Document - Tunisia: Former Libyan minister at risk if extradited

رقم الوثيقة: MDE 30/021/2011 بتاريخ: 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2011

رقم الوثيقة: MDE 30/021/2011 بتاريخ: 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2011


تحرك عاجل

رئيس وزراء ليبي سابق عرضة للخطر في حالة تسليمه


من المحتمل تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، الذي فرَّ من ليبيا إلى تونس في سبتمبر/أيلول. وفي حالة إعادته قسراً إلى ليبيا، فإنه ربما يتعرض للتعذيب أو الإعدام خارح نطاق القضاء. ولم يصدق الرئيس التونسي على قرار إبعاده بعد.


وحتى أغسطس/آب 2011، كان البغدادي المحمودي يشغل منصب أمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، وهو منصب يعادل منصب رئيس الوزراء في ظل حكم العقيد القذافي. وعندما سقطت العاصمة طرابلس في أيدي المجلس الوطني الانتقالي فرَّ المحمودي إلى تونس، حيث قُبض عليه في أواخر سبتمبر/أيلول. وقد حُكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة "دخول البلاد بصورة غير مشروعة"، ثم بُرئت ساحته عند استئناف الحكم في 27 سبتمبر/أيلول، ولكنه ظل في الحجز بعد تقديم السلطات الليبية طلبين منفصلين لتسليمه إليها. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قضت محكمة الاستئناف في تونس بجواز قيام السلطات التونسية بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا. ولا يجوز الطعن في قرارات محكمة الاستئناف، بيد أن القرار النهائي بشأن تسليمه هو بيد الرئيس التونسي.


ووفقاً لطلبي التسليم اللذيْن اطَّلعت عليهما منظمة العفو الدولية، فإن التهم الموجَّهة للبغدادي المحمودي تشمل "إساءة استخدام الأموال العامة، وإهانة موظفين عموميين، وتهديد مسؤولين أمنيين باستخدام الأسلحة، والتحريض على ارتكاب جرائم اغتصاب". وتتعلق هذه التهم بحوادث زُعم أنها ارتُكبت في الفترة بين عامي 2006 و 2011.


وتقوم منظمة العفو الدولية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، بما فيها تلك التي ارتكبتها المليشيات المسلحة المعارضة لحكم العقيد القذافي منذ اندلاع النـزاع في أواخر فبراير/شباط 2011. وفي الوقت الذي ينبغي تقديم مرتبكي انتهاكات حقوق الإنسان إلى ساحة العادلة بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة باللاجئين وحقوق الإنسان، التي أصبحت تونس دولة طرفاً فيها، فإنه يتعين على تونس ألا تعيد أي شخض إلى بلد يمكن أن تتعرض فيه حياته للخطر. ويحب أن تقوم السلطات التونسية بالتحقيق في مزاعم تقول إن البغدادي المحمودي شارك في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وفي حالة توفر أدلة مقبولة على تورطه في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، فإنه ينبغي تقديمه إلى العدالة في محاكمة عادلة، أو تحويله إلى ولاية قضائية أخرى يمكنها أن تقوم بذلك.


يرجى كتابة مناشدات فوراً باللغات العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو بلغتكم الخاصة، بحيث تتضمن ما يلي:

  • حث الرئيس التونسي على عدم التصديق على القرار القاضي بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا؛

  • تذكير السلطات التونسية، بما فيها وزارة العدل، بأنها ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بعدم ترحيل أو تسليم أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة أو غيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان؛

  • دعوة السلطات التونسية إلى إجراء تحقيق في مزاعم البغدادي المحمودي المتعلقة بضلوعه في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وفي حالة توفر أدلة مقبولة كافية على ضلوعه في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، فإنه يبنغي تقديمه إلى ساحة العادلة ضمن إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.


يرجى إرسال المناشدات قبل 21 ديسبمبر/كانون الأول 2011 إلى:


الرئيس

القصر الرئاسي

تونس العاصمة

تونس

فاكس: + 216 71 744 721

المخاطبة: فخامة الرئيس


تُرسل نسخة إلى وزير العدل وحقوق الإنسان


السيد الأزهر القروي الشابي

وزير العدل وحقوق الإنسان

وزارة العدل وحقوق الإنسان

تونس

فاكس: + 216 71 568 106

البريد الإلكتروني: mju@ministeres.tn

المخاطبة: معالي الوزير


كما يرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في بلادكم

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور، فيرجى التشاور مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.




تحرك عاجل

رئيس وزراء ليبي سابق عرضة للخطر في حالة تسليمه


معلومات إضافية

كان البغدادي المحمودي آخر أمين للجنة الشعبية العامة في حكومة القذافي ويعتبره الكثيرون في ليبيا موالياً للعقيد القذافي حتى الأيام الأخيرة من حكمه. وعلاوة على ذلك، ففي أغسطس/آب 2011 بثت قنوات تلفزيونية ليبية مؤيدة لـ "ثورة 17 فبراير" تسجيلات لمكالمات هاتفية زُعم أنها جرت بين البغدادي المحمودي وبعض الأشخاص الموالين للقذافي، ناقشوا فيها الاستراتيجيات اللازمة لإلحاق الهزيمة بالمجلس الوطني الانتقالي إبان النـزاع الليبي. إن منظمة العفو الدولية ليست في موقع يؤهلها لإثبات أو نفي صحة تلك التسجيلات، لكنها تعتقد أن مضمونها والرسائل التي قدمها مذيعو محطات التلفزة باتهام البغدادي المحمودي بارتكاب جرائم خطيرة يمكن أن تزيد من احتمال تعرضه لخطر الأعمال الثأرية والهجمات الانتقامية.


ومنذ سقوط طرابلس والمناطق المحيطة بها في أيدي المجلس الوطني الانتقالي ألقت مليشيات مسلحة القبض على آلاف الجنود والأشخاص الموالين المزعومين للقذافي، بالإضافة إلى مرتزقة أجانب من المشتبه بهم، بدون مذكرات اعتقال صادرة عن المدعي العام. كما تعرض آخرون عديدون للضرب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، ولا سيما عند إلقاء القبض عليهم وفي الأيام الأولى من فترة اعتقالهم. كما قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عدة حالات تعذيب عقب الاعتقال. ومن بين أساليب التعذيب وإساءة المعاملة الأكثر شيوعاً: الضرب بالأحزمة والعصي وأعقاب البنادق وأنابيب المياه المطاطية على كافة أجزاء الجسم، واللكم والركل والتهديدات بالقتل. ويبدو أن المعتقلين كانوا يتعرضون لإساءة المعاملة بهدف إرغامهم على "الاعتراف" أو لمعاقبتهم على جرائم مزعومة ارتُكبت إبان النـزاع. وفي الحقيقة، اشتكى العديد من المعتقلين إلى منظمة العفو الدولية من أنهم أُرغموا على توقيع "اعترافات" تحت وطأة التعذيب أو الإكراه. وفي الوقت الراهن، لا تخضع مراكز الاعتقال لإشراف الادعاء العام ولا لوزارة العدل وحقوق الإنسان التي أُنشأت مؤخراً، الأمر الذي يزيد من خطر استمرار هذه الانتهاكات بلا رقيب أو حسيب.


كما قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حوادث "تصفية حسابات" من قبل المقاتلين المناهضين للقذافي عندما تم دحر قوات القذافي من شرق ليبيا، ومن بينها عمليات الإعدام الغوغائي لجنود القذافي بعد أسرهم. وقٌتل عشرات من عملاء الأمن والموالين للقذافي والمرتزقة بصورة غير قانونية منذ فبراير/شباط. وعلى الرغم من أن منظمة العفو الدولية ما فتئت تثير بواعث قلق بشأن هذه الحالات مع المجلس الوطني الانتقالي منذ مايو/أيار 2011 في الاجتماعات وعبر المذكرات المكتوبة، فإنه لم يتم إجراء أية تحقيقات في تلك الانتهاكات، أو تقديم أحد من مرتكبيها إلى ساحة العدالة. ونظراً لحوادث القتل التي طالت شخصيات رفيعة المستوى في حكومة القذافي غبى أيدي مجموعات مسلحة، فإن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق على سلامة البغدادي المحمودي في حالة إعادته قسراً إلى ليبيا، حيث سيشكل هدفاً لهجمات عنيفة مشابهة.


في 26 أكتوبر/تشرين الأول كتبت منظمة العفو الدولية إلى السلطات التونسية رسالة حثتها فيها على عدم تسليم المحمودي إلى ليبيا للأسباب المذكورة آنفاً وبما يتسق مع التزاماتها.


ويتعين على السلطات التونسية التقيد بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وذلك بالامتناع عن تسليم أي شخص إلى بلد يمكن أن تتعرض فيه حياته أو سلامته الجسدية للخطر. ويُذكر أن تونس طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق يها لعام 1967.


وبموجب المادة 324 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يجوز للحكومة أن تتخذ قراراً ضد قرار محكمة الاستئناف بتسليم شخص ما، وإن أي قرار يقضي بتسليم هذا الشخص يتطلب موافقة رئيس الجمهورية.


الاسم: البغدادي المحمودي

النوع الاجتماعي: ذكر





رقم الوثيقة: MDE 30/021/2011 بتاريخ: 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2011


How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE