Document - Morocco/Western Sahara: Amnesty International welcomes public hearings into past violations

رقم الوثيقة : MDE 29/010/2004(وثيقة عامة)

14 ديسمبر/كانون الأول 2004

المغرب/الصحراء الغربية: منظمة العفو الدولية ترحب بعقد جلسات علنية

للنظر في الانتهاكات الماضية

ترحب منظمة العفو الدولية بافتتاح جلسات غداً تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الضحايا وأقربائهم ليدلوا، للمرة الأولى أمام الجمهور المغربي،بشهاداتهم حول حالات "الاختفاء" والاعتقال التعسفي. وتشكل الخطوة منعطفاً مهماً على طريق التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في الماضي.

وتتولى لجنة العدالة والمصالحة، وهي الهيئة التي شكلتها السلطات في يناير/كانون الثاني 2004 للنظر في حالات "الاختفاء" والاعتقال التعسفي التي حدثت بين العامين 1956 و1999، تنظيم الجلسات غير المسبوقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقاً للجنة، سيُسمح للصحفيين والمنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية بحضور الجلسات وستبثها محطات الإذاعة والتلفزيون الوطنية.

وتأمل منظمة العفو الدولية بأن تساعد الجلسات على أن يسترد الناجون وعائلات "المختفين" كرامتهم عبر إتاحة الفرصة لبعضهم لإسماع صوتهم للرأي العام والإسهام في تعزيز نضالهم على مدى عقود لجلاء الحقيقة وإقامة العدل.

ومن المقرر أن يشارك حوالي 200 ضحية وعائلة من عائلات ضحايا الانتهاكات والشهود عليها في الجلسات المزمع عقدها في 10 مدن مختلفة، بدءاً بالعاصمة الرباط، على مدى 10 أسابيع تقريباً. ومن المتوقع أن يكون معظم هؤلاء قد قدم معلومات حول قضيته إلى اللجنة بصورة خطية أو خلال جلسات خاصة أو كلاهما.

وبحسب اللجنة، سيُعطى المشاركون حوالي 20 دقيقة لكل منهم للإدلاء بشهادتهم وسيُسمح لهم باستخدام أسلوبهم السردي الخاص بهم والتحدث باللغة التي يختارونها وبأن يصحبهم أفراد من عائلاتهم أو أصدقائهم لتقديم الدعم المعنوي لهم. بيد أن القلق يساور منظمة العفو الدولية إزاء عدم السماح للمشاركين بكشف هوية الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات التي سيدلون بشهاداتهم بشأنها، وعليهم أن يوقعوا على اتفاقية مع اللجنة بهذا المعنى قبل انعقاد الجلسة الخاصة بهم.

خلفية

دشن الملك محمد السادس لجنة العدالة والمصالحة في 7 يناير/كانون الثاني 2004 من أجل "إغلاق ملف الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان. وتم اعتماد نظامها الأساسي في 10 إبريل/نيسان 2004، عندما مُنحت صلاحيات لمدة تسعة أشهر زائداً تمديد ممكن لمدة ثلاثة أشهر للعمل بشأن حالات "الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي".

ومن المهام الملقاة على عاتقها إنجاز العمل الذي قامت به لجنة التحكيم المعنية بالتعويضات بين العامين 1999 و2003 في دفع تعويضات إلى الضحايا وعائلاتهم. كما أن لجنة العدالة والمصالحة مكلفة بتقديم أشكال أخرى من التعويض تسمح بتأهيل الضحايا وإعادة انخراطهم في المجتمع، وباقتراح تدابير لمنع تكرار هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت اللجنة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني إنها تلقت حتى الآن طلبات للتعويض تتعلق بأكثر من 16,000 ضحية.

ومن المهام الرئيسية الأخرى للجنة الكشف عن مصير مئات الأشخاص الذين "اختفوا" في العقود السابقة، وفي حال وفاة أولئك في الاعتقال، تحديد مكان وجود رفاتهم. وهي تعمل على إعداد تقرير، من المقرر إصداره في إبريل/نيسان 2005، سيتضمن أسباب الانتهاكات الجسيمة المرتكبة لغاية العام 1999 ومسؤوليات المؤسسات الرسمية عن ارتكابها.

بيد أن النظام الأساسي للجنة يستبعد كلياً الكشف عن هوية الجناة ويرفض أية مقاضاة جنائية لهم، الأمر الذي دفع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى الإعراب عن قلقها من عدم وجود نية باتخاذ أية خطوات لتقديم المسؤولين عن حوادث الاختفاء إلى العدالة.

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org

وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org