Document - Yemen: Further information: Yemeni man to be executed within days: Muhammad Abdul Karim Muhammad Haza’a

مزيد من المعلومات عن UA: 57/13 Index: MDE 31/008/2013 Yemen تاريخ الإصدار 6 مارس/ آذار 20013

مزيد من المعلومات عن UA: 57/13 Index: MDE 31/008/2013 Yemen تاريخ الإصدار 6 مارس/ آذار 20013

تحرك عاجل

إعدام رجل يمني في خلال أيام

تحدد يوم 9 مارس/آذار موعداً لتنفيذ حكم الإعدام في محمد عبد الكريم محمد هزاع. ومايزال عمره وقت ارتكابه جريمته المزعومة موضع اختلاف.

وقد تحدد الموعد المذكور لتنفيذ الإعدام في محمد عبد الكريم محمد هزاع لما زعم من قتله لرجل عام 1999. وكان النائب العام قد أوقف تنفيذ الحكم لمدة أسبوع انتظاراً لمزيد من التحقيقات حول عمره. وتقدم محاميه بطلب "إشكال في التنفيذ" للنائب العام بتأجيل تنفيذ حكم الإعدام بناء على أن عمره كان أقل من 18 عاماً وقت وقوع الجريمة المزعومة وعلى أن القتل كان دفاعاً عن النفس. وقيل إن النائب العام قد أحال هذا الطلب إلى النائب العام في تعز، المدينة الواقعة جنوب غربي اليمن؛ إلا أن المحامي عندما اتصل به في 6 مارس/ آذار فإن النائب رفض، على ما يبدو، النظر فيه.

وكانت المحكمة الابتدائية في تعز قد حكمت على محمد عبد الكريم محمد هزاع في 2000 بالسجن ودفع الدية لأسرة الضحية. لكن قضيته أعيد النظر فيها بين محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2005، حكمت عليه محكمة الاستئناف بالسجن سبع سنوات بالإضافة إلى دفع الدية. ومهما يكن، فإن المحكمة لاحقاً قد زادت الحكم فجعلته عقوبة الإعدام، على اعتبار أنه كان قد تجاوز 18 عاماً وقت ما نسب له من جريمة لاعتقادها أن شهادة الميلاد التي قدمها والتي تفيد أنه كان في السابعة عشرة آنذاك كانت مزورة, وفي عام 2008 أقرت المحكمة العليا الحكم بإعدامه؛ ثم صادق الرئيس اليمني في ديسمبر/ كانون الأول 2012 على ذلك.

ويمنع القانون اليمني تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة وقت وقوع الجريمة. غير أنه من الناحية العملية مازالت بعض المحاكم في اليمن توقع عقوبة الإعدام على المتهمين من الأحداث. وفي بعض قضايا القتل، لأولياء الدم من أهل القتيل الحق في طلب إعدام الجاني أو طلب الدية أو منح العفو سواء مشروطاً أو غير مقيد بشرط.

نرجوكم الكتابة فوراَ باللغة العربية أو الانجليزية أو بلغتكم :

مناشدين السلطات اليمنية وقف تنفيذ حكم الإعدام على محمد عبد الكريم محمد هزاع؛

مطالبين السلطات اليمنية بمنع توقيع عقوبة الإعدام دون اعتبار للعمر؛

مطالبة وزير العدل بإعادة تفعيل لجنة الفحص الطبي كخطوة أولى نحو إصلاح شامل للنظام القانوني للأحداث، بما يتفق مع قرار 19/37 (2012) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛

مناشدة رئيس الجمهورية التوقف عن المصادقة على عقوبة الإعدام، واتخاذ قرار بإيقاف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، كمدخل لإلغاء عقوبة الإعدام.

نرجو إرسال مناشداتكم قبل 9 مارس/آذار 2013 إلى

الرئيس

فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي

مكتب رئيس الجمهورية

صنعاء – الجمهورية اليمنية

فاكس (الرجاء تكرار المحاولة) 147 274 1 967 +

المخاطبة: فخامة الرئيس / فخامتكم

وزير العدل

معالي الوزير مرشد علي العرشاني

وزارة العدل

صنعاء – الجمهورية اليمنية

فاكس (الرجاء تكرار المحاولة) 015 222 1 967 +

البريد الالكتروني: moj@yemen.net.ye

أسلوب المخاطبة: معالي الوزير / معاليكم

وإرسال نسخ إلى:

النائب العام

عطوفة علي أحمد ناصر الأعوش

مكتب النائب العام

صنعاء – الجمهورية اليمنية

فاكس (الرجاء تكرار المحاولة) 412 374 1 967 +

أسلوب المخاطبة: عطوفة النائب العام

كما نرجو إرسال نسخ إلى الهيئات الديبلوماسية المعتمدة في بلادكم. نرجو إدخال عناوين هذه الهيئات أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 فاكس رقم الفاكس البريد الالكتروني عنوان البريد الالكتروني صيغة المخاطبة المخاطبة

نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه ممكناً. هذا أول تحديث للتحرك العاجل UA 57/13. ولمزيد من المعلومات انظر:

http://amnesty.org/en/library/info/MDE31/006/2013/en

تحرك عاجل

إعدام رجل يمني في خلال أيام

معلومات إضافية

ثمة بواعث قلق لطالما اعترت منظمة العفو الدولية حيال اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام في اليمن، خاصة وأن أحكام الإعدام تصدر في ذلك البلد في أعقاب إجراءات تقاضي تبعد كل البعد عن معايير المحاكمات العادلة. وفي عام 2012، حُكم على عدد كبير من مرتكبي الجرائم بالإعدام، وجرى تنفيذ الحكم بالعشرات منهم.

ولقد حققت اليمن تقدماً ملموساً في مجال حظر فرض عقوبة الإعدام بحق الأحداث الجانحين (اي الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة). وقامت اليمن بالمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1991. واقتصر حظر فرض عقوبة الإعدام في وقتها على مرتكبي الجرائم من الأحداث الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة وقت ارتكاب الجرم. ولكن جرى في عام 1994 تمديد الفئة العمرية لتشمل من هم دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكابهم للجريمة. ونصت على ذلك المادة 31 من قانون العقوبات رقم 12 للعام 1994، وهو ما شكل تقدمأً باتجاه موائمة القوانين اليمنية مع أحكام المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تُعتبر اليمن إحدى الدول الأطراف فيه. وتنص الاتفاقيتان على فرض حظر مطلق على إنزال عقوبة الإعدام بحق كل من كانوا دون الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكابهم للجريمة.

ومع ذلك، فلا زالت بعض محاكم اليمن تفرض عقوبة الإعدام بحق الجناة المزعومين، والذين يُحتمل أن يكونوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكابهم للجريمة. وتتوافر لدى منظمة العفو الدولية معلومات حول 26 شخصاً حُكم عليهم بالإعدام في اليمن على الرغم من أنهم كانوا بحكم الأحداث الجانحين، إضافة إلى ما يقرب من 200 حدث آخر يواجهون خطر الحكم عليهم بالإعدام.

ومن الجدير ذكره في هذا المقام أنه من النادر أن تسعى العائلات في كثير من مناطق اليمن وراء استصدار شهادة ميلاد لمواليدهم، الأمر الذي يخلق نوعاً من الخلط والإرباك إزاء التأريخ الدقيق لميلاد الجناة اليافعين المزعومين. وعادة ما يلجأ الإدعاء العام إلى الاستعانة بخبراء الفحص الطبي لتقدير سن الشخص؛ وغالباً ما اتُهم هؤلاء بالتوصل إلى تقدير جزافي للسن بحيث يعزز من وجهة النظر التي يتبناها الإدعاء العام حيال سن المتهم.

في 16 يونيو/ حزيران 2012 شُكلت لجنة طبية رسمية لتحديد أعمار المتهمين الأحداث، خاصة في القضايا التي لا تتوافر فيها شهادات الميلاد. ولكن اللجنة التي تكونت بدعم وتمويل من اليونسيف واللجنة الأوربية لم تتمكن من القيام بدور فعال وذلك نتيجة النقص في التشريع والتعريف الملائمين لوضعها.

وفي فبراير/ شباط 2013، أمر الرئيس اليمني بإعادة تكوين اللجنة الطبية. وهي لم تشارك في قضية محمد عبد الكريم هزاع.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه ينبغي على الحكومات أن تطبق طيفاً واسعاً من المعايير الملائمة في القضايا التي تشهد تشكيكاً في سن مرتكب الجريمة، وفيما إذا كان دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة. وتقتضي أفضل الممارسات في مجال تقدير سن المتهم توافر معرفة وإلمام بدرجات النمو والتطور البدني والنفسي والاجتماعي لشخص المعني. وينبغي تطبيق كل واحد من تلك المعايير بطريقة تتيح الشك لصالح المتهم في القضايا غير الواضحة، وذلك بالأخذ بأن سن المتهم هو دون الثامنة عشرة، ومعاملته كأحد الأحداث، والامتناع عن فرض عقوبة الإعدام بحقه. ويتسق مثل هذا النهج ومبدأ مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كاعتبار رئيس في جميع الأفعال والقرارات الخاصة بالأطفال، وذلك بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل.

وفي 23 مارس/ آذار 2012، تبنّى مجلس حقوق الإنسان القرار رقم 19/37 حول حقوق الطفل؛ ويحث المجلس في نص القرار الدول على "أن تفترض أن السن القانونية للأطفال الذين زُعم أو ثبت مخالفتهم للقانون هي دوماً محط تشكيك إلى أن يتم نقض مثل ذلك الافتراض من لدن الإدعاء بالبرهان، وعلى أن تتم معاملتهم كأحداث في حال عدم الوفاء بمتطلبات عبء الإثبات".

الاسم محمد عبد الكريم محمد هزاع

نوع الجنس: ذكر

لمزيد من المعلومات عن UA: 57/13 Index: MDE 31/008/2013

تاريخ الإصدار 6 مارس/ آذار 2013

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE