلهم يتعرضون لخطر تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وفي مناطق كثيرة من اليمن، لا تصدر شهادات ميلاد كما أن الأسر لا تطلبها، مما يخلق خلطاً في تواريخ ميلاد المتهمين الأحداث. والمعتاد أن يستأجر وكلاء النيابة مختبرين طبيين لكنهم يتهمون عادة بتقديم نتائج منحازة تدعم وجهات نظر وكلاء النيابة عن أعمار المتهمين.

في 16 يونيو/ حزيران 2012 تكونت لجنة طبية رسمية لتحديد أعمار المتهمين الأحداث، خاصة في القضايا التي لا تتوافر فيها شهادات الميلاد. ولكن اللجنة التي تكونت بدعم وتمويل من اليونسيف واللجنة الأوربية لم تتمكن من القيام بدور فعال وذلك نتيجة النقص في التشريع والتعريف الملائمين لوضعها.

وفي فبراير/ شباط 2013، أمر الرئيس اليمني بإعادة تكوين اللجنة الطبية. وهي لم تشارك في قضية محمد عبد الوهاب فيصل القاسم.

و منظمة العفو الدولية تطالب الحكومات بتطبيق النسق الكامل من الوسائل الملائمة في الحالات التي تتضمن خلافاً حول أعمار المتهمين وقت ارتكاب الجريمة إذا كانت تقل عن 18 سنة أو تزيد عنها.

والوسائل الجيدة لتحديد العمر تشمل الاعتماد على معرفة النمو الجثماني والنفسي والاجتماعي. وكل من هذه الوسائل يجب أن تطبق بحيث ينتفع المتهم من الشك في القضايا التي يحدث فيها خلاف حول الأعمار بحيث يعتبر المتهم من الأحداث ومن ثم لا تطبق عليه عقوبة الإعدام. وهذا النهج ينسجم مع المبدأ القائل بأنه يجب اعتبار مصلحة الطفل العليا في كافة التصرفات الخاصة بالطفل، كما تطالب المادة 3 (1) من اتفاقية حقوق الطفل.

إن القرار 19/ 37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في 23 مارس/ آذار 2012 والخاص بحقوق الأطفال يحث الدول على " أن تفترض أن الأطفال الذين يتهمون أو يزعم بأنهم خالفوا القانون الجنائي يكونون تحت سن الرشد عندما يكون ثمة شك في أعمارهم، و يسري هذا الافتراض إلى أن ينقضه الإدعاء، وأن تعامل المتهمين كأحداث إذا لم يثبت عكس ذلك" ويناشد الدول أيضا " أن تتخذ إجراءات خاصة لحماية الأطفال المتعاملين مع القانون من بينها توفير المعونة القانونية الملائمة، وتدريب القضاة وضباط الشرطة ووكلاء النيابة والمحامين المتخصصين على قوانين ونظم العدالة الخاصة بالأحداث بالإضافة إلى تدريب مماثل لأولئك الذين يقدمون مساعدة مطلوبة مثل الأخصائيين الاجتماعيين، وإنشاء المحاكم المتخصصة، حسبما هو مناسب، وتشجيع تسجيل المواليد في كافة الأنحاء وكذلك الوثائق المثبتة للأعمار...".

إن منظمة العفو الدولية تقر بحق الحكومات ومسؤولياتها في وصول يد العدالة إلى أولئك المتهمون في قضايا محددة جنائياً، لكنها تعارض معارضة تامة عقوبة الإعدام في جميع القضايا باعتبارها انتهاكاً للحق في الحياة ولأنها أقسى العقوبات وأشدها من حيث لاإنسانيتها أو إهانتها للكرامة.

الاسم: محمد عبدالوهاب فيصل القاسم ( ذكر)

لمزيد من المعلومات عن 13/23 UA : Index: MDE 31/011/2013 تاريخ الصدور 1 مايو/ أيار 2013

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE