Document - Tunisia: Amnesty International delegates prevented from meeting leading Tunisian human rights group

تونس : منع مندوبي منظمة العفو الدولية من لقاء مجموعة تونسية رائدة لحقوق الإنسان

مُنع مندوبو منظمة العفو الدولية قسراً من الالتقاء بأعضاء المجموعة التونسية لحقوق الإنسان المعروفة بالمجلس الوطني للحريات في تونس في مكتبه بتونس العاصمة اليوم. ومنعهم من الدخول عدد من أفراد قوات الأمن التونسية يتراوح بين 15 وعشرين شخصاً يرتدون ملابس مدنية كانوا مرابطين أمام المبنى ويراقبونه بصورة علنية وتخويفية. ولم يعطِ أفراد الأمن أي سبب لمنع ممثلي منظمة العفو الدولية من الدخول، لكنهم أوضحوا بأنهم لن يدعوا المندوبين يدخلون المبنى.

وهذه آخر حادثة في سلسلة من الحوادث التي منع فيها أفراد الأمن التونسيون أعضاء الوفود ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين الذين يحضرون القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تُعقد برعاية الأمم المتحدة من القيام بأنشطتهم المشروعة.

ومع افتتاح القمة، التي تستضيفها تونس، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أعرب علناً ثلاثة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة عن "قلقهم العميق" إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات في البلاد، وناشدوا الرئيس التونسي باتخاذ خطوات فورية لاحترام هذه الحريات الأساسية.

وسعى مندوبو منظمة العفو الدولية إلى الالتقاء بسهام بن سدرين، الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات في تونس، وبأعضاء آخرين في المجلس لمعرفة المزيد عن المضايقات والقيود التي ما فتئوا يتعرضون لها على يد السلطات التونسية. كذلك ورد أن أعضاء وفود ينتمون إلى منظمات أخرى لحقوق الإنسان مشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات يسعون إلى عقد لقاءات مع المجلس الوطني للحريات في تونس مُنعوا أيضاً من دخول المبنى. ورغم أن المجلس المذكور يحظى باحترام واسع كمنظمة لحقوق الإنسان، إلا أن الحكومة التونسية تحرمه بصورة ثابتة من التسجيل القانوني منذ إنشائه في العام 1998، فكانت النتيجة أن وجوده اليوم بات من أساسه في مهب الريح. وتخضع الاجتماعات العامة أو غيرها من الأنشطة ا لرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في تونس لمجموعة من القيود وغالباً ما يُمنع عقدها بالقوة.

ورغم منع أعضاء وفد منظمة العفو الدولية من دخول مكاتب المجلس الوطني للحريات في تونس، إلا أنهم تمكنوا من الاتصال بسهام بن سدرين والتأكد من أنها وزملاءها ليسوا معتقلين رغم أن السلطات تمنع الدخول إلى المبنى وتضعه تحت المراقبة المشددة.