Document - United Arab Emirates: Jailed government critics on hunger strike

تحـرك عاجـل

رقم الوثيقة: UA: 238/13 Index: MDE 25/009/2013 United Arab Emirates بتاريخ: 3 سبتمبر/أيلول 2013

تحـرك عاجـل

سجناء من منتقدي الحكومة يُضربون عن الطعام

ينفِّذ ثمانية عشر شخصاً من منتقدي الحكومة الذين سُجنوا إثر محاكمة جائرة إضراباً عن الطعام احتجاجاً على المعاملة التي يلقونها في أحد سجون دولة الإمارات العربية المتحدة. وعُلم أن ثلاثةً منهم على الأقل في حالة صحية متردية. ويرفض الرجال الثمانية عشر إنهاء إضرابهم عن الطعام إلى أن يتم تلبية مطلبهم المتمثل في الحصول على معاملة عادلة.

وكان هؤلاء المعتقلون من بين 94 متهماً، بعضهم على صلة بجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (الإصلاح)، ممن واجهوا محاكمة جائرة للغاية بدأت في 4 مارس/آذار 2013. وإثر محاكمة مغلقة مُنع المراقبون الدوليون ووسائل الإعلام العالمية من حضورها، أدانت المحكمة الاتحادية العليا 69 شخصاً بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة تهدف إلى الإطاحة بالنظام السياسي في البلاد.

وكان معظم المضربين عن الطعام قد اعتُقلوا في الفترة من يوليو/تموز 2012 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2012، واحتُجزوا لفترات طويلة في الحبس الانفرادي في أماكن مجهولة. وذكر العديد منهم أنهم تعرًّضوا للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة في الحجز، وأمضى العديد منهم عدة أشهر بدون الحصول على مساعدة قانونية. ويأتي الإضراب عن الطعام احتجاجاً على إساءة معاملتهم المزعومة من قبل سلطات سجن الرزين. وقد اشتكوا من تعرضهم للضرب على أيدي حراس السجن ومن القيود المفروضة على زيارات عائلاتهم. كما اشتكوا من الحرمان من الضوء ويقولون إن سلطات السجن تعمد إلى إطفاء مكيفات الهواء في درجات الحرارة المرتفعة.

وكان السجناء الثلاثة الذين انهاروا في الفترة من 21 أغسطس/آب إلى 28 أغسطس/آب من بين المعتقلين الستة الأوائل الذين أعلنوا الإضراب عن الطعام في 31 يوليو/تموز، وهم سجناء الرأي الدكتور محمد المنصوري وسالم الشحي والقاضي محمد سعيد العبدولي وعلي الكندي ونجيب العامري وأحمد القبيسي. أما المضربون الآخرون عن الطعام فهم: جمعة الفلاسي ومنصور الأحمدي وسيف العجلة وعبدالله الهاجري وعلي الخاجة وأحمد الزعابي وعبد الرحمن الحديدي وهادف العويس وعبدالسلام درويش ورشيد سبت ومحمود الحوسني. ويقضي هؤلاء جميعاً أحكاماً بالسجن تتراوح بين سبع سنوات وعشر سنوات.

يرجى كتابة مناشدات فوراً باللغة العربية أو الإنجليزية أو بلغتكم الخاصة تتضمن ما يلي:

حث سلطات الإمارات العربية المتحدة على ضمان حماية جميع المعتقلين من التعرُّض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، والسماح لعائلاتهم بزيارات منتظمة، وتوفير المعالجة الطبية الضرورية واحتجازهم في ظروف اعتقال ملائمة، بما في ذلك توفير التهوية وضوء الشمس، بما يتماشى مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المسجونين؛

دعوة السلطات إلى التحقيق في مزاعم التعذيب فوراً وبصورة محايدة، وتقديم كل من تتبيَّن مسؤوليته عن ذلك إلى ساحة العدالة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة؛

دعوة السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ليس إلا.

يرجى إرسال المناشدات قبل 15 أكتوبر/تشرين الأول 2013 إلى:

نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مكتب رئيس الوزراء

ص.ب 2838، دبي

فاكس: +971 4 3531974

بريد إلكتروني (عبر الشبكة العنكبوتية): http://uaepm.ae/English/Pages/ContactUs.aspx

المخاطبة :صاحب السمو

وزير الداخلية

الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

مديرية حقوق الإنسان

ص.ب 398

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

فاكس: +971 4 3981119

المخاطبة :صاحب السمو

وإرسال نسخة من المناشدات إلى

وزير العدل

الدكتور هادف بن جوعان الظاهري

وزارة العدل

الخبيرة، حوض رقم 93 شارع 5

ص.ب 260

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

كما يُرجى إرسال نسخ منها إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم، وإدخال العناوين الدبلوماسية المحلية على النحو التالي:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة

وإذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه، يرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

تحـرك عاجـل

سجناء من منتقدي الحكومة يُضربون عن الطعام

معلومات إضافية

جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (الإصلاح) هي جماعة ما برحت تُعنى بالنقاش السياسي السلمي في الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في عام 1974.

وهي تدعو إلى تشديد التمسك بالمبادئ الإسلامية، ولا يُعرف عنها أنها استخدمت العنف أو دعت إليه. وظل زعيمها سلطان القاسمي محتجزاً منذ إلقاء القبض عليه في أبريل /نيسان 2012. وفي يوليو/تموز 2012، أصدرت إحدى محاكم أبو ظبي على الدكتور أحمد الزعابي، وهو قاض سابق وعضو في جمعية الإصلاح، حكماً بالسجن لمدة 12 شهراً مع دفع غرامة. وقد أدانته المحكمة بتهم تتعلق بالتزوير، يبدو أنها ذات دوافع سياسية. ويُعتقد أنه تعرَّض للتعذيب أو إساءة المعاملة في الحجز. وفي 20 فبراير/شباط ألغت محكمة الاستئناف حكم السجن، ولكنها أيَّدت حكم الغرامة.

في يوليو/تموز 2012 تزامنت مزاعم سلطات الإمارات العربية المتحدة بأن ثمة جماعة "مركزها في الخارج" تشكل تهديداً لأمن الدولة مع بدء موجه ثانية من الاعتقالات التي استمرت حتى ديسمبر/كانون الأول 2012. ولم يتم إبلاغ أي من عائلات المعتقلين بأماكن وجودهم، كما كان اتصال السجناء بالمحامين محدوداً للغاية. وتم تهديد عائلات المعتقلين، وفي يناير/كانون الثاني 2013، تم استجواب حوالي عشرة من قريباتهم النساء لمدة وصلت إلى أربع ساعات في بعض الحالات، وقد حُرم المعتقلون من التمثيل القانوني.

وقد قُبض على عدد من الأشخاص واتُّهموا بإفشاء تفاصيل جلسات المحاكمة الأولية في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بينهم عبدالله الحديدي، نجل المتهم عبد السلام الحديدي، الذي قُبض عليه في 21 مارس/آذار 2013 واتُهم بموجب المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم5/2012 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، مع نشر تفاصيل جلسة المحاكمة العلنية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وفي أبريل/نيسان حُكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر، وفي 20 مايو/أيار أيَّدت محكمة الاستئناف في أبو ظبي ذلك الحكم. وفي 11 مايو/أيار 2013 قُبض على الناشط السياسي وليد الشحي واتُهم بموجب المادة 28 من المرسوم نفسه "بالإخلال بالنظام العام" بعد أن أعرب عن قلقه بشأن المحاكمة على موقع تويتر. وينص المرسوم على حظر كافة أشكال انتقاد حكومة الإمارات العربية المتحدة على الانترنت بالإضافة إلى منع المواطنين من تمرير معلمات إلى منظمات حقوق الإنسان والصحفيين. وعقب جلسات المحاكمة القليلة في البداية، مُنع أفراد العائلات من حضور الجلسات القادمة.

وأثناء المحاكمة قال المتهمون للقاضي إنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، من قبيل الحبس الانفرادي لمدد طويلة أو التعرُّض لضوء الفلورسنت الساطع بشكل مستمر، مما كان يجعل النوم صعباً، وللحرارة غير الملائمة، ووضع الأقنعة على الرأس والوجه عند اقتيادهم من الزنازن. ولم تقم السلطات حتى الآن بإجراء تحقيق مستقل في هذه المزاعم وغيرها من المزاعم ذات الصدقية التي تقول إن إفادات المتهمين التي استُخدمت كأدلة في المحاكمات قد انتُزعت تحت وطأة التعذيب. وقال الدكتور محمد المنصوري إن كتفه أُزيحت من مكانها نتيجة لتعرُّضه للضرب المبرح على أيدي حراس السجن.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد انضمَّت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب في يوليو/تموز 2012، مع أنها لم تعترف باختصاص لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في التحقيق في مزاعم التعذيب الفردية. كما سجَّلت الحكومة تحفظاً على الاتفاقية وقالت إن الآلام والمعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية لا يشملها تعريف التعذيب الذي تنص عليه الاتفاقية.

الأسماء: الدكتور محمد المنصوري وسالم الشحي والقاضي محمد سعيد العبدولي وعلي الكندي ونجيب العامري وأحمد القبيسي وجمعة الفلاسي ومنصور الأحمدي وسيف العجلة وعبدالله الهاجري وعلي الخاجة وأحمد الزعابي وعبد الرحمن الحديدي وهادف العويس وعبدالسلام درويش ورشيد سبت ومحمود الحوسني.

ذكور وإناث

رقم الوثيقة: UA: 238/13 Index: MDE 25/009/2013 United Arab Emirates بتاريخ: 3 سبتمبر/أيلول 2013

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE