Document - UAE: Further information: More activists detained; risk of torture

URGENT ACTION

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 214/12، (وثيقة رقم: MDE 25/007/2012)، الإمارات العربية المتحدة 30 يوليو/ تموز 2012

تحرك عاجل

الإمارات العربية المتحدة: احتجاز المزيد من الناشطين وسط مخاوف من تعرضهم للتعذيب

لا يزال ما لايقل عن 14 ناشطاً سياسياً آخراً محتجزين منذ 18 يوليو/ تموز الجاري، وذلك ضمن موجة مستمرة من الاعتقالات في الإمارات العربية المتحدة. ولا يزال الغموض يلف مكان احتجازهم رفقة 13 آخرين سبق وأن اُلقي القبض عليهم في وقت سابق، مما يجعلهم عرضة للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

ولقد سبق وأن أعتُقل في 19 يوليو/ تموز الجاري المدير السابق لمنطقة أبو ظبي التربوية، د. عيسى السويدي، إضافةً إلى كل من وجمعة الفلاسي، وطارق القاسم. وأما د. سيف العجله، وحمد الرقيط، ومحمد النقبي، ود. عدنان جلفار، وحسن القطان، ومصبح الرميثي، وعبد الرحيم الزرعوني، وعبد السلام درويش فلقد أُلقي القبض عليهم بتاريخ 24 يوليو/ تموز الجاري. وفي اليوم التالي، أي في 25 يوليو، اعتُقل كل من سعيد ناصر الوحيدي، وعلي المانعي من أبو ظبي. كما واعتُقل في 18 يوليو/ تموز المحامي سالم الشحي، وذلك لدى توجهه إلى مكتب مدعي عام الدولة للسؤال عن مصير موكليه، وبينهم اثنين من سجناء الرأي، وهما المدافعان عن حقوق الإنسان د. محمد المنصوري، ود. محمد عبد الله الركن الذيْن اعتُقلا يومي 16 و17 يوليو/ تموز على التوالي. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن سالم الشحي قد أصبح أحد سجناء الرأي أيضاً، كونه احتُجز لا لشيء سوى لمزاولته لمهنته بشكل سلمي بوصفة محامياً للدفاع.

ويُذكر بأن المحامي د. محمد عبد الله الركن قد اعتُقل أثناء توجهه بسيارته إلى مركز الأمن في دبي كي يقوم بتقديم بلاغ حول اختفاء كل من ابنه، راشد محمد الركن، وصهره عبد الله الهاجري. وتشمل مجموعة من اعتُقلوا سابقاً كل من المحامي والرئيس الأسبق لجمعية فقهاء القانون الإماراتية، د. محمد المنصوري، ومدير مركز حفظ القرآن الكريم، عبد الرحمن الحديدي، وراشد الشامسي، وحسين النجار، وعمران الرضوان، وخالد الشيبة، ود. إبراهيم الياسي، ومحمود الحوسني، وعيسى الساري، وخليفة النعيمي. وبتاريخ 28 يوليو/ تموز الجاري، مُنعت زوجة د. إبراهيم الياسي، السيدة فاطمة الصلاقي من مغادرة البلاد أثناء عزمها التوجه إلى السعودية.

ولا تزال أماكن تواجد المعتقلين السبعة والعشرين غير معروفة حتى الساعة. ويُذكر بأن البعض منهم على علاقة بجمعية الإصلاح والإرشاد الاجتماعي، وهي مجموعة تناهض العنف انخرطت في نقاشات سياسية سلمية في الإمارات العربية المتحدة طوال سنوات، وتنادي بمزيد من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية، أو الإنكليزية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

حث السلطات الإماراتية على الإفراج فوراً ودون شروط عن المعتقلين السبعة والعشرين – وخصوصاً د. محمد عبد الله الركن، ود. محمد المنصوري المحتجزيْن لا لشيء سوى لتعبيرهما السلمي عن معتقداتهم النابعة مما يمليه عليهما ضميريهما، أو لمزاولتهما مهامهما المهنية، ومناشدة تلك السلطات إطلاق سراح الآخرين المحتجزين لديها، أو إحالتهم للمثول أمام المحكمة بأسرع وقت ممكن لمحاكمتهم بتهم تتعلق بارتكاب جرائم معترف بها دوليا، وذلك بما يضمن الامتثال لكامل معايير ضمان المحاكمات العادلة المعتمدة دولياً؛

والإهابة بالسلطات كي تكشف النقاب عن أماكن احتجاز المعتقلين السبعة والعشرين فوراً، وضمان حمايتهم من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح لهم بالاتصال بمحامين من اختيارهم، والتواصل مع ذويهم، والحصول على جميع أشكال العلاج والرعاية الطبية التي يحتاجون؛

ومناشدة السلطات إلغاء القيود غير القانونية المفروضة على ممارسة الحق في حرية التعبير عن الرأي، والتجمع وتشكيل الجمعيات.

يُرجى إرسال المناشدات قبل 10 سبتمبر/ أيلول 2012 إلى:

نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مكتب رئيس الوزراء

ص.ب. 2838، دبي، الإمارات العربية المتحدة

فاكس رقم: +971 4 3531974

البريد الإلكتروني: عبر الموقع الإلكتروني التالي: http://www.uaepm.ae/en/communicate/index.html

المخاطبة: صاحب السمو

وزير الداخلية

سمو العميد الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

مديرية حقوق الإنسان

ص.ب. 398، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

فاكس رقم: +971 4 3981119

المخاطبة: معالي الوزير

ونسخ إلى:

وزير العدل

د. هادف بن جوعان الظاهري

وزارة العدل

الخبيرة، قطاع رقم 93، شارع 5

ص.ب. 260

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

فاكس رقم: +971 2 6810680

المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين الإماراتيين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. هذا هو التحديث الأول الذي يشهده التحرك العاجل رقم 214/12. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE25/006/2012/en

تحرك عاجل

الإمارات العربية المتحدة: احتجاز المزيد من الناشطين وسط مخاوف من تعرضهم للتعذيب

معلومات إضافية

تأتي موجة الاعتقالات هذه في أعقاب إعلان مدعي عام أبو ظبي يوم 15 يوليو/ تموز الجاري عن التحقيق مع مجموعة من الأشخاص لتآمرهم على "ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة"، ومعارضة دستور الإمارات العربية المتحدة، والنظام الحاكم فيها، وارتباطهم "بمنظمات وأجندة خارجية".

ومن الجدير ذكره هنا أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي عبارة عن اتحاد مؤلف من سبع إمارات يحكم كل منها أمير حكماً مطلقاً. ولا تُجري الإمارات منفردةً أية انتخابات محلية. وعوضاً عن ذلك، تقوم لجنة انتخابية وطنية تضم أعضاء جرى تعيينهم من مختلف المناطق بانتخاب نصف أعضاء الهيئة الاستشارية المسماة بالمجلس الوطني الاتحادي المكون من 40 عضواً، ومقره أبو ظبي. ويقوم رئيس الدولة بتعيين العشرين عضواً الآخرين. وتبلغ مدة المجلس سنتين. وفي ضوء صلاحياته المحدودة، فبوسع المجلس الوطني الاتحادي النظر في التشريعات الاتحادية وتعديلها، ولكن دون أن يكون له حق الاعتراض أو النقض (الفيتو).

ولا يُسمح بتشكيل الأحزاب رسمياً في الإمارات العربية المتحدة؛ ولا تتهاون السلطات مع المعارضة السياسية في العادة، وثمة قيود شديدة مفروضة على حرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات، وهي ممارسة شهدت تزايداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. فلقد أقدمت السلطات على غلق منتديات النقاشات على شبكة الإنترنت، وكذلك المواقع السياسية، أو أنها لجأت إلى حجب إمكانية الولوج إلى تلك المواقع من داخل الإمارات العربية المتحدة. وفي 9 مارس/ آذار من عام 2011، تقدم ما يزيد على 130 ناشط حقوقي مدني وسياسي في الإمارات بالتماس إلى رئيس الدولة كي يقوم بإجراء انتخابات عامة ومباشرة.

ويقوم جهاز أمن الدولة باعتقال معظم الأشخاص الذين يُشتبه بارتكابهم لجرائم سياسية في الإمارات العربية المتحدة، ويتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن غير معلومة مدة اسبوع في المعتاد قبل أن يُسمح لهم بإجراء مكالمات هاتفية قصيرة ومحدودة مع ذويهم. وتحدث بعض من كانت تجري محاكمتهم، أو الذين أُفرج عنهم فيما بعد، عن تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وكان د. محمد الركن أحد محامي الدفاع في قضية خمسة من المقيمين في الإمارات الذين اعتُقلوا في أبريل/ نيسان من عام 2011، والذين اشتُهروا باسم "الإماراتيين الخمسة". وفي يونيو/ حزيران 2011، حوكم الخمسة جنائياً أمام المحكمة العليا بتهمة التشهير، وذلك على صعيد يتصل بمقالات نُشرت على أحد المنتديات على الشبكة؛ حيث نادت بعض تلك المقالات بإجراء الإصلاحات السياسية، فيما كالت أخرى سيلاً من الانتقادات لسياسات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. ولقد سبق لمنظمة العفو الدولية وأن أعلنت أنها تعتبر أولئك الإماراتيين الخمسة من سجناء الرأي، وهم كل من الناشط الحقوقي والمدون، أحمد منصور، والمحاضر الجامعي وداعية الإصلاح السياسي، ناصر بن غيث، والناشطون والمدونون فهد سالم دلك، وأحمد عبد الخالق، وحسن علي الخميس. ولقد استُهدف الخمسة أثناء احتجازهم بحملة لتشويه صورتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وبتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، حُكم على أحمد منصور بالسجن ثلاث سنوات، فيما حُكم على الأربعة الآخرين بالسجن مدة عاميْن لكل منهم. ولقد جرى الإفراج عن الخمسة جميعهم عقب يوم من صدور عفو رئاسي احتفالاً باليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة يوم الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2011. غير أن سجلهم الجنائي لم يتم شطبه على الرغم من شمولهم بالعفو الذي أصدره رئيس الدولة، وهو أمر ينبغي تصويبه بالطبع. وبتاريخ 16 يوليو/ تموز 2012، أُجبر أحمد عبد الخالق على مغادرة البلاد إلى المنفى في تايلند، وذلك تفادياً لاستمرار احتجازه إلى أجل غير مسمى داخل الإمارات. (للمزيد، يُرجى زيارة الرابط التالي: http://www.amnesty.org/en/news/uae-bidun-blogger-forced-leave-country-raising-alarm-after-wave-arbitrary-arrests-2012-07-16 )

ويوم 17 يوليو/ تموز الجاري، أعرب الناطق الرسمي باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن بواعث قلقه حيال تسارع وتيرة قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. ولقد أشار الناطق في معرض حديثه إلى المضايقات التي تعرض أولئك المدافعين لها، ومنعهم من السفر، وإنهاء عقود العمل الخاصة بهم، واعتقالهم، وسحب جنسياتهم، وطردهم من البلاد، وذلك بوصفها أساليب تلجأ سلطات الإمارات العربية المتحدة إليها من أجل قمع الناشطين في البلاد.

الأسماء: سالم الشحي، ود. عيسى السويدي، وجمعة الفلاسي، وطارق القاسم، ود. سيف العجله، وحمد الرقيط، ومحمد النقبي، ود. عدنان جلفار، وحسن القطان، ومصبح الرميثي، وعبد الرحيم الزرعوني، وعبد السلام درويش، وسعيد ناصر الوحيدي، وعلي المانعي، ومحمد عبد الله الركن، وراشد الركن، وعبد الله الهاجري، ومحمد المنصوري، وعبد الرحمن الحديدي، وراشد الشامسي، وحسين النجار، وعمران الرضوان، وخالد الشيبة، وإبراهم الياسي، ومحمد الحوسني، وعيسى الساري، وخليفة النعيمي.

الجنس: جميعهم من الذكور �

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 214/12، (رقم الوثيقة: MDE 25/007/2012)، الصادرة بتاريخ 30 يوليو/ تموز 2012

image1.png

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE