Document - United Arab Emirates: Further information: Verdict due in trial of 94 government critics

List of missing items from AI Glossary

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 214/12 رقم الوثيقة: MDE 25/006/2013 الإمارات العربية المتحدة بتاريخ: 10 يونيو/حزيران 2013

تحرك عاجل

قرب صدور الحكم في محاكمة 94 من منتقدي الحكومة

يخضع 94 من منتقدي حكومة الإمارات العربية المتحدة، بينهم نحو 60 على صلة "بجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" (الإصلاح)، للمحاكمة منذ 4 مارس/آذار. ومن المقرر صدور الأحكام بحقهم في 2 يوليو/تموز؛ ويمكن أن يواجه كل منهم حكماً بالسجن 15 سنة.

إذ قدم المحامون الذين يمثلون المتهمين الأربعة والتسعين، وجميعهم من مواطني الإمارات، مرافعاتهم النهائية أمام محكمة أمن الدولة في 21 مايو/أيار، عقب محاكمة لم يجر التقيد فيها بالإجراءات المرعية، ومنع المراقبون الدوليون ووسائل الإعلام الدولية من حضور جلساتها. وعدّد المحامون أوجه المخالفة التي رأوها في الدعوى ضد موكليهم، ودعوا إلى تبرئتهم، محاججين، بالإضافة إلى ذلك، بأنه قد تم العبث بملفات قضيتهم، وبأنه لم يسمح لهم بمقابلة موكليهم طيلة أشهر في بعض الأحيان. وفي 20 مارس/آذار، كان أقارب المتهمين قد أُبلغوا بأنهم ممنوعون من حضور جلسات جديدة للمحاكمة، عقب الكشف عن تفاصيل تتصل بالمحاكمة لمواقع التواصل الاجتماعي.

ويحاكم المتهمون الأربعة والتسعون بتهمة الانتهاك المزعوم للمادة 180 من قانون العقوبات، التي تحظر تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة تهدف إلى الإطاحة بالنظام السياسي في البلاد. وبين هؤلاء ما لا يقل عن ثلاثة من سجناء الرأي، وهم محامو حقوق الإنسان الدكتور محمد المنصوري والدكتور محمد عبد الله الركن؛ ومحاميهما سالم الشحّي؛ والطالب محمد سالم الزمر، البالغ من العمر 19 سنة؛ وعضو جمعية الحقوقيين والأكاديمي الدكتور هادف العويس، الذي أعرب علانية عن استعداده للدفاع عن المعتقلين؛ والقاضي محمد سعيد العبدولي، الرئيس السابق لمحكمة جنائية استئنافية في أبو ظبي.

واحتجز ما لا يقل عن 64 من المتهمين في أماكن لم يجر الكشف عنها لفترات تصل إلى السنة قبل المحاكمة، وظل بعضهم في الحبس الانفرادي لفترات طويلة. ويقال إن بعضهم، على الأقل، تعرضوا للتعذيب أو لغيره من صنوف سوء المعاملة. وقضى العديد منهم أشهراً دون تلقي مساعدة قانونية، وعندما تمكنوا، في نهاية المطاف، من رؤية محام، كان ذلك بحضور ممثل عن مدعي عام أمن الدولة.

يرجى الكتابة فوراً بالعربية أو الإنجليزية، أو بلغتكم الأصلية:

• لحث السلطات على إسقاط أي تهم تتعلق حصرياً بالممارسة السلمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وعلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن جميع الأشخاص المحتجزين على هذا الأساس؛

• لحثها على ضمان حماية جميع المعتقلين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم وبتلقي العناية الطبية اللازمة؛

• لدعوتها إلى ضمان مباشرة تحقيقات مستقلة ومحايدة على وجه السرعة في جميع مزاعم التعرض للتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة.

يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 2 يوليو/تموز 2013 إلى:

نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مكتب رئيس الوزراء

ص. ب. 2838، دبي، الإمارات العربية المتحدة

فاكس: +971 2 4414938

بريد إلكتروني (عبر الموقع الإلكتروني): http://uaepm.ae/English/Pages/ContactUs.aspx

طريقة المخاطبة: صاحب السمو

وزير الداخلية

الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

مديرية حقوق الإنسان

ص. ب. 398، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

فاكس: +971 2 44 14938

طريقة المخاطبة: صاحب السمو

وابعثوا بنسخ إلى:

وزير العدل

الدكتور هادف بن جوعان الظاهري

وزارة العدل

الخبيرة، القطاع 93، الشارع 5

ص. ب. 260

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

فاكس: +971 2 6810680

طريقة المخاطبة: صاحب المعالي

وابعثوا بنسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المدرجة أدناه،

الاسم العنوان 1 الاسم العنوان 2 الاسم العنوان 3 رقم الفاكس البريد الإلكتروني رقم الفاكس البريد الإلكتروني

كما يرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه. وهذا هو التحديث الثالث للتحرك العاجل UA 214/12. ولمزيد من المعلومات: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE25/002/2013/en

تحرك عاجل

قرب صدور الحكم في محاكمة 94 من منتقدي الحكومة

معلومات إضافية

"جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" (الإصلاح) جماعة منخرطة في النقاش السياسي السلمي في الإمارات العربية المتحد منذ تأسيسها في 1974. وتدعو الجمعية إلى التزام أقوى بالتعاليم الإسلامية، ولم يعرف عنها استخدام العنف أو الدعوة إلى استخدام العنف. وزعيمها، سلطان القاسمي، معتقل منذ القبض عليه في أبريل/نيسان 2012. وفي يوليو/تموز 2012، حكم على الدكتور أحمد الزعابي، وهو قاض سابق وعضو في الإصلاح، بالسجن 12 شهراً، وبغرامة، من قبل محكمة في أبو ظبي أدانته على ما بدا لأسباب سياسية بتهم ملفقة. ويعتقد أنه تعرض للتعذيب أو لغيره من صنوف سوء المعاملة أثناء فترة اعتقاله. وفي 20 فبراير/شباط، نقضت محكمة استئناف حكم السجن الصادر بحقه، ولكنها أكدت الغرامة.

وفي يوليو/تموز 2012، تزامنت مزاعم روجتها سلطات الإمارات العربية المتحدة بأن جماعة "تعمل من خارج البلاد" تهدد أمن الدولة مع بدء موجة ثانية من الاعتقالات، استمرت حتى ديسمبر/كانون الأول 2012. وكان بين المعتقلين الذين عذبوا أو أسيئت معاملتهم، جسدياً أو نفسياً، أثناء فترة الاعتقال التي سبقت المحاكمة، راشد الركن وعبد الله الهاجري، وهما على التوالي نجل وصهر الدكتور محمد عبد الله الركن. وعقب مضي أشهر دون أن يتلقوا عوناً قانونياً، التقى بعض المعتقلين محامياً للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بينما التقى الآخرون محامييهم في 20 و21 فبراير/شباط 2013. وجرت اللقاءات في مكتب مدعي عام أمن الدولة وبحضور ممثل عن المدعي العام، في مخالفة لقانون الإمارات العربية المتحدة والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ومن غير الجائز الطعن في قرارات محكمة أمن الدولة التي يحاكمون أمامها.

ولم يسلم أفراد عائلات المعتقلين من التهديدات، وفي يناير/كانون الثاني 2013، جرى استجواب نحو 10 من قريبات المعتقلين، بعضهن لأربع ساعات. وحرمن من التمثيل القانوني.

وقبض على عدد من الأشخاص ووجهت إليهم تهمة الكشف عن تفاصيل المحاكمة لمواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم عبد الله الحديدي، نجل المتهم عبد الرحمن الحديدي، الذي قبض عليه في 21 مارس/آذار ووجهت إليه، بموجب "مرسوم القانون الاتحادي رقم 5/2012" الجديد والمتعلق بجرائم تقنية المعلومات والإنترنت، والذي أقر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، تهمة نشر تفاصيل عن الجلسة العامة للمحاكمة "دون تمحيص وبنية سيئة"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وفي أبريل/نيسان، حكم عليه بالسجن 10 أشهر، وأيدت محكمة الاستئناف في أبو ظبي الحكم، في غيابه، في 20 مايو/أيار.

وقبض على الناشط السياسي وليد الشحّي أيضاً في 11 مايو/أيار ووجهت إليه تهمة "مخالفة النظام العام"، بموجب المادة 28 من المرسوم نفسه، عقب إعرابه عن بواعث قلق بشأن المحاكمة على "تويتر". ويحظر المرسوم، في واقع الحال، جميع أشكال الانتقاد لحكومة الإمارات العربية المتحدة على الإنترنت، كما يحظر على المواطنين نقل معلومات إلى منظمات حقوق الإنسان والصحفيين.

إن منظمة العفو الدولية قد دأبت على الإعراب عن بواعث قلقها لسنوات من أن إجراءات المحاكم في الإمارات العربية المتحدة لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفي السنة الماضية، نظمت حملة ضد سجن خمسة من الناشطين الإماراتيين اتهموا "بالإهانة العلنية" لكبار المسؤولين الإماراتيين. أنظر منظمة العفو الدولية: الإمارات: مسؤولة مراقبة المحاكمة تجد خروقات لإجراءات التقاضي السليمة في قضية الإماراتيين الخمسة"، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، http://www.amnesty.org/en/news/uae-trial-observer-finds-flagrant-flaws-uae-5-case-2011-11-03، وكذلك مقابلة مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شتي، بشأن القضية، http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_zju9jBBOAg

الاسماء: الدكتور محمد المنصوري؛ الدكتور محمد عبد الله الركن؛ سالم الشحّي؛ محمد سالم الزمر؛ الدكتور هادف العويس؛ محمد سعيد العبدولي

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل UA: 214/12 رقم الوثيقة: MDE 25/006/2013

تاريخ الإصدار: 10 يونيو/حزيران 2013

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE