Document - Saudi Arabia: Surge in executions in Saudi Arabia

URGENT ACTION



التحرك العاجل رقم 295/11 رقم الوثيقة: MDE 23/025/2011 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 2011


تحرك عاجل

تصاعد موجة الإعدامات في المملكة العربية السعودية

يمثّل تنفيذ أحكام الإعدام بثمانية رجال في المملكة العربية السعودية يوم 5 سبتمبر/ أيلول زيادةً كبيرة في عمليات الإعدام. ويُخشى أن يتم تنفيذ المزيد من الأحكام المماثلة في أي وقت.

وقد استأنفت المملكة العربية السعودية تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة مثيرة للقلق منذ نهاية شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت السلطات هناك عن تنفيذ حكم الإعدام بثمانية نزلاء، من بينهم ثلاثة من الأجانب، منذ تاريخ 5 سبتمبر/ أيلول.

ويوجد بحوزة منظمة العفو الدولية أسماء أكثر من 100 سجين، معظمهم من الأجانب، حُكم عليهم بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم متعلقة بالاتجار بالمخدرات في السعودية. وذُكر أن معظمهم قد حُكم عليهم بالإعدام عقب محاكمات لا ترقى إلى المعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة؛ ويبدو أن البعض منهم لم يحظَ حتى بحق توكيل محامين للدفاع عنهم، أو غير ذلك من أشكال المساعدة القانونية.


ولا تندرج عقوبة الإعدام المفروضة على الجرائم المتعلقة بالمخدرات ضمن فئة "الجرائم الخطيرة" التي تنص عليها المعايير الدولية من قبيل الضمانات الوقائية الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا المجال. وتتيح مثل تلك الضمانات حماية حقوق المحكومين بالإعدام، وتقتضي بألا يتجاوز نطاق الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام "الجرائم العمد التي تُفضي إلى القتل وغيره من التبعات الجسيمة".


وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بأحد المواطنين السوريين، يُدعى كريم رسلان الرسلان، بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول، وذلك على خلفية ارتكابه لجرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات في منطقة الجوف في السعودية، لتكون بذلك أول واقعة إعدام بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات، يتم الإعلان عنها منذ 24 يناير/ كانون الثاني 2010.

يرجى كتابة مناشدات فوراً باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو بلغتكم الخاصة، بحيث تتضمن ما يلي:


  • التعبير عن خشيتكم من تصاعد موجة تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأسابيع الأخيرة؛

  • حث الملك ليفرض وقف تنفيذ فوري لعمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء عقوبة الإعدام، وتخفيف كافة الأحكام الصادرة بإيقاع هذه العقوبة؛

  • تذكير السلطات بأنه يتعين عليها الالتزام بالحد الأدنى من المعايير الدولية، وأن تقتصر عقوبة الإعدام على "أكثر الجرائم خطورة" بانتظار الإلغاء الكامل لتلك العقوبة، نظراً لأن ذلك النوع من الجرائم لا يتضمن الجرائم المتعلقة بالمخدرات؛ وأن تلتزم تلك السلطات بشكل كامل بالضمانات الوقائية الصادرة عن الأمم المتحدة التي تضمن حماية حقوق المحكومين بالإعدام، والتي تنص بدورها على عدم جواز اللجوء إلى عقوبة الإعدام إلا عقب إجراء محاكمة عادلة يحصل المتهم خلالها على "المساعدة القانونية الكافية خلال جميع مراحل إجراءات المحاكمة".



الرجاء إرسال مناشداتكم قبل 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 إلى:


خادم الحرمين الشريفين،

جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

مكتب جلالة الملك

الديوان الملكي، الرياض

المملكة العربية السعودية

فاكس: (عبر رقم فاكس وزارة الداخلية)

+966 1403 3125 (الرجاء تكرار المحاولة)


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود

ص. ب. 2933، طريق المطار

الرياض 11134، المملكة العربية السعودية

فاكسرقم:+966 1 403 3125 (الرجاء تكرار المحاولة)



والرجاء إرسال نسخ من مناشداتكم إلى:

رئيس مفوضية حقوق الإنسان

بندر محمد عبدالله العيبان

مفوضية حقوق الإنسان

ص. ب. 58889، طريق الملك فهد

بناية رقم 373، الرياض 11515

المملكة العربية السعودية

البريد الالكتروني: hrc@haq-ksa.org



كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين السعوديين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها

تحرك عاجل

تصاعد موجة الإعدامات في المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية


لطالما برزت في المملكة العربية السعودية أنماط مؤذية من التمييز ضد الأشخاص المستضعفين. وقد شكل الأجانب المقيمين في السعودية، وبخاصة العمال المهاجرون القادمين من الدول الفقيرة والنامية، غالبية من نُفذ حكم الإعدام بهم. وعلى الرغم من انخفاض عدد حالات الإعدام خلال السنوات القليلة الماضية، فقد شهد العام الحالي ازدياداً ملحوظاً في الإعدامات، حيث نُفذ حكم الإعدام بخمسة عشر شخصاً خلال شهر مايو/ أيار الماضي وحده. وقد أُعدم هذا العام ما لا يقل عن 45 شخصاً حتى الساعة، وهو ما يفوق عدد الذين أُعدموا خلال عام 2010 بأكمله. وينتاب منظمة العفو الدولية القلق الشديد من احتمال تنفيذ أحكام الإعدام بما يربو على حوالي 100 شخص في المملكة العربية السعودية.

وقامت السلطات السعودية بإعدام ما لا يقل عن 158 شخصاً في عام 2007، و102 آخرين في عام 2008. وأما بالنسبة للعام 2009، فقد وردت تقارير تفيد بإعدام ما لا يقل عن 69 شخصاً.


وتطبق المملكة العربية السعودية عقوبة الإعدام على طيف واسع من الجرائم المرتكبة هناك. وتفتقر إجراءات المحاكم بشكل كبير إلى مراعاة المعايير الدولية في مجال ضمان محاكمات عادلة. ونادراً ما يُسمح للمتهمين الاستعانة بمحامين لتمثيلهم رسمياً أمام المحكمة، حتى أنه لا يتم إشعارهم بسير الإجراءات القانونية الخاصة بالقضايا المرفوعة ضدهم. وقد تتم إدانتهم بما يوجه إليهم من تهم على أساس "الاعترافات" التي تُنتزع منهم إما بالإكراه أو بالتحايل.


وفي معرض تقرير لها نُشر في عام 2008 حول عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على التمادي في اللجوء إلى تطبيق عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى ارتفاعٍ غير متكافئ بنسبة إعدام الأفراد الأجانب القادمين من الدول النامية. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الإطلاع على التقرير الصادر بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، والذي يحمل العنوان التالي: "جبهة العدالة: عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية"والمتوفر على الرابط التالي على شبكة الإنترنت: (http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/saudi-arabia-executions-target-foreign-nationals-20081014 )

الإسم: السجناء المحكومين بالإعدام في السعودية

الجنس: جميعهم من الذكور




التحرك العاجل رقم 295/11 رقم الوثيقة: MDE 23/025/2011 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 2011


How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE