Document - Yemen: Protesters detained in Yemen, risk of torture



UA: 331/11 Index: MDE 31/004/2011 Yemen Date: 17 February 2011


تحرك عاجل

محتجون معتقلون في اليمن عرضة للتعذيب


ألقي القبض على عشرات من المحتجين في أعقاب مظاهرات في مدينة عدن، جنوبي اليمن. وهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، وعرضة للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أنهم ربما احتجزوا لا سبب سوى تعبيرهم السلمي عن حقهم في حرية التعبير والتجمع، ولذا ربما يكونون سجناء رأي.

ألقي القبض على العشرات على أيدي قوات الأمن إثر احتجاجات سلمية تنادي بالإصلاح وتغيير النظام التي نظمت في منطقة المنصورة بجنوبي مدينة عدن في 16 فبراير/شباط. وورد أنه قد قتل أربعة رجال، على الأقل، وأصيب العشرات عندما أطلقت قوات الأمن النيران على المحتجين.

فقد انطلقت الاحتجاجات في عدن وفي أماكن آخرى بجنوبي اليمن، تدعو إلى انفصال من الشمال. غير أنه وإثر انطلاق المتظاهرات في العاصمة صنعاء وغيره من المدن، تدعو الرئيس بالتنحي، بدأ المحتجون في عدن أيضاً بالدعوة إلى تغيير النظام. وورد أن الذين تم القبض عليهم قد احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في سجن المنصورة المركزي، وأنهم عرضة للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ومنذئذ ومنطقة المنصورة مطوقة بقوات الأمن لمنع الناس من الدخول أو الخروج. وورد أن ثمة مزيد من الاحتجاجات مازالت مستمرة في المنطقة اليوم.

وطبقاً لمصادرنا في اليمن، فإنه في 16 فبراير/شباط بدأت في عدن الاحتجاجات بصورة سلمية دون وقوع أي حادث خطير، بينما قامت قوات الأمن المدني بضبط الاحتجاجات. إلا أنه عندما وصلت قوات الأمن المركزي إلى موقع الأحداث، قامت بفتح النار على المحتجين. وأخبر شاهد عيان منظمة العفو الدولية أنه إثر الهجمات قام أشخاص في ملابس مدنية، يُعتقد أنهم من أفراد قوات الأمن أو متواطئون معها، بإصابة الممتلكات بالأضرار. وقال المصدر: "... رجال بملابس مدنية يهاجمون المباني ويضرمون النار في السيارات، لكن هذا فقط بمثابة محاولة لتبرير الاستخدام المفرط للقوة على أيدي السلطات".

يرجى الكتابة فوراً باللغة العربية أو الإنجليزية


  • لحث السلطات على ضمان حماية هؤلاء الذين احتجزوا إثر الاحتجاجات، في 16 فراير/شباط في عدن، أن توفر لهم الحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح لهم فوراً بصورة منتظمة بالاتصال بمحام من اختيارهم هم، السماح لذويهم بزيارتهم، وتقديم العلاج الطبي إذا احتاجوا إليه.

  • دعوة السلطات إلى الإعلان عن أي تهم وجهت إليهم، وضمان أن الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم تتماشى مع المعاير الدولية للمحاكمة العادلة.

  • للإعراب عن القلق من أنهم قد يكونون معتقلين لا لسبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع، ولفت انتباه السطات إذا كان الأمر كذلك؛ فان منظمة العفو الدولية سوف تعتبرهم سجناء رأي وتدعو للإفراج عنهم فوراً ودون شرط أو قيد.


يرجى إرسال المناشدات قبل 31 مارس/آذار 2011





الرئيس

فخامة الرئيس علي عبد الله صالح

مكتب رئيس جمهورية اليمن

صنعاء

جمهورية اليمن

فاكس: +967 1 274 147



وزير الداخلية

معالي الوزير مطهر رشاد المصري

وزارة داخلية

صنعاء

جمهورية اليمن

فاكس:

+967 1 332 511 /

+967 1 331 899

البريد الإلكتروني:

moi@yemen.net.ye


وابعثوا بنسخ إلى:


وزيرة حقوق الإنسان

معالي الدكتورة هدى علي عبد اللطيف البان

وزارة حقوق الإنسان

صنعاء

جمهورية اليمن

فاكس: + 967 1 419 700 (يرجى مواصلة المحاولة)

بريد إلكتروني: mshr@y.net.ye

طريقة المخاطبة: معالي الوزيرة


وابعثوا بنسخ كذلك إلى الممثلين الدبلوماسيين لليمن المعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه.

تحرك عاجل

محتجون معتقلون في اليمن عرضة للتعذيب

معلومات إضافية

الاحتجاجات في جنوب اليمن


استمرت الاحتجاجات في جنوب اليمن ضد ما يُرى أنه تمييز تمارسه الحكومة ضد الجنوبيين، والتي أخذت تميل بشكل متزايد نحو الدعوة إلى انفصال جنوب البلاد، بشكل متقطع منذ عام 2007. وانطلقت شرارة هذه الاحتجاجات بمظاهرات لمتقاعدين عسكريين جنوبيين ظلوا يشتكون بشكل متزايد من عدم معاملتهم على قدم المساواة مع أقرانهم من العسكريين في شمال البلاد من حيث التوظيف والرواتب ومعاشات التقاعد.


وينتمي أغلب المتقاعدين العسكريين إلى جيش ما كان يعرف باسم "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية"، والمعروفة عموماً باسم اليمن الجنوبي. فبعد توحيد البلاد عام 1990، تم دمج جيشي اليمن الجنوبي والجمهورية العربية اليمنية، المعروفة عموماً باسم اليمن الشمالي، في جيش موحد للجمهورية اليمنية الوليدة. وعلى الرغم من ذلك، جرى بعد الحرب الأهلية التي نشبت عام 1994، والتي انتهت بهزيمة الجنوب، تسريح العديد من العسكريين الذين ينتمون إلى جيش اليمن الجنوبي من جيش الدولة. ويزعم هؤلاء المسرّحون، مثلهم مثل من بقي من الجنوبيين في الجيش الموحد الحالي، أنهم يخضعون للتمييز بالمقارنة مع العسكريين القادمين من جيش اليمن الشمالي.


وعلى ما يبدو، فقد انبثق "الحراك الجنوبي" عن هذه الاحتجاجات وأخذ يتسع في ظل الشعور العام بالتمييز الذي يعتقد الجنوبيون أنه يطالهم.


حيث نظّم "الحراك الجنوبي" عدداً من المظاهرات الاحتجاجية ضد ما اعتبر فشلاً من جانب الحكومة في معالجة التمييز ضد سكان البلاد الجنوبيين. واتسم الرد الحكومي على هذه المظاهرات بالقسوة الشديدة. فقتل عشرات المحتجين في المظاهرات أو في محيطها، ودون أساس قانوني لقتلهم في العديد من الحالات، نظراً لأنهم لم يشكلوا أي تهديد لحياة أفراد القوات الأمنية أو سواهم. واعتقلت القوات الأمنية واحتجزت، منذ بدأ الاحتجاجات في 2007، آلاف المتظاهرين والمتواجدين بمحض الصدفة، وبشكل تعسفي أحياناً، إلى جانب قياديين وناشطين في "الحراك الجنوبي".


ومنذ فبراير/شباط 2011، وعقب دعوات للرئيس كي يتنحى، بدأ محتجون في عدن بشكل خاص بالمطالبة بتغيير النظام وبتنحي الرئيس. واستمرت كذلك المظاهرات المطالبة بانفصال الجنوب عن البلاد، وفي عدن وأجزاء أخرى من جنوب اليمن.


ويكفل الدستور اليمني حرية التعبير، ولكن هذا الحق يتم تقويضه من خلال ممارسات وقوانيين مقيِّدة، وبشكل خاص "قانون الصحافة والمطبوعات" لسنة 1990، و"محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة"، التي تم إنشاؤها في مايو/ آيار 2009. ويظهر أن الهدف من إنشاء هذه المحكمة هو قمع المعارضة من خلال رفع قضايا ذات صفة عاجلة ضد منتقدي الحكومة.


وقد خبر ممثلو منظمة العفو الدولية على نحو مباشر عدائية السلطات تجاه التغطية الإعلامية لاحتجاجات تطالب بالدفاع عن الحق في التعبير. فبينما كانوا يراقبون مسيرة سلمية خرجت في صنعاء في مارس/آذار 2010، ونظمتها منظمة "صحفيات بلا قيود"، هددت الشرطة مندوب منظمة العفو الدولية، الذي كان يحمل آلة تصوير، بالاعتقال وبتوجيه تهم إليه إذا ما حاول تصوير المسيرة السلمية. وقالوا إن مجرد حضور مندوبي المنظمة في المكان أمر غير قانوني على الرغم من سلمية الاحتجاج الذي نظمته الصحفيات في مكان عام. كما شهد مندوبو منظمة العفو الدولية عملية اعتقال لمتظاهر كان يحمل آلة تصوير، وأطلق سراحه لاحقاً دون إعادة آلة التصوير إليه، عقب تقدم عدد من المتظاهرين بشكوى ضد القبض عليه. وفي هذه الأثناء، كان رجال بملابس مدنية بدا أنهم يتبعون جهات أمنية يقومون بتصوير المشاركين في المظاهرة بالفيديو ويلتقطون الصور لهم.















FU on UA: 33/11 Index: MDE 31/004/2011 Issue Date: 17 February 2011

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE