Document - Syrian human rights lawyer feared arrested

تحرك عاجل

تحرك عاجل: UA 298/12 رقم الوثيقة: MDE 24/080/2012 التاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول 2012

تحرك عاجل

مخاوف بشأن احتمال القبض على محام سوري معني بحقوق الإنسان

هناك شخصان سوريان، أحدهما محام معني بقضايا حقوق الإنسان، لم يُشاهدا ولم ترد أخبار عنهما منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2012، وثمة مخاوف عميقة من احتمال أن يكونا قد اعتُقلا وأنهما عرضة لخطر التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة.

ووفقاً لما رواه الأهل والزملاء، فقد كان محامي حقوق الإنسان خليل معتوق (البالغ من العمر 53 سنة) بصحبة صديقه محمد ظاظا (البالغ من العمر 47 عاماً)، وغادرا منزل خليل معتوق في بلدة صحنايا القريبة من دمشق يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2012، إلا إن الاثنين لم يصلا إلى مكتب خليل معتوق في دمشق. ويُذكر أن هناك عدة نقاط تفتيش خاضعة لسيطرة الحكومة على الطريق الذي يسلكه حليل معتوق عادةً، وأن هاتفي الرجلين قد توقفا عن العمل. ولم ترد السلطات السورية حتى الآن على الطلبات المتكررة التي قدمها أهالي الرجلين للاستفسار عن احتمال القبض عليهما وعن حالتهما الصحية وعن مكانهما.

ويشير بعض الأهل والزملاء إلى احتمال أن يكون الرجلان قد اعتُقلا بسبب نشاط خليل معتوق في مجال حقوق الإنسان، كما إنه سافر مؤخراً إلى فرنسا لتلقي علاج طبي، وهو الأمر الذي يحتمل أن يكون قد أثار شكوك السلطات بشأنه. ويبعث الوضع على القلق بصفة خاصة بالنظر إلى أن خليل معتوق يعاني من مرض في الرئة في مرحلة متقدمة، وهو ناجم عن التهاب مزمن، كما يعاني من مشاكل في التنفس بسبب انخفاض كفاءة الرئة، ويتلقى أدوية بصفة منتظمة، ويجب أن يخضع لإشراف طبي مستمر، حسبما ذكرت عائلته.

وقد عمل خليل معتوق، وهو من الأقلية المسيحية في سوريا، محامياً في قضايا حقوق الإنسان لعدة سنوات، ودافع عن مئات السجناء السياسيين وسجناء الرأي، بما في ذلك بعض الذين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العليا (التي كانت إجراءاتها قاصرةً عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأُلغيت في عام 2011). وبسبب هذا النشاط في مجال حقوق الإنسان، مُنع خليل معتوق من مغادرة البلاد من عام 2005 إلى عام 2011، كما صدر ضده حكم غيابي جائر، في عام 2010، بالسجن لمدة سنتين، ولكن لم يُقبض عليه لقضاء مدة الحكم.

يُرجى كتابة مناشدات فوراً باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو بلغة بلدك، تتضمن النقاط التالية:

مطالبة السلطات السورية بإبلاغ عائلتي خليل معتوق ومحمد ظاظا بمصيرهما ومكان وجودهما على وجه السرعة. وإذا كان الاثنان رهن الاحتجاز دونما سبب سوى نشاط خليل معتوق في مجال حقوق الإنسان، أو بسبب ممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات، فإنه ينبغي الإفراج عنهما فوراً ودون قيد أو شرط؛

حث السلطات، في حالة ما إذا كان الشخصان محتجزين، على ضمان حمايتهما من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وضمان السماح لهما فوراً بالاتصال بأهلهما وبمحامين من اختيارهما؛

حث السلطات، في حالة ما إذا كان الشخصان محتجزين، بأن توفر لخليل معتوق جميع سبل الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات مدنية مزودة بإمكانات متخصصة إذا لزم الأمر.

ويُرجى إرسال المناشدات قبل يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 إلى كل من:

الرئيس

بشار الأسد

فاكس: 3410 332 11 963+ ( واصل المحاولة) (الفاكس هو الوسيلة الوحيدة المضمونة، يُرجى عدم إرسال خطابات بريدية)

المخاطبة: سيادة الرئيس

وزير الداخلية

معالي اللواء محمد إبراهيم الشعار

فاكس: 0554 311 11 963+ ( واصل المحاولة) (الفاكس هو الوسيلة الوحيدة المضمونة، يُرجى عدم إرسال خطابات بريدية)

المخاطبة: معالي الوزير

وزير الشؤون الخارجية

وليد المعلم

فاكس: 6253 214 11 963+ ( واصل المحاولة) (الفاكس هو الوسيلة الوحيدة المضمونة، يُرجى عدم إرسال خطابات بريدية)

المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ منها إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم، على النحو التالي:

ويُرجى مراجعة فرع المنظمة في بلدك في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.

تحرك عاجل

مخاوف بشأن احتمال القبض على محام سوري معني بحقوق الإنسان

معلومات إضافية

قُبض على آلاف من المشتبه في معارضتهم للحكومة في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات في فبراير/شباط 2011، ويُعتقد أن كثيرين منهم، إن لم يكن معظمهم، قد تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. وقد تلقت منظمة العفو الدولية أسماء ما يزيد عن 570 شخصاً ورد أنهم تُوفوا في الحجز خلال هذه الفترة، كما وثَّقت المنظمة كثيراً من حالات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. انظر تقرير منظمة العفو الدولية المعنون: "تمنيتُ الموت: ضحايا التعذيب في سوريا يتكلمون".

(http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en).

ومنذ اندلاع الاحتجاجات، تطور الوضع إلى نزاع داخلي مسلح في معظم أرجاء البلاد. وقد تفشت انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل منظم وواسع النطاق في سوريا، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية وجرائم يُحتمل أن تكون جرائم حرب، وكان ضحاياها بالأساس من المدنيين. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية أمثلة عديدة على هذه الجرائم في وثائق شتى، وكان أحدثها وثيقة بعنوان: "المدنيون يدفعون ثمن احتدام المعركة على حلب" (رقم الوثيقة:MDE 24/073/2012 )، 23 أغسطس/آب 2012.

(http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/073/2012/en)

وووثيقة بعنوان: "الهجمات العشوائية تقتل المدنيين وترعبهم وتشردهم" (رقم الوثيقة: MDE 24/078/2012)، 19 سبتمبر/أيلول 2012.

(http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/078/2012/en)

وبالرغم من أن الغالبية العظمى من انتهاكات حقوق الإنسان التي وثَّقتها منظمة العفو الدولية قد وقعت على أيدي القوات المسلحة الحكومية وميليشيات "الشبيحة" الموالية للحكومة، فقد ارتكبت جماعات المعارضة المسلحة انتهاكات أيضاً، ومن بينها تعذيب وقتل جنود وأفراد من "الشبيحة" بعد أَسرهم، واختطاف وقتل أشخاص عُرف عنهم أو اشتُبه في أنهم يؤيدون الحكومة وقواتها أو يعملون معها، بالإضافة إلى احتجاز مدنيين كرهائن لاستخدامهم في محاولة التفاوض على تبادل الأسرى. وتدين منظمة العفو الدولية هذه الانتهاكات بلا تحفظ، وتدعو زعماء كل جماعات المعارضة المسلحة في سوريا إلى الإعلان صراحةً عن أن مثل هذه الأعمال محظورة، وإلى بذل كل ما في وسعهم لضمان أن تكف قوات المعارضة فوراً عن ارتكاب هذه الأعمال.

كما توصلت هيئات دولية أخرى إلى نتائج مماثلة، ومن بينها "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية" التابعة للأمم المتحدة، وهو ما أوردته في أحدث تقرير لها نُشر في 15 أغسطس/آب 2012.

وعلى ضوء ذلك، تواصل منظمة العفو الدولية مطالبتها بإحالة الوضع في سوريا إلى مكتب الادعاء في "المحكمة الجنائية الدولية". كما تدعو المنظمة إلى فرض حظر دولي على نقل الأسلحة إلى سوريا بهدف منع تدفق الأسلحة إلى الحكومة السورية، وإلى تجميد أرصدة الرئيس بشار الأسد ومعاونيه المقربين في الخارج. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتعين على الدول التي تدرس إمداد جماعات المعارضة المسلحة في سوريا بالأسلحة أن تكون لديها الآليات اللازمة لضمان عدم استخدام تلك الإمدادات في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم حرب. كما يجب على الحكومة السورية أن تسمح للجان تحقيق دولية مستقة ولمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية بدخول جميع أنحاء البلاد بلا قيود.

الاسم: خليل معتوق

النوع: ذكر

الاسم: محمد ظاظا

النوع: ذكر

تحرك عاجل: UA 298/12 رقم الوثيقة: MDE 24/080/2012 التاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول 2012

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE