Document - إعادة قسرية/بواعث قلق بشأن التعذيب أو سوء المعاملة

وثيقة للتداول العام رقم الوثيقة : MDE 24/004/2008

18 يناير/كانون الثاني 2008

التحرك العاجل UA 18/08 إعادة قسرية/بواعث قلق بشأن التعذيب أو سوء المعاملة

سورية/تونس صفوان بن عبد الواحد عموري، العمر 25 عاماً، مواطن تونسي

المواطن التونسي صفوان عموري معرض لخطر الإعادة القسرية الوشيكة إلى تونس حيث يخشى من إمكانية اعتقاله بصورة تعسفية وتعريضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضده. وهو محتجز حالياً في مرفق اعتقال في العاصمة السورية دمشق، حيث يحتجز الأشخاص قبل ترحيلهم. وكان تونسيان آخران معتقلان معه في يوليو/تموز 2007 قد أُعيدا إلى تونس في 15 يناير/كانون الثاني ولم تتلق عائلتيهما أي أخبار عنهما منذ الحين.

وفي 4 مايو/أيار 2004، ورد أن صفوان عموري غادر تونس للدراسة في سورية وللهروب من المضايقة التي تمارسها السلطات التونسية. وفي عدة مناسبات، اقتيد إلى مركز الشرطة وطُلبوا منه التوقيع على التزام بحلق لحيته. ويُنظر في تونس إلى إرخاء اللحية بأنه مؤشر على الولاء للإسلام الراديكالي. وعقب مغادرته تونس، وبحسب ما ورد ذهب أفراد الأمن التونسي إلى منـزل والدته عدة مرات واستجوبوها حول مكان وجوده وماذا يدرس في سورية.

وبعد مضي أسبوعين على وصول صفوان عموري إلى سورية، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة شبان في الحي الذي يعيش فيه بتونس العاصمة واتُهموا بحيازة أقراص مدمجة تحتوي على كتب وأفلام اعتبروها جهادية. وخلال الاستجواب، ورد أن أحدهم قال إن صفوان عموري أعطاه الأقراص المدمجة. وعلى هذا الأساس، حُكم في 11 ديسمبر/كانون الأول 2005، على الرجال الثلاثة بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب "الدعوة للانتساب إلى منظمة لديها صلات بالإرهابيين" وبسبب "الدعاية لمنظمة إرهابية وأعضائها وأنشطتها". والحكم الصادر على صفوان عموري الذي صدر غياباً يظل قائماً. وأُفرج عن الرجال الثلاثة عقب قضائهم سنتين ونصف السنة في السجن.

وفي العام 2006-2007 كان صفوان عموري يدرس في سورية في معهد الفتح الإسلامي، وهو مركز للدراسات الإسلامية في دمشق. وفي 31 يونيو/حزيران 2007، قُبض عليه في دمشق مع شخصين تونسيين آخرين. وخلال الاستجواب، اتهمته الشرطة السورية بالانتساب إلى عضوية جماعة للإطاحة بالحكومة التونسية. وقد اعتُقل واستُجوب في مختلف مراكز الشرطة في سورية وتعرض للتعذيب كما ورد.

خلفية

على مر السنين، تلقت منظمة العفو الدولية أنباء عديدة حول ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على يد قوات الأمن التونسية، ومن ضمنهم موظفون في دائرة أمن الدولة في وزارة الداخلية بتونس العاصمة. وفي جميع الحالات لم تُجرَ أية تحقيقات في مزاعم التعذيب ولم يُقدَّم الجناة إلى العدالة.

وبين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2007، أُعيد تسعة تونسيين قسراً إلى تونس في مصر. وقد اعتُقلوا جميعهم بمعزل عن العالم الخارجي عدة أيام واستُجوبوا قبل الإفراج عنهم. وتجري محاكمة اثنين منهم هما أيمن حقيري وآدم بوقديدة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب للعام 2003. وزعم عدد منهم أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة قيد الاعتقال. وفي يونيو/حزيران 2007، أُعيد حسين طرخاني قسراً إلى تونس من فرنسا فقُبض عليه واعتُقل بمعزل عن العالم الخارجي عقب وصوله لمدة تسعة أيام وهي تتجاوز حد الستة أيام، للحراسة النظرية الذي يجيزه القانون التونسي. وزعم أنه تعرض للتعذيب خلال اعتقاله في وزارة الداخلية.

التحرك الموصى به :يرجى إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع وقت ممكن باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية:

• لحث السلطات السورية على عدم إبعاد صفوان عموري إلى تونس لأنه سيتعرض لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة؛

• لتذكير السلطات بأنها كطرف في اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ملزمة بعدم إبعاد أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب؛

• للدعوة إلى تقديم تأكيدات بأنه يُعامل معاملة إنسانية في الاعتقال ولن يتعرض لمزيد من التعذيب أو سوء المعاملة؛

• لحث السلطات على السماح له فوراً بمقابلة أقربائه ومحاميه والحصول على أي علاج طبي قد يحتاجه.

وترسل المناشدات إلى :

الرئيس

فخامة الرئيس بشار الأسد

قصر الرئاسة

أبو رمانة، شارع الرشيد

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس : + 963 11 332 3410

طريقة المخاطبة : فخامتكم

وزير الداخلية

معالي اللواء بسام عبد المجيد

وزير الداخلية

شارع عبد الرحمن شاهبندر

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس : + 963 11 2223428

طريقة المخاطبة : معاليكم

وترسل نسخ إلى :الممثلين الدبلوماسيين لسورية المعتمدين في بلدكم

ويرجى إرسال المناشدات فوراً.برجاء مراجعة الأمانة الدولية أو مكتب فرعكم إذا كنتم سترسلون المناشدات بعد 29 فبراير/شباط 2008.